دیوان عالی پاپوآ گینه‌نو روز سه‌شنبه هفتم اردیبهشت در حکمی اعلام کرد نگهداری اجباری پناهجویان از سوی حکومت استرالیا در جزیره مانوس پاپوآ گینه‌نو برخلاف قانون اساسی اين کشور و اقدامی غیرقانونی است.
به دنبال صدور این حکم فعالان حقوق پناهجویان بار دیگر خواستار تعطیل شدن این اردوگاه‌ها شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت استرالیا به خاطر انتقال پناهجویانی که قصد ورود به این کشور را دارند به اردوگاه‌های واقع در جزیره مانوس و یا جزیره دور افتاده نائورو در اقیانوس آرام، از مدتها پیش مورد انتقاد جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. ولی استرالیا می‌گوید صدور این حکم قضایی سیاست دولت را تغییر نخواهد داد.
بلدن ناماه، رهبر سابق اپوزیسیون در پاپوآ گینه‌نو، از این سیاست استرالیا به دیوان عالی کشور شکایت کرده بود و این روش را نقض آشکار حقوق پناهجویان دانست.
دیوان عالی پاپوآ گینه‌نو در حکم ۳۴ صفحه‌ای خود اعلام کرد مرکز نگهداری اجباری پناهجویان در جزیره مانوس «نقض آشکار ماده مربوط به آزادی‌های فردی در قانون اساسی این کشور و روشی غیرقانونی است».
این مرجع قضایی در حکم خود به دولت‌های پاپوآ گینه‌نو و استرالیا دستور داده است که «تمام اقدامات لازم برای متوقف کردن و جلوگیری از اجرای این سیاست را انجام داده و متقاضیان پناهندگی را به جزیره مانوس منتقل نکنند».
مشخص نیست صدور این حکم بر سرنوشت حدود ۸۵۰ مردی که در جزیره مانوس نگهداری می‌شوند، چه تاثیری خواهد گذاشت.
پیتر داتون، وزیر امور مهاجرت استرالیا، در واکنش گفته است: «تصمیم دیوان عالی پاپوآ گینه‌نو روی سیاست‌های مرزبانی استرالیا تاثیر نخواهد داشت. به هیچ فردی که به شکل غیرقانونی و از مسیرهای دریایی می‌خواهد وارد استرالیا شود اجازه داده نخواهد شد در این کشور ساکن شود».
ریمبینک پاتو وزیر مهاجرت پاپوآ گینه‌نو به رسانه‌ها گفت پس از بررسی این حکم قضایی و مشاوره حقوقی در مورد آن اظهار نظر خواهد کرد.
خبرگزاری فرانسه می‌افزاید بر اساس سیاستی که هر دو جناح سیاسی استرالیا آن را تایید می‌کنند دولت از ورود پناهجویان از طريق دریا جلوگیری کرده و برای مقابله با آنچه که قاچاق انسان در مسیرهای دریایی توصیف می‌شود، این افراد تشویق می‌شوند به کشورهای خود بازگشته یا آنها را در کامبوج و پاپوآ گینه‌نو اسکان می‌دهند.
دولت استرالیا از این سیاست خود دفاع کرده و مدعی است از مرگ مهاجران در دریا جلوگیری کرده و امنیت مرزهای این کشور را تضمین می‌کند. در دوران حکومت دولت سابق به رهبری حزب کارگر استرالیا در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ حداقل ۱۲۰۰ نفر در مسیر سفر به استرالیا در دریا کشته شدند.
در مقابل، فعالان مدافع حقوق بشر از این تصمیم قضایی استقبال کرده و می‌گویند زمان آن فرا رسیده که بازداشتگاه جزیره مانوس تعطیل شود.
ایلین پیرسون مدیر سازمان دیده‌بان حقوق بشر در استرالیا گفت: «دیوان عالی پاپوآ گینه نو پذیرفته که در بازداشت نگه داشتن افرادی که مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند غیرقانونی است. تنها اشتباه این افراد این بوده که قصد داشتند به استرالیا پناه ببرند. این کار مستحق سالها بلاتکلیفی و بازداشت در یک جزیره دورافتاده نیست. زمان آن رسیده که اردوگاه جزیره مانوس برای همیشه تعطیل شود».
اتحادیه وکلای استرالیا نیز اعلام کرد صدور این حکم می‌تواند راه را برای شکایت پناهجویان از دولت به خاطر بازداشت غیرقانونی و ادعای خسارت هموار کند.
سخنگوی این نهاد افزود: «در عین حال این حکم می‌تواند ادعاهای مربوط به عملکرد غیرقانونی دولت استرالیا در حفاظت از افرادی که در مرزهای این کشور بوده‌اند را تقویت کند و ثابت کند که نگهداری اجباری مهاجران در چنین شرایطی غیرقانونی است».
گزارش‌ها حاکی از آن است که در این اواخر اداره مهاجرت استرالیا افرادی را که به عنوان پناهجوی حقیقی مشخص کرده از بازداشتگاه جزیره مانوس به «مراکز انتقالی» منتقل کرده و به آنها اجازه می‌دهد در طول روز از این مراکز خارج شوند.
از ماه اکتبر گذشته روش مشابهی در اردوگاه واقع در جزیره نائورو اجرا شده و به گفته مقامات استرالیایی به ساکنان این اردوگاه حدی از آزادی رفت‌وآمد داده شده است.