خبرگزاری رويترز به نقل از ديپلمات های غربی در آژانس بين المللی انرژی اتمی گزارش داده که انتظار می رود آژانس در نشست ماه آينده خود جزئيات بيشتری از دلايل نگرانی های خود درباره برنامه احتمالی نظامی- هسته ای ايران منتشر کند.
آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار است در اوايل ماه آينده ميلادی- آبان ماه- گزارش تازه ای از برنامه هسته ای تهران ارائه کند که در صورت انتشار جزئيات ديگری از فعاليت های احتمالا نظامی- هسته ای، فشار بر تهران افزايش خواهد يافت و قدرت های غربی را به اين نتيجه خواهد رساند تا تحريم ها را علیه جمهوری اسلامی را شدت بخشند.
ايالات متحده آمريکا و متحدان غربی آن از يوکيو آمانو، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، خواسته اند تا با صراحت اعلام کند آيا او به اين نتيجه رسيده است که ابعاد نظامی در فعاليت های هسته ای ايران وجود دارد یا نه و آيا چنين برنامه ای همچنان از سوی تهران دنبال می شود.
خبرگزاری رويترز در گزارش خود نوشته است: بايد منتظر ماند و ديد که آيا برآيند اين گزارش به اندازه ای متقاعد کننده خواهد بود که ۳۵ کشور عضو شورای حاکم را در نشست روزهای ۱۷ و ۱۸ نوامبر وادار کند تا گزارش تخلف ايران را به شورای امنيت سازمان ملل بفرستند.
يک دیپلمات غربی در آژانس که نامش فاش نشده است، به اين خبرگزاری گفته است: «بسياری از کشورها از آمانو خواسته اند تا بهترين ارزيابی اش را از جنبه های احتمالا نظامی برنامه هسته ای ايران ارائه کند.»
وی افزود: «با اين حال هنوز دشوار است که گفت آيا آمانو چنين ارزيابی ای را خواهد داشت و قضاوت در اين زمينه زود است که آيا چنين گزارشی می تواند مبنايی برای ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت همانند سال ۲۰۰۶ باشد.»
هفته گذشته، آقای آمانو در جريان سفر خود به اندونزی، بار ديگر جمهوری اسلامی ايران را متهم کرد که برای راستی آزمايی فعاليت های هسته ای خود با آژانس همکاری نمی کند.
وی از ايران خواست تا «گام های رو به جلو» را برای انجام کامل تعهدات بين المللی خود و ايجاد اطمينان درباره ماهيت صلح آميز فعاليت های هسته ای اش بردارد.
شورای حکام که به دو جناح تقسيم شده است در ماه ژوئن تصميم گرفت تا پرونده سوريه، متحد نزديک ايران، را به دليل کارشکنی در مسير تحقيقات پيرامون يک پايگاه مشکوک به فعاليت اتمی اين کشور را به شورای امنيت بفرستد. اين پايگاه در سال ۲۰۰۷ از سوی اسرائيل بمباران شد.
چين و روسيه از مخالفان تحريم های بيشتر بر ايران هستند و وزير امور خارجه روسيه نيز برای حل و فصل برنامه اتمی تهران طرح «گام به گام» را ارائه کرده است که بر اساس آن به هر اندازه ايران با آژانس همکاری کند به همان ميزان از شدت تحريم ها عليه اين کشور کاسته خواهد شد.
علی واعظ زاده، کارشناس ايرانی در موسسه پژوهشی انجمن دانشمندان آمريکايی می گويد: «روسيه و چين در وضعيتی نيستند که بدون داشتن دلايل کافی فشارهای بيشتری را بر ايران تحميل کنند.»
جمهوری اسلامی ايران هر گونه تلاش برای توليد سلاح هسته ای را رد کرده و می گويد که فعاليت های اتمی اش اهداف صلح آميز دارد. اما به گفته منابع غربی، تهران به مدت دو دهه برنامه هسته ای خود را مخفی نگه داشته بود و برای دسترسی بازرسان آژانس به تاسيسات اتمی اش محدوديت های زيادی قائل شده است.
ایران همچنين از توقف غنی سازی اورانيوم که خواست شورای امنيت سازمان ملل است خودداری کرده و به همين دليل، با چهار دور قطعنامه های تحريمی سازمان ملل روبرو شده است.
آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار است در اوايل ماه آينده ميلادی- آبان ماه- گزارش تازه ای از برنامه هسته ای تهران ارائه کند که در صورت انتشار جزئيات ديگری از فعاليت های احتمالا نظامی- هسته ای، فشار بر تهران افزايش خواهد يافت و قدرت های غربی را به اين نتيجه خواهد رساند تا تحريم ها را علیه جمهوری اسلامی را شدت بخشند.
ايالات متحده آمريکا و متحدان غربی آن از يوکيو آمانو، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، خواسته اند تا با صراحت اعلام کند آيا او به اين نتيجه رسيده است که ابعاد نظامی در فعاليت های هسته ای ايران وجود دارد یا نه و آيا چنين برنامه ای همچنان از سوی تهران دنبال می شود.
خبرگزاری رويترز در گزارش خود نوشته است: بايد منتظر ماند و ديد که آيا برآيند اين گزارش به اندازه ای متقاعد کننده خواهد بود که ۳۵ کشور عضو شورای حاکم را در نشست روزهای ۱۷ و ۱۸ نوامبر وادار کند تا گزارش تخلف ايران را به شورای امنيت سازمان ملل بفرستند.
يک دیپلمات غربی در آژانس که نامش فاش نشده است، به اين خبرگزاری گفته است: «بسياری از کشورها از آمانو خواسته اند تا بهترين ارزيابی اش را از جنبه های احتمالا نظامی برنامه هسته ای ايران ارائه کند.»
وی افزود: «با اين حال هنوز دشوار است که گفت آيا آمانو چنين ارزيابی ای را خواهد داشت و قضاوت در اين زمينه زود است که آيا چنين گزارشی می تواند مبنايی برای ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت همانند سال ۲۰۰۶ باشد.»
هفته گذشته، آقای آمانو در جريان سفر خود به اندونزی، بار ديگر جمهوری اسلامی ايران را متهم کرد که برای راستی آزمايی فعاليت های هسته ای خود با آژانس همکاری نمی کند.
وی از ايران خواست تا «گام های رو به جلو» را برای انجام کامل تعهدات بين المللی خود و ايجاد اطمينان درباره ماهيت صلح آميز فعاليت های هسته ای اش بردارد.
شورای حکام که به دو جناح تقسيم شده است در ماه ژوئن تصميم گرفت تا پرونده سوريه، متحد نزديک ايران، را به دليل کارشکنی در مسير تحقيقات پيرامون يک پايگاه مشکوک به فعاليت اتمی اين کشور را به شورای امنيت بفرستد. اين پايگاه در سال ۲۰۰۷ از سوی اسرائيل بمباران شد.
چين و روسيه از مخالفان تحريم های بيشتر بر ايران هستند و وزير امور خارجه روسيه نيز برای حل و فصل برنامه اتمی تهران طرح «گام به گام» را ارائه کرده است که بر اساس آن به هر اندازه ايران با آژانس همکاری کند به همان ميزان از شدت تحريم ها عليه اين کشور کاسته خواهد شد.
علی واعظ زاده، کارشناس ايرانی در موسسه پژوهشی انجمن دانشمندان آمريکايی می گويد: «روسيه و چين در وضعيتی نيستند که بدون داشتن دلايل کافی فشارهای بيشتری را بر ايران تحميل کنند.»
جمهوری اسلامی ايران هر گونه تلاش برای توليد سلاح هسته ای را رد کرده و می گويد که فعاليت های اتمی اش اهداف صلح آميز دارد. اما به گفته منابع غربی، تهران به مدت دو دهه برنامه هسته ای خود را مخفی نگه داشته بود و برای دسترسی بازرسان آژانس به تاسيسات اتمی اش محدوديت های زيادی قائل شده است.
ایران همچنين از توقف غنی سازی اورانيوم که خواست شورای امنيت سازمان ملل است خودداری کرده و به همين دليل، با چهار دور قطعنامه های تحريمی سازمان ملل روبرو شده است.