وزير نفت ايران روز سه‌شنبه دوم تير گزارش‌ها درباره «مفقود شدن» يک دکل نفتی خريداری شده از يک شرکت خارجی در دولت گذشته را تایيد کرد و گفت که با «پيگيری و شکايت» اين وزارتخانه، پرونده ای در اين زمینه تشکيل شده است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، بيژن زنگنه تاکيد کرد که وزارت نفت به دنبال خريد دکل‌های خارجی نيست و قراردادهای موجود در اين زمینه، در دولت سابق منعقد شده است.
نادر قاضی پور، نماينده اروميه در مجلس، مهرماه ۹۳ خبر داده بود که يک دکل نفتی به نام «دين» به قيمت ۸۷ ميليون دلار در سال ۹۰ از يک شرکت ترکيهای خريداری شده اما در نهايت به ايران تحويل نشده و اينک در يک «کشور همسايه» به کار گرفته شده است.
به گفته آقای قاضی پور، بر اساس قرارداد، ۲۰ درصد از بهای اين دکل حفاری به عنوان پيش پرداخت و ۸۰ درصد باقيمانده نيز پس از تحويل دکل بايد به شرکت ترکيهای پرداخت می‌شده، اما با وجود این، طرف ايرانی تمامی بهای دکل را به تدريج پرداخت کرده است.
وزير نفت ایران در بخش ديگری از سخنان خود در واکنش به نامه ۷۰ نماينده مجلس درباره کنار گذاشته شدن دکل‌های شرکت حفاری شمال گفت: «موضوع اين‌گونه نيست، در زمانی که کار يک دکل نفتی تمام می‌شود، نياز به زمان برای به کارگيری مجدد آن دکل وجود دارد».
۷۰ نماينده مجلس ايران در اسفند ۹۳ با فرستادن نامه‌ای به حسن روحانی، ریيس جمهوری ايران، اعلام کرده بودند که برخی از دکل‌های شرکت حفاری شمال «توسط وزارت نفت از چرخه فعاليت کنار گذاشته شده‌اند».
در همين حال خبرگزاری تسنيم خبر داده بود که با وجود دستور رکن‌الدين جوادی، مديرعامل شرکت ملی نفت ايران، مبنی بر «ممنوعيت خريد يا اجاره کالا يا دکل خارجی در صورت وجود مشابه داخلی»، دکل‌های تحت مالکيت «يک شرکت حفاری داخلی بيکار مانده‌اند».
سال گذشته همچنين برخی از مراکز تحقيقاتی ايران از جمله جهاد دانشگاهی از تلاش برای ساخت دکل‌های حفاری در ايران خبر داده‌اند.
در همين حال روز ۱۲ خرداد قراردادی برای ساخت پنج دکل حفاری توسط «کنسرسيوم رضوی» در ايران امضا شد و اين کنسرسيوم متعهد شده که اين دکل‌ها را ظرف چهار سال تحويل دهد.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، بر اساس زمان‌بندی انجام شده، ۵۸ درصد از اولين دکل حفاری در اين قرارداد ساخت ايران است و در مرحله آخر اين مقدار به ۸۵ درصد خواهد رسيد.