پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۱۵ تیرماه رای داد که اگر ترکیه تغییرات قانون اساسی برای گسترش اختیارات رییس‌جمهوری را اجرا کند مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه برای عضویت آن کشور تعلیق شود. دولت ترکیه این تصمیم پارلمان اروپا را بی‌اعتبار و اشتباه خواند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نظر پارلمان اروپا روی مذاکرات پذیرش عضویت ترکیه تاثیر زیادی ندارد ولی نشان‌دهنده افزایش اختلافات بین دو طرف است. مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه پس از جدال‌های لفظی شدید بین رهبران چند کشور اروپایی و ترکیه طی ماه‌های اخیر وضعیت نامشخصی پیدا کرده است.
رهبران کشورهای اروپایی از سیاست‌های آقای اردوغان و به خصوص برخورد دولت او با مخالفان چه قبل و چه بعد از کودتای نافرجام تابستان گذشته به شدت انتقاد دارند.
سرکوب و بازداشت‌های گسترده طی حدود یک سالی که از کودتا می‌گذرد و افزایش اختیارات و قدرت ریاست‌جمهوری بر اساس نتایج همه‌پرسی که آرای موافقان و مخالفان بسیار نزدیک بود، موجب نگرانی متحدان غربی ترکیه شده است.
رجب طیب اردوغان می‌گوید سرکوب مخالفان و افزایش اختیارات رییس‌جمهوری برای حل چالش‌های امنیتی ترکیه در داخل و خارج از مرزهای این کشور ضروری است.
پارلمان اروپا در قطعنامه خود از «کمیسیون اروپا و کشورهای عضو می‌خواهد اگر مجموعه تغییرات پیش‌بینی شده در قانون اساسی ترکیه عملی شد مذاکرات مربوط به عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا را رسما و بلادرنگ تعلیق کنند».
به گزارش رویترز، برخی از تغییرات قانون اساسی که در ماه آوریل تصویب شد از چندی پیش اجرا شده‌اند. آقای اردوغان بار دیگر رسما رهبری حزب عدالت و توسعه را به عهده گرفته و مقامات ارشد دستگاه قضایی تغییر کرده‌اند. سایر موارد از جمله حذف مقام نخست‌وزیر قرار است در دو سال آینده عملی شوند.
احزاب مخالف حکومت و گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند تحت تاثیر این تغییرات استقلال دستگاه قضایی به خطر افتاده و ترکیه به سمت حکومت فردی حرکت کرده است. اتحادیه اروپا نیز از انجام این تغییرات اظهار نگرانی کرده ولی بسیاری در پارلمان اروپا معتقدند موضع‌گیری رسمی این اتحادیه به حد کافی قاطع نبوده است.
کتی پیری، رییس هیات پارلمان اروپا در مذاکرات با ترکیه گفت: «به نظر می‌رسد که سیاست فعلی کمیسیون اروپا و رهبران اتحادیه این است که با سکوت منتظر بنشینند و ببینند در ترکیه چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی این موضع‌گیری به نفع خودکامگی آقای اردوغان خواهد بود».
در مقابل، وزیر اتحادیه اروپا در دولت ترکیه گفت از نظر آنکارا رای روز پنجشنبه پارلمان اروپا بی‌اعتبار است و وزارت خارجه ترکیه نیز آن را رد کرد.
قطعنامه روز پنجشنبه در شرایطی تصویب شد که یوهانس هن، کمیسیر گسترش اتحادیه اروپا، برای مذاکره با مقامات دولت ترکیه به آنکارا رفته بود.
آقای هن به خبرنگاران گفت: «به عنوان یک مقام اتحادیه اروپا من باید به تصمیم یک نهاد دمکراتیک احترام بگذارم». او افزود در مذاکراتش با مقامات ترکیه موضوع حاکمیت قانون را مطرح کرده است.
او گفت موضوع بازداشت ۱۲ فعال حقوق بشر در روز چهارشنبه را نیز با مقامات ترک در میان گذاشته ولی پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نکرده است.
آقای هن گفت در پی کودتای نافرجام سال گذشته ترکیه حق دارد از نهادهای حکومتی این کشور حفاظت کند ولی افزود: «من می‌خواهم با صراحت اعلام کنم که ما به شدت نگران واکنش‌های دولت و بازداشت‌های گسترده روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان هستیم».