سال رو به پايان ۲۰۰۷ ميلادی، در مجموع، در رده سال های پر برکت اقتصاد جهانی به ثبت خواهد رسيد.
البته آمار نهايی شاخص های کلان اين سال طی يکی دو ماه آينده انتشار خواهد يافت. ولی از هم اکنون می توان گفت که ميانگين رشد جهانی در ۲۰۰۷، به احتمال فراوان پيرامون پنج درصد نوسان کرده است.
بر پايه آماری که از سوی منابع مختلف اقتصادی انتشار يافته، گويا حدود ۱۲۰ کشور جهان، در هفتمين سال هزاره سوم ميلادی، رشد بالای چهار درصد را تجربه کردند.
رويداد اميد بخش، پويايی نسبتا چشمگير در بخش بسيار بزرگی از دنيای در حال توسعه است. حتی در آفريقا، نرخ رشد اقتصادی برای چندمين بار متوالی بيشتر از نرخ رشد جمعيت بود، پديده ای که از بهبود نسبی سطح زندگی مردمان قاره سياه خبر می دهد.
همچنين تحولات دوازده ماه گذشته نشان داد که قدرت های نوظهور اقتصادی به ويژه چين، هند و برزيل، به تدريج به لوکوموتيو اقتصاد جهانی بدل می شوند.
افزايش قدرت خريد در اين کشورها، و توانايی روز افزون آنها در صدور کالا و سرمايه گذاری بين المللی ، فصل تازه ای در فرايند جهانی شدن اقتصاد گشوده است.
دشواری های بزرگ اقتصادی در سال ۲۰۰۷، عمدتا در بطن نيرومند ترين اقتصادهای جهان، يعنی آمريکا و اروپای غربی شکل گرفت.
بحران مسکن و وام های مرتبط با آن در آمريکا و تکان بسيار شديد ناشی از اين بحران، به ويژه برای بانک ها، نگرانی گسترده ای را در نظام مالی جهانی به وجود آورد که پيامد های آن به احتمال قريب به يقين در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ محسوس تر خواهد بود.
علاوه بر بلند آوازه ترين بانک های آمريکا، شماری از بانک های مهم اروپا نيز از لرزه های اين بحران در امان نماندند.
به علاوه کند شدن آهنگ فعاليت اقتصادی در ايالات متحده همراه با نااميد شدن اقتصاد های بزرگ اروپا از دستيابی به رشد مناسب، راه را بر طرح سناريو های نااميد کننده برای کشور های ثروتمند در يکی دو سال آينده، گشوده است.
کاهش ارزش دلار، افزایش قیمت نفت
سه رويداد مهم ديگر بر فراز و نشيب های اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۷ ميلادی تاثير گذاشتند: تداوم کاهش ارزش دلار آمريکا در برابر ديگر ارز های مهم جهان، اوج گيری بهای نفت تا مرز بشکه ای ۱۰۰ دلار و افزايش شديد بهای شماری از کالاهای کشاورزی.
سقوط باز هم بيشتر دلار در سال ۲۰۰۷ به ايالات متحده آمريکا امکان داد صادرات خود را به بازارهای گوناگون جهان افزايش داده و واردات خود را کاهش دهد. در عوض، منطقه پولی اروپا از قدرت گرفتن يورو زيان ديد، زيرا واردات اين منطقه بيشتر شد و، در عوض، صادراتش کاهش يافت.
در آخرين ماه های سال ۲۰۰۷ بهای نفت بين هر بشکه ۹۰ تا ۱۰۰ دلار نوسان می کرد. تب طلای سياه و امکان اوج گيری باز هم بيشتر آن، طبعا چشم انداز فشارهای تورمی را هم برای اقتصاد های صنعتی و هم برای اقتصاد های در حال توسعه مطرح می کند.
افزايش شديد و نامنتظره بهای کالاهای کشاورزی نيز طی چند ماه گذشته در فهرست خبر های داغ رسانه های اقتصادی جهان جای گرفت.
شمار زيادی از کارشناسان مسايل کشاورزی از «شوک» تازه ناشی از اين افزايش به ويژه برای کشور های فقير وارد کننده غله، گوشت و لبنيات سخن می گويند، اما ابعاد واقعی اين پديده همچنان ناشناخته است.
در مجموع تحول اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۷ با يک تناقض مهم همراه بود: رشد چشمگير دنيای در حال توسعه به ويژه قدرت های نوظهور از يکسو و، از سوی ديگر، پيدايش و يا تشديد گرايش های کم و بيش خطر زا.
به رغم اين تناقض، در يک نکته ترديد نمی توان داشت و آن تداوم جا به جايی قدرت در صحنه اقتصاد جهانی است.
سال ۲۰۰۷ ميلادی يکبار ديگر نشان داد که شماری از کشورهای سابق جهان سوم به سرعت در عرصه های بازرگانی، صنعتی و مالی پيش می روند و اقتصاد جهانی را بيش از بيش به سوی چند قطبی شدن پيش می برند.