آلمان روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ادعای یونان برای پرداخت غرامت جنگ جهانی دوم به این کشور را رد کرد.
آلکسیس سیپراس، نخست وزیر چپگرای یونان دولت آلمان را متهم کرده است که با توسل به حقه‌های قانونی تلاش می‌کند از پرداخت غرامت به خاطر اشغال یونان توسط نازی‌ها در جنگ جهانی دوم طفره برود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، زنده کردن یکی از مسائل داغ در تاریخ دو کشور ممکن است بر مناسبات دو جانبه و تلاش یونان برای متقاعد کردن کشورهای حوزه یورو برای تجدید مهلت بازپرداخت بدهی ۲۴۰ میلیارد یورویی آن کشور تاثیر منفی داشته باشد.
اظهار نظر یکی از مقامات یونان این بحث را تشدید کرده است. وزیر دادگستری یونان گفت آماده است تا یک حکم قدیمی دادگاه‌های یونان برای مصادره اموال آلمان به عنوان غرامت به بازماندگان کشتار ۲۱۸ یونانی در روستای دیستومو را تایید و اجرا کند.
آلمان این موضوع را خاتمه یافته می‌داند. مقامات این کشور روز چهارشنبه گفتند آلمان به تعهداتش پایبند بوده و سال ۱۹۶۰ مبلغ ۱۱۵ میلیون مارک آلمانی به یونان پرداخته است.
اشتفان زیبرت سخنگوی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان روز چهارشنبه گفت: «ما کاملا معتقدیم که مسئله پرداخت غرامت‌ها از نظر حقوقی و سیاسی حل شده است».
او افزود: این موضوع بر گفت‌وگوهای کشورهای حوزه یورو در مورد بدهی‌های یونان تاثیری ندارد و افزود: «باید روی مسائل روز و آنچه که آینده خوبی را می‌سازد تمرکز کنیم».
با این همه برخی رسانه‌های آلمانی مسئله بدهی‌های یونان را به عنوان دلیل تیرگی مناسبات دو کشور برجسته کرده‌اند.
«بیلد»، یکی از روزنامه‌های عامه پسند و پرفروش آلمان که منتقد ناتوانی یونان در اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی است، در تیتری نوشت: «یونان برای جنایت نازی‌ها چندین میلیارد طلب می‌کند».
برخی از سیاستمداران آلمانی نیز خشم خود را از این موضوع ابزار کرده‌اند. یک سیاستمدار محافظه کار ایالت باواریا گفت: «پرونده این موضوع از سال‌های دهه پنجاه میلادی بسته شده است. اگر یونان به اموال آلمان تعرض کند، آلمان می‌داند چگونه از خود دفاع کند».
خبرگزاری رویترز در ادامه می‌نویسد کینه یونانی‌ها از جنایات آلمان نازی بسیار عمیق است و مطبوعات این کشور این کینه را با ترسیم آنگلا مرکل و وزیر اقتصاد آلمان در اونیفورم نازی‌ها بار‌ها منعکس کرده‌اند.
سربازان آلمان نازی در سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۴ صد‌ها روستای یونان را تخریب کرده و بیش از ۲۰ هزار یونانی را به قتل رساندند.
آلمان می‌گوید قرارداد موسوم به «عهدنامه دو به علاوه چهار» که در سال ۱۹۹۰ توسط دولت‌های وقت آلمان غربی و شرقی و همچنین چهار کشور متفقین در جنگ جهانی دوم امضا شد، به هر گونه ادعایی در آینده در مورد این موضوع خاتمه داد.
اما بعضی از آلمانی‌ها با این نظر مخالفند. آنت گروت، از رهبران حزب چپ آلمان گفت دولت آلمان باید ۱۱ میلیارد یوروی مربوط به «وام اشتغال» را که آلمان نازی به زور به بانک مرکزی یونان تحمیل کرده بود در نظر گرفته و محترم بشمارد.
او به خبرگزاری رویترز گفت: «حتی اگر درباره قوانین بین‌المللی اختلاف نظر وجود داشته باشد، پرداخت این پول وظیفه اخلاقی آلمان است».