صندوق بين‌المللی پول در تازه‌ترين گزارش خود که عمدتا در برگيرنده منطقه خاورميانه و آسيای مرکزی است، پيش بينی کرده که رشد منفی اقتصاد ايران در سال آينده پايان يابد.
بر اساس اين گزارش، رشد اقتصادی ايران در سال مالی ۲۰۱۲، برابر با سال خورشيدی ايران، منفی ۱٫۹ درصد بوده و احتمال می‌رود که اقتصاد ايران در سال جاری دوباره ۱٫۵ درصد کوچکتر شود، اما در سال آينده مالی، پيش‌بينی می‌شود که رشد اقتصادی ايران به مثبت ۱٫۳ درصد برسد.
اين گزارش که روز سه شنبه ۲۱ آبان ماه منتشر شد می‌گويد که صادرات ايران اعم از نفتی و غيرنفتی در سال جاری روند کاهشی داشته است و انتظار می‌رود اين کاهش ادامه داشته باشد.
بر اساس اين گزارش، توليد نفت خام و ميعانات گازی ايران در سال گذشته روی هم رفته ۲٫۸ ميليون بشکه در روز بود که در سال جاری به ۲٫۵ ميليون بشکه سقوط کرده و انتظار می‌رود که اين رقم در سال آينده به ۲٫۴ ميليون بشکه در روز کاهش يابد.
در همين زمينه گزارش صندوق بين‌المللی پول درباره جزئيات رشد اقتصادی ايران می‌گويد که برای سال جاری مالی، «رشد توليد ناخالص مالی نفتی» ايران منفی۴٫۶ خواهد بود، اما رشد اقتصادی ايران بدون محاسبه نفت، منفی ۱٫۲ درصد خواهد بود.
در کنار کاهش توليد نفت ايران، صادرات نفت اين کشور نيز طی دو سال گذشته به شدت کاهش يافته است. بر اساس آمار آژانس جهانی انرژی، صادرات نفت و ميعانات گازی ايران از ۲٫۵ ميليون بشکه در سال ۲۰۱۱ به حدود يک ميليون بشکه در سال جاری رسيده است.
ميعانات گازی نوعی نفت بسيار سبک است که از چاه‌های گازی استخراج می‌شود.
گزارش جديد صندوق بين‌المللی پول همچنين می‌گويد که انتظار می‌رود نرخ تورم در ايران بر اساس شاخص قيمت مصرف کننده به ۴۲٫۳ درصد در سال جاری مالی برسد، اما پيش‌بينی می‌شود که اين رقم در سال آينده به ۲۹ درصد کاهش يابد.
بر پايه اين گزارش نرخ تورم ايران در سال گذشته ۳۰٫۵ درصد بود.
صندوق بين‌المللی پول متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورميانه، شمال آفريقا، پاکستان و افغانستان را برای سال جاری ميلادی ۲٫۲۵ درصد پيش‌بينی کرده است که ۰٫۷۵ درصد کمتر از پيش‌بينی قبلی صندوق است که ماه مه منتشر شده بود.
اين گزارش با اشاره به ناآرامی‌های داخلی سوريه و مصر، همچنين اختلالات در توليد داخلی نفت برخی از کشورهای اين منطقه در کنار کاهش تقاضای جهانی نفت و ادامه افت صادرات نفت ايران به خاطر تحريم‌ها، گفته است که توليد نفت در اين منطقه از جهان در سال جاری دو درصد کاهش يافته است.
با اين حال، گزارش یاد شده ابراز اميدواری کرده است که با افزايش رشد اقتصادی در جهان و تقاضای نفت، رشد اقتصادی اين کشورها در سال ۲۰۱۴ بهبود یابد.
بر اساس اين گزارش، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی دنيا در دو سال آينده تا حدودی بهبود يابد و توليد ناخالص کشورهای پيشرفته به دو درصد برسد. اين رقم، ۰٫۷۵ درصد بيشتر از متوسط توليد ناخالص کشورهای پيشرفته در سال جاری ميلادی است.
بر اساس اين گزارش، رشد اقتصادی ايران در سال مالی ۲۰۱۲، برابر با سال خورشيدی ايران، منفی ۱٫۹ درصد بوده و احتمال می‌رود که اقتصاد ايران در سال جاری دوباره ۱٫۵ درصد کوچکتر شود، اما در سال آينده مالی، پيش‌بينی می‌شود که رشد اقتصادی ايران به مثبت ۱٫۳ درصد برسد.
اين گزارش که روز سه شنبه ۲۱ آبان ماه منتشر شد می‌گويد که صادرات ايران اعم از نفتی و غيرنفتی در سال جاری روند کاهشی داشته است و انتظار می‌رود اين کاهش ادامه داشته باشد.
بر اساس اين گزارش، توليد نفت خام و ميعانات گازی ايران در سال گذشته روی هم رفته ۲٫۸ ميليون بشکه در روز بود که در سال جاری به ۲٫۵ ميليون بشکه سقوط کرده و انتظار می‌رود که اين رقم در سال آينده به ۲٫۴ ميليون بشکه در روز کاهش يابد.
در همين زمينه گزارش صندوق بين‌المللی پول درباره جزئيات رشد اقتصادی ايران می‌گويد که برای سال جاری مالی، «رشد توليد ناخالص مالی نفتی» ايران منفی۴٫۶ خواهد بود، اما رشد اقتصادی ايران بدون محاسبه نفت، منفی ۱٫۲ درصد خواهد بود.
در کنار کاهش توليد نفت ايران، صادرات نفت اين کشور نيز طی دو سال گذشته به شدت کاهش يافته است. بر اساس آمار آژانس جهانی انرژی، صادرات نفت و ميعانات گازی ايران از ۲٫۵ ميليون بشکه در سال ۲۰۱۱ به حدود يک ميليون بشکه در سال جاری رسيده است.
ميعانات گازی نوعی نفت بسيار سبک است که از چاه‌های گازی استخراج می‌شود.
گزارش جديد صندوق بين‌المللی پول همچنين می‌گويد که انتظار می‌رود نرخ تورم در ايران بر اساس شاخص قيمت مصرف کننده به ۴۲٫۳ درصد در سال جاری مالی برسد، اما پيش‌بينی می‌شود که اين رقم در سال آينده به ۲۹ درصد کاهش يابد.
بر پايه اين گزارش نرخ تورم ايران در سال گذشته ۳۰٫۵ درصد بود.
صندوق بين‌المللی پول متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورميانه، شمال آفريقا، پاکستان و افغانستان را برای سال جاری ميلادی ۲٫۲۵ درصد پيش‌بينی کرده است که ۰٫۷۵ درصد کمتر از پيش‌بينی قبلی صندوق است که ماه مه منتشر شده بود.
اين گزارش با اشاره به ناآرامی‌های داخلی سوريه و مصر، همچنين اختلالات در توليد داخلی نفت برخی از کشورهای اين منطقه در کنار کاهش تقاضای جهانی نفت و ادامه افت صادرات نفت ايران به خاطر تحريم‌ها، گفته است که توليد نفت در اين منطقه از جهان در سال جاری دو درصد کاهش يافته است.
با اين حال، گزارش یاد شده ابراز اميدواری کرده است که با افزايش رشد اقتصادی در جهان و تقاضای نفت، رشد اقتصادی اين کشورها در سال ۲۰۱۴ بهبود یابد.
بر اساس اين گزارش، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی دنيا در دو سال آينده تا حدودی بهبود يابد و توليد ناخالص کشورهای پيشرفته به دو درصد برسد. اين رقم، ۰٫۷۵ درصد بيشتر از متوسط توليد ناخالص کشورهای پيشرفته در سال جاری ميلادی است.