«نبايد با اين سئوال ها جريان فتنه را نبش قبر كرد و در اين باره چيزى به دست ما نرسيده است»: این پاسخ مرتضى تمدن، استاندار تهران، به پرسش خبرنگاران درباره درخواست مخالفان دولت براى برگزارى راهپيمايى در روز ۲۲ خرداد، سالگرد انتخابات رياست جمهورى است.
«جريان فتنه» عنوانى است كه مسئولان جمهورى اسلامى براى جنبش سبز يا همان جنبش اعتراضى شكل گرفته پس از انتخابات سال گذشته استفاده مى كنند.
از سخنان استاندار تهران چنين بر مى آيد كه دولت احمدى نژاد جنبش سبز را «مرده» تلقى مى كند. اما ظاهراً اصلاح طلبان در ايران با اين تئورى موافق نيستند و با نزديك شدن به سالگرد انتخابات رياست جمهورى در تلاش براى بسيج هواداران خود براى برگزارى راهپيمايى هستند.
سعيد رضوى فقيه، از اعضاى ستاد انتخاباتى مهدى كروبى مى گويد: «طبيعى است كه رهبران جنبش اعتراضى سعى خواهند كرد كه از مردم بخواهند كه در سالگرد انتخابات غيرقانونى و فرمايشى ۲۲ خرداد به خيابان بيايند و اعتراض شان را به روندهاى جارى بيان كنند.»
ميرحسين موسوى و مهدى كروبى، سران مخالف دولت و احزاب اصلاح طلب در روزهاى اخير از دولت خواسته اند تا براى برگزارى راهپيمايى و تجمعات اعتراضى مجوز صادر كند.
سعيد رضوى فقيه: از آنجا كه جمهورى اسلامى به هيچ وجه اجازه نخواهد داد مردم (حتى مطابق با اصول قانون اساسى) اعتراضات خود را به اين شيوه ها بيان كنند، از شيوه هاى سركوبگرانه، نظامى و به شكل حكومت نظامى استفاده مى كند براى اينكه حضور مردم در خيابان ها جلوگيرى كند و اجازه ندهد كه مردم پايه هاى مشروعيت جمهورى اسلامى را با حضور خود در راهپيمايى هاى اعتراض آميز زير سئوال ببرند.»
از سخنان استاندار تهران مى توان اين چنين نتيجه گرفت كه دولت قصد صدور مجوز براى مخالفان را ندارد. اما براى اطمينان بيشتر، نيروهاى امنيتى هم از هم اكنون براى هواداران جنبش سبز خط و نشان مى كشند. حسين ساجدى نيا، فرمانده نيروى انتظامى روز سه شنبه در همين باره گفت: پليس بيدار و هشيار است و حافظ نظم و امنيت در جامعه. از اين رو با تجمعات غيرقانونى برابر قانون برخورد صورت مى گيرد.
اما آيا در صورت عدم صدور مجوز باز هم احتمال برگزارى تجمعات اعتراضى در سالگرد انتخابات وجود دارد؟
سراج الدین ميردامادى، تحليل گر سياسى مى گويد: «پيش بينى اش شايد دشوار باشد. شايد عوامل گوناگون حوادث را در مسير ديگرى قرار دهد اما به نظر مى رسد با خشونت گسترده اى كه حاكميت در سركوب خيابانى و صدور احكام سنگين در بيدادگاه هاى انجام گرفته پس از اين بحران شاهد بودند، عملاً فاز اعتراضات خيابانى در صورتى كه حاكميت مجوز قانونى صادر نكند، موقتاً اگر نگوييم تعطيل... موقتاً به اجرا گذاشته نخواهد شد. ولى آنچه كه مى شود پيش بينى كرد اين ست كه اين مطالبات همچنان زنده است.»
در مقابل برخى ديگر از كارشناسان مى گويند با وجود همه سركوب ها و محدوديت ها اين احتمال وجود دارد كه در سالگرد انتخابات حركتى خودجوش از سوى هواداران جنبش سبز صورت گيرد.
سعيد رضوى فقيه: احتمالش هست. همانطور كه در ۲۵ خرداد سال گذشته ما شاهد بوديم بر خلاف پيش بينى هم حكومت و هم نيروهاى منتظر سيل جمعيت در خيابان انقلاب و آزادى حضور پيدا كرد و اتفاقى افتاد كه به هيچ وجه براى نه حكومت و نه اپوزيسيون قابل پيش بينى نبود. بنابراين مى شود گفت كه با توجه به حل نشدن مسئله و باقى بودن بحران، احتمال اينكه در روزهاى جارى هم اتفاقات مشابهى بيافتد، هست.
حال بايد منتظر روزهاى آينده بود تا ببينيم كه آيا سخنان استاندار تهران مبنى بر مدفون شدن جنبش سبز درست است و يا گفته رهبران مخالفان دولت كه مى گويند جنبش اعتراضى همچنان زنده است و دست از خواسته هايش بر نمى دارد.
«جريان فتنه» عنوانى است كه مسئولان جمهورى اسلامى براى جنبش سبز يا همان جنبش اعتراضى شكل گرفته پس از انتخابات سال گذشته استفاده مى كنند.
از سخنان استاندار تهران چنين بر مى آيد كه دولت احمدى نژاد جنبش سبز را «مرده» تلقى مى كند. اما ظاهراً اصلاح طلبان در ايران با اين تئورى موافق نيستند و با نزديك شدن به سالگرد انتخابات رياست جمهورى در تلاش براى بسيج هواداران خود براى برگزارى راهپيمايى هستند.
سعيد رضوى فقيه، از اعضاى ستاد انتخاباتى مهدى كروبى مى گويد: «طبيعى است كه رهبران جنبش اعتراضى سعى خواهند كرد كه از مردم بخواهند كه در سالگرد انتخابات غيرقانونى و فرمايشى ۲۲ خرداد به خيابان بيايند و اعتراض شان را به روندهاى جارى بيان كنند.»
بیشتر بخوانید:
سعيد رضوى فقيه: از آنجا كه جمهورى اسلامى به هيچ وجه اجازه نخواهد داد مردم (حتى مطابق با اصول قانون اساسى) اعتراضات خود را به اين شيوه ها بيان كنند، از شيوه هاى سركوبگرانه، نظامى و به شكل حكومت نظامى استفاده مى كند براى اينكه حضور مردم در خيابان ها جلوگيرى كند و اجازه ندهد كه مردم پايه هاى مشروعيت جمهورى اسلامى را با حضور خود در راهپيمايى هاى اعتراض آميز زير سئوال ببرند.»
از سخنان استاندار تهران مى توان اين چنين نتيجه گرفت كه دولت قصد صدور مجوز براى مخالفان را ندارد. اما براى اطمينان بيشتر، نيروهاى امنيتى هم از هم اكنون براى هواداران جنبش سبز خط و نشان مى كشند. حسين ساجدى نيا، فرمانده نيروى انتظامى روز سه شنبه در همين باره گفت: پليس بيدار و هشيار است و حافظ نظم و امنيت در جامعه. از اين رو با تجمعات غيرقانونى برابر قانون برخورد صورت مى گيرد.
اما آيا در صورت عدم صدور مجوز باز هم احتمال برگزارى تجمعات اعتراضى در سالگرد انتخابات وجود دارد؟
سراج الدین ميردامادى، تحليل گر سياسى مى گويد: «پيش بينى اش شايد دشوار باشد. شايد عوامل گوناگون حوادث را در مسير ديگرى قرار دهد اما به نظر مى رسد با خشونت گسترده اى كه حاكميت در سركوب خيابانى و صدور احكام سنگين در بيدادگاه هاى انجام گرفته پس از اين بحران شاهد بودند، عملاً فاز اعتراضات خيابانى در صورتى كه حاكميت مجوز قانونى صادر نكند، موقتاً اگر نگوييم تعطيل... موقتاً به اجرا گذاشته نخواهد شد. ولى آنچه كه مى شود پيش بينى كرد اين ست كه اين مطالبات همچنان زنده است.»
در مقابل برخى ديگر از كارشناسان مى گويند با وجود همه سركوب ها و محدوديت ها اين احتمال وجود دارد كه در سالگرد انتخابات حركتى خودجوش از سوى هواداران جنبش سبز صورت گيرد.
سعيد رضوى فقيه: احتمالش هست. همانطور كه در ۲۵ خرداد سال گذشته ما شاهد بوديم بر خلاف پيش بينى هم حكومت و هم نيروهاى منتظر سيل جمعيت در خيابان انقلاب و آزادى حضور پيدا كرد و اتفاقى افتاد كه به هيچ وجه براى نه حكومت و نه اپوزيسيون قابل پيش بينى نبود. بنابراين مى شود گفت كه با توجه به حل نشدن مسئله و باقى بودن بحران، احتمال اينكه در روزهاى جارى هم اتفاقات مشابهى بيافتد، هست.
حال بايد منتظر روزهاى آينده بود تا ببينيم كه آيا سخنان استاندار تهران مبنى بر مدفون شدن جنبش سبز درست است و يا گفته رهبران مخالفان دولت كه مى گويند جنبش اعتراضى همچنان زنده است و دست از خواسته هايش بر نمى دارد.