دو هفته مانده به پايان ضرب‌الاجل ايران و گروه ۵+۱ برای دستيابی به توافق نهايی، ریيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران می‌گويد که به دليل به گفته او «زياده خواهی طرف مقابل» و «مقاومت ايران»، احتمال توافق نهايی «زياد نيست».
به گزارش خبرگزاری مهر، علاء‌الدين بروجردی روز چهارشنبه ۲۷ خرداد گفت: «من بدون اينکه بخواهم درصدی برای احتمال توافق تعيين کنم، می‌توانم بگويم که احتمال توافق بالا نيست و اين به دليل زياده خواهی طرف مقابل و مقاومت ماست».
آقای بروجردی چهار روز پيش گفته بود که مذاکرات اتمی تهران با شش قدرت جهانی در «شرايط پنجاه-پنجاه» قرار دارد اما «روند مذاکرات حاکی از جدی بودن طرفين برای رسيدن به توافق خوب است».
در همين حال به گزارش خبرگزاری ايرنا، عباس عراقچی و مجيد تخت روانچی، معاونان وزير خارجه ايران، برای نگارش متن توافق نهايی با گروه ۵+۱، تا روز دهم تير دروين خواهند ماند.
معاونان وزير خارجه ايران صبح روز چهارشنبه هشتمين دور مذاکرات برای نگارش اين متن را با هلگا اشميد، معاون هماهنگ کننده سياست خارجی اتحاديه اروپا، آغاز کردند.
در همين حال عباس عراقچی روز چهارشنبه گفت که نه ايران و نه طرف مقابل «طالب تمديد مذاکرات» نيستند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، وی در عين حال اضافه کرد: «ممکن است نياز باشد چند روزی بيشتر مذاکره کنيم که بحث ديگری است، اما اينکه مذاکرات همانند دوره‌های گذشته تمديد شود مطلوب هيچ کس نيست».
دهم تير، آخر ژوئن، ضرب الاجل پايان مذاکرات ايران و قدرت‌های جهانی است.
با اين حال خبرگزاری آسوشيتدپرس به نقل از ديپلمات‌های مطلع از مذاکرات هسته‌ای نوشت که اختلافات ايران و قدرت‌های جهانی به‌رغم آن که تنها دو هفته به مهلت تعيين شده برای توافق جامع اتمی مانده است، پابرجاست و طرفين هنوز بر سر تمام مسائل اصلی اختلاف دارند.
در همين حال کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در روزهای گذشته کليات طرح «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای ملت ايران» را تصويب کرده و نمايندگان مجلس نيز روز چهارشنبه ۲۷ خرداد، فوريت اين طرح را تصويب کردند تا هفته آينده کليات آن بررسی شود.
به گفته آقای بروجردی، بر اساس اين طرح توافق نهايی درباره برنامه اتمی ايران برای «تطبيق با قانون اساسی و مصوبات قانونی» بايد در مجلس بررسی شود.
وی تاکيد کرد که در صورت تصويب نهايی اين طرح، وزارت خارجه بايد هر شش ماه يک بار «گزارش روند تحولات مذاکرات و برنامه های اتمی ايران» را به کميسيون امنيت ملی مجلس ارائه دهد.
از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری تسنيم، نجات‌الله ابراهيميان، سخنگوی شورای نگهبان، نيز با تاکيد بر اينکه توافق نهايی درباره برنامه اتمی ايران بايد به تصويب مجلس و تایيد شورای نگهبان برسد گفت که «نظراتش به‌عنوان معلم حقوق است» نه عضو شورای نگهبان.
با اين حال مجيد انصاری، معاون پارلمانی ریيس جمهوری ايران، در واکنش به اين طرح نمايندگان مجلس گفت که تيم مذاکره ايران در «حساس ترين مرحله مذاکرات» اتمی قرار دارد و نيازی به تصويب قانون در اين باره نيست.
وی اضافه کرد: «تبديل شدن اين طرح نمايندگان مجلس به قانون ممکن است موجب محدوديت‌هايی برای تيم مذاکره اتمی ايران و ابتکار عمل آنان شود».
مصوبه کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران در حالی است که پيش از اين هيات ریيسه مجلس اعلام کرده بود که نيازی به مقابله با مصوبه سنای آمريکا نيست.
بر اساس مصوبه سنای آمريکا که باراک اوباما، ریيس جمهوری این کشور، نيز آن را امضا کرده است، کنگره آمريکا در مدت ۳۰ روزه متن توافق نهايی هسته‌ای ايران با گروه ۱+۵ را مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورتی که با آن مخالف باشد، می‌‌تواند اين توافق را رد کند.