بریتانیا روز سه‌شنبه ۱۳ خرداد به چین هشدار داد که قانون امنیتی «استبدادی» را که موجب نابودی یکی از بهترین اقتصادهای آسیا و ضربه‌ای شديد بر اعتبار دولت چین خواهد بود را اجرا نکند.
پارلمان چین هفته گذشته قانون جدیدی برای مقابله با جدایی‌طلبی، تروریسم و نفوذ خارجی در هنگ‌کنگ تصویب کرد. طبق این قانون برای اولین بار پرسنل نهادهای امنیتی چین ممکن است در هنگ‌کنگ مستقر شوند.
دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، در پارلمان این کشور گفت: «چین هنوز فرصت تجدیدنظر دارد. هنوز زمان وجود دارد که چین از لبه این پرتگاه عقب‌نشینی کند و خودگردانی ناحیه هنگ‌کنگ و مسئولیت‌های بین‌المللی خود را محترم بشمرد».
وزیر خارجه بریتانیا در پاسخ به سئوالی در مورد ارزش دلار هنگ‌کنگ در آینده گفت: «واقعیت تاسف‌بار این است که اگر چین به این مسیر ادامه دهد باعث تضعیف شدید یکی از موفق‌ترین اقتصادهای آسیا خواهد شد».
در تازه‌ترین رده‌بندی نهادهای ارزشیابی مالی، هنگ‌کنگ از رتبه سوم مراکز مهم اقتصادی جهان سقوط کرده و پس از نیویورک، لندن، توکیو، شانگهای و سنگاپور در مقام ششم قرار گرفته است، حال آن‌که سال ۲۰۱۹ مهمترین مرکز اقتصادی آسیا تلقی می‌شد.
دومینیک راب افزود: قانون امنیتی چین ناقض توافق موسوم به «یک کشور، دو سیستم» است که محور اصلی توافق سال ۱۹۸۴ بین چین و بریتانیا بود و در عین حال با ماده ۲۳ قانون اساسی چین نیز در تناقض است.
وزیر خارجه بریتانیا در عین حال هشدار داد که به نظر او دولت چین تصمیم خود را تغییر نخواهد داد و افزود: «ما معتقدیم که بعید است این تصمیم تغییر کند».
او گفت اگر این تصمیم اجرا شود دولت بریتانیا برای مقابله با تصمیم چین ائتلافی شامل کشورهای مختلف تشکیل خواهد داد. آقای راب تاکید کرد بریتانیا نمی‌تواند چین را وادار کند ولی تلاش خواهد کرد که پکن را به تغییر این تصمیم تشویق کند.
وزیر خارجه بریتانیا افزود: ولی اگر چین تصمیمش را تغییر ندهد دولت بریتانیا شرایطی فراهم خواهد کرد که آن بخش از شهروندان هنگ‌کنگ که گذرنامه خارجی دارند بتوانند شهروندی بریتانیا را دریافت کنند.
آقای راب در پاسخ به سئوالی در مورد اقدامات بیشتر دولت بریتانیا در این زمینه گفت پیشنهاد ما بسیار سخاوتمندانه است و براساس آن حدود ۳۰۰ هزار نفر دارنده گذرنامه خارجی بریتانیا و حدود سه میلیون نفر دیگر واجد شرایط خواهند بود.
همزمان وزير خارجه آمريکا دولت چين را به دليل جلوگيری از برگزاری مراسم يادبود سالگرد اعتراضات ميدان تيانانمن به تشديد سرکوب در هنگ‌کنگ متهم کرد. اين تازه‌ترين مورد از تقابل بين واشینگتن و پکن در مورد وضعيت سياسی هنگ‌کنگ است.
مايک پومپئو در توئيتی نوشت: «هيچ شکی در مورد نیات پکن وجود ندارد. پکن می‌خواهد همچون مردم چين حق آزادی و انتخاب را از مردم هنگ‌کنگ سلب کند. اين ناقض مقررات موسوم به دو سيستم است».
دولت محلی هنگ کنگ برگزاری مراسم يادبود سرکوب خونين اعتراضات سال ۱۹۸۹ را که بر خلاف چين همواره در هنگ‌کنگ گردهمايی بزرگ و مهمی بوده به دليل ممنوعيت اجتماعات در دوران شيوع ويروس کرونا ممنوع کرده است.