دفتر عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهوری الجزایر، روز دوشنبه ۲۰ اسفند اعلام کرد که وی در انتخابات ریاست‌جمهوری برای پنجمین دوره پیاپی شرکت نمی‌کند.
پیرو این اطلاعیه، انتخابات ریاست‌جمهوری الجزایر به تعویق افتاد.
بوتفلیقه که ۲۰ سال است زمام امور را در این کشور بدست دارد در سه هفته گذشته با موج گسترده اعتراض‌ها و تظاهرات مردمی علیه نامزدی دوباره‌اش در انتخابات روبرو شده بود.
وی که ۸۲ سال دارد و در سال ۲۰۱۳ هم سکته کرده است، تا چند روز پیش در بیمارستانی در شهر ژنو سوئیس بستری بود. رئیس‌جمهوری الجزایر از سال ۲۰۱۴ تاکنون در مجامع علنی سخنرانی نکرده است.
پیش از انصراف آقای بوتفلیقه از نامزدی مجدد در انتخابات ریاست‌جمهوری، بیش ازهزار قاضی در الجزایر اعلام کردند در صورت شرکت وی در رقابت‌ها بر این انتخابات نظارت نخواهند کرد و روحانیون نیز مخالفت خود را با دخالت دولت در امور آنها اعلام کردند.
این رویدادها فشار بر آقای بوتفلیقه را که به شدت بیمار است افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، متحدان قدیمی آقای بوتفلیقه که روز یکشنبه پس از مداوا در شهر ژنو به الجزایر بازگشت به معترضان خواهان کناره گیری او پیوسته بودند.
معترضان علاوه بر مخالفت با شرکت آقای بوتفلیقه در انتخابات ریاست‌جمهوری، خواستار ایجاد اشتغال شده و به بیکاری و فساد مالی و اداری اعتراض کرده‌اند.
معترضان علاوه بر مخالفت با شرکت آقای بوتفلیقه در انتخابات ریاست‌جمهوری، خواستار ایجاد اشتغال شده و به بیکاری و فساد مالی و اداری اعتراض کرده‌اند.
این تظاهرات اعتراضی سال‌ها سکون سیاسی در کشور را درهم شکسته و نهادهای امنیتی پنهانکار ولی پرقدرت الجزایر را نگران کرده است.
قضات الجزایر با صدور بیانیه‌ای ضمن حمایت از معترضان تشکیل نهاد جدیدی با هدف «احیاء عدالت» در کشور را اعلام کردند.
آنها در بخشی از این بیانیه گفتند: «ما تصمیم خود را برای عدم مشارکت در نظارت بر انتخاباتی که علیه اراده ملت که تنها منشاء قدرت است، اعلام می‌کنیم».
گروه حاکم بر کشور که اساسا به نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی متکی است تاکنون خود را از این حوادث دور نگاه داشته و نیروهای انتظامی نیز در برخورد با معترضان خویشتنداری نشان داده‌اند.
در چند دهه اخیر همواره سیاستمداران کهنه‌کار دوران استقلال الجزایر بر این کشور حکومت کرده‌اند و حتی با وجود کناره‌گیری آقای بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات، جایگزین متفاوتی برای او وجود ندارد و در نتیجه به احتمال زیاد همین اقلیت حاکم اداره کشور را در دست خواهد داشت.