بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی- سیاسی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی طی روزهای آخر سال همچنان واکنش برانگیز بوده و روز جمعه ۲۷ اسفند، چهار نماینده مجلس خواستار پاسخگویی رئیس‌جمهوری ایران در این زمینه شدند.
الیاس حضرتی، عبدالکریم حسین‌زاده ، بهرام پارسایی و محمدعلی وکیلی در نامه‌ای مشترک به حسن روحانی، بازداشت‌های اخیر در «آستانه سال نو و تعطیلی مجلس شورای اسلامی و سفرهای نوروزی» را «شائبه برانگیز» دانسته و گفته‌اند فارغ از اینکه چه دستگاه امنیتی این بازداشت‌ها را انجام داده است، رییس‌جمهوری ایران باید پاسخگو باشد.
به گزارش ایسنا، این نمایندگان تأکید کرده‌اند که «فرایند قانونی» در این بازداشت‌ها طی نشده است و افزوده‌اند: «معلوم نیست این اقدام با کدامین منطق صورت گرفته و با چه تحلیلی دستگیری این افراد قابل توجیه است».
اشاره این نمایندگان به بازداشت «۱۲ تن از مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب» و برخی از روزنامه‌نگاران از جمله هنگامه شهیدی، مراد ثقفی و احسان مازندرانی است که ظرف یک هفته گذشته بازداشت شده‌اند.
هنوز هیچ نهادی مسئولیت این بازداشت‌ها را به عهده نگرفته است ولی برخی گزارش‌ها حاکی از دخالت اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در این دستگیری‌هاست.
چهار نماینده مجلس که عضو فراکسیون اصلاح‌طلب «امید» هستند، در نامه خود به حسن روحانی، افراد بازداشت شده را «نزدیک به دولت یا مسئولان اداره کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا و حامیان دولت» معرفی کرده و گفته‌اند: «این در حالی است که مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف دولت کاملاً آزاد بوده و با انواع روش‌ها و با توسل به تهمت، دروغ و جعل و تبلیغات منفی، در حال تخریب وجهه دولت شما هستند».
نمایندگان یاد شده، «در مرحله اول» خواستار «حل این مشکل» شده‌اند و تصریح کرده‌اند: «اگر در این زمینه اقدامی نشود قطعاً هنگام بازگشایی مجلس در سال جدید وزیران مرتبط با این ماجرا (از جمله وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری، وزیر کشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) را به مجلس دعوت خواهیم کرد و ماجرا را تا روشن شدن حقایق و تأمین حقوق بازداشت‌شده‌ها پی خواهیم گرفت حتی، اگر نیاز به استیضاح وزیران مربوطه باشد».
بازداشت‌های اخیر، با انتقادهای دو نماینده دیگر مجلس هم روبه‌رو شده بود و مشاور مطبوعاتی حسن روحانی نیز آن را مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری دانسته است.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، روز ۲۵ اسفند در این زمینه، وزیر اطلاعات را تهدید کرد که هم درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب توضیح دهد و هم درباره بازداشت احسان مازندرانی، و اگر پاسخ قانع‌کننده ندهد، طرح سئوال از وزیر اطلاعات یا حتی استیضاح او را در مجلس پی‌گیری می‌کند.
محمود صادقی٬ دیگر نماینده مجلس، نیز از حسن روحانی و صادق لاریجانی، روسای قوای مجریه و قضاییه به خاطر «سکوت»٬ «بی‌تفاوتی» و «پاسخگو نبودن» مقابل «تعدی به حقوق شهروندان» انتقاد کرده است.
حسام الدین آشنا، مشاور مطبوعاتی رییس‌جمهوری ایران، نیز در توئیتی نوشته است: «یک کانال می‌زنیم و همه خس و خاشاک را جمع می‌کنیم. به وقتش می‌ریزیم حال همه‌شان را می‌گیریم... با هر کس دیگری هم که مشکل داریم به اسم احتمال ارتباط با آن کانال می‌گیریم. حالا که شهر تعطیل و خلوت شده، کسی به کسی نیست که پی‌گیری کند. آقا، انتخابات حله».
انتخابات ریاست‌جمهوری قرار است خردادماه سال آینده برگزار شود و جریان‌های اصلی سیاسی در جمهوری اسلامی هنوز نامزدهای خود را معرفی نکرده‌اند. با این حال بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها و شخصیت‌های نزدیک به حسن روحانی، نامزدی او در انتخابات قطعی است.
فراکسیون امید که چهار نماینده آن از حسن روحانی در زمینه بازداشت‌های اخیر انتقاد کرده‌اند هفته گذشته حمایت رسمی خود را از نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.
بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی – مدنی در آستانه انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری مسبوق به سابقه است و اتهام‌های مطرح شده علیه آنها نیز معمولاً «اقدام علیه امنیت ملی» است.
با این حال، آنچه بازداشت‌های اخیر را متفاوت کرده است دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی است که این ابزار در دو انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ و مجلس دهم نقش مهمی در گرایش رأی‌دهندگان به سمت گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب بازی کرده است.