صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه ۲۰ ژانویه (۳۰ دی ماه) با کاهش پیش‌بینی خود درباره نرخ رشد اقتصاد جهانی در دو سال آینده گفت که کاهش بهای نفت باعث بهبود مشکلات اقتصادهای بزرگ می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی ماه اکتبر گذشته خود را برای دو سال بعد را سه صدم درصد کاهش داده و گفت که رشد اقتصادی جهان در سال جاری به سه و نیم درصد و در سال ۲۰۱۶ به سه و هفت درصد خواهد رسید.
گزارش تازه این نهاد همزمان با اعلام پایین‌ترین نرخ رشد اقتصاد چین در ۲۴ سال گذشته منتشر می‌شود.
اما صندوق بین‌المللی پول می‌گوید با وجود تجدید نظر در پیش‌بینی خود رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۵ از سال گذشته بالا‌تر خواهد بود. سهم بزرگی از بهبود نرخ رشد مربوط به بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا است.
چین روز سه شنبه گزارش داد که رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته هفت و چهار دهم درصد کاهش داشته و پایین‌ترین نرخ رشد از سال ۱۹۹۰ بوده است. این وضعیت رهبران چین را که در صدد ایجاد دگرگونی اساسی در اقتصاد کشور هستند با چالش‌های پیچیده‌ای روبرو می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود گفته است رشد آهسته اقتصادی در اتحادیه اروپا، ژاپن، و اقتصادهای در حال ظهور موسوم به بریکس (شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) از دلایل مهم کاهش رشد اقتصادی جهان است.
اولیور بلانشارد مدیر بخش تحقیقات صندوق بین‌المللی پول در یک نشست خبری در پکن گفت: «بهبود اقتصادی در آمریکا بسیار قوی است و در نتیجه به رغم کاهش ارزش برابری دلار، این رشد تداوم خواهد داشت».
بنا به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۱۵ اقتصاد کشورهای پیشرفته به طور متوسط دو و چهار دهم درصد رشد می‌کند و در سال ۲۰۱۶ نیز این رشد ادامه خواهد یافت.
رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از ۴.۴ در سال ۲۰۱۴، به ۴.۳ درصد کاهش يافته اما در سال ۲۰۱۶ با بهبودی مطلوب به ۴.۷ درصد افزايش می يابد.
خبرگزاری آسوشيتدپرس به نقل از گزارش صندوق بين‌المللی پول می‌نويسد: کاهش چشم انداز بسياری از اقتصادهای دنيا به معنی از بين رفتن انگيزه سرمايه گذاری‌ها می‌شود.
اوليور بلانشارد، چشم انداز اقتصادی روسيه را «کاملا نااميد کننده» توصيف کرد و گفت رشد کند اقتصادی در چين به اقتصاد کشورهای صادرکننده به چين به ويژه در آسيا آسيب می‌زند.
وی افزود: «آشکارترين خطر برای رشد اقتصاد جهانی، رکود در منطقه يورو يا ژاپن و يا هردوی آنها است».
خبرگزاری آسوشيتدپرس در ادامه می‌نويسد مشوق‌های مالی هنوز نتوانسته است سرمايه گذاری‌های بزرگ در ژاپن را در ابعاد مطلوب به حرکت بيندازد. با توجه به رشد منفی جمعيت و افزايش سالخوردگی در ژاپن، شرکت‌های بزرگ نسبت به افزايش تقاضای مصرف کنندگان در آن کشور بدبين هستند.
صندوق بين‌المللی پول می‌گوید به طور کلی قيمت پايين نفت و ساير مواد خام چشم‌انداز رشد اقتصادی در کشورهای خاورميانه، جنوب آفريقا به ويژه نيجريه و آفريقای جنوبی و نيز آمريکای لاتين را کاهش داده است.
کندی آهنگ رشد اقتصادی در چين نیز مانع از رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه آسيا می‌شود.
روندهای اصلی و احتمالات اقتصاد جهانی که در گزارش صندوق بين‌المللی پول ذکر شده است:
•معاملات بازرگانی جهانی در کشورهای پيشرفته شتاب می‌گيرد و از ۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۴.۸ درصد در سال ۲۰۱۶ می‌رسد. اين ميزان سال گذشته سه درصد بود.
• با اين حال رشد معاملات بازرگانی در اقتصادهای در حال ظهور مانند چين کاهش می‌يابد اما در سال ۲۰۱۶ افزايش خواهد يافت و به حدود شش درصد خواهد رسيد.
• با نفت ارزان‌تر نرخ تورم نازل ادامه خواهد يافت. نرخ تورم برای مصرف کنندگان در کشورهای پيشرفته یک درصد و در اقتصادهای در حال توسعه به ۵.۷ درصد می‌رسد.
• نوسانات بهای نفت و ساير مواد خام و منابع خطر و نوسانات در بازارهای مالی جهانی را افزايش داده است. يکی از خطرات بالقوه خروج پول نقد و سرمايه گذاری از اقتصادهای نوظهور است.
• خطرات ژئوپلتيک به ويژه در منطقه خاورميانه و جنگ در اوکراين همچنان جدی است ولی به خاطر افزايش توليد نفت و ساير مواد خام احتمال توقف در انتقال اين مواد وجود ندارد.
• کاهش بهای نفت می‌تواند برای کشورهای توليد کننده و مصرف کننده نفت شرايط مناسبی برای اجرای اصلاحات اقتصادی فراهم کند. با حذف يارانه‌ها می‌توان اين منابع مالی را به اقشار فقير و يا ساختن زيرساخت‌ها اختصاص داد.