همزمان با سخنان رئیس کمیسیون شوراهای مجلس درباره بازداشت ۱۲۹ نفر در تجمع‌های هفته گذشته در بازار تهران و مقابل مجلس، دادستان تهران تاکید کرد که این افراد تا زمان برگزاری دادگاه آزاد نخواهند شد.
محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس، روز یکشنبه ۱۰ تیر در مصاحبه با سایت «خانه ملت» وابسته به مجلس خبر داد که ۱۲۹ نفر در تجمع‌های هفته گذشته در بازار تهران و مقابل مجلس بازداشت شده‌اند.
به گفته آقای کولیوند، تعدادی از بازداشت‌شدگان افرادی بودند که «به داخل یک مغازه رفته و در آنجا پناه» گرفته بودند.
تجمعات اعتراضی که از سوم تیرماه در مجتمع‌های تجاری تهران آغاز شده بود، روز دوشنبه به بسته شدن بازار تهران کشیده شد و تا پنجم تیرماه ادامه پیدا کرد.
این تجمعات به تعدادی از دیگر شهرهای ایران نیز کشیده شد.
معترضان در این تجمعات ابتدا شعارهایی علیه گرانی و نابسامانی بازار ارز سر دادند اما شعارها بلافاصله با مطالبات سیاسی همراه شد و اعتراض‌ها علیه سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی را نشانه گرفت.
تجمع بازاریان در روز چهارم تیر به نقاط مجاور بازار نیز کشیده شد و بر اساس گزارش‌ها مأموران امنیتی با حمله به تظاهرکنندگان در مقابل ساختمان مجلس اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کردند.
پس از این اعتراض‌ها، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه تهدید کرد که برای «اخلال در نظام اقتصادی» حکم اعدام و ۲۰ سال زندان صادر خواهد شد.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، نیز شامگاه ششم تیر بدون اشاره به تعداد بازداشتی‌ها خبر داده بود که «افراد زیادی» از شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی بازار بازداشت شده‌اند.
وی تاکید کرده بود که بازداشت‌شدگان تا زمان برگزاری دادگاه آزاد نخواهند شد.
دادستان تهران روز یکشنبه نیز گفت: «نباید بنابر آزادی افرادی باشد که در این آشوب‌ها دستگیر شده‌اند و کسانی که در خیابان‌ها خودروهای پلیس را آتش زدند باید بازداشت و تحت تعقیب قضایی قرار گیرند».
سخنان آقای جعفری دولت‌آبادی در حالی است که در جریان اعتراض‌های بازار فیلم‌هایی از تخریب برخی مغازه‌ها توسط ماموران نیروی انتظامی منتشر شده بود.
در همین رابطه، محمود صادقی، پروانه مافی، سهیلا جلودارزاده و الیاس حضرتی، چهار نماینده تهران در تذکری به وزیر کشور با اشاره به تخریب «اموال مردم، وسایل نقلیه و درب فروشگاه‌ها» خواستار «برخورد با ماموران خاطی، جبران خسارت و پیشگیری از تکرار این اتفاقات در آینده» شدند.
این چهار نماینده مجلس یادآوری کردند که در اعتراض‌های سال ۸۸ نیز اتفاقات مشابهی رخ داده بود که نیروی انتظامی اعلام کرد «با ماموران خاطی برخورد و خسارت وارده را جبران خواهد کرد».
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، در کنفرانس خبری خود در روز یکشنبه، تخریب اموال مردم توسط نیروی انتظامی در جریان اعتراض‌های اخیر را تایید کرد و گفت که فرمانده نیروی انتظامی درباره این اتفاق توضیحاتی به او ارائه کرده است.
آقای رحمانی فضلی گفت: «توضیح آنها این بود که برای بازداشت برخی افراد مجرم در اعتراض‌ها مجبور شده‌ایم شیشه‌ای را بشکنیم، مثل آتش‌نشانی که برای مهار آتش مجبور است برخی تخریب‌ها را انجام بدهد».
تخریب اموال شخصی توسط ماموران نیروی انتظامی در جریان اعتراض‌های سال ۸۸ نیز گزارش شده بود.
سه سال بعد اما اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ،ضمن تایید تخریب اموال شخصی توسط ماموران این نیرو گفته بود که از صاحبان این اموال «عذرخواهی و ۷۰ میلیون تومان خسارت به آنان پرداخت شده است».