داوود مددی، مدير عامل سازمان تامين اجتماعی، روز دوشنبه ۲۴ ارديبهشت، از ارائه پيشنهاد حذف درمان رايگان بيمه شدگان تامين اجتماعی در تمام مراکز درمانی ايران خبر داد.
به گفته وی، قرار است این پیشنهاد در شورای عالی تامین اجتماعی بررسی شود.
اين مقام دولت محمود احمدی نژاد به خبرگزاری فارس گفت: بخشی از مراجعه بيمه شدگان تامين اجتماعی به مراکز درمانی سازمان تامين اجتماعی، غير ضروری است، و به دليل مجانی بودن سرويس خدمات درمانی در اين مراکز انجام می گيرد.
«پيشنهادی به زيان کارگران و بيمه شدگان»
حميد حاج اسماعيلی، فعال کارگری در ايران، به راديو فردا می گوید: «متاسفانه روند خصوصی سازی، آن قدر فراگير شده است که تمامی سطوح اداری و حقوقی کشورها را دربرگرفته است. اشکالی که به اين روند وارد است، نه اينکه با آن مخالف باشيم، آن است که چرا کارگران و اقشار ضعيف جامعه قربانی اين روند شوند.»
وی به قانون اساسی ايران اشاره می کند که طبق آن، تمامی شهروندان ايرانی بايد از خدمات تامين اجتماعی رايگان، که با حمايت دولت فراهم می شود، برخوردار باشند.
به گفته آقای حاج اسماعیلی، « صندوق تامين اجتماعی متعلق به بيمه شدگان است، که قريب ۹۵ درصد آنها، کارگران هستند. حال، اگر قرار بر اين باشد، که کارگران از خدمات درمانی مناسب، که فعلا هم از آن برخوردار نيستند، برخوردار نباشند، چه لزومی دارد، که با اين دستمزدهای پايين و شرايط بسيار بد در محيط های کاری، چنين مبالغ گزافی را به صندوق تامين اجتماعی واريز کنند.»
این فعال کارگری در ایران تاکيد کرد که کارگران انتقاد جدی به وضعيت موجود در ايران دارند، چرا که به گفته او، «مراکزی که خدمات درمانی را به کارگران ارائه می دهند، بسيار محدودند، پاسخگوی نياز کارگران و خانواده های آنان نيستند، و اصولا کيفيت پايينی دارند.»
وی افزود: « اين گونه تصميمات و پيشنهادها، بخشی از برنامه ای هستند که در کنار سلاخی قانون کار، به زيان کارگران و بيمه شدگان در نظر گرفته شده است.»
توهين به جامعه کارگری
یک عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار، نیز تعيين فرانشيز برای بيمه شدگان تامين اجتماعی در مراجعه به مراکز درمانی سازمان تامين اجتماعی را توهين به شعور جامعه کارگری دانست، و گفت: اگر تخلفی در زمينه مراجعه زياد بيماران به پزشک وجود دارد، بايد متخلف شناسايی شود، نه اينکه همه بيمه شدگان جريمه شوند.
محمداسماعيل منتظری، به خبرگزاری کار، ايلنا، گفته است: «بيمه شدگان، به خصوص بازنشستگان تامين اجتماعی، توان مالی لازم را برای پرداخت فرانشيز درمراکز درمانی اين سازمان ندارند. بنا براين بهتر است مسوولان تامين اجتماعی، کيفيت خدمات درمانی خود را افزايش دهند، نه اين که به بهانه تخلف عده ای معدود، همه را جريمه کنند.»
او اظهارات مديرعامل سازمان تامين اجتماعی در خصوص تعيين فرانشيز برای بيماران را «خطرناک» توصيف کرد، و خواستار واکنش جامعه کارگری و کارفرمايی در اين خصوص شد.
آقای منتظری افزوده است: «اعضای شورای عالی تامين اجتماعی، به خصوص نمايندگان کارگری اين شورا، بايد در اين خصوص واکنش لازم را نشان دهند.»