بر اساس گزارش جديد سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اقتصاد، چين برای چهارمين دهه پياپی در حال رشد پرشتاب است و حتی با در نظر گرفتن تفاوت قيمت ها در سال ۲۰۱۶ اين کشور از نظر اقتصادی از آمريکا جلو خواهد افتاد.
نرخ رشد اقتصای چين در سال گذشته ۷.۸ درصد بود که به نسبت تمام ده سال گذشته پايين‌تر بود ولی پيش‌بينی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری بار ديگر نرخ رشد اقتصادی اين کشور به ۸.۵ درصد و در سال آينده به ۸.۹ درصد افزايش خواهد يافت.
روزنامه « فاينشنال تايمز» به نقل از گزارش جديد سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه می‌نويسد که نرخ رشد اقتصادی چين در دهه ميلادی جاری به طور متوسط حدود هشت درصد خواهد بود. تثبيت اين نرخ رشد اقتصادی به انجام اصلاحات اقتصادی، پولی و تغيير مقررات بستگی خواهد داشت که دولت چين از هم اکنون اجرای آنها را آغاز کرده است.
نرخ متوسط رشد اقتصادی که اين نهاد برای چين پيش‌بينی می‌کند حتی از نرخ تعيين شده توسط دولت چين برای پنج سال جاری که حدود هفت درصد است، بيشتر است.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در گزارش خود يادآوری می‌کند که دولت چين همواره نرخ رشد اقتصادی خود را کمتر از ميزان واقعی اعلام می‌کند.
به نوشته روزنامه « فاينشنال تايمز»، ابعاد و قدرت اقتصادی چين در سال ۲۰۱۶ با اقتصاد آمريکا برابر خواهد شد و ادامه رشد اقتصادی آن کشور باعث می‌شود که ظرف سال‌های بعد چين از آمريکا جلو بيافتد.
البته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در اين پيش‌بينی خود به خطرهايی برای اقتصاد چين اشاره می‌کند که مهمترين آنها تداوم کندی رشد اقتصادی در ساير نقاط جهان، افزايش تورم در داخل چين، پير شدن جمعيت کشور، رشد بی‌عدالتی اقتصادی و تزلزل در سيستم مالی چين هستند.
اين نهاد يادآوری می‌کند که مديران اقتصادی چين از هم اکنون با اجرای طرح‌هايی وابستگی شديد اين کشور به صادرات و فروش کالا در بازارهای خارجی را کنترل کرده و به عنوان مثال از سال ۲۰۱۱ به اين سو نقش بازار و مصرف داخلی چين از عامل سرمايه گذاری مهمتر شده است.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در بخش توصيه‌های مندرج در گزارش خود به مسئله شهر نشينی اشاره کرده و تاکيد می‌کند که حکومت چين بايد به روند شهر سازی و تمرکز جمعيت در شهرها که نرخ توليد بالايی دارند ادامه دهد. هر چند در حال حاضر ۵۲ درصد از مردم چين در شهرها ساکن هستند ولی چنين رقمی هنوز از درصد شهرنشينی در کشورهای ديگر با نرخ رشد اقتصادی مشابه چين بسيار پايين‌تر است.
عامل ديگری که اين نهاد به آن اشاره می‌کند مشکل حمل و نقل است. به عنوان مثال مدت زمان متوسطی که مردم شهر پکن برای رفت و آمد در شبکه بزرگ متروی اين شهر صرف می‌کنند حدود هشتاد دقيقه يعنی دو برابر نرخ متوسطی است که برای شهرهای پيشرفته جهان در نظر گرفته می‌شود.
روزنامه « فاينشنال تايمز» در پايان می نويسد که نخست وزير جديد چين وعده داده که گسترش شهرنشينی را به موضوع اصلی در برنامه‌های آينده دولت بدل کند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه توصيه می‌کند که حکومت چين علاوه بر گسترش زيرساخت‌های اقتصادی و حمل و نقل بايد امکانات اجتماعی مثل آموزش و بهداشت برای مهاجران جديد به شهرهای بزرگ را در اولويت قرار دهد.
نرخ رشد اقتصای چين در سال گذشته ۷.۸ درصد بود که به نسبت تمام ده سال گذشته پايين‌تر بود ولی پيش‌بينی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری بار ديگر نرخ رشد اقتصادی اين کشور به ۸.۵ درصد و در سال آينده به ۸.۹ درصد افزايش خواهد يافت.
روزنامه « فاينشنال تايمز» به نقل از گزارش جديد سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه می‌نويسد که نرخ رشد اقتصادی چين در دهه ميلادی جاری به طور متوسط حدود هشت درصد خواهد بود. تثبيت اين نرخ رشد اقتصادی به انجام اصلاحات اقتصادی، پولی و تغيير مقررات بستگی خواهد داشت که دولت چين از هم اکنون اجرای آنها را آغاز کرده است.
نرخ متوسط رشد اقتصادی که اين نهاد برای چين پيش‌بينی می‌کند حتی از نرخ تعيين شده توسط دولت چين برای پنج سال جاری که حدود هفت درصد است، بيشتر است.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در گزارش خود يادآوری می‌کند که دولت چين همواره نرخ رشد اقتصادی خود را کمتر از ميزان واقعی اعلام می‌کند.
به نوشته روزنامه « فاينشنال تايمز»، ابعاد و قدرت اقتصادی چين در سال ۲۰۱۶ با اقتصاد آمريکا برابر خواهد شد و ادامه رشد اقتصادی آن کشور باعث می‌شود که ظرف سال‌های بعد چين از آمريکا جلو بيافتد.
البته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در اين پيش‌بينی خود به خطرهايی برای اقتصاد چين اشاره می‌کند که مهمترين آنها تداوم کندی رشد اقتصادی در ساير نقاط جهان، افزايش تورم در داخل چين، پير شدن جمعيت کشور، رشد بی‌عدالتی اقتصادی و تزلزل در سيستم مالی چين هستند.
اين نهاد يادآوری می‌کند که مديران اقتصادی چين از هم اکنون با اجرای طرح‌هايی وابستگی شديد اين کشور به صادرات و فروش کالا در بازارهای خارجی را کنترل کرده و به عنوان مثال از سال ۲۰۱۱ به اين سو نقش بازار و مصرف داخلی چين از عامل سرمايه گذاری مهمتر شده است.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در بخش توصيه‌های مندرج در گزارش خود به مسئله شهر نشينی اشاره کرده و تاکيد می‌کند که حکومت چين بايد به روند شهر سازی و تمرکز جمعيت در شهرها که نرخ توليد بالايی دارند ادامه دهد. هر چند در حال حاضر ۵۲ درصد از مردم چين در شهرها ساکن هستند ولی چنين رقمی هنوز از درصد شهرنشينی در کشورهای ديگر با نرخ رشد اقتصادی مشابه چين بسيار پايين‌تر است.
عامل ديگری که اين نهاد به آن اشاره می‌کند مشکل حمل و نقل است. به عنوان مثال مدت زمان متوسطی که مردم شهر پکن برای رفت و آمد در شبکه بزرگ متروی اين شهر صرف می‌کنند حدود هشتاد دقيقه يعنی دو برابر نرخ متوسطی است که برای شهرهای پيشرفته جهان در نظر گرفته می‌شود.
روزنامه « فاينشنال تايمز» در پايان می نويسد که نخست وزير جديد چين وعده داده که گسترش شهرنشينی را به موضوع اصلی در برنامه‌های آينده دولت بدل کند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه توصيه می‌کند که حکومت چين علاوه بر گسترش زيرساخت‌های اقتصادی و حمل و نقل بايد امکانات اجتماعی مثل آموزش و بهداشت برای مهاجران جديد به شهرهای بزرگ را در اولويت قرار دهد.