ايران می گويد شرکت روسی «گازپروم» را از «ميدان نفتی آذر» که ميدان مشترک با عراق است، اخراج کرده است.
احمد قلعه بانی، مدير عامل شرکت ملی نفت ايران، به خبرگزاری فارس گفته است، پيمانکاران داخلی کار را در اين ميدان به دست خواهند گرفت و اين پيمانکاران، به زودی معرفی خواهند شد.
رادیو فردا در باره این موضوع با مهرداد عمادی، مشاور اقتصاد انرژی اتحاديه اروپا، در لندن، گفت و گو کرده است.
رادیو فردا: چرا همکاری شرکت ملی نفت ايران و گازپروم روسيه، به اختلاف کشيد؟
مهرداد عمادی: در اين چارچوب ما يک دايره اطلاعاتی داريم، نخست اينکه شرايطی که گازپروم برای انجام اين پروژه پذيرفته بود، در ماه های اخير بسيار تغيير کرده است.
يعنی ايران يک طرفه اين شرايط را تغيير داده است و گازپروم حاضر نشده است با توجه به اين تغيير شرايط و با توجه به پارامترهايی که ايران در مورد قيمت گذاری و ساير بخش های مالی و هزينه گذاری اين پروژه تعيين کرده است، با آن همراهی کند.
اين يکی از مواردی بود که در دو ملاقات بين مديران ارشد گازپروم و آقای قلعه بانی و همکاران ايشان به آن رسيدگی شد و در اين مورد توافق ايجاد نشد.
آقای عمادی، خروج گازپروم، ميدان های نفتی ايران، به ويژه ميدان نفتی آذر را با چه وضعيتی رودرو می کند؟
مشارکت گازپروم در غياب شرکت های عمده غربی آخرين اميد ما برای دستيابی به تکنولوژی مدرن برای توسعه منابع بود.
من بر اين باورم که خروج گازپروم يا اخراج گازپروم- به هر شکلی که بخواهيم آن را نام گذاری کنيم- هزينه بيشتری بر ما خواهد داشت. به خاطر اينکه گازپروم آخرين شريک عمده سرمايه گذاری و تکنولوژيک در حوزه های انرژی ما بود. برای گازپروم، فعاليت در ايران يکی از فعاليت های کوچک اش محسوب می شد، با توجه به چارچوب پروژه های بسيار بسيار بزرگی که اين شرکت دارد.
نکته ديگری که بايد بگويم اين است که متاسفانه در اين مورد رفتار غيرسازنده ای از سوی مقامات ايرانی سر می زند و آن اين است که ما يک قراردادی را امضا می کنيم و بعد از آن، وسط قرارداد بدون مذاکره و بدون همکاری و همگامی با شريک قرارداد، می آييم و شرايط قرارداد را تغيير می دهيم.
اين رفتار در هيچ کدام از عرف و قراردادهای بين المللی پذيرفته شده نيست. متاسفانه ايران هنوز متوجه نشده است که با اين نوع رفتارها، اميد برای همکاری های آينده را سال به سال کاهش می دهد.
مدير عامل شرکت ملی نفت ايران گفته است که اين ميدان را هم به پيمانکاران داخلی واگذار خواهيم کرد.
بله. از يازده قراردادی که از ارديبهشت سال ۷۹ تا به حال برای توسعه و اکتشاف در حوزه های انرژی بسته شده است، ده قرارداد آن به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران واگذار شده است.
آيا اين شرکت ها توانايی اداره و توسعه اين ميادين را دارند؟
نه. اگر ما نگاه کنيم به سابقه شرکت هايی که از فازهای مختلف پارس جنوبی تا آزادگان و رستم آباد را پذيرفته اند، می بينيم در هر موردی که شرکت های زير پوشش سپاه و قرارگاه سازندگی، بدون شرکت در مناقصه يعنی خارج از تمام عرف های بين المللی، اين پروژه ها را پذيرفته اند، سرعت پيشرفت اين پروژه ها به طرز قابل توجهی کاهش يافته است.
حتی در قياس با شرکت های خصوصی داخلی هم سرعت پيشرفت کمتری داشته اند. مسئله دوم که بسيار جدی تر هم هست، اين است که هزينه مصروف شده برای اين پروژه ها، چيزی بين ۴۵ تا ۵۰ و تا ۳۰۰ درصد بالا رفته است.
يعنی برخی پروژه ها را که سپاه در دست گرفته است، سه برابر ميزان ارزيابی هزينه اول پروژه ، تمام شده است.
اين مسئله بسيار بسيار رفتار غير اقتصادی است. بايد بدانيم که اين مسائل به زيربنای اقتصاد ايران مرتبط است و اگر زيربنای اقتصادی ايران دچار مشکل بشود، فروپاشی اقتصاد دولتی و ۶۰ درصد از اقتصاد ملی را شاهد خواهيم بود.
يک مقام نفتی ديگر، موسی سوری، مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس گفته است که در طول ۳۰ ماه آينده ميدان مشترک نفت و گاز ايران با قطر توسعه داده خواهد شد و از ابتدای سال ۱۳۹۳، برداشت از آن ميدان آغاز خواهد شد. ارزيابی شما از اين گفته ها چيست؟
خيلی از متخصصين ايرانی از صنعت و نفت ايران خارج شده اند و در شرايط کاری بهتر و امنيت اقتصادی و شغلی بيشتر، برای شرکت های نفتی قطر و امارات مشغول به کار شده اند.
نگرانی من در اينجا خواهد بود که ما باز هم يک سال ديگر چنين گفت و گويی را داشته باشيم و سوژه اين گفت و گو هم اين باشد که چرا اين قول ها عمل نشد و چرا به جای اينکه پيش برويم، عقب نشينی کرده ايم.
بر مبنای داده ها، سرمايه فنی ما در صنعت انرژی که روز به روز هم دارند بيشتر از دسترس ما خارج می شوند و مشارکت درصنعت انرژی که روز به روز دارد بيشتر به انحصار کارتل ها سپاه و قرارگاه در می آيد، اين دو پارامتر را وقتی که کنار هم و کنار مشاهدات اين پنج ساله می گذاريم می بينيم که ما در حقيقت به عقب رفته ايم، به جای اينکه به جلو حرکت کنيم.
احمد قلعه بانی، مدير عامل شرکت ملی نفت ايران، به خبرگزاری فارس گفته است، پيمانکاران داخلی کار را در اين ميدان به دست خواهند گرفت و اين پيمانکاران، به زودی معرفی خواهند شد.
رادیو فردا در باره این موضوع با مهرداد عمادی، مشاور اقتصاد انرژی اتحاديه اروپا، در لندن، گفت و گو کرده است.
گفت و گو با مهرداد میرعمادی، مشاور انرژی اتحادیه اروپا، درباره اخراج گازپروم از میدان نفتی آذر
Your browser doesn’t support HTML5
رادیو فردا: چرا همکاری شرکت ملی نفت ايران و گازپروم روسيه، به اختلاف کشيد؟
مهرداد عمادی: در اين چارچوب ما يک دايره اطلاعاتی داريم، نخست اينکه شرايطی که گازپروم برای انجام اين پروژه پذيرفته بود، در ماه های اخير بسيار تغيير کرده است.
يعنی ايران يک طرفه اين شرايط را تغيير داده است و گازپروم حاضر نشده است با توجه به اين تغيير شرايط و با توجه به پارامترهايی که ايران در مورد قيمت گذاری و ساير بخش های مالی و هزينه گذاری اين پروژه تعيين کرده است، با آن همراهی کند.
اين يکی از مواردی بود که در دو ملاقات بين مديران ارشد گازپروم و آقای قلعه بانی و همکاران ايشان به آن رسيدگی شد و در اين مورد توافق ايجاد نشد.
آقای عمادی، خروج گازپروم، ميدان های نفتی ايران، به ويژه ميدان نفتی آذر را با چه وضعيتی رودرو می کند؟
مشارکت گازپروم در غياب شرکت های عمده غربی آخرين اميد ما برای دستيابی به تکنولوژی مدرن برای توسعه منابع بود.
من بر اين باورم که خروج گازپروم يا اخراج گازپروم- به هر شکلی که بخواهيم آن را نام گذاری کنيم- هزينه بيشتری بر ما خواهد داشت. به خاطر اينکه گازپروم آخرين شريک عمده سرمايه گذاری و تکنولوژيک در حوزه های انرژی ما بود. برای گازپروم، فعاليت در ايران يکی از فعاليت های کوچک اش محسوب می شد، با توجه به چارچوب پروژه های بسيار بسيار بزرگی که اين شرکت دارد.
خروج گازپروم يا اخراج گازپروم- به هر شکلی که بخواهيم آن را نام گذاری کنيم- هزينه بيشتری بر ما خواهد داشت. به خاطر اينکه گازپروم آخرين شريک عمده سرمايه گذاری و تکنولوژيک در حوزه های انرژی ما بود.
مهرداد میرعمادی
نکته ديگری که بايد بگويم اين است که متاسفانه در اين مورد رفتار غيرسازنده ای از سوی مقامات ايرانی سر می زند و آن اين است که ما يک قراردادی را امضا می کنيم و بعد از آن، وسط قرارداد بدون مذاکره و بدون همکاری و همگامی با شريک قرارداد، می آييم و شرايط قرارداد را تغيير می دهيم.
اين رفتار در هيچ کدام از عرف و قراردادهای بين المللی پذيرفته شده نيست. متاسفانه ايران هنوز متوجه نشده است که با اين نوع رفتارها، اميد برای همکاری های آينده را سال به سال کاهش می دهد.
مدير عامل شرکت ملی نفت ايران گفته است که اين ميدان را هم به پيمانکاران داخلی واگذار خواهيم کرد.
بله. از يازده قراردادی که از ارديبهشت سال ۷۹ تا به حال برای توسعه و اکتشاف در حوزه های انرژی بسته شده است، ده قرارداد آن به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران واگذار شده است.
آيا اين شرکت ها توانايی اداره و توسعه اين ميادين را دارند؟
نه. اگر ما نگاه کنيم به سابقه شرکت هايی که از فازهای مختلف پارس جنوبی تا آزادگان و رستم آباد را پذيرفته اند، می بينيم در هر موردی که شرکت های زير پوشش سپاه و قرارگاه سازندگی، بدون شرکت در مناقصه يعنی خارج از تمام عرف های بين المللی، اين پروژه ها را پذيرفته اند، سرعت پيشرفت اين پروژه ها به طرز قابل توجهی کاهش يافته است.
حتی در قياس با شرکت های خصوصی داخلی هم سرعت پيشرفت کمتری داشته اند. مسئله دوم که بسيار جدی تر هم هست، اين است که هزينه مصروف شده برای اين پروژه ها، چيزی بين ۴۵ تا ۵۰ و تا ۳۰۰ درصد بالا رفته است.
يعنی برخی پروژه ها را که سپاه در دست گرفته است، سه برابر ميزان ارزيابی هزينه اول پروژه ، تمام شده است.
اين مسئله بسيار بسيار رفتار غير اقتصادی است. بايد بدانيم که اين مسائل به زيربنای اقتصاد ايران مرتبط است و اگر زيربنای اقتصادی ايران دچار مشکل بشود، فروپاشی اقتصاد دولتی و ۶۰ درصد از اقتصاد ملی را شاهد خواهيم بود.
يک مقام نفتی ديگر، موسی سوری، مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس گفته است که در طول ۳۰ ماه آينده ميدان مشترک نفت و گاز ايران با قطر توسعه داده خواهد شد و از ابتدای سال ۱۳۹۳، برداشت از آن ميدان آغاز خواهد شد. ارزيابی شما از اين گفته ها چيست؟
خيلی از متخصصين ايرانی از صنعت و نفت ايران خارج شده اند و در شرايط کاری بهتر و امنيت اقتصادی و شغلی بيشتر، برای شرکت های نفتی قطر و امارات مشغول به کار شده اند.
نگرانی من در اينجا خواهد بود که ما باز هم يک سال ديگر چنين گفت و گويی را داشته باشيم و سوژه اين گفت و گو هم اين باشد که چرا اين قول ها عمل نشد و چرا به جای اينکه پيش برويم، عقب نشينی کرده ايم.
بر مبنای داده ها، سرمايه فنی ما در صنعت انرژی که روز به روز هم دارند بيشتر از دسترس ما خارج می شوند و مشارکت درصنعت انرژی که روز به روز دارد بيشتر به انحصار کارتل ها سپاه و قرارگاه در می آيد، اين دو پارامتر را وقتی که کنار هم و کنار مشاهدات اين پنج ساله می گذاريم می بينيم که ما در حقيقت به عقب رفته ايم، به جای اينکه به جلو حرکت کنيم.