در پی قطع روابط ديپلماتيک کانادا با دولت ايران، خبرگزاری مهر به نقل از يک عضو ارشد مجلس شورای اسلامی، از احتمال بسته شدن سفارتخانه های بيشتر در تهران خبر داد.
خبر روز دوشنبه این خبرگزاری، به نقل از حسين سبحانی نيا عضو کميته امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.
روز دوشنبه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این گزارش را که به رامين مهمانپرست، سخنگوی اين وزارتخانه نسبت داده شده بود، برداشت غير دقيق از سخنان وی عنوان کرد. با اين حال تاکيد بر چنين احتمالی نشانه نگرانی مقام های دولت ايران تلقی می شود.
حسين عليزاده، ديپلمات پيشين در هلسينکی و عضو سابق دفتر منافع ايران در مصر با اشاره به سخنان عضو ارشد کميته سياست خارجی مجلس شورای اسلامی، اگر چه احتمال پيروی برخی کشورها از کانادا را بعيد نمی داند، ولی می گويد نشانه هايی از اين امر در دست نيست.
حسین علیزاده: آقای سبحانی نيا به نکته درستی انگشت گذاشته اند برای اينکه اقدامات دولت کانادا به عنوان يکی از کشورهايی که وزنه ای است، چه به عنوان عضوی از اعضای ناتو و چه به عنوان عضوی از اعضای گروه هشت کشور صنعتی جهان، برای تعليق روابطش با جمهوری اسلامی پيامدهايی در پی خواهد داشت. هنوز اخباری دال بر اينکه آيا چنين تصميمی از سوی کشور ديگری گرفته شده، درز نکرده و نشانه هايی از اين دست وجود ندارد. اما اين اتفاق دور از انتظار نيست به خاطر اينکه در اطلاعيه ای که وزارت امور خارجه کانادا صادر کرد يکی از موارد قطع رابطه را مسئله عدم امنيت ديپلمات ها در تهران اعلام کرد.»
ولی علی گرانمايه، ديگر ديپلمات پيشين ايرانی و پژوهشگر روابط بين الملل در دانشگاه لندن معتقد است که در شرايط فعلی گسست رابطه ديپلماتيک با دولت ايران دور از انتظار می نمايد.
علی گرانمایه: هيچ دليل خاصی در شرايط کنونی وجود ندارد که تعدادی از کشورها بخواهند تصميم مشترکی با کانادا برای قطع رابطه با ايران بگيرند. البته در سال های گذشته کشورهای اروپايی برای حمايت از يکی از کشورهای اروپايی که با ايران بر اثر موضوعاتی مثل سلمان رشدی يا موضوع دادگاه ميکونوس، با ايران قطع رابطه کرده بود، از آن کشور پيروی کردند.
ولی در شرايط کنونی که جامعه بين المللی منتظر مذاکرات آينده بين گروه ۱+۵ و ايران است، من ترديد دارم که کشورهای غربی بخواهند اعلام کنند که در اين شرايط از رويه کانادا پيروی می کنند و روابط شان را با ايران قطع خواهند کرد.»
حسين سبحانی نيا، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری مهر، با اشاره به حضور رامين مهمانپرست ، سخنگوی وزارت خارجه ايران در جلسه کميسيون، از پاسخ مسئولان وزارت امور خارجه به اقدام کانادا سخن گفته ولی آنچه بيش و پيش از چنين پاسخ احتمالی مورد توجه تحليل گران قرار گرفته است، پيامدهايی است که از گسست روابط ديپلماتيک ناشی می شود.
آقای گرانمايه در بررسی چنين پيامدهايی به سقوط فوری و چشمگير ارزش پول ايران در برابر ارزهای خارجی اشاره می کند.
علی گرانمایه: در درجه اول تاثير روانی دارد و طبعا فشاری که به روی مردم می آيد به دولت منتقل خواهد شد. البته برخی هم بر اين اعتقادند که اوضاع عادی است و هيچ خبری هم نيست. ولی ما شاهد فشارها هستيم.
اينکه مردم به بازار ارز هجوم می برند و به اين صورت ارز خارجی افزايش قيمت پيدا می کند نشانه يک بحران روانی است که يکی از دلايلش همين عکس العمل کشورهای خارجی نسبت به ايران است.»
آقای عليزاده، ديگر ديپلمات پيشين ايرانی نيز عقيده مشابهی دارد و نخستين پيامد گسست های ديپلماتيک را عرصه اقتصادی و داد و ستدهای بازرگانی می داند.
حسین علیزاده: در وهله اول آسيب ها متوجه بنگاه های اقتصادی کشور و بعد از آن متوجه خانوارها خواهد شد.
خبر روز دوشنبه این خبرگزاری، به نقل از حسين سبحانی نيا عضو کميته امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.
روز دوشنبه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این گزارش را که به رامين مهمانپرست، سخنگوی اين وزارتخانه نسبت داده شده بود، برداشت غير دقيق از سخنان وی عنوان کرد. با اين حال تاکيد بر چنين احتمالی نشانه نگرانی مقام های دولت ايران تلقی می شود.
حسين عليزاده، ديپلمات پيشين در هلسينکی و عضو سابق دفتر منافع ايران در مصر با اشاره به سخنان عضو ارشد کميته سياست خارجی مجلس شورای اسلامی، اگر چه احتمال پيروی برخی کشورها از کانادا را بعيد نمی داند، ولی می گويد نشانه هايی از اين امر در دست نيست.
حسین علیزاده: آقای سبحانی نيا به نکته درستی انگشت گذاشته اند برای اينکه اقدامات دولت کانادا به عنوان يکی از کشورهايی که وزنه ای است، چه به عنوان عضوی از اعضای ناتو و چه به عنوان عضوی از اعضای گروه هشت کشور صنعتی جهان، برای تعليق روابطش با جمهوری اسلامی پيامدهايی در پی خواهد داشت. هنوز اخباری دال بر اينکه آيا چنين تصميمی از سوی کشور ديگری گرفته شده، درز نکرده و نشانه هايی از اين دست وجود ندارد. اما اين اتفاق دور از انتظار نيست به خاطر اينکه در اطلاعيه ای که وزارت امور خارجه کانادا صادر کرد يکی از موارد قطع رابطه را مسئله عدم امنيت ديپلمات ها در تهران اعلام کرد.»
ولی علی گرانمايه، ديگر ديپلمات پيشين ايرانی و پژوهشگر روابط بين الملل در دانشگاه لندن معتقد است که در شرايط فعلی گسست رابطه ديپلماتيک با دولت ايران دور از انتظار می نمايد.
Your browser doesn’t support HTML5
علی گرانمایه: هيچ دليل خاصی در شرايط کنونی وجود ندارد که تعدادی از کشورها بخواهند تصميم مشترکی با کانادا برای قطع رابطه با ايران بگيرند. البته در سال های گذشته کشورهای اروپايی برای حمايت از يکی از کشورهای اروپايی که با ايران بر اثر موضوعاتی مثل سلمان رشدی يا موضوع دادگاه ميکونوس، با ايران قطع رابطه کرده بود، از آن کشور پيروی کردند.
ولی در شرايط کنونی که جامعه بين المللی منتظر مذاکرات آينده بين گروه ۱+۵ و ايران است، من ترديد دارم که کشورهای غربی بخواهند اعلام کنند که در اين شرايط از رويه کانادا پيروی می کنند و روابط شان را با ايران قطع خواهند کرد.»
حسين سبحانی نيا، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری مهر، با اشاره به حضور رامين مهمانپرست ، سخنگوی وزارت خارجه ايران در جلسه کميسيون، از پاسخ مسئولان وزارت امور خارجه به اقدام کانادا سخن گفته ولی آنچه بيش و پيش از چنين پاسخ احتمالی مورد توجه تحليل گران قرار گرفته است، پيامدهايی است که از گسست روابط ديپلماتيک ناشی می شود.
آقای گرانمايه در بررسی چنين پيامدهايی به سقوط فوری و چشمگير ارزش پول ايران در برابر ارزهای خارجی اشاره می کند.
علی گرانمایه: در درجه اول تاثير روانی دارد و طبعا فشاری که به روی مردم می آيد به دولت منتقل خواهد شد. البته برخی هم بر اين اعتقادند که اوضاع عادی است و هيچ خبری هم نيست. ولی ما شاهد فشارها هستيم.
اينکه مردم به بازار ارز هجوم می برند و به اين صورت ارز خارجی افزايش قيمت پيدا می کند نشانه يک بحران روانی است که يکی از دلايلش همين عکس العمل کشورهای خارجی نسبت به ايران است.»
آقای عليزاده، ديگر ديپلمات پيشين ايرانی نيز عقيده مشابهی دارد و نخستين پيامد گسست های ديپلماتيک را عرصه اقتصادی و داد و ستدهای بازرگانی می داند.
حسین علیزاده: در وهله اول آسيب ها متوجه بنگاه های اقتصادی کشور و بعد از آن متوجه خانوارها خواهد شد.