سازمان خصوصی سازی در ايران، قصد دارد از ۲۹ شهريورماه، ۵۵ درصد از سهام شرکت هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران، هما، را به بخش خصوصی واگذار کند.
به گزارش خبرگزاری ايسنا و به نقل از مسئولان، اين سهام به متقاضيان «استراتژيک» فروخته می شود.
شرکت هواپيمايی هما يا ايران اير، هم اکنون به علت تحريم های آمريکا و اتحاديه اروپا با مشکلات زيادی روبروست. رادیو فردا در گفت و گو با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا در امور سرمايه گذاری درباره این واگذاری پرسیده است.
گفت و گوی مینا بهارمست با مهرداد عمادی درباره شرایط واگذاری هواپیمایی ایران ایر به بخش خصوصی
Your browser doesn’t support HTML5
گفت و گوی مینا بهارمست با مهرداد عمادی درباره شرایط واگذاری هواپیمایی ایران ایر به بخش خصوصی
رادیو فردا: متقاضيان استراتژيک، چه مشتريانی هستند؟
مهرداد عمادی: اين مسئله عمدتا اشاره به شرکت ها و نهادهای حقوقی است که بتوانند سه شرطی را که دولت برای خريد تعيين کرده است، به طور رضايت باری تامين کنند.
شرط اول اين است که ما می دانيم که هواپيمای ملی يک بعد بسيار مهم امنيتی برای تردد و نقل و انتقال نه تنها افراد، بلکه کالاها دارد و بايد بتواند اين امنيت را تامين کند.
شرط دوم اين است که اينها وقتی به طور شريکی وارد اين معامله شدند، داده های اطلاعاتی و مالی مربوط به سرمايه گذاری ها و ناوگان هوايی ايران را با کس ديگری تقسيم نکنند.
مرحله سوم اين است که برای مديريت اين شرکت جديد که خصوصی است، حاضر بشوند که مديران منصوب به دولت را بپذيرند، حتی عليرغم اينکه بيشتر از نصف سرمايه را هم خودشان داشته باشند.
دولت می خواهد مطمئن باشد که بعد از خصوصی کردن يا فروش اين ۵۵ درصد، همچنان کنترل و نظارت خودش را در بعدهای استراتژيک می تواند کماکان حفظ کند.
در تصميم به ارائه ۵۵ درصد از سهام شرکت ايران اير، تحريم هايی که آمريکا و اتحاديه اروپا عليه اين شرکت برقرار کرده است، تا چه اندازه موثر بوده و نقش داشته است؟
ارزيابی خود ما اين است که کل اين پروژه خصوصی کردن هواپيمايی ملی، انعکاس مستقيم فشار و محدوديت هايی است که تحريم ها در حال حاضر ايجاد کرده است و در اين چهارچوب کلا هواپيمايی ملی ايران فلج شده است.
هواپيمايی ملی ايران در چهارچوب پروازهايش به آسيای دور و اتحاديه اروپا، حتی پروازهايی که به آمريکای مرکزی می کند، عملا فلج شده است. چون اين فلج بودن به روی بسياری از پروژه های امنيتی دولت ايران ، به صورت منفی اثرگذاشته است.
در پرسش هايی که چند وقت پيش مطرح شد، يکی از سوالها اين بود که در چه شرايطی شرکت تحريم شده می تواند از تحريم خارج شود؟
همواره هم مقامات آمريکايی و هم مقامات اتحاديه اروپا اشاره کردند که شرکت هايی که به صورت واقعی و راستين، متعلق به بخش خصوصی باشند، يعنی حداکثر سهام ۵۰ به علاوه يک درصد آن متعلق به بخش خصوصی باشد، می توانند تقاضا کنند که از ليست تحريم ها خارج شوند.
ليکن اين مسئله هم وجود دارد که اگر شرکت جديد حتی سهام ۵۵ درصد آن هم به بخش خصوصی واگذار شود، اما باز هم شرايط ديگری وجود دارد که آن شرايط بايد تامين شود.
از جمله اين شرايطی که شما به آن اشاره کرديد، می تواند اين باشد که شرکت های خصوصی، به معنای واقعی خصوصی باشند. چون گفته می شود که در بسياری مواقع شرکت های خصوصی که ايران ايجاد می کند، در حقيقت زير مجموعه های سپاه پاسداران هستند.
اين سوال بسيار پر اهميتی است. از اين نظر که ما شاهد بوده ايم مثلا در پروژه انرژی، وقتی که شرکت نفت يا شرکت کشتیرانی آريا تحت تحريم ها قرار گرفتند، اينها آمدند و شرکت های ديگری تشکيل دادند و عملا زير مجموعه آن شرکت ها را به چارچوب قانونی تشکل های جديد منتقل کردند.
درست همين مسئله ای که شما به آن اشاره کرديد، مهم ترين بخش اين چالش برای دولت ايران خواهد بود که اگر خصوصی سازی اين باشد که شرکتی که وابستگی های سرمايه ای يا مديريتی و يا حتی امنيتی با نهادهای امنيتی داشته باشد، بخواهد خودش را به عنوان بخش خصوصی قلمداد کند و بخواهد سرمايه گذاری کند، ممکن است که در ابتدا اين طور به نظر برسد که يک سرمايه گذاری خصوصی است، و ليکن خيلی سريع می شود فعاليت ها و نقش سرمايه اين شرکت را رديابی کرد و فهميد که آيا واقعا يک شرکت خصوصی است يا به نهادهای امنيتی وابسته است؟
در آن موقع و با رديابی فعاليت های آن شرکت، هزينه ای که متحمل خواهد شد بسيار بسيار شديد خواهد بود. چون در آن شرايط نه تنها شرکت ايران اير زير ذره بين تحريم ها خواهد رفت، بلکه شرکتی هم که در آنجا سرمايه گذاری کرده است می تواند مورد تعقيب قانونی قرار بگيرد.
الان هم يک بخش جديد حقوقی دارد راه اندازی می شود و آن اين است که شرکت هايی که تدارکچی برای شکستن تحريم ها هستند، فعاليت شان غير قانونی و قابل تعقيب و در سطح جهانی قابل پيگيری است.
