وزیر سابق داروسازی چین به اعدام محکوم شد

جنگ شیاویو متهم است که در طول دوران صدارتش، معادل ۸۳۲ هزار دلار رشوه به صورت نقدی و غير نقدی از کمپانی های داروسازی چین دريافت کرده و در قبال آن برای داروهای تقلبی فاقد استاندارد مجوز صادر کرده است.

وزير سابق تغذيه و داروسازی چين روز سه شنبه، ۲۹ ماه مه، به جرم کلاهبرداری و فساد مالی در دادگاه شماره يک پکن محاکمه و به اعدام محکوم شد.


به گزارش تلويزيون سراسری چين و خبرگزاری دولتی اين کشور، جنگ شياويو در سال ۱۹۹۸ ميلادی که وزارت تغذيه و داروسازی چين تشکيل شد با بيست و سه سال تجربه در امور داروسازی و تغذيه به رياست اين وزارتخانه منصوب گرديد و تا سال ۲۰۰۵ ميلادی در اين سمت باقی ماند.


وی متهم است که در طول دوران صدارتش، معادل ۸۳۲ هزار دلار رشوه به صورت نقدی و غير نقدی از کمپانی های داروسازی کشور دريافت کرده و در قبال آن برای داروهای تقلبی فاقد استاندارد مجوز صادر کرده است.


روزنامه های صبح سه شنبه پکن نوشتند دولت چين در نظر دارد طی هفته های آينده تيمی متشکل از ۹۰ کارشناس را به پانزده استان کشور اعزام کند تا وضعيت داروهای موجود در استان های مختلف را بررسی کنند.

گفته می شود تنها در سال گذشته ميلادی ده بيمار به خاطر مصرف اين گونه داروهای تقلبی جان دادند که مجوز آنها در زمان صدارت وی صادر شده و هنوز در داروخانه های کشوربه فروش می رسند.


نگرانی ها در مورد تقلبی بودن دارو، مواد غذايی و غالب صادرات چين اخيرا شدت بيشتری يافته است.


چندی پيش دولت آمريکا تمامی صادرات خمير دندان چين به ايالات متحده را به اتهام استفاده از مواد شيميايی غير استاندارد متوقف کرد.


همچنين برخی خبرگزاری ها، دولت چين را متهم می کنند که تعداد زيادی از حيوانات خانگی در آمريکای شمالی به خاطر مصرف غذاهای وارداتی چين جان خود را از دست داده اند.


دولت آمريکا همچنين به مصرف کنندگان مواد غذايی دريايی هشدار داده است که از مصرف نوعی ماهی وارداتی چين که به «مانک فيش» شهرت دارد پرهيز کنند.


روزنامه های صبح سه شنبه پکن نوشتند دولت چين در نظر دارد طی هفته های آينده تيمی متشکل از ۹۰ کارشناس را به پانزده استان کشور اعزام کند تا وضعيت داروهای موجود در استان های مختلف را بررسی کنند.


به گزارش مجله «اوتلوک ويکلی» که هر هفته از سوی آژانس خبری دولت چين منتشر می شود، يک سوم کمپانی های سازنده مواد غذايی در چين مجوز ندارند و ۶۰ درصد مواد غذايی اين کشور فاقد استاندارد لازم است.