با شدت گرفتن مجازات های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی، اقتصاد ايران بيش از بيش از سرمايه گذاری های خارجی محروم خواهد شد. گفت و گوی اقتصادی امروز راديو فردا به همين موضوع می پردازد.
راديو فردا: همايشی زير عنوان «فرصت های سرمايه گذاری خارجی در ايران» روز چهارشنبه با حضور رييس جمهوری اسلامی، چند تن از وزرا و شماری از نمايندگان شرکت های خارجی در تهران برگزار شد. پيش از پرداختن به آنچه در اين سمينار گذشت، اين پرسش مطرح می شود که اصولا ايران، از لحاظ سرمايه گذاری های خارجی در جهان، چه جايگاهی دارد؟
فريدون خاوند: بر پايه آخرين گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)، که آمار آن کم و بيش مورد تاييد منابع اقتصادی جمهوری اسلامی هم هست، در سال ۲۰۱۰ ميلادی از ۱۲۴۴ ميليارد دلار سرمايه گزاری مستقيم خارجی در جهان، سه ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار آن به ايران رسيده که البته نسبت به سال های پيش از آن بيشتر شده، ولی در مقايسه با کشور های هم منطقه ايران در سطح بسيار ضعيفی است.
عربستان سعودی، در همان سال گذشته ميلادی، ۲۸ ميليارد دلار و ترکيه ۹ ميليارد دلار سرمايه خارجی جذب کرده و اين نشان می دهد که ايران، به رغم برخورداری از فرصت های عظيم برای سرمايه گذاری خارجی، هنوز در موقعيتی حاشيه ای است.
انباشت سرمايه خارجی يا ارزش کل سرمايه گذاری های خارجی نيز، که طی سال های متمادی در ايران انجام گرفته، از ۲۸ ميليارد دلار بيشتر نيست، حال آنکه اين شاخص در عربستان سعودی ۱۷۰ ميليارد و در ترکيه ۱۸۲ ميليارد دلار است.
در همايش روز چهارشنبه، مسوولان ارشد جمهوری اسلامی از اهميت سرمايه گذاری های خارجی برای اقتصاد ايران صحبت کردند. آيا اصولا درباره نياز ايران به سرمايه گذاری خارجی ارزيابی آماری وجود دارد؟
مسوولان ارشد جمهوری اسلامی در همايش ديروز گفتند که برای سرمايه گذاران خارجی فرش قرمز پهن خواهند کرد و يکی از آنها هم سرمايه گذار خارجی را هموطن توصيف کرد.
گويا برای حدود ۱۳۰۰ پروژه در بخش های گوناگون (نفت و گاز، صنعت، کشاوزی، حمل و نقل، گردشگری و غيره) به ارزش ۱۶۰ ميليارد دلار، مديران ارشد جمهوری اسلامی در صدد جلب مشارکت خارجی ها هستند.
بهروز عليشيری، رييس کل سازمان سرمايه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ايران، چندی پيش گفته بود که کشورش در طول برنامه پنج ساله پنجم، که سال ۱۳۹۴ به پايان می رسد، به ۵۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری خارجی نياز دارد. می دانيم که با وضعيت فعلی کشور، حتی جذب يک دهم اين مبلغ هم به خواب و خيال شباهت دارد.
رستم قاسمی، وزير نفت جمهوری اسلامی در همايش روز چهارشنبه گفت که اگر نفت و گاز را با هم در نظر بگيريم، ايران از لحاظ منابع انرژی فسيلی در دنيا مقام اول را دارد. با اين موقعيت، و با توجه به ديگر فرصت های بزرگ اقتصادی در ايران، چرا اين کشور از لحاظ جذب سرمايه گذاری در يک وضعيت حاشيه ای قرار گرفته؟
جواب اين پرسش در همايش ديگری داده شد که همان روز زير عنوان «همايش سراسری اقتصاد ايران» در تهران برگزار شد.
يکی از سخنران های اين همايش دوم، يحيی آل اسحق، رييس اتاق بازرگانی تهران، بود که گفت: «يا بايد در نظام بين‌الملل هضم شويم يا خود را حذف کنيم؛ يا بايد تعامل منطقی با ديگر کشورها را دنبال کنيم يا بگوييم هر چه بادا باد.»
اگر منطق اقای آل اسحق را ملاک قضاوت قرار دهيم، به نظر می رسد که دستگاه رهبری جمهوری اسلامی اصرار دارد راه دوم را را ادامه دهد و بگويد «هر چه باداباد.»
مساله بزرگ اقتصاد ايران يکی گزينش های نادرست در عرصه سياست های داخلی است که سرمايه گذاری را حتی برای ايرانی ها دشوار کرده، تا چه رسد به خارجی ها.
و بعد هم، روابط بسيار تيره ای است که نظام تهران با جامعه بين المللی دارد. با توجه به مجازات های اقتصادی خارجی عليه جمهوری اسلامی، که به تازگی شديدتر هم شده، چطور می توان سرمايه گذار خارجی را به ايران آورد، حتی با پهن کردن صدها فرش قرمز؟
راديو فردا: همايشی زير عنوان «فرصت های سرمايه گذاری خارجی در ايران» روز چهارشنبه با حضور رييس جمهوری اسلامی، چند تن از وزرا و شماری از نمايندگان شرکت های خارجی در تهران برگزار شد. پيش از پرداختن به آنچه در اين سمينار گذشت، اين پرسش مطرح می شود که اصولا ايران، از لحاظ سرمايه گذاری های خارجی در جهان، چه جايگاهی دارد؟
فريدون خاوند: بر پايه آخرين گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)، که آمار آن کم و بيش مورد تاييد منابع اقتصادی جمهوری اسلامی هم هست، در سال ۲۰۱۰ ميلادی از ۱۲۴۴ ميليارد دلار سرمايه گزاری مستقيم خارجی در جهان، سه ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار آن به ايران رسيده که البته نسبت به سال های پيش از آن بيشتر شده، ولی در مقايسه با کشور های هم منطقه ايران در سطح بسيار ضعيفی است.
عربستان سعودی، در همان سال گذشته ميلادی، ۲۸ ميليارد دلار و ترکيه ۹ ميليارد دلار سرمايه خارجی جذب کرده و اين نشان می دهد که ايران، به رغم برخورداری از فرصت های عظيم برای سرمايه گذاری خارجی، هنوز در موقعيتی حاشيه ای است.
انباشت سرمايه خارجی يا ارزش کل سرمايه گذاری های خارجی نيز، که طی سال های متمادی در ايران انجام گرفته، از ۲۸ ميليارد دلار بيشتر نيست، حال آنکه اين شاخص در عربستان سعودی ۱۷۰ ميليارد و در ترکيه ۱۸۲ ميليارد دلار است.
در همايش روز چهارشنبه، مسوولان ارشد جمهوری اسلامی از اهميت سرمايه گذاری های خارجی برای اقتصاد ايران صحبت کردند. آيا اصولا درباره نياز ايران به سرمايه گذاری خارجی ارزيابی آماری وجود دارد؟
مسوولان ارشد جمهوری اسلامی در همايش ديروز گفتند که برای سرمايه گذاران خارجی فرش قرمز پهن خواهند کرد و يکی از آنها هم سرمايه گذار خارجی را هموطن توصيف کرد.
گويا برای حدود ۱۳۰۰ پروژه در بخش های گوناگون (نفت و گاز، صنعت، کشاوزی، حمل و نقل، گردشگری و غيره) به ارزش ۱۶۰ ميليارد دلار، مديران ارشد جمهوری اسلامی در صدد جلب مشارکت خارجی ها هستند.
با توجه به مجازات های اقتصادی خارجی عليه جمهوری اسلامی، که به تازگی شديدتر هم شده، چطور می توان سرمايه گذار خارجی را به ايران آورد، حتی با پهن کردن صدها فرش قرمز؟
بهروز عليشيری، رييس کل سازمان سرمايه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ايران، چندی پيش گفته بود که کشورش در طول برنامه پنج ساله پنجم، که سال ۱۳۹۴ به پايان می رسد، به ۵۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری خارجی نياز دارد. می دانيم که با وضعيت فعلی کشور، حتی جذب يک دهم اين مبلغ هم به خواب و خيال شباهت دارد.
رستم قاسمی، وزير نفت جمهوری اسلامی در همايش روز چهارشنبه گفت که اگر نفت و گاز را با هم در نظر بگيريم، ايران از لحاظ منابع انرژی فسيلی در دنيا مقام اول را دارد. با اين موقعيت، و با توجه به ديگر فرصت های بزرگ اقتصادی در ايران، چرا اين کشور از لحاظ جذب سرمايه گذاری در يک وضعيت حاشيه ای قرار گرفته؟
جواب اين پرسش در همايش ديگری داده شد که همان روز زير عنوان «همايش سراسری اقتصاد ايران» در تهران برگزار شد.
يکی از سخنران های اين همايش دوم، يحيی آل اسحق، رييس اتاق بازرگانی تهران، بود که گفت: «يا بايد در نظام بين‌الملل هضم شويم يا خود را حذف کنيم؛ يا بايد تعامل منطقی با ديگر کشورها را دنبال کنيم يا بگوييم هر چه بادا باد.»
اگر منطق اقای آل اسحق را ملاک قضاوت قرار دهيم، به نظر می رسد که دستگاه رهبری جمهوری اسلامی اصرار دارد راه دوم را را ادامه دهد و بگويد «هر چه باداباد.»
مساله بزرگ اقتصاد ايران يکی گزينش های نادرست در عرصه سياست های داخلی است که سرمايه گذاری را حتی برای ايرانی ها دشوار کرده، تا چه رسد به خارجی ها.
و بعد هم، روابط بسيار تيره ای است که نظام تهران با جامعه بين المللی دارد. با توجه به مجازات های اقتصادی خارجی عليه جمهوری اسلامی، که به تازگی شديدتر هم شده، چطور می توان سرمايه گذار خارجی را به ايران آورد، حتی با پهن کردن صدها فرش قرمز؟