سازمان عفو بینالملل نسبت به وضعیت سهیل عربی، زندانی عقیدتی که از ۳۷ روز پیش در اعتصاب غذا به سر میبرد، ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی «فوری و بیقید و شرط» و دسترسی او به «مراقبتهای کامل پزشکی» شد.
در همین حال کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی، با اشاره به ادامه اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله سهیل عربی اعلام کرد که مسئولان قضایی «با بیتوجهی به خواستههای بر حق و قانونی» زندانیان سیاسی و عقیدتی، «مرگ خاموش» آنان را تدارک دیدهاند.
سازمان عفو بینالملل روز جمعه هفتم مهر با ابراز «نگرانی عمیق» نسبت به وضعیت سهیل عربی خواهان آزادی «فوری و بیقید و شرط» این زندانی عقیدتی و دسترسی او به «مراقبتهای کامل پزشکی» شد.
بر اساس گزارشها، آقای عربی از هفت روز پیش اعتصاب غذای خشک کرده و پیش از آن نیز ۳۰ روز در اعتصاب غذای تر بوده است.
سهیل عربی پس از بازداشت همسرش، در روز دهم مرداد با خواسته آزادی همسرش اعتصاب غذا کرد ولی با آزادی همسرش با قرار وثیقه در روز شانزدهم مرداد به اعتصاب غذای خود پایان داد.
با این حال وی پس از تهدید شدن همسرش به اینکه پروندهاش به دادگاه فرستاده خواهد شد دوباره دست به اعتصاب غذا زد.
در همین حال بر اساس گزارشها، وی از هفت روز پیش اعتصاب غذای خشک کرده و خواستار آزادی خود شده است.
وی در نامه اعلام اعتصاب غذای خشک خود نوشت: «امروز اول مهر سومین سالی است که دخترم به مدرسه میرود و در کنارش نیستم، اعتصاب غذایم را خشک و تر کردهام چون که دیگر نمیخواهم او در زندان مرا ببیند».
این زندانی عقیدتی همچنین با انتشار نامه و یک فایل صوتی اعلام کرده که وضعیت جسمی نامناسبی دارد، دچار «خونریزی معده» شده و فشار خونش «پنج روی شش» است.
به گفته کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، آقای عربی «هشت صفحه فیسبوک به نامهای مختلف» داشته که به دلیل نوشتههایش در آن صفحات به چند اتهام از جمله «توهین به ائمه اطهار و پیامبر» متهم شده بود.
او پس از بازداشت در سال ۹۲ در شهریورماه سال ۹۳ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، به اتهام «سبالنبی و توهین به مقدسات» به اعدام محکوم شد و این حکم در آذرماه همان سال به تأیید دیوان عالی کشور نیز رسید.
اما در نهایت، شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در ایران، تیرماه سال ۱۳۹۴ حکم اعدام سهیل عربی را «نقض» کرد و پرونده را برای بررسی دوباره به دادگاه دیگری فرستاد.
این دادگاه در رسیدگی دوباره اتهام «سب النبی» (دشنام به پیامبر) را حذف و آقای عربی را به هفت سال و نیم زندان و دو سال ممنوع الخروجی پس از آزادی محکوم کرد.
در همین حال کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود از وضعیت حقوق بشر ایران در شهریور ماه اعلام کرد که «وضعیت نامساعد و محرومیتهای فراقانونی زندانیان سیاسی و عقیدتی» باعث شده است که در ماههای گذشته تعدادی از آنان دست به اعتصاب غذا زده یا از دریافت دارو و درمان امتناع کنند.
در این گزارش تاکید شده که مسئولان قضایی «با بیتوجهی به خواستههای بر حق و قانونی زندانیان سیاسی و عقیدتی، مرگ خاموش آنان را تدارک دیدهاند».
این کانون در گزارش خود به اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله محمد نظری، حمزه درویش و سهیل عربی اشاره کرده است.
در این گزارش همچنین به عنوان نمونه از وضعیت علیرضا رجایی نام برده شده که به علت «عدم درمان به موقع»، پزشکان ناچار شدند یک چشم او را تخلیه کنند و قسمتی از صورت او را بردارند.
به گفته وب سایت هرانا، محمد نظری که در بیست و چهارمین سال زندان خود به سر میبرد اعتصاب غذا کرده و خواستار اعمال ماده ۱۳۴ در پرونده خود است.
بر پایه این ماده قانونی، در صورتی که جرایم فرد بیشتر از یک مورد باشد، تنها حکمی در نظر گرفته میشود که بالاترین میزان مجازات است.
آقای نظری به اتهام همکاری با احزاب کرد مسلح مخالف جمهوری اسلامی پیش از این به اعدام محکوم شده بود که این حکم سپس به حبس ابد تغییر یافت.
بر اساس گزارشها، حمزه درویش ۲۴ ساله نیز به اتهام همکاری با گروه «حکومت اسلامی» یا داعش به ۱۸ سال زندان محکوم شده اما او این اتهام را رد کرده و در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب غذا کرده است.
رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز پیش از این اعتصاب غذا کرده بود اما پنجم مهرماه اعتصاب غذای خود را به صورت مشروط پایان داد.
این فعال کارگری پس از آنکه در پی فشارهای دادستانی در روز ۱۸ مرداد خود را به زندان رجاییشهر معرفی کرد، متوجه شد که دادستانی مرخصی پزشکیاش را که از سوی پزشکی قانونی صادر شده بود، قبول نکرده است و باید حدود یک هزار روز دیگر در زندان بماند.
سایت کانون مدافعان حقوق بشر همچنین خبر داد که آفرین چیتساز روزنامهنگار زندانی روز پنجشنبه ششم مهر با «قول مساعد» دادیار ویژه زندان اوین و پیگیری رییس زندان اوین، به اعتصاب غذای خود پایان داد.
آفرین چیتساز، روزنامهنگار زندانی در اعتراض به ممانعت از آزادیاش در تاریخ اعلام شده از سوی قوه قضاییه، از روز ۱۲ شهریور اعتصاب غذا کرده بود.
بر اساس این گزارش، دفتر دادستانی زمان بستری بودن خانم چیتساز در بیمارستان را جزء زمان زندان او محسوب نکرده است.