رهبران اتحاديه اروپا در نشست روز پنجشنبه خود در بروکسل بر سر يک نظام جديد کنترل فعاليت های بانکی در کشورهای عضو توافق کردند که از سال ۲۰۱۳ به اجرا گذاشته خواهد شد.
هدف از این توافق، پيشگيری از بروز اختلال های فاجعه بار در نظام بانکی است که می توانند موجوديت واحد پول مشترک اروپايی را به خطر بياندازند.
شبکه تلویزیونی سی ان ان می نويسد که اين توافق زمينه های لازم برای يک چهارچوب قانونی را فراهم می کند که بر اساس آن بانک مرکزی اروپا بدون آنکه لازم باشد بسته های کمک اقتصادی را برای نجات کشورهای بحران زده تصويب کند خواهد توانست با اختصاص پول نقد به طور مستقيم برای بانک های متضرر به آنها کمک کند.
در يک چنين روشی برخلاف نمونه های قبلی طرح های نجات اقتصادی که در سالهای گذشته در مورد يونان و يا ايرلند اجرا شد نه بودجه عمومی کشورهای عضو بلکه بانک های متضرر اين بسته های کمک مالی را دريافت می کنند و در قبال بازپرداخت و شروط آن مسئول خواهند بود.
«هرمن ون رومپوی» رييس شورای اروپا گفت: «چنين اقدامی برای قطع چرخه باطل و زيان بار تاثير بدهی بانک ها بر بدهی ملی کشورهای عضو ضروری است. با تکيه بر يک چنين نظامی از کنترل فعاليت های بانکی می توان از انتقال اعتبارهای مسموم از کشوری به يک کشور ديگر جلوگيری کرده و سلامت و اعتبار واحد پول مشترک اروپا را تضمين کرد.»
به گفته اين مقام اروپايی، موازين قانونی مربوط به نظام جديد کنترل بانکی اتحاديه اروپا روز اول ژانويه به تصويب خواهد رسيد و در خلال سال ۲۰۱۳ به مرور به اجرا گذاشته خواهد شد.
به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان، سران کشورهای عضو اتحاديه اروپا در بيانيه ديگری با اشاره به شروط مقرر شده برای ادامه کمک مالی به يونان ضمن قدردانی از تلاش های دولت آن کشور برای اجرای تعهدات خود در اين زمينه و فداکاری های ملت يونان، تاکيد کرده اند اصلاحات مربوط به سيستم مالی و بودجه عمومی اين کشور بايد ادامه يابد.
بدهی های سنگين يونان يکی از عوامل مهم در ايجاد بحران مالی در سطح اتحاديه اروپا بود و به گفته کارشناسان به شکل برجسته ای شکاف بين اتحاد و يکپارچگی پولی اين کشورها با سياست های مالی هر يک از اعضای اتحاديه را نشان داد.
سران اتحاديه اروپا با اقدامات اخير و از جمله مصوبه روز پنجشنبه می کوشند شکاف بين اصلاحات لازم در شبکه مالی و بانکی و موازين مربوط به تنظيم ساختار بودجه کشورهای عضو را برطرف کنند.
دولت يونان برای دريافت بخش بعدی بسته کمک های مالی اتحاديه اروپا که حجم آن حدود ۴۰ ميليارد دلار است موظف است که ۱۷ ميليارد دلار از هزينه های عمومی خود در بودجه سالانه کشور بکاهد.
نمايندگان سه نهاد بين المللی يعنی بانک مرکزی اتحاديه اروپا، صندوق بين المللی پول و کميسيون اروپا که بر روند اصلاحات مالی در يونان نظارت دارند تاکنون در مورد بخش بعدی اقداماتی که بايد در آن کشور اجرا شود با دولت يونان به توافق نرسيده اند.
شبکه خبری سی ان ان يادآوری می کند بحران بدهی های عظيم کشورهای عضو اتحاديه اروپا از جمله يونان، ايرلند و پرتغال تهديدی جدی برای فلج کردن اقتصادی های بزرگتر عضو اين اتحاديه يعنی اسپانيا و ايتاليا است که از سال گذشته نرخ بهره مربوط به بدهی های خارجی آن ها به شکل سرسام آوری افزايش يافته است.
از ماه سپتامبر که بانک مرکزی اروپا اعلام کرد حاضر است حجم نامحدودی از بدهی های خارجی اين دو کشور را خريداری کند تا حدی از فشار بازار مالی و وام دهندگان به اسپانيا و ايتاليا کاسته شده است.
جلسه رهبران اتحاديه اروپا روز جمعه نيز در بروکسل ادامه يافت. ژوزه مانوئل باروسو رييس کميسيون اروپا گفت که گام بعدی فراهم نمودن يک افق دراز مدت برای اتحاد اقتصادی و اتحاد مالی کشورهای عضو است.
به گفته وی، کميسيون اروپا طی چند هفته آينده چهارچوب اوليه اين استراتژی را مشخص خواهد کرد و در اين راستا افزودن بر يکپارچگی کشورهای حوزه يورو يک امر ضروری و اضطراری است.
هدف از این توافق، پيشگيری از بروز اختلال های فاجعه بار در نظام بانکی است که می توانند موجوديت واحد پول مشترک اروپايی را به خطر بياندازند.
شبکه تلویزیونی سی ان ان می نويسد که اين توافق زمينه های لازم برای يک چهارچوب قانونی را فراهم می کند که بر اساس آن بانک مرکزی اروپا بدون آنکه لازم باشد بسته های کمک اقتصادی را برای نجات کشورهای بحران زده تصويب کند خواهد توانست با اختصاص پول نقد به طور مستقيم برای بانک های متضرر به آنها کمک کند.
در يک چنين روشی برخلاف نمونه های قبلی طرح های نجات اقتصادی که در سالهای گذشته در مورد يونان و يا ايرلند اجرا شد نه بودجه عمومی کشورهای عضو بلکه بانک های متضرر اين بسته های کمک مالی را دريافت می کنند و در قبال بازپرداخت و شروط آن مسئول خواهند بود.
«هرمن ون رومپوی» رييس شورای اروپا گفت: «چنين اقدامی برای قطع چرخه باطل و زيان بار تاثير بدهی بانک ها بر بدهی ملی کشورهای عضو ضروری است. با تکيه بر يک چنين نظامی از کنترل فعاليت های بانکی می توان از انتقال اعتبارهای مسموم از کشوری به يک کشور ديگر جلوگيری کرده و سلامت و اعتبار واحد پول مشترک اروپا را تضمين کرد.»
به گفته اين مقام اروپايی، موازين قانونی مربوط به نظام جديد کنترل بانکی اتحاديه اروپا روز اول ژانويه به تصويب خواهد رسيد و در خلال سال ۲۰۱۳ به مرور به اجرا گذاشته خواهد شد.
به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان، سران کشورهای عضو اتحاديه اروپا در بيانيه ديگری با اشاره به شروط مقرر شده برای ادامه کمک مالی به يونان ضمن قدردانی از تلاش های دولت آن کشور برای اجرای تعهدات خود در اين زمينه و فداکاری های ملت يونان، تاکيد کرده اند اصلاحات مربوط به سيستم مالی و بودجه عمومی اين کشور بايد ادامه يابد.
بدهی های سنگين يونان يکی از عوامل مهم در ايجاد بحران مالی در سطح اتحاديه اروپا بود و به گفته کارشناسان به شکل برجسته ای شکاف بين اتحاد و يکپارچگی پولی اين کشورها با سياست های مالی هر يک از اعضای اتحاديه را نشان داد.
سران اتحاديه اروپا با اقدامات اخير و از جمله مصوبه روز پنجشنبه می کوشند شکاف بين اصلاحات لازم در شبکه مالی و بانکی و موازين مربوط به تنظيم ساختار بودجه کشورهای عضو را برطرف کنند.
دولت يونان برای دريافت بخش بعدی بسته کمک های مالی اتحاديه اروپا که حجم آن حدود ۴۰ ميليارد دلار است موظف است که ۱۷ ميليارد دلار از هزينه های عمومی خود در بودجه سالانه کشور بکاهد.
نمايندگان سه نهاد بين المللی يعنی بانک مرکزی اتحاديه اروپا، صندوق بين المللی پول و کميسيون اروپا که بر روند اصلاحات مالی در يونان نظارت دارند تاکنون در مورد بخش بعدی اقداماتی که بايد در آن کشور اجرا شود با دولت يونان به توافق نرسيده اند.
شبکه خبری سی ان ان يادآوری می کند بحران بدهی های عظيم کشورهای عضو اتحاديه اروپا از جمله يونان، ايرلند و پرتغال تهديدی جدی برای فلج کردن اقتصادی های بزرگتر عضو اين اتحاديه يعنی اسپانيا و ايتاليا است که از سال گذشته نرخ بهره مربوط به بدهی های خارجی آن ها به شکل سرسام آوری افزايش يافته است.
از ماه سپتامبر که بانک مرکزی اروپا اعلام کرد حاضر است حجم نامحدودی از بدهی های خارجی اين دو کشور را خريداری کند تا حدی از فشار بازار مالی و وام دهندگان به اسپانيا و ايتاليا کاسته شده است.
جلسه رهبران اتحاديه اروپا روز جمعه نيز در بروکسل ادامه يافت. ژوزه مانوئل باروسو رييس کميسيون اروپا گفت که گام بعدی فراهم نمودن يک افق دراز مدت برای اتحاد اقتصادی و اتحاد مالی کشورهای عضو است.
به گفته وی، کميسيون اروپا طی چند هفته آينده چهارچوب اوليه اين استراتژی را مشخص خواهد کرد و در اين راستا افزودن بر يکپارچگی کشورهای حوزه يورو يک امر ضروری و اضطراری است.