محمد العرابی، که تنها يک ماه وزير امور خارجه مصر بود، در پی ازسرگيری اعتراض های مردم کشورش در ميدان تحرير، از مقام خويش کناره گيری کرد، تا به گفته خود، به نخست وزير در اجرای اصلاحات مورد درخواست ملت، کمک کرده باشد.
به گزارش تلويزيون مصر، عصام شرف، نخست وزير دولت انتقالی مصر شنبه به هنگام پذيرش استعفای محمد العرابی، گفت که برخی از وزيران دولت خود را نيز طی اين هفته تغيير می دهد.
محمد العرابی که در دوران حکومت حسنی مبارک، سفير مصر در آلمان و نيز دوره هايی، از ديپلمات های سفارت کشورش در واشينگتن، کويت و بريتانيا و همچنين معاون وزيرخارجه در امور اقتصادی بود، تنها چهار هفته پيش جانشين نبيل العربی شد.
نبيل العربی که از آغاز کار دولت انتقالی پس از سقوط حکومت حسنی مبارک، وزارت امور خارجه مصر را در دست داشت، دوماه پس از انتخابش به مقام رياست اتحاديه عرب، وزارت خارجه را ترک کرد.
ارزيابی ها حاکی است که محمد العرابی پس از آغاز دور جديد تظاهرات هم ميهنانش در ميدان التحرير قاهره، مقام خود را ترک کرده است.
تظاهرکنندگان مصری در روزهای اخير دوباره ميدان مشهور پايتخت مصر را به صحنه اعتراض های خود، اين بار نسبت به کند بودن آهنگ تغييرات در کشورشان، تبديل کرده اند.
میدان تحرير، جمعه نيز شاهد تظاهرات بزرگی با شرکت هزاران نفر بود که از فرماندهی نظامی کشور می خواستند گام های حرکت به سوی مردم سالاری را شتاب بخشد و مسئولان سرکوب مردم در آخرين هفته های حکومت پيشين را محاکمه و مجازات کند.
ژنرال طارق المهدی، عضو ارشد شورای نظامی حاکم برای آرام کردن مردم خود شخصاً شنبه به ميدان تحرير رفت اما با فريادهای خشم آلود تظاهرکنندگان، ناچار به ترک محل شد؛ برخی از تظاهرکنندگان به سوی او لنگه کفش پرتاب می کردند؛ رفتاری که در فرهنگ عرب، برای تحقير و بی آبرو کردن يک فرد به کار می رود.
شورای عالی نظامی مصر از زمان از سرگيری تظاهرات مردمی، زير فشار سنگينی برای پيشبرد تغييرات سريع قرار دارد، و انتظار می رود که عصام شرف، نخست وزير دولت گذار، برخی از وزيران را تغيير دهد و بسياری از آنها را که مرتبط با حکومت پيشين شناخته می شوند، کنار بگذارد.
به گزارش خبرگزاری ها، ارزيابی می شود که عصام شرف، دو معاون جديد نيز برای خود اعلام کند، و در اين رابطه، از شرف حازم ببلاوی، پروفسور اقتصادی که معاون شورای اقتصاد بوده و علی السلمی، رهبر حزب سکولار «الوفد» نام برده شده است.
در روزهای اخير، هفتصد نفر از افسران پليس مصر، در چارچوب تلاش شورای عالی نظامی برای «کنار گذاشتن مهره های مرتبط با حکومت پيشين»، اخراج شدند.
تظاهرکنندگان مصری در روزهای قبل از آن، خواهان اخراج افسران پليس بودند و تأکيد داشتند که افسران، همان نيروهای پليس زمان حسنی مبارک هستند و نمی گذارند که تظاهرات مردمی شکل گيرد.
اخوان المسلمين، که منجسم ترين سازمان سياسی و اجتماعی مصر است، گفته بود که شرکت دوباره در تظاهرات را قبول ندارد اما تظاهرکنندگان بسياری به اين ديدگاه اخوان المسلمين توجهی نکرده اند.
شورای عالی نظامی مصر در بيانيه ای اعلام کرد که تظاهرات را حق مردم می داند- به شرطی که به دور از خشونت صورت گيرد.
در چارچوب تلاش ها برای آرام کردن ندای اعتراض های دوباره مردمی، در روزهای اخير اعلام شد که محاکمه حسنی مبارک، در شهر شرم الشيخ، در نزديکی بيمارستانی که او در ماه های اخير در آن بستری بوده است، برگزار خواهد شد.
از تاريخ سوم اوت، دوازدهم مرداد، به عنوان موعد آغاز محاکمه مبارک ۸۳ ساله سخن رفته است؛ اين در حالی است که بسياری از مردم مصری که خواهان محاکمه آقای مبارک هستند، اصرار دارند که محاکمه او در قاهره برگزار شود.
دو پسران آقای مبارک نيز پنج ماه است در زندان قاهره هستند و همچنين همسر، عروسان و بسياری از افراد فاميل آقای مبارک نيز ممنوع الخروج شده اند.
آقای مبارک تاکید کرده است که او دستور کشتن مردم را در تظاهرات ۱۸ روزه انقلاب مصر صادر نکرده بود و در آخرين هفته حکومتش، که روزی افرادی شترسوار ناگهان وارد ميدان تحرير شدند و به سوی تظاهرکنندگان تاختند و او اين رخداد را از تلويزيون ديد، از روی خشم از اين واقعه، از مسئولان بازخواست کرد.
واقعه شترسواران نقش مهمی در زدن ميخ بر تابوت حکومت سی ساله آقای مبارک داشت.
رسانه های عربی می گويند که تحقيقات اين ظن را قوی کرده است که آقای صفوت الشريف، رييس وقت مجلس مصر، در پشت پرده سازماندهی واقعه «روز شتر» بود.
به گزارش تلويزيون مصر، عصام شرف، نخست وزير دولت انتقالی مصر شنبه به هنگام پذيرش استعفای محمد العرابی، گفت که برخی از وزيران دولت خود را نيز طی اين هفته تغيير می دهد.
محمد العرابی که در دوران حکومت حسنی مبارک، سفير مصر در آلمان و نيز دوره هايی، از ديپلمات های سفارت کشورش در واشينگتن، کويت و بريتانيا و همچنين معاون وزيرخارجه در امور اقتصادی بود، تنها چهار هفته پيش جانشين نبيل العربی شد.
نبيل العربی که از آغاز کار دولت انتقالی پس از سقوط حکومت حسنی مبارک، وزارت امور خارجه مصر را در دست داشت، دوماه پس از انتخابش به مقام رياست اتحاديه عرب، وزارت خارجه را ترک کرد.
ارزيابی ها حاکی است که محمد العرابی پس از آغاز دور جديد تظاهرات هم ميهنانش در ميدان التحرير قاهره، مقام خود را ترک کرده است.
تظاهرکنندگان مصری در روزهای اخير دوباره ميدان مشهور پايتخت مصر را به صحنه اعتراض های خود، اين بار نسبت به کند بودن آهنگ تغييرات در کشورشان، تبديل کرده اند.
میدان تحرير، جمعه نيز شاهد تظاهرات بزرگی با شرکت هزاران نفر بود که از فرماندهی نظامی کشور می خواستند گام های حرکت به سوی مردم سالاری را شتاب بخشد و مسئولان سرکوب مردم در آخرين هفته های حکومت پيشين را محاکمه و مجازات کند.
ژنرال طارق المهدی، عضو ارشد شورای نظامی حاکم برای آرام کردن مردم خود شخصاً شنبه به ميدان تحرير رفت اما با فريادهای خشم آلود تظاهرکنندگان، ناچار به ترک محل شد؛ برخی از تظاهرکنندگان به سوی او لنگه کفش پرتاب می کردند؛ رفتاری که در فرهنگ عرب، برای تحقير و بی آبرو کردن يک فرد به کار می رود.
شورای عالی نظامی مصر از زمان از سرگيری تظاهرات مردمی، زير فشار سنگينی برای پيشبرد تغييرات سريع قرار دارد، و انتظار می رود که عصام شرف، نخست وزير دولت گذار، برخی از وزيران را تغيير دهد و بسياری از آنها را که مرتبط با حکومت پيشين شناخته می شوند، کنار بگذارد.
به گزارش خبرگزاری ها، ارزيابی می شود که عصام شرف، دو معاون جديد نيز برای خود اعلام کند، و در اين رابطه، از شرف حازم ببلاوی، پروفسور اقتصادی که معاون شورای اقتصاد بوده و علی السلمی، رهبر حزب سکولار «الوفد» نام برده شده است.
در روزهای اخير، هفتصد نفر از افسران پليس مصر، در چارچوب تلاش شورای عالی نظامی برای «کنار گذاشتن مهره های مرتبط با حکومت پيشين»، اخراج شدند.
تظاهرکنندگان مصری در روزهای قبل از آن، خواهان اخراج افسران پليس بودند و تأکيد داشتند که افسران، همان نيروهای پليس زمان حسنی مبارک هستند و نمی گذارند که تظاهرات مردمی شکل گيرد.
اخوان المسلمين، که منجسم ترين سازمان سياسی و اجتماعی مصر است، گفته بود که شرکت دوباره در تظاهرات را قبول ندارد اما تظاهرکنندگان بسياری به اين ديدگاه اخوان المسلمين توجهی نکرده اند.
شورای عالی نظامی مصر در بيانيه ای اعلام کرد که تظاهرات را حق مردم می داند- به شرطی که به دور از خشونت صورت گيرد.
در چارچوب تلاش ها برای آرام کردن ندای اعتراض های دوباره مردمی، در روزهای اخير اعلام شد که محاکمه حسنی مبارک، در شهر شرم الشيخ، در نزديکی بيمارستانی که او در ماه های اخير در آن بستری بوده است، برگزار خواهد شد.
از تاريخ سوم اوت، دوازدهم مرداد، به عنوان موعد آغاز محاکمه مبارک ۸۳ ساله سخن رفته است؛ اين در حالی است که بسياری از مردم مصری که خواهان محاکمه آقای مبارک هستند، اصرار دارند که محاکمه او در قاهره برگزار شود.
دو پسران آقای مبارک نيز پنج ماه است در زندان قاهره هستند و همچنين همسر، عروسان و بسياری از افراد فاميل آقای مبارک نيز ممنوع الخروج شده اند.
آقای مبارک تاکید کرده است که او دستور کشتن مردم را در تظاهرات ۱۸ روزه انقلاب مصر صادر نکرده بود و در آخرين هفته حکومتش، که روزی افرادی شترسوار ناگهان وارد ميدان تحرير شدند و به سوی تظاهرکنندگان تاختند و او اين رخداد را از تلويزيون ديد، از روی خشم از اين واقعه، از مسئولان بازخواست کرد.
واقعه شترسواران نقش مهمی در زدن ميخ بر تابوت حکومت سی ساله آقای مبارک داشت.
رسانه های عربی می گويند که تحقيقات اين ظن را قوی کرده است که آقای صفوت الشريف، رييس وقت مجلس مصر، در پشت پرده سازماندهی واقعه «روز شتر» بود.