وزير کشور ايران روز چهارشنبه اعلام کرد که هيئت دولت جمهوری اسلامی پيشنهاد افزايش ۲۰ نماينده به مجلس شورای اسلامی را تصويب کرده و قرار است که لايحه آن برای تصويب نهايی به مجلس فرستاده شود.
مصطفی محمد نجار روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در حاشيه نشست هيئت دولت اعلام کرد که در اين جلسه درباره لايحه اصل ۶۴ قانون اساسی بحث و بررسی صورت گرفت و اين لايحه به تصويب رسيد.
بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی ايران، «عده نمايندگان مجلس شورای اسلامی دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسی سال يکهزار و سيصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سياسی، جغرافيايی و نظاير آنها حداکثر بيست نفر نماينده می‌تواند اضافه شود.»
وزير کشور ايران گفته است: با توجه به اين اصل، از مجموع ۳۱ استان کشور در مورد ۲۰ استان، افزايش ۲۰ نماينده امروز به دولت پيشنهاد و به تصويب هيئت دولت رسيد.
آقای محمد نجار با بيان اينکه لايحه افزايش تعداد نماينده ها برای تصويب نهايی به مجلس شورای اسلامی می رود، افزود: «بر اساس اين لايحه، تعداد حوزه های انتخابيه از ۲۰۷ به ۲۲۳ حوزه ارتقا پيدا می کند و نمايندگان نيز از ۲۹۰ به ۳۱۰ نماينده افزايش پيدا می کند.»
وزير کشور جمهوری اسلامی ايران در سخنان خود به نام استان هايی که قرار است تعداد نماينده های آنها افزايش يابد اشاره ای نکرد.
با اين حال، اخيرا معاون سياسی امنيتی استانداری هرمزگان گفته بود که احتمالا يک نماينده ديگر در مجلس شورای اسلامی به شرق این استان افزوده خواهد شد.
نماینده اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی نیز خردادماه سال جاری خبر داده بود که یک نماینده به جمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری اضافه می‌شود.
اواخر فروردين ماه گذشته، صولت مرتضوی، معاون سياسی وزير کشور گفته بود که ظرف ۲۰ روز لايحه افزايش تعداد نماينده ها به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود ولی اين اتفاق نيفتاد.
آخرين افزايش تعداد نمايندگان مجلس شورای اسلامی مربوط به سال ۱۳۷۸ است که بر اساس آن تعداد نمايندگان از ۲۷۰ به ۲۹۰ نفر افزايش يافت.
قرار بود که دولت محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۸ لايحه افزايش تعداد نمايندگان به ۳۱۰ نفر را تهيه و به مجلس ارائه کند که اين اقدام حدود دو سال به تاخير افتاد.
انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری برگزار می شود و در صورت تصويب نهايی افزايش تعداد نماينده ها، مجلس نهم در خردادماه سال ۱۳۹۱ با ۳۱۰ نماينده کار خود را آغاز خواهد کرد.
مصطفی محمد نجار روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در حاشيه نشست هيئت دولت اعلام کرد که در اين جلسه درباره لايحه اصل ۶۴ قانون اساسی بحث و بررسی صورت گرفت و اين لايحه به تصويب رسيد.
بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی ايران، «عده نمايندگان مجلس شورای اسلامی دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسی سال يکهزار و سيصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سياسی، جغرافيايی و نظاير آنها حداکثر بيست نفر نماينده می‌تواند اضافه شود.»
وزير کشور ايران گفته است: با توجه به اين اصل، از مجموع ۳۱ استان کشور در مورد ۲۰ استان، افزايش ۲۰ نماينده امروز به دولت پيشنهاد و به تصويب هيئت دولت رسيد.
آقای محمد نجار با بيان اينکه لايحه افزايش تعداد نماينده ها برای تصويب نهايی به مجلس شورای اسلامی می رود، افزود: «بر اساس اين لايحه، تعداد حوزه های انتخابيه از ۲۰۷ به ۲۲۳ حوزه ارتقا پيدا می کند و نمايندگان نيز از ۲۹۰ به ۳۱۰ نماينده افزايش پيدا می کند.»
وزير کشور جمهوری اسلامی ايران در سخنان خود به نام استان هايی که قرار است تعداد نماينده های آنها افزايش يابد اشاره ای نکرد.
با اين حال، اخيرا معاون سياسی امنيتی استانداری هرمزگان گفته بود که احتمالا يک نماينده ديگر در مجلس شورای اسلامی به شرق این استان افزوده خواهد شد.
نماینده اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی نیز خردادماه سال جاری خبر داده بود که یک نماینده به جمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری اضافه می‌شود.
اواخر فروردين ماه گذشته، صولت مرتضوی، معاون سياسی وزير کشور گفته بود که ظرف ۲۰ روز لايحه افزايش تعداد نماينده ها به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود ولی اين اتفاق نيفتاد.
آخرين افزايش تعداد نمايندگان مجلس شورای اسلامی مربوط به سال ۱۳۷۸ است که بر اساس آن تعداد نمايندگان از ۲۷۰ به ۲۹۰ نفر افزايش يافت.
قرار بود که دولت محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۸ لايحه افزايش تعداد نمايندگان به ۳۱۰ نفر را تهيه و به مجلس ارائه کند که اين اقدام حدود دو سال به تاخير افتاد.
انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری برگزار می شود و در صورت تصويب نهايی افزايش تعداد نماينده ها، مجلس نهم در خردادماه سال ۱۳۹۱ با ۳۱۰ نماينده کار خود را آغاز خواهد کرد.