دولت کانادا در اقدامی به «ظاهر غيرمترقبه» روابط ديپلماتيک خود با جمهور اسلامی را در روز ۱۷ شهريور ۹۱ به حالت تعليق درآورد. آنچه به عنوان دليل اين قطع روابط در بيانيه وزارت خارجه اين کشور برشمرده شده، اين پرسش را متبادر می سازد که تمامی اين دلايل تا پيش از اين وجود داشته است. بنابر اين اعلام آن در اين زمان چرا؟ آيا اقدام به قطع رابطه با تهران، اقدام فردی از سوی دولت کاناداست؟ آيا بر چنين اقدامی، پيامدهايی مرتب خواهد بود؟
دلايل آشکار
به طور خلاصه وزارت خارجه کانادا پنج دليل برای اين اقدام خود برشمرده است. اين دلايل عبارتند از:
۱. جمهوری اسلامی تهديدی برای صلح و امنيت بين المللی است.
۲. جمهوری اسلامی درحال کمک رسانی به رژيم اسد است.
۳. جمهوری اسلامی از اجرای قطعنامه‌های شورای امنيت سازمان ملل در برنامه هسته‌ای خود امتناع می‌ورزد.
۴. جمهوری اسلامی با لفاظی های نژادپرستانه کشوری ديگر را (اسرائيل) تهديد می‌کند.
۵. جمهوری اسلامی ناقض معاهده وين ناظر بر حسن اجرای وظايف ديپلماتيک و همچنين مصونيت ديپلماتيک است.
چنانچه ملاحظه می شود اين موارد اگر به عنوان دلايل قطع مناسبات با تهران باشد، اين پرسش موجه است که مگر کمک به رژيم بشار اسد، يا تمرد از قطعنامه های الزام آور شورای امنيت يا تهديد اسرائيل موارد جديدی بوده که کانادا اينک مبادرت به قطع رابطه با تهران کرده است؟
علاوه بر اين، تشخيص اينکه کشوری تهديد برای صلح و امنيت بين المللی است صرفاً در صلاحيت شورای امنيت سازمان ملل است و نه دولت کانادا.
نقض آشکار مصونيت افراد و اماکن ديپلماتيک نيز اگرچه در موارد عديده (از جمله يورش به سفارت های امريکا، عربستان، دانمارک و اخيرا سفارت انگليس در تهران) اتفاق افتاده، هرگز در مورد ديپلمات ها و اماکن ديپلماتيک کانادا در تهران صورت نگرفته است. موضوع قتل زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی- کانادايی نيز که جمهوری اسلامی در روند قضايی به آن، آشکارا تعلل به خرج داده از شمول معاهده وين خارج است.
بنابر اين ناگزير بايد دليل يا دلايل پنهانی را در ورای اين دلايل مصرح يافت که از قضا در لابلای همين دلايل «مستتر» است. دليل پنهانی اين اقدام چيست؟
بستر قطع رابطه با تهران
کانادا به عنوان کشوری خوشنام که کمترين تنش را در مناسبات خود با ديگر کشورها دارد، از قضا از آغازين ماه های انقلاب اسلامی تاکنون فراز و نشيب هايی زيادی را در مناسبات سياسی خود با تهران تجربه کرده است.
در اولين قطع رابطه که از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۹ به مدت ۱۰ سال به طول انجاميد، دليل قطع رابطه جمهوری اسلامی با اتاوا، صرفاً اين بود که سفارت اين کشور در تهران تنی چند از ديپلمات های امريکايی را که از قضا هنگام اشغال سفارت امريکا در محل سفارتخانه نبودند، پناه داد و محرمانه موجبات خروج آنان را فراهم آورد.
به رغم تجديد روابط در ۱۳۶۹ عملاً حجم تجارت دو کشور به ظرفيت های واقعی خود نرسيد. در حالی که حجم تجارت خارجی کانادا در سال ۲۰۰۸ بيش از ۴۰۰ ميليارد دلار بود، سهم روابط ايران و کانادا در این سال تنها ۴۰ ميليون دلار بيشتر نبود.
موضوع قتل زهرا کاظمی يکی از دلايل بی ميلی کانادا برای ترميم مناسبات تجاری خود با تهران بود چرا که اتاوا به عنوان يکی از کشورهايی که بيشترين التزام را به حقوق بشر دارد، هرگز نمی توانست از پرونده قتل تبعه خود چشم پوشی کند.
اين ها و دلايلی از اين دست موجب شد که روابط تجاری که معمولاً قوی ترين دليل برای برقرار ماندن روابط ديپلماتيک ميان دو کشور است، عملاً معدوم شود.
در چنين شرايطی نگرانی هايی مثل برنامه هسته ای ايران و يا تهديد اسرائيل (يکی از دوستان کانادا) زمينه را برای چرخش کانادا به طرف دوستان و همپيمان خود (از جمله امريکا و انگليس که سفارت آنها مورد يورش قرار گرفت) فراهم آورد.
اما اين نيز دليل کافی برای مسدود کردن منافذ ديپلماتيک با تهران و قطع رابطه نيست چرا که می دانيم حتی دو کشور متخاصم، سفارتخانه های خود را در زمان جنگ باز نگاه می دارند. پس چرا کانادا اين کمترين روزنه را هم مسدود کرد؟
دريافت تهديد امنيتی: دليل اصلی/ دليل پنهانی
در تيرماه گذشته مصاحبه ای از رايزن فرهنگی جمهوری اسلامی در کانادا با واکنش شديد اتاوا مواجه شد تا آنجا که متعاقب اين مصاحبه، برخی از بانک های کانادايی اقدام به مسدود کردن حساب بانکی اتباع ايرانی- کانادايی به جرم ارتباط با ايران کردند.
حميد محمدی، رايزن فرهنگی ايران در کانادا در مصاحبه‌‌ای با اشاره به اينکه «نسل دوم ايرانيان مقيم کانادا در مناصب گوناگون اين کشور "نفوذ فراوان" دارند» گفته بود که «ايرانيان مقيم کانادا، بايد از همان جايی که زندگی می‌کنند به کشور خود خدمت کنند.»
متعاقب اين مصاحبه، مقامات وزارت خارجه کانادا اين سخن را «عضوگيری جمهوری اسلامی از ايرانيان مقيم کانادا» تفسير کرده و اعلام خطر کردند «از آنجا که ايرانيان مقيم کانادا، اقوام بسياری در تهران دارند، ممکن است از اين راه مورد سوء استفاده قرار گيرند». ريک راث، سخنگوی وزارت خارجه کانادا همزمان تهديد کرده بود که «نيروهای امنيتی کانادا تلاش خود را برای مقابله با اين تهديدات انجام خواهند داد.»
بدين ترتيب و در اين بستر اگر بيانيه اخير وزارت خارجه کانادا را بازخوانی کنيم، اشاره آن وزارتخانه به معاهده وين ناظر بر نقض حسن وظايف ديپلماتيک توسط سفارت ايران است. بديهی است کانادا با داشتن جمعيتی بالغ بر ۳۰۰ هزار ايرانی (سومين مقصد مهاجرت ايرانيان پس از آمريکا و انگليس)، احتمال عضوگيری جمهوری اسلامی از اين افراد را نه تنها تهديدی برای خود که برای هم پيمانان خود نيز به شمار می آورد.
در همين راستا اگر اظهارات مقامات جمهوری اسلامی را که مدعی هستند «در صورتی که آمريکا به ايران حمله کند تهران قدرت آن را دارد که عليه منافع آمريکا در "سراسر جهان" حملات نظامی را انجام دهد (سجادی سفير جمهوری اسلامی در مسکو/ ۲۰ بهمن ۹۰)» بيافزاييم، بی ترديد اتاوا به خود حق می دهد که هرگونه روزنه نفوذ جمهوری اسلامی را مسدود کند آن هم در شرايطی که هيچ مناسبات تجاری چشمگيری ميان دو کشور وجود ندارد که بابت آن نگران باشد.
سپتامبر: زمان بندی مناسب / پيامدهای احتمالی
اعلام قطع رابطه کانادا با جمهوری اسلامی ایران در ماه سپتامبر از برنامه ای هوشمندانه خبر می دهد. کسانی که با سازوکار سازمان ملل آشنايی دارند، به خوبی می دانند که از ماه سپتامبر، مجمع عمومی سازمان ملل چهار ماه کار فشرده را در کليه ارگان ها و کميته های خود پشت سر می گذراند. يکی از اين کميته ها، کميته دوم سازمان ملل است که پرونده حقوق بشر کشورهای مورد رسيدگی قرار می گيرد.
به دنبال قتل زهرا کاظمی، کانادا يکی از کشورهای پيشقراول در زمینه حقوق بشر است که با بانی شدن قطعنامه نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی از بسياری کشورهای جلوتر افتاده است. معمولاً اين قطعنامه ها هم به دليل حسن وجهه کانادا در مساله حقوق بشر وهم پرونده سياه جمهوری اسلامی، به راحتی با رای بالا از تصويب مجمع عمومی می گذرد.
دور از انتظار نيست که امسال و سنگين تر از سال های پيش، کانادا بانی قطعنامه مشابهی عليه جمهوری اسلامی شود و افزون بر آن با ربط دادن «نقض حوق بشر در ايران» به «کمک رسانی به رژيم جنايتکار بشار اسد» در همکاری با همپيمانان خود موضوع را از مجمع عمومی به شورای امنيت ارجاع دهد.
در اينجاست که بيانيه اخير وزارت خارجه کانادا مبنی بر «تهديد دانستن جمهوری اسلامی برای صلح و امنيت بين المللی» معنا و مفهوم پيدا می کند. از قضا مساله «نقض فاحش حقوق بشر»، «شائبه های غيرصلح آميز بودن برنامه هسته ای» و «تهديد به نابود کردن کشور ديگر»همگی دلايل محکمه پسند برای تعيين و تشخيص کشوری به عنوان «مصداق» تهديد صلح و امنيت بين المللی به شمار می روند به ويژه اگر از ياد نبريم که اين سه موضوع، رئوس مطالبی بودند که دبيرکل سازمان ملل در ديدار اخير خود از تهران به مناسبت اجلاس عدم تعهد، آشکارا و بی پرده بر آن ها تاکيد کرد.
«اقدام هوشمندانه» کانادا
اگر اين فرض مقبول باشد که کانادا قرار است يکی از پيشقراولان تشديد فشار بر جمهوری اسلامی باشد، تجربه يورش به سفارت انگليس در تهران (در پی تصميم لندن برای تحريم بانک مرکزی ايران)، حتماً از ياد مقامات کانادايی نرفته است. بنابر اين کاناد دور از انتظار نمی داند که در پی اعمال فشار بر جمهوری اسلامی، "تنها" اقدام غيرمتمدنانه اين رژيم اين می تواند باشد که کادر ديپلماتيک کانادا را مورد يورش قرار دهند. از اين رو، در اقدامی پيشگيرانه کليه کادر ديپلماتيک خود را بيرون برده و سپس مبادرت به قطع رابطه نموده است.
اقدام هوشمندانه کانادا آن گاه بهتر دانسته می شود که برای خالی کردن دست جمهوری اسلامی از هر اقدامی، اتاوا کليه کادر ديپلماتيک سفارت جمهوری اسلامی را نيز از خاک خود اخراج کرد تا در عمل جمهوری اسلامی حتی نتواند ادعا کند که «مقابله به مثل» کرده است.
جالب است در شرايطی که جمهوری اسلامی فاقد اهرم فشاری تجاری و فاقد اهرم فشار ديپلماتيک برای مقابله به مثل است، چگونه رامين مهمانپرست مدعی است که «پاسخ و واکنش مناسب کشورمان و دستگاه سياست خارجی به اين اقدام عجولانه و افراطی دولت کانادا به زودی به اطلاع ملت بزرگ ايران خواهد رسيد.» روزهای آينده نشان خواهد داد که جمهوری اسلامی چگونه و با چه اهرمی می تواند پاسخ مناسب! به دولت کانادا بدهد؟
نتيجه:
قطع رابطه کانادا با جمهوری اسلامی مصداقی است برای اين ضرب المثل که اين کشور در مناسبات خود با اين رژيم «عطايش را به لقايش» بخشيده است. اما اين اقدام خود حاوی ملاحظاتی است به شرح زير:
الف) دلايل پنهان
* نبود رابطه تجاری تاثيرگذار در تعديل سياست تشديد فشار بر تهران.
* دريافت تهديد امنيتی از سوی جمهوری اسلامی برای سوء استفاده از اتباع ايرانی- کانادايی.
* همسويی با همپيمانان خود از جمله انگليس و امريکا که به دنبال تشديد فشار بر جمهوری اسلامی هستند.
ب) پيامدها
نظر به رابطه پر تنش با تهران در سه دهه گذشته به ويژه پس از قتل زهرا کاظمی و به دنبال دريافت تهديد امنيتی، دور از انتظار نخواهد بود که کانادا از اين پس يکی از پيشقراولان تشديد فشار بر جمهوری اسلامی باشد. در اين راستا اقداماتی از قبيل موارد زير از سوی اتاوا دور از انتظار نيست:
* بانی شدن قطعنامه ای شديد اللحن در نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی.
* تلاش برای کشاندن اين رژيم به شورای امنيت به عنوان « تهديدی برای صلح و امنيت بين المللی» تحت فصل هفتم منشور ملل متحد.
* اعمال تحريم های يکجانبه گسترده تر از قطعنامه های تحريمی.
ج) اتحاد پنهان
در تمامی آنچه گفته شد دور از انتظار نيست که تصميم کانادا با وظيفه ای که زين پس اين کشور برای پيشقراولی برای تشديد فشارها برعهده بگيرد، راساً و منفرداً اتخاذ نشده و در اين خصوص تصميم گيری پنهانی ميان کانادا و همپيمانان او وجود داشته تا به نوعی «تقسيم وظيفه» انجام شده باشد.
د) کاستن از مخاطرات
بيرون بردن کادر ديپلماتيک سفارت کانادا اقدامی است احتياطی که مبادا در تهران مورد تعرض قرار گيرند.
ه) اقدام پيش دستانه
اخراج کادر ديپلماتيک سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا علاوه بر اينکه توهينی به اين رژيم است، اقدامی است پيش دستانه تا جمهوری اسلامی نتواند «اقدام به مقابله به مثل» کند.
دلايل آشکار
به طور خلاصه وزارت خارجه کانادا پنج دليل برای اين اقدام خود برشمرده است. اين دلايل عبارتند از:
۱. جمهوری اسلامی تهديدی برای صلح و امنيت بين المللی است.
۲. جمهوری اسلامی درحال کمک رسانی به رژيم اسد است.
۳. جمهوری اسلامی از اجرای قطعنامه‌های شورای امنيت سازمان ملل در برنامه هسته‌ای خود امتناع می‌ورزد.
۴. جمهوری اسلامی با لفاظی های نژادپرستانه کشوری ديگر را (اسرائيل) تهديد می‌کند.
۵. جمهوری اسلامی ناقض معاهده وين ناظر بر حسن اجرای وظايف ديپلماتيک و همچنين مصونيت ديپلماتيک است.
چنانچه ملاحظه می شود اين موارد اگر به عنوان دلايل قطع مناسبات با تهران باشد، اين پرسش موجه است که مگر کمک به رژيم بشار اسد، يا تمرد از قطعنامه های الزام آور شورای امنيت يا تهديد اسرائيل موارد جديدی بوده که کانادا اينک مبادرت به قطع رابطه با تهران کرده است؟
علاوه بر اين، تشخيص اينکه کشوری تهديد برای صلح و امنيت بين المللی است صرفاً در صلاحيت شورای امنيت سازمان ملل است و نه دولت کانادا.
نقض آشکار مصونيت افراد و اماکن ديپلماتيک نيز اگرچه در موارد عديده (از جمله يورش به سفارت های امريکا، عربستان، دانمارک و اخيرا سفارت انگليس در تهران) اتفاق افتاده، هرگز در مورد ديپلمات ها و اماکن ديپلماتيک کانادا در تهران صورت نگرفته است. موضوع قتل زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی- کانادايی نيز که جمهوری اسلامی در روند قضايی به آن، آشکارا تعلل به خرج داده از شمول معاهده وين خارج است.
بنابر اين ناگزير بايد دليل يا دلايل پنهانی را در ورای اين دلايل مصرح يافت که از قضا در لابلای همين دلايل «مستتر» است. دليل پنهانی اين اقدام چيست؟
بستر قطع رابطه با تهران
کانادا به عنوان کشوری خوشنام که کمترين تنش را در مناسبات خود با ديگر کشورها دارد، از قضا از آغازين ماه های انقلاب اسلامی تاکنون فراز و نشيب هايی زيادی را در مناسبات سياسی خود با تهران تجربه کرده است.
در اولين قطع رابطه که از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۹ به مدت ۱۰ سال به طول انجاميد، دليل قطع رابطه جمهوری اسلامی با اتاوا، صرفاً اين بود که سفارت اين کشور در تهران تنی چند از ديپلمات های امريکايی را که از قضا هنگام اشغال سفارت امريکا در محل سفارتخانه نبودند، پناه داد و محرمانه موجبات خروج آنان را فراهم آورد.
به رغم تجديد روابط در ۱۳۶۹ عملاً حجم تجارت دو کشور به ظرفيت های واقعی خود نرسيد. در حالی که حجم تجارت خارجی کانادا در سال ۲۰۰۸ بيش از ۴۰۰ ميليارد دلار بود، سهم روابط ايران و کانادا در این سال تنها ۴۰ ميليون دلار بيشتر نبود.
موضوع قتل زهرا کاظمی يکی از دلايل بی ميلی کانادا برای ترميم مناسبات تجاری خود با تهران بود چرا که اتاوا به عنوان يکی از کشورهايی که بيشترين التزام را به حقوق بشر دارد، هرگز نمی توانست از پرونده قتل تبعه خود چشم پوشی کند.
اين ها و دلايلی از اين دست موجب شد که روابط تجاری که معمولاً قوی ترين دليل برای برقرار ماندن روابط ديپلماتيک ميان دو کشور است، عملاً معدوم شود.
در چنين شرايطی نگرانی هايی مثل برنامه هسته ای ايران و يا تهديد اسرائيل (يکی از دوستان کانادا) زمينه را برای چرخش کانادا به طرف دوستان و همپيمان خود (از جمله امريکا و انگليس که سفارت آنها مورد يورش قرار گرفت) فراهم آورد.
اما اين نيز دليل کافی برای مسدود کردن منافذ ديپلماتيک با تهران و قطع رابطه نيست چرا که می دانيم حتی دو کشور متخاصم، سفارتخانه های خود را در زمان جنگ باز نگاه می دارند. پس چرا کانادا اين کمترين روزنه را هم مسدود کرد؟
دريافت تهديد امنيتی: دليل اصلی/ دليل پنهانی
در تيرماه گذشته مصاحبه ای از رايزن فرهنگی جمهوری اسلامی در کانادا با واکنش شديد اتاوا مواجه شد تا آنجا که متعاقب اين مصاحبه، برخی از بانک های کانادايی اقدام به مسدود کردن حساب بانکی اتباع ايرانی- کانادايی به جرم ارتباط با ايران کردند.
حميد محمدی، رايزن فرهنگی ايران در کانادا در مصاحبه‌‌ای با اشاره به اينکه «نسل دوم ايرانيان مقيم کانادا در مناصب گوناگون اين کشور "نفوذ فراوان" دارند» گفته بود که «ايرانيان مقيم کانادا، بايد از همان جايی که زندگی می‌کنند به کشور خود خدمت کنند.»
متعاقب اين مصاحبه، مقامات وزارت خارجه کانادا اين سخن را «عضوگيری جمهوری اسلامی از ايرانيان مقيم کانادا» تفسير کرده و اعلام خطر کردند «از آنجا که ايرانيان مقيم کانادا، اقوام بسياری در تهران دارند، ممکن است از اين راه مورد سوء استفاده قرار گيرند». ريک راث، سخنگوی وزارت خارجه کانادا همزمان تهديد کرده بود که «نيروهای امنيتی کانادا تلاش خود را برای مقابله با اين تهديدات انجام خواهند داد.»
بدين ترتيب و در اين بستر اگر بيانيه اخير وزارت خارجه کانادا را بازخوانی کنيم، اشاره آن وزارتخانه به معاهده وين ناظر بر نقض حسن وظايف ديپلماتيک توسط سفارت ايران است. بديهی است کانادا با داشتن جمعيتی بالغ بر ۳۰۰ هزار ايرانی (سومين مقصد مهاجرت ايرانيان پس از آمريکا و انگليس)، احتمال عضوگيری جمهوری اسلامی از اين افراد را نه تنها تهديدی برای خود که برای هم پيمانان خود نيز به شمار می آورد.
در همين راستا اگر اظهارات مقامات جمهوری اسلامی را که مدعی هستند «در صورتی که آمريکا به ايران حمله کند تهران قدرت آن را دارد که عليه منافع آمريکا در "سراسر جهان" حملات نظامی را انجام دهد (سجادی سفير جمهوری اسلامی در مسکو/ ۲۰ بهمن ۹۰)» بيافزاييم، بی ترديد اتاوا به خود حق می دهد که هرگونه روزنه نفوذ جمهوری اسلامی را مسدود کند آن هم در شرايطی که هيچ مناسبات تجاری چشمگيری ميان دو کشور وجود ندارد که بابت آن نگران باشد.
سپتامبر: زمان بندی مناسب / پيامدهای احتمالی
اعلام قطع رابطه کانادا با جمهوری اسلامی ایران در ماه سپتامبر از برنامه ای هوشمندانه خبر می دهد. کسانی که با سازوکار سازمان ملل آشنايی دارند، به خوبی می دانند که از ماه سپتامبر، مجمع عمومی سازمان ملل چهار ماه کار فشرده را در کليه ارگان ها و کميته های خود پشت سر می گذراند. يکی از اين کميته ها، کميته دوم سازمان ملل است که پرونده حقوق بشر کشورهای مورد رسيدگی قرار می گيرد.
به دنبال قتل زهرا کاظمی، کانادا يکی از کشورهای پيشقراول در زمینه حقوق بشر است که با بانی شدن قطعنامه نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی از بسياری کشورهای جلوتر افتاده است. معمولاً اين قطعنامه ها هم به دليل حسن وجهه کانادا در مساله حقوق بشر وهم پرونده سياه جمهوری اسلامی، به راحتی با رای بالا از تصويب مجمع عمومی می گذرد.
دور از انتظار نيست که امسال و سنگين تر از سال های پيش، کانادا بانی قطعنامه مشابهی عليه جمهوری اسلامی شود و افزون بر آن با ربط دادن «نقض حوق بشر در ايران» به «کمک رسانی به رژيم جنايتکار بشار اسد» در همکاری با همپيمانان خود موضوع را از مجمع عمومی به شورای امنيت ارجاع دهد.
در اينجاست که بيانيه اخير وزارت خارجه کانادا مبنی بر «تهديد دانستن جمهوری اسلامی برای صلح و امنيت بين المللی» معنا و مفهوم پيدا می کند. از قضا مساله «نقض فاحش حقوق بشر»، «شائبه های غيرصلح آميز بودن برنامه هسته ای» و «تهديد به نابود کردن کشور ديگر»همگی دلايل محکمه پسند برای تعيين و تشخيص کشوری به عنوان «مصداق» تهديد صلح و امنيت بين المللی به شمار می روند به ويژه اگر از ياد نبريم که اين سه موضوع، رئوس مطالبی بودند که دبيرکل سازمان ملل در ديدار اخير خود از تهران به مناسبت اجلاس عدم تعهد، آشکارا و بی پرده بر آن ها تاکيد کرد.
«اقدام هوشمندانه» کانادا
اگر اين فرض مقبول باشد که کانادا قرار است يکی از پيشقراولان تشديد فشار بر جمهوری اسلامی باشد، تجربه يورش به سفارت انگليس در تهران (در پی تصميم لندن برای تحريم بانک مرکزی ايران)، حتماً از ياد مقامات کانادايی نرفته است. بنابر اين کاناد دور از انتظار نمی داند که در پی اعمال فشار بر جمهوری اسلامی، "تنها" اقدام غيرمتمدنانه اين رژيم اين می تواند باشد که کادر ديپلماتيک کانادا را مورد يورش قرار دهند. از اين رو، در اقدامی پيشگيرانه کليه کادر ديپلماتيک خود را بيرون برده و سپس مبادرت به قطع رابطه نموده است.
اقدام هوشمندانه کانادا آن گاه بهتر دانسته می شود که برای خالی کردن دست جمهوری اسلامی از هر اقدامی، اتاوا کليه کادر ديپلماتيک سفارت جمهوری اسلامی را نيز از خاک خود اخراج کرد تا در عمل جمهوری اسلامی حتی نتواند ادعا کند که «مقابله به مثل» کرده است.
جالب است در شرايطی که جمهوری اسلامی فاقد اهرم فشاری تجاری و فاقد اهرم فشار ديپلماتيک برای مقابله به مثل است، چگونه رامين مهمانپرست مدعی است که «پاسخ و واکنش مناسب کشورمان و دستگاه سياست خارجی به اين اقدام عجولانه و افراطی دولت کانادا به زودی به اطلاع ملت بزرگ ايران خواهد رسيد.» روزهای آينده نشان خواهد داد که جمهوری اسلامی چگونه و با چه اهرمی می تواند پاسخ مناسب! به دولت کانادا بدهد؟
نتيجه:
قطع رابطه کانادا با جمهوری اسلامی مصداقی است برای اين ضرب المثل که اين کشور در مناسبات خود با اين رژيم «عطايش را به لقايش» بخشيده است. اما اين اقدام خود حاوی ملاحظاتی است به شرح زير:
الف) دلايل پنهان
* نبود رابطه تجاری تاثيرگذار در تعديل سياست تشديد فشار بر تهران.
* دريافت تهديد امنيتی از سوی جمهوری اسلامی برای سوء استفاده از اتباع ايرانی- کانادايی.
* همسويی با همپيمانان خود از جمله انگليس و امريکا که به دنبال تشديد فشار بر جمهوری اسلامی هستند.
ب) پيامدها
نظر به رابطه پر تنش با تهران در سه دهه گذشته به ويژه پس از قتل زهرا کاظمی و به دنبال دريافت تهديد امنيتی، دور از انتظار نخواهد بود که کانادا از اين پس يکی از پيشقراولان تشديد فشار بر جمهوری اسلامی باشد. در اين راستا اقداماتی از قبيل موارد زير از سوی اتاوا دور از انتظار نيست:
* بانی شدن قطعنامه ای شديد اللحن در نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی.
* تلاش برای کشاندن اين رژيم به شورای امنيت به عنوان « تهديدی برای صلح و امنيت بين المللی» تحت فصل هفتم منشور ملل متحد.
* اعمال تحريم های يکجانبه گسترده تر از قطعنامه های تحريمی.
ج) اتحاد پنهان
در تمامی آنچه گفته شد دور از انتظار نيست که تصميم کانادا با وظيفه ای که زين پس اين کشور برای پيشقراولی برای تشديد فشارها برعهده بگيرد، راساً و منفرداً اتخاذ نشده و در اين خصوص تصميم گيری پنهانی ميان کانادا و همپيمانان او وجود داشته تا به نوعی «تقسيم وظيفه» انجام شده باشد.
د) کاستن از مخاطرات
بيرون بردن کادر ديپلماتيک سفارت کانادا اقدامی است احتياطی که مبادا در تهران مورد تعرض قرار گيرند.
ه) اقدام پيش دستانه
اخراج کادر ديپلماتيک سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا علاوه بر اينکه توهينی به اين رژيم است، اقدامی است پيش دستانه تا جمهوری اسلامی نتواند «اقدام به مقابله به مثل» کند.