تونی ابوت نخست وزیر استرالیا روز چهارشنبه ۲۶ آذر دستور داد که با انجام تحقیقات گسترده‌ای درباره گروگان گیری سیدنی روشن شود که با وجود تشدید قوانین امنیتی چرا دستگاه قضایی نتوانسته است از گروگانگیری یک متهم سابقه‌دار با سلاح گرم جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان حمله پلیس استرالیا در بامداد سه‌شنبه ۱۶ دسامبر به کافه لینت سیدنی برای آزادی گروگان‌ها، سه نفر از جمله فرد گروگانگیر به نام هارون مونس کشته شدند.
پلیس اکنون سرگرم تحقیقات در مورد نحوه کشته شدن دو گروگان است. هنوز روشن نیست که این دو نفر در تبادل آتش و یا توسط هارون مونس کشته شده‌اند.
هارون مونس، روحانی خودخوانده ایرانی، در سال ۲۰۰۱ از استرالیا پناهندگی سیاسی گرفت. با وجودی که او در استرالیا به مشارکت در قتل و دهها مورد رفتار ناشایست و تعرض جنسی متهم شده بود اما دادگاه او را به قید وثیقه آزاد کرده بود.
استرالیا اکتبر امسال قوانین امنیتی سختگیرانه و همه جانبه‌ای را تصویب کرد. هدف دولت از تصویب این قوانین جلوگیری از تقویت گرایش‌های افراطی، پیشگیری از پیوستن افراد به گروه‌های اسلامگرای افراطی در عراق و سوریه و همچنین جلوگیری از تهدیدهای داخلی بود. دهها نفر از اسلامگرایان افراطی استرالیا به این گروه‌ها پیوسته بودند.
نخست وزیر استرالیا گفت با وجود افزایش اختیارات نهادهای امنیتی، هارون مونس در فهرست افراد خطرناک این نهاد‌ها قرار نداشت و توانست با اسلحه‌ای که قانونی خریداری کرده بود در یک روز معمولی وارد کافه‌ای در شهر سیدنی شود.
پلیس ایالت نیو ساوت ولز استرالیا در بیانیه‌ای به خبرگزاری رویترز گفت گزارشی وجود ندارد که نشان دهد هارون مونس اسلحه مجاز داشته است.
هارون مونس سال ۲۰۱۲ به اتهام ارسال نامه‌های تهدید آمیز به خانواده‌های سربازان استرالیایی که در افغانستان کشته شده بودند محکوم شده بود.
تونی ابوت گفت دولت مرکزی و دولت‌های محلی باید در این تحقیقات نقاط ضعف موجود در سیستم را شناسایی کرده و مشخص کنند چگونه می‌توان از حمله‌های مشابه در آینده جلوگیری کرد.
انتقاد از آزادی با قرار وثیقه
خبرگزاری رویترز در ادامه می‌نویسد دستگاه قضایی ایالت نیوساوت ولز که پرجمعیت‌ترین ایالت استرالیا است، مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. یکی از مقامات پلیس ایالت گفت: «ما نگران بودیم که چرا این فرد از همان اول با وثیقه آزاد شد».
پلیس از دادگاه خواسته بود که با درخواست وثیقه او مخالفت کند با این حال چون اتهامات هارون مونس با خشونت سیاسی مرتبط نبود و در فهرست امنیتی قرار نداشت، پلیس توجه ویژه‌ای به پرونده او نکرده بود.
تونی ابوت همچنین روش آزادی مجرمان با قرار وثیقه را مورد انتقاد قرار داده است.
گرگ بارنز سخنگوی جامعه وکلای استرالیا می‌گوید به دلیل اینکه فاصله بین دستگیری و محاکمه طولانی است و فرض بر بی‌گناهی متهم است، عده زیادی با قرار وثیقه آزاد می‌شوند.
قانون سختگیرانه و تازه‌ای برای گذاشتن وثیقه تصویب شده است اما تا زمان تکمیل آموزش پلیس، دادگاه‌ها و وکلا در اواخر ماه ژانویه سال ۲۰۱۵، قابل اجرا نخواهد بود.
احساس همدردی عمومی
پلیس روز چهارشنبه گفت مردی به خاطر تلفن‌های تهدیدآمیز به مسجدی در غرب سیدنی متهم شده است. این یکی از گزارش‌هایی است که نشان می‌دهد به دنبال حادثه گروگانگیری، ممکن است که احساسات ضد اسلامی در استرالیا افزایش یابد.
سال ۲۰۰۵ تنش‌های نژادی بین ساکنان سفیدپوست ناحیه ساحلی کورونولا و جوانان مسلمان ساکن غرب سیدنی به شورش‌های چند روزه با شرکت هزاران نفر انجامید.
معاون پلیس به خبرنگاران گفت: «گزارش‌هایی از جرایم مربوط به رفتارهای تبعیض آمیز یا توهین آمیز وجود داشته اما در مقایسه با حمایت‌های فراوان قابل مقایسه نیست».
در همین حال، باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا سه شنبه شب در گفت‌وگوی تلفنی با نخست وزیر استرالیا با وی به خاطر حادثه گروگانگیری ابراز همدردی کرد.
بنا به گزارش‌ها در روز چهارشنبه نیز هنوز مردم با قرار دادن گل و امضا کردن کتاب یادبود با بازماندگان و قربانیان این حادثه همدردی کردند.
در همین حال وزارت خارجه ایران گفته است در باره هارون مونس که از ایران فرار کرده و ادعا کرده بود که تحت تعقیب است، بار‌ها به استرالیا هشدار داده بود.