کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، روز پنج شنبه، ۹ بهمن، به نقل از یک «منبع آگاه» اعلام کرد که قاضی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم دادگاه بدوی درباره پرونده موسوم به فعالان فیس‌بوکی را «رد» کرده است.
این «مبنع آگاه» ضمن «مبهم» توصیف کردن حکم دادگاه تجدید نظر گفت که قاضی این دادگاه، میزان مجازات برای هر متهم را «مشخص نکرده و به عهده قاضی دایره اجرای احکام گذاشته است».
رسانه‌های ایران روز ۲۲ تیر خبر دادند که هشت فعال شبکه اجتماعی فیس‌بوک از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه، در مجموع به ۱۲۷ سال زندان محکوم شده‌اند.
به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، قاضی مقیسه «در یک اشتباه فاحش با جمع قانون جدید و قدیم مجازات اسلامی» حکم‌های این فعالان فیس بوکی را صادر کرده است.
یک «منبع آگاه» به سایت این کمپین خبر داد که «دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه انقلاب را رد کرده و پایه صدور حکم را بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی گذاشته است».
به گفته این «منبع آگاه»، طبق قانون جدید مجازات اسلامی، متهمی که دارای چند اتهام است، فقط محکوم به مجازاتی می‌شود که از بین اتهاماتش «شدید‌ترین حکم را دارد».
این «مبنع آگاه» تصریح کرد: «قاضی شعبه ۵۴، در نامه‌ای تعیین میزان مجازات را به قاضی دایره اجرای احکام محول کرده با این شرط که مساعد به حال زندانی، حکم را صادر کند».
وی اضافه کرد: «سپاه پاسداران که این هشت شهروند را دستگیر کرده خود در نامه‌ای خواسته بود که برای بعضی از این زندانی‌ها تخفیف در حکم داده شود. قاضی شعبه ۵۴ باید خودش مساعد به حال زندانی و با توجه به نامه سپاه پاسداران حکم را برای متهمان صادر می‌کرد».
این «منبع آگاه» با بیان اینکه از نظر قانونی، قاضی دادگاه تجدید نظر موظف به صدور رای است و نمی‌تواند آن را به قاضی دیگری محول کند، افزود: «خانواده و وکلای متهمان از این اتفاق متعجب شده و اعتراض کرده‌اند».
بر اساس گزارش‌ها، متهمان پرونده موسوم به فعالان فیس‌بوکی، از شهرهای مختلف ایران شامل یزد، شیراز، آبادان، کرمان و تهران هستند که پرونده آن‌ها حدود ۱۱ جلد است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر پیش از این خبر داده بود که این هشت نفر صفحات مختلفی در فیس‌بوک با اسامی «عمام»، «ویکی فیس»، «تنها‌ترین زن»، «زندگی سگی»، «مرجان ماهی»، «تنها‌ترین مرد»، «راه که بیفتیم ترسمان می‌ریزد»، «دهه پنجاهی‌ها» داشته‌اند.
ایمان میرزازاده، وکیل مدافع یکی از متهمان، دوم مهر گفته بود که آنان همدیگر را نمی‌شناختند و در بند ۳۵۰ برای «اولین بار» همدیگر را ملاقات کردند.
به گفته آقای میرزاده، مدیریت برخی صفحات با چند نفر به طور مشترک بوده و به همین دلیل این پرونده تجمیع شده است.
به گزارش وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، یکی از زنان متهم در این پرونده به دلیل داشتن دو فرزند کوچک با قرار وثیقه آزاد شده و اکنون در شهر کرمان، محل زندگی‌اش، به سر می‌برد و دیگر متهم زن این پرونده در بند زنان زندان قرچک ورامین در «شرایط بسیار بدی» نگهداری می‌شود.
بر اساس این گزارش شش نفر از متهمان این پرونده در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می‌برند.