اعتراض های گسترده به سیاست ریاضت اقتصادی، اروپا را فرا گرفت

کشورهای محتلف اروپایی روز چهارشنبه، ۱۴نوامبر، شاهد يکی از بزرگترين حرکت های اعتراضی در سالهای اخير بودند. ۴۰ اتحاديه کارگری در۲۳ کشور اروپايی از فراخوان راهپیمایی در این روز در اعتراض به ریاضت اقتصادی حمايت کرده اند.

در تعدادی از کشورهای اروپايی خطوط حمل و نقل شهری به طور کامل متوقف شدند، ميليون ها کارگر دست از کار کشيدند،‌ مدارس به حال تعطيل در آمدند، بنادر بزرگ تجاری فعاليت های خود را متوقف کردند، بسياری از پروازهای داخلی و بين المللی لغو شدند.

در بيشتر شهرهای اروپايی تظاهرات گسترده ای در اعتراض به سياست رياضت های اقتصادی اتحاديه اروپا سازماندهی شده است.

برای نخستين بار اتحاديه های کارگری اسپانيا و پرتغال نيز در اقدامی هماهنگ دست به اعتصاب عمومی زدند.

اعتصاب و اعتراض در اسپانیا و پرتغال

اتحاديه های کارگری و نهادهای مختلف چهارشنبه را روز اروپايی همبستگی و حرکت اعلام کرده و از مردم خواسته اند که در حرکت های اعتراضی شرکت کنند. ۴۰ اتحاديه کارگری در ۲۳ کشور اروپايی از اين فراخوان حمايت کرده اند.

در تظاهرات خيابانی صبح چهارشنبه در اسپانيا دستکم ۶۰ نفر از تظاهرکنندگان بازداشت شدند و دهها نفر از جمله ۱۸ نيروی امنيتی نيز مجروح شدند.

نرخ بيکاری در اسپانيا که چهارمين اقتصاد بزرگ اروپاست به ۲۵ درصد رسيده و با اخراج تدريجی هزاران نفر از کارگران و کارمندان که در شرکت های خصوصی و دولتی مشغول به کار هستند، روز به روز بر تعداد بيکاران کشور افزوده می شود.

در پرتغال هم که سال گذشته ميلياردها دلار وام و کمک های نقدی از اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول دريافت کرد، اعتراض های خيابانی و اعتصاب ها ادامه دارد.

در اين حرکت های اعتراضی و اعتصاب ها اتحاديه های کارگری نقش عمده ای بازی کرده اند.

در اسپانيا حدود پنج ميليون نفر از کارگران و کارمندان عضو اتحاديه های کارگری هستند و در پرتغال هم اتحاديه های کارگری بيش از يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر عضو دارند.

در کنار اسپانيا و پرتغال و يونان که بيش از همه با بحران اقتصادی روبرو شده اند در ايتاليا، فرانسه، ‌بلژيک و تعداد ديگری از کشورهای اروپايی حرکت های اعتراضی مشابهی برنامه ريزی شده است.

از سوی ديگر آماری که روز چهارشنبه منتشر شد نشان می دهد که نرخ توليد در ۱۷ کشور عضو واحد پولی يورو در ماه سپتامبر ۲.۵ درصد کاهش يافته است.

در همين حال اختلاف بين صندوق بين المللی پول و اتحاديه اروپا بر سر چگونگی دادن وام به کشورهای بحران زده و شرايط آن شدت گرفته است.

از سوی ديگر برخی از کشورهای اروپايی خواهان کنترل بودجه کشورهای مقروض از طرف اتحاديه اروپا هستند و لی تعداد ديگری از اعضای اتحاديه اروپا مخالف اجرای چنين سياستی هستند.

صندوق ثبات مالی اروپا که با ۷۵۰ ميليارد يورو سرمايه در اوايل سال جاری برای کمک به کشورهای عضو اتحاديه اروپا تشکيل شد وظيفه دارد با تصويب رهبران اتحاديه اروپا وام های کوتاه مدت و بلند مدت در اختيار کشورهای مقروض قرار دهد و چگونگی هزينه کردن اين وام ها را نيز کنترل کند.