دو هفته و نیم پس از قطع مناسبات عربستان و شماری از کشورهای عربی و اسلامی با قطر به اتهام حمایت از تروریسم و نزدیکی با ایران، یک فهرست شامل ۱۳ شرط از سوی چهار کشور عربی شامل عربستان، مصر، امارات و بحرین برای تجدید روابط به قطر ابلاغ شده است.
قطر تنها ۱۰ روز فرصت دارد آمادگی خود را برای اجرای این شرط‌ها اعلام کند تا تحریم و حصر برقرار شده از سوی کشورهای دیگر، پایان یابد.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، دولت کویت بامداد روز جمعه، دوم تیر، به نمایندگی از سوی کشورهای یاد شده شرط‌های تعیین شده را به دولت قطر اطلاع داده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس که از این فهرست آگاهی یافته، می‌گوید، قطع کامل مناسبات قطر با جمهوری اسلامی ایران، قطع ارتباط با گروه حزب‌الله لبنان، قطع حمایت از گروه‌های مختلف اسلامگرا در منطقه، پایان کار شبکه‌های الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه در قطر، در شمار شرط‌های تعیین شده برای عادی‌سازی مناسبات کشورهای عربی و اسلامی با قطر است.
بر اساس این شروط:
- قطر باید سفارت ایران در دوحه، پایتخت قطر، را همراه با کنسولگری‌های ایران در دیگر نقاط قطر تعطیل کند. دوحه همچنین باید عوامل سپاه پاسداران را که در قطر حضور دارند، اخراج کند. قطر باید همکاری‌های نظامی با جمهوری اسلامی ایران را متوقف کند. به قطر ابلاغ شده که تنها مجاز است مناسبات بازرگانی محدود- با حفظ موازین ناشی از تحریم‌های آمریکا- داشته باشد.
- از قطر خواسته شده است ارتباط‌ات و حمایت از گروه‌ها و تشکل‌های تروریستی مانند اخوان‌المسلمین، القاعده، حزب‌الله لبنان را قطع کند و آنها را گروه‌هایی که ماهیت تروریستی دارند، بنامد.
- قطر باید شبکه تلویزیونی الجزیره و شاخه‌های وابسته به آن را تعطیل کند.
- شبکه‌های خبری که مستقیم یا غیرمستقیم از کمک‌های قطر بهره‌مند هستند، نظیر کانال‌های «عربی ۲۱»، «رصد»، «العربی الجدید» و «میدل‌ایست آی» را تعطیل کند.
- قطر موظف است فورا همکاری‌های مشترک نظامی با ترکیه را که در خاک قطر انجام می‌شود، متوقف کرده و به حضور نظامیان ترکیه در این کشور پایان دهد.
- قطر فرا خوانده شده که مخالفان کشورهای عربی مانند عربستان، مصر، بحرین و امارات را که به قطر رفته‌اند، اخراج کرده و از دادن تابعیت به آنها خودداری کند و تابعیت احتمالی داده شده به آنها را لغو کند.
- قطر باید عوامل تحت تعقیب در کشورهای عربی دیگر، آمریکا و سایر کشورها که به اتهام فعالیت علیه امنیت این کشورها و تروریسم از زادگاه خود گریخته و در قطر ماوا گرفته‌اند، برای محاکمه به دولت‌های این کشورها تحویل دهد؛ سرمایه و اموال آنها را توقیف کند؛ تشکل‌های آنان را ملغی کرده و راه‌های تغذیه مالی این گروه‌ها را مسدود کند.
- قطر موظف شده حمایت‌ها و ارتباط‌های خود را با مخالفان دولت‌های عربستان، مصر، بحرین، امارات، آمریکا و دیگر کشورها به دولت این کشورها اطلاع دهد.
- قطر فرا خوانده شده که دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و ضربه به منافع خارجی آنها را متوقف کند.
- قطر باید غرامت، چه خرد و چه کلان، ناشی از زیان‌های وارده بواسطه سیاست‌های چند سال گذشته خود بپردازد؛ مبلغ این غرامت‌ها ضمن مذاکره با دولت قطر تعیین خواهد شد.
- قطر باید تعهد خود را برای حرکت در عرصه‌های نظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نسبت به کشورهای خلیج فارس، با هدف تحکیم وحدت عربی و تقویت ارتباط میان کشورهای خلیج فارس، و بر اساس موازین ناشی از قرارداد سال ۲۰۱۴ با عربستان سعودی، نشان دهد.
- قطر موظف شده در ده روز از ابلاغ این شرط‌ها، برای اجرای کامل آنها تعهد دهد؛ در غیر این صورت، مخالفت با اجرای شرط‌ها تلقی شده و شرایط اعلام شده کنونی، بی‌اعتبار می‌شود.
- قطر باید بپذیرد که در سال اول، هر ماه گزارش تحرکات آن رصد می‌شود؛ در سال دوم، گزارش تحرکات قطر به صورت فصلی کفایت می‌کند، و در هشت سال بعد از آن نیز گزارش‌های دوره‌ای سالیانه در انتظار قطر خواهد بود.
در همین حال، این سند نمی‌گوید اگر قطر از اجرای شرایط خودداری کند چه عقوبتی در انتظار این امیرنشین است.
شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرده است که نه تنها رعایت این شرط‌ها را از قطر می‌خواهد، بلکه برای یک دوره ده ساله، این کشور زیر نظر کامل خواهد بود.
قطر هنوز نسبت به این سند واکنش نشان نداده اما محمد بن عبدالرحمن آل ثانی روز اول تیر در مصاحبه با شبکه فرانس ۲۴ گفته بود، کشورش حامی تروریسم نیست.
تا پیش از این به نظر می‌رسید که قطر در روزهای گذشته، با امید رسیدن به عادی‌سازی روابط، یا دستکم برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن بحران، سکوت کرده باشد.
هنوز معلوم نیست که آیا شمارش معکوس برای اجرای شرط‌ها از جمعه دوم تیر آغاز شده است یا خیر.
واکنش‌های اولیه به سند شرط‌های ۱۳ گانه
به گزارش رسانه‌های عربی، انور قرقاش وزیر مشاور امارات متحده عربی روز جمعه قطر را فرا خواند که شرط‌های ابلاغ شده را جدی بگیرد.
این وزیر اماراتی به دولت دوحه یادآور شد که به ایران، ترکیه یا عوامل دیگر دل نبندد، زیرا راه حل برای قطر «در اعتمادسازی با همسایگانش در خلیج (فارس) است».
آقای قرقاش گفت، قطر نقش «اسب تروا» را بازی کرده و رسانه‌ها و تریبون‌های افراطی را تغذیه مالی و رسانه‌ای کرده است؛ به گفته او، این «نقش موذیانه» باید پایان یابد.
وزیر مشاور امارات به طور تلویحی قطر را متهم کرد که فهرست شرط‌ها را عامدانه به خبرگزاری‌ها درز داده تا تلاش‌های میانجی‌گرانه به شکست کشانده شود.
وزیر دفاع ترکیه نیز روز جمعه گفت که کشورش پایگاه‌های نظامی در قطر را تعطیل نمی‌کند.
به گفته فکری ایشیک، درخواست برچیدن پایگاه نظامی ترکیه در قطر، دخالت خارجی در مناسبات ترکیه با قطر است.
در این میان، شبکه الجزیره که پایان کار تمامی شبکه‌های آن، چه عربی و چه انگلیسی آن، جزو شرط‌های دولت‌های خلیج فارس و دیگر کشورها از قطر برای عادی‌سازی مناسبات تعیین شده، سکوت کرده است.