دادستان عمومی و انقلاب شهر «آمل» در استان مازندران از بازداشت شش نفر٬ عزل یک مدیر دولتی و احضار ۲۶ نفر به اتهام عضویت و فعالیت در یک شبکه مربوط به خرید و فروش نوزاد خبر داد.
علی طالبی روز دوشنبه ۲۴ آبان به خبرگزاری «میزان» گفته که اعضای این شبکه در امر خرید و فروش نوزاد و سقط جنین «غیرقانونی» فعالیت می‌کردند.
آقای طالبی از عضویت دو کارشناس مامایی در این شبکه خبر داده که «در محلی غیرقانونی به سقط جنین و کورتاژ، زایمان‌های غیرقانونی و غیربهداشتی» مبادرت می‌کردند.
«اعطای وجوه برای اجاره رحم» و فروش نوزاد در شهر‌های مختلف ایران از دیگر اتهامات این دو ماما و دیگر اعضای این شبکه اعلام شده است.
این افراد به «تحصیل مال نامشروع»، «جعل اسناد دولتی» و «استفاده از اسناد مجعول» نیز متهم شده‌اند.
دادستان آمل همچنین گفته است که این افراد به خاطر «تهیه و تنظیم قولنامه‌های صوری برای متقاضیان دریافت شناسنامه نوزاد»٬ «ارسال اطلاعات کذب به مراجع ذیصلاح برای صدور شناسنامه» و «دریافت رشوه» محاکمه خواهند شد.
در این پرونده تاکنون شش نفر بازداشت شده‌اند که یک مدیر دولتی نیز در میان آنهاست که به گفته این مقام قضایی از سمت خود نیز عزل شده است.
طالبی از همکاری و همراهی بعضی از ادارات دولتی در این پرونده نیز سخن به میان آورده٬ اما نامی از این اداره‌ها نبرده است.
احضار ۲۶ نفر و کشف دو نوزاد از محل فعالیت اعضای این شبکه و پلمب دو مرکز غیر بهداشتی سقط جنین از دیگر ابعاد این پرونده است.
آن‌طور که دادستان آمل گفته است: اعضای این شبکه «در بازجویی‌ها به خرید و فروش ۱۵ تا ۴۰ میلیون تومانی نوزادان اعتراف» کرده‌اند.
خرید و فروش نوزاد در ایران به بحرانی اجتماعی تبدیل شده و مقام‌های مسئول مهمترین عوامل گسترش این پدیده را «فقر اقتصادی»، «فقر فرهنگی»، «اعتیاد»، «کارتن‌خوابی» و «ازدواج کودکان» اعلام کرده‌اند.
شهیندخت مولاوردی ٬معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده گفته که آمار نوزادان فروخته شده در شکم مادر «زیاد» است و «فقر» یکی از مهمترین عوامل گسترش این پدیده اجتماعی در ایران است.
اسفندماه سال۹۳ سیاوش شهریور٬ مدیر کل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری تهران بخشی از این پدیده را «سازمان‌یافته» و «غیر انسانی» دانسته و گفته بود که زنان معتاد بیشتر نوزادان خود را می‌فروشند.
فاطمه دانشور٬ رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران هم ۱۶ آبان همان سال گفته بود تعدادی از زنان «کارتن‌خواب و روسپی» نوزادان خود را پس از زایمان به قیمت «۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان» می‌فروشند.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه ایران خرید و فروش کودک «حتی با عنوان فرزندخواندگی» را «اقدامی مجرمانه» اعلام کرده است.
مقام‌های ایران برای کنترل و مقابله با پدیده نوزاد فروشی دستورالعمل جدیدی تصویب کرده‌اند که بر اساس آن نوزاد یا نوزادان بعد از تولد به بهزیستی تحویل داده شده و مادران آنها نیز به مراکز ترک اعتیاد فرستاده خواهند شد.