خبرگزاری تسنیم به نقل از بک منبع آگاه نوشته که بابک زنجانی٬ متهم اصلی پرونده نفتی٬ وعده داده تا ۱۰ روز دیگر نسبت به تسویه بدهی خود اقدام میکند.
این خبرگزاری روز یکشنبه پنجم آذر این خبر را منتشر کرده و نوشته است سرنوشت بابک زنجانی که حکم اعدام وی به عنوان «مفسد فی الارض» صادر، تأیید و ابلاغ شده است٬ تا ۱۰ روز دیگر مشخص میشود.
بر اساس این گزارش٬ آقای زنجانی از سه سال پیش تاکنون٬ وعدههای بسیاری در خصوص بازگرداندن پول نفت مطرح کرده که هر بار «بهدلایل مختلف به در بسته خورده و عملی نشده است».
این خبرگزاری به نقل از منبع آگاه خود نوشته که این «آخرین مهلت» برای این متهم به منظور بازگردان بدهی خود است و «اگر عملی شود، او میتواند از تخفیفهای مندرج در حکم دیوان عالی کشور استفاده کند».
آنطور که تسنیم نوشته٬ اگر این بار هم «وعده زنجانی عملی نشود، احتمالاً حکم دادگاه در خصوص اعدام او اجرا میشود».
این در حالی است که محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران سال ۹۵ گفته بود حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است٬ اما تا زمان «برگرداندن پولها» به بیتالمال اجرا نخواهد شد.
بابک زنجانی متهم شده که «یک میلیون بشکه نفت به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو» را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است».
این در حالی است که زنجانی و وکلای وی مدعی هستند مشکلات ناشی از تحریمها مانع اصلی بازگرداندن این وجوه است.
بر اساس این گزارش٬ وزارت نفت نیز خواستار دریافت ضرر و زیان حاصل از تأخیر در تأدیه بدهی از سوی وی شده است.
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، پیشتر بدهی بابک زنجانی به این وزارتخانه را چهار میلیارد دلار اعلام کرده بود و گفته که این متهم «قصد ندارد» این بدهی را پرداخت کند.
۱۵ آبانماه سال جاری نیز رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران خبر داد که متهمان ردیف دوم و سوم پرونده بابک زنجانی به ۲۰ سال زندان و استرداد اموال محکوم شدهاند.
محمد مقیسه، که قاضی پرونده متهمان ردیف دوم و سوم پرونده بابک زنجانی است، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده بود که حمید فلاح هروی و مهدی شمس هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس و استرداد اموال محکوم شدند.
آقای مقیسه گفته که این حکم قابل اعتراض و بررسی دوباره در دادگاه تجدیدنظر است.
دیوان عالی کشور که حکم اعدام بابک زنجانی را تأیید کرده است، حکم اعدام صادر شده برای مهدی شمس و حمید فلاح هروی متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده را لغو و این پرونده را به شعبه «هم عرض» ارسال کرده بود.
رسانههای ایران از مهدی شمس به عنوان یکی از مدیران سابق کشتیرانی و از حمید فلاح هروی به عنوان یکی از نیروهای امنیتی سابق نام میبرند.