دولت جمهوری اسلامی ایران در اقدامی حيرت برانگيز توافقنامه ای را با آرژانتين به امضا رسانده که بر اساس آن با تشکيل «کميته‌ای حقيقت ياب»، دولت آرژانتين در خاک ايران حق دسترسی قضايی به متهمان ايرانی پرونده انفجار بوينوس آيرس را به منظور "بازجويی" از آنان خواهد داشت.
در انفجار مهيبی که در ژوئيه ۱۹۹۴ در «مرکز همياری آرژانتين و اسرائيل» موسوم به «آميا» به وقوع پیوست ۸۵ يهودی کشته شدند. از آن سال تاکنون پرونده ای برای رسيدگی به اين حادثه در دادستانی آرژانتين گشوده شده که از قضا طولانی‌ترين پرونده در تاريخ قضايی اين کشور به شمار می رود؛ پرونده ای که جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در آن انفجار متهم کرده است.
در حالی که جمهوری اسلامی در برابر فشارهای بين المللی از جمله نهاد قدرتمندی همچون «شورای حقوق بشر سازمان ملل» به کمترين همکاری با «احمد شهيد» گزارشگر ويژه سازمان ملل تن نداده و از ورود او به ايران جلوگیری کرده، چگونه است که به انعقاد توافقنامه ای با آرژانتين تن داده که می تواند «پيامدهای مهيبی» برای نظام جمهوری اسلامی داشته باشد؟
پرونده خطير آميا برای جمهوری اسلامی
توافق مذکور از آن رو حيرت برانگيز است که دولتی به اختيار خود پذيرا شود اتباعش توسط دستگاه قضايی کشوری ديگر در درون خاک خود و بدون داشتن پرونده قضايی داخلی مورد بازجويی قرار گيرند. اين مقدار امتياز به کشور ديگر (آرژانتين) که در مقايسه با کشورهای دیگر وزن چندانی در سياست خارجی ايران ندارد، موجب شگفتی بيشتر است.
مزيد آنچه گفته شد اين توافق آنگاه بُهت آور است که نکات زير را در نظر آوريم:
يکم؛ در رديف ۹ تن از متهمان اين پرونده، نام چند تن از کليدی ترين مقامات جمهوری اسلامی به چشم می خورد. اين افراد عبارتند از:
- هاشمی رفسنجانی (ریيس جمهوری وقت و رييس کنونی تشخيص مصلحت نظام)
- علی اکبر ولايتی (وزير وقت امور خارجه و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی)
- علی فلاحيان (وزير وقت اطلاعات و عضو کنونی مجلس خبرگان رهبری)
- محسن رضايی (فرمانده وقت سپاه پاسداران و دبير کنونی مجمع تشخيص مصلحت)
- احمد وحيدی (فرمانده وقت نيروی قدس سپاه و وزير فعلی دفاع)
در اهميت اين پرونده همين بس که نام عماد مُغنيه (مغز متفکر عمليات های ويژه حزب الله لبنان که توسط اتحاديه اروپا و امريکا تحت تعقيب بود) در ميان ۹ متهم قرار داشت. مُغنيه بعدها در عملياتی که حزب الله آن را به اسرائيل نسبت داد، کشته شد. هادی سليمانپور، سفير وقت ايران در بوينس آيرس، احمدرضا اصغری، دبير سوم وقت سفارت ايران در آرژانتين ومحسن ربانی، روحانی و رايزن فرهنگی وقت سفارت ايران در آرژانتين، ديگر متهمان اين پرونده هستند.
دوم؛ از آغاز گفت و گوهای دو کشور در سپتامبر سال ۲۰۱۲ برای انعقاد قرارداد مذکور تا زمان امضای آن بنا به اعلام وزارت خارجه ايران «فقط» شش ماه سپری شد. اين خود حاکی از شتابی معنی‌دار توسط دولتی است که تا کمتر از پنج ماه ديگر دوره‌اش خاتمه خواهد يافت.
بر اساس اين توافق، قرار است که بازجويی متهمان ایرانی توسط پنج قاضی مستقل که هيچ يک تابعيت ايران و آرژانتين را نداشته باشند، انجام پذيرد. بر همين اساس، دولت جمهوری اسلامی خود را متعهد دانسته که موجبات دسترسی قضات را به متهمان فراهم آورد.
سوم؛ از سال ۲۰۰۷ دادستان کل آرژانتين از پليس بين الملل جلب هر ۹ متهم پرونده را درخواست نموده که به استثنای دو نفر نخست، همگی در فهرست افراد تحت تعقيب اينترپل قرار دارند.
چهارم؛ در سال ۲۰۰۳ هنگامی که هادی سليمانپور به منظور تحصيل در انگليس به سر می برد، توسط پليس اين کشور بنا به «قرارداد معاضدت قضايی ميان آرژانتين و انگليس برای استرداد مجرمان» دستگير شد.
برای جلوگيری از استرداد سليمانپور به آرژانتين، جمهوری اسلامی با تمام قوا و با استخدام مجرب ترين وکلای طراز اول انگليس و صرف چند صد هزار پوند به موازات شانتاز تبليغاتی بسيار پر سر و صدا در نهايت توانست موجبات استخلاص سليمانپور را فراهم آورد تا به چنگ آرژانتين نيافتد. دولت انگليس نيز بنا به ناقص بودن مستندات دولت آرژانتين، ادله وکلای نامبرده را موجه دانسته، حکم آزادی او را صادر کرد.
پرسش های بيشتر
به شرح آنچه گفته شد چگونه است که در روالی غير معمول دولت جمهوری اسلامی، پرونده ۱۷ ساله آميا را تنها در شش ماه به توافقی دوجانبه می رساند که کليدی‌ترين شخصيت‌های نظام ناگزير باشند در خاک کشورشان پاسخگوی دستگاه قضایيه کشوری ديگر قرار گيرند؟
اين پرسش آنگاه حيرت بر انگيز است که پرسيده شود چرا چنين توافقی در آستانه اتمام دوره رياست احمدی نژاد، نهايی شده است؟ آيا در فرض اثبات مجرميت متهمان، دولت جمهوری اسلامی شخصيت های کليدی خود را تسليم دستگاه قضائی آرژانتين خواهد نمود؟
با مندرج بودن نام عماد مغنيه از مهره های کليدی حزب الله لبنان در فهرست دولت آرژانتين آيا جمهوری اسلامی در صورت درخواست کميته حقيقت ياب، ترتيبات بازجويی قضات از مرتبطين به مغنيه را حال که او در قيد حيات نيست، فراهم خواهد آورد؟ آيا اساساً در پروسه تهيه و تدوين چنين «توافقنامه خطيری» دستگاه قضايی جمهوری اسلامی در جريان چند و چون آن قرار داشت؟
راز سر به مُهر توافقنامه آميا
چنانچه پر واضح است هيچ دولتی اين گونه بی پروا، موجبات محاکمه خود را به دست دولتی ديگر در خاک خود فراهم نمی‌آورد. راز سر به مُهر اين توافقنامه خطير را بايد در شخصيت رييس دولت جمهوری اسلامی (نه نظام جمهوری اسلامی) يافت.
همگان به ياد دارند که احمدی نژاد در مناظره معروف خود با مير حسين موسوی، چگونه بی پروا به محاکمه تک تک دولتمردان پيش از خود پرداخت تا آنجا که برای منکوب کردن موسوی، پرونده تحصيلی همسرش را بالا برد تا با افشاگری رقيب را از صحنه بيرون کند. جمله معروف او برای هميشه به يادگار ماند که گفت «بگم بگم؟»
او شمه ای کوچک از همين روش را در افشاگری عليه «برادران لاريجانی» در روز استيضاح وزير کار با افشای نواری عليه فاضل لاريجانی به کار برد. علی لاريجانی خواسته يا نخواسته، ماجرای مناظره مذکور را يادآور شد و خطاب به احمدی نژاد گفت: «در کشور بگم بگم راه انداخته ايد».
با توجه به پرسش هايی که هر يک دود از سر هر خردمندی به در می آورد، معقول نيست نظامی به محاکمه خودش، در خاک خودش و برای اتباع برجسته خودش توسط دولت ديگر تن دهد جز آنکه باور داشته باشيم احمدی نژاد بهتر از هرکس می داند او ديگر جزو «بدنه نظام» نيست. او به درستی دريافته که نظام صرفاً او را تحمل می کند تا در اين اندک زمان باقی مانده به پايان دوره اش، به قول علی اکبر ولايتی «فرودی آرام» داشته باشد.
احمدی نژاد بهتر از هر کسی می داند که با فرود آرام اين هوايپما، او و تيم همراهش را سلاخی خواهند کرد. پرونده آميا تنها يکی از «ناگفته ها»ی اوست. «بگم بگم احمدی نژاد برای رهبر آغاز شده است».
توافقنامه آميا در عين حال در انتخابات ۹۲ نيز می تواند موثر باشد. احمدی نژاد دو تاکتيک موازی را برای انتخابات برگزيده است. نخست لکه دار کردن هر رقيب نامدار و دوم از فيلتر گذراندن نامزد خود (مشايی) تا توسط شورای نگهبان رد صلاحيت نشود.
توافق آميا ميان ايران و آرژانتين اين ظرفيت را دارد که برای هر دو منظور به ياری احمدی نژاد آيد. در ميان متهمان تحت تعقيب آرژانتين، نام سه نامزد احتمالی انتخابات ۹۲ (به ترتيب اهميت علی اکبر ولايتی، علی فلاحيان و محسن رضايی) و يک مهره تاثيرگذار (هاشمی رفسنجانی) قرار دارد که می توانند با پرونده آميا از دور رقابت بازمانند.
همچنين اگر قرار بر رد صلاحيت مشايی (يار غار احمدی نژاد) باشد، رييس جمهوری اسلامی برای نظامی که تحمل او را زين پس نخواهد کرد، خواب خوشی ديده تا بر اساس توافقنامه آميا کل نظام و حزب الله لبنان را به جرم تروريسم دولتی «رد صلاحيت بين المللی» کند.
از افشاگری احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی پر واضح بود که بازی بزرگ احمدی نژاد (هم او که رهبر ایران روزگاری وی را "رييس جمهور دانشمند و بازتوليد کننده گفتمان انقلاب ۵۷" ناميده بود) آغاز شده است.
در انفجار مهيبی که در ژوئيه ۱۹۹۴ در «مرکز همياری آرژانتين و اسرائيل» موسوم به «آميا» به وقوع پیوست ۸۵ يهودی کشته شدند. از آن سال تاکنون پرونده ای برای رسيدگی به اين حادثه در دادستانی آرژانتين گشوده شده که از قضا طولانی‌ترين پرونده در تاريخ قضايی اين کشور به شمار می رود؛ پرونده ای که جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در آن انفجار متهم کرده است.
در حالی که جمهوری اسلامی در برابر فشارهای بين المللی از جمله نهاد قدرتمندی همچون «شورای حقوق بشر سازمان ملل» به کمترين همکاری با «احمد شهيد» گزارشگر ويژه سازمان ملل تن نداده و از ورود او به ايران جلوگیری کرده، چگونه است که به انعقاد توافقنامه ای با آرژانتين تن داده که می تواند «پيامدهای مهيبی» برای نظام جمهوری اسلامی داشته باشد؟
پرونده خطير آميا برای جمهوری اسلامی
توافق مذکور از آن رو حيرت برانگيز است که دولتی به اختيار خود پذيرا شود اتباعش توسط دستگاه قضايی کشوری ديگر در درون خاک خود و بدون داشتن پرونده قضايی داخلی مورد بازجويی قرار گيرند. اين مقدار امتياز به کشور ديگر (آرژانتين) که در مقايسه با کشورهای دیگر وزن چندانی در سياست خارجی ايران ندارد، موجب شگفتی بيشتر است.
مزيد آنچه گفته شد اين توافق آنگاه بُهت آور است که نکات زير را در نظر آوريم:
يکم؛ در رديف ۹ تن از متهمان اين پرونده، نام چند تن از کليدی ترين مقامات جمهوری اسلامی به چشم می خورد. اين افراد عبارتند از:
- هاشمی رفسنجانی (ریيس جمهوری وقت و رييس کنونی تشخيص مصلحت نظام)
- علی اکبر ولايتی (وزير وقت امور خارجه و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی)
- علی فلاحيان (وزير وقت اطلاعات و عضو کنونی مجلس خبرگان رهبری)
- محسن رضايی (فرمانده وقت سپاه پاسداران و دبير کنونی مجمع تشخيص مصلحت)
- احمد وحيدی (فرمانده وقت نيروی قدس سپاه و وزير فعلی دفاع)
در اهميت اين پرونده همين بس که نام عماد مُغنيه (مغز متفکر عمليات های ويژه حزب الله لبنان که توسط اتحاديه اروپا و امريکا تحت تعقيب بود) در ميان ۹ متهم قرار داشت. مُغنيه بعدها در عملياتی که حزب الله آن را به اسرائيل نسبت داد، کشته شد. هادی سليمانپور، سفير وقت ايران در بوينس آيرس، احمدرضا اصغری، دبير سوم وقت سفارت ايران در آرژانتين ومحسن ربانی، روحانی و رايزن فرهنگی وقت سفارت ايران در آرژانتين، ديگر متهمان اين پرونده هستند.
از آغاز گفت و گوهای میان ایران و آرژانتین در سپتامبر سال ۲۰۱۲ برای حل و فصل پرونده آمیا تا زمان امضای قرارداد آن بنا به اعلام وزارت خارجه ايران «فقط» شش ماه سپری شد. اين خود حاکی از شتابی معنی‌دار توسط دولتی است که تا کمتر از پنج ماه ديگر دوره‌اش خاتمه خواهد يافت.
دوم؛ از آغاز گفت و گوهای دو کشور در سپتامبر سال ۲۰۱۲ برای انعقاد قرارداد مذکور تا زمان امضای آن بنا به اعلام وزارت خارجه ايران «فقط» شش ماه سپری شد. اين خود حاکی از شتابی معنی‌دار توسط دولتی است که تا کمتر از پنج ماه ديگر دوره‌اش خاتمه خواهد يافت.
بر اساس اين توافق، قرار است که بازجويی متهمان ایرانی توسط پنج قاضی مستقل که هيچ يک تابعيت ايران و آرژانتين را نداشته باشند، انجام پذيرد. بر همين اساس، دولت جمهوری اسلامی خود را متعهد دانسته که موجبات دسترسی قضات را به متهمان فراهم آورد.
سوم؛ از سال ۲۰۰۷ دادستان کل آرژانتين از پليس بين الملل جلب هر ۹ متهم پرونده را درخواست نموده که به استثنای دو نفر نخست، همگی در فهرست افراد تحت تعقيب اينترپل قرار دارند.
چهارم؛ در سال ۲۰۰۳ هنگامی که هادی سليمانپور به منظور تحصيل در انگليس به سر می برد، توسط پليس اين کشور بنا به «قرارداد معاضدت قضايی ميان آرژانتين و انگليس برای استرداد مجرمان» دستگير شد.
برای جلوگيری از استرداد سليمانپور به آرژانتين، جمهوری اسلامی با تمام قوا و با استخدام مجرب ترين وکلای طراز اول انگليس و صرف چند صد هزار پوند به موازات شانتاز تبليغاتی بسيار پر سر و صدا در نهايت توانست موجبات استخلاص سليمانپور را فراهم آورد تا به چنگ آرژانتين نيافتد. دولت انگليس نيز بنا به ناقص بودن مستندات دولت آرژانتين، ادله وکلای نامبرده را موجه دانسته، حکم آزادی او را صادر کرد.
پرسش های بيشتر
به شرح آنچه گفته شد چگونه است که در روالی غير معمول دولت جمهوری اسلامی، پرونده ۱۷ ساله آميا را تنها در شش ماه به توافقی دوجانبه می رساند که کليدی‌ترين شخصيت‌های نظام ناگزير باشند در خاک کشورشان پاسخگوی دستگاه قضایيه کشوری ديگر قرار گيرند؟
اين پرسش آنگاه حيرت بر انگيز است که پرسيده شود چرا چنين توافقی در آستانه اتمام دوره رياست احمدی نژاد، نهايی شده است؟ آيا در فرض اثبات مجرميت متهمان، دولت جمهوری اسلامی شخصيت های کليدی خود را تسليم دستگاه قضائی آرژانتين خواهد نمود؟
با مندرج بودن نام عماد مغنيه از مهره های کليدی حزب الله لبنان در فهرست دولت آرژانتين آيا جمهوری اسلامی در صورت درخواست کميته حقيقت ياب، ترتيبات بازجويی قضات از مرتبطين به مغنيه را حال که او در قيد حيات نيست، فراهم خواهد آورد؟ آيا اساساً در پروسه تهيه و تدوين چنين «توافقنامه خطيری» دستگاه قضايی جمهوری اسلامی در جريان چند و چون آن قرار داشت؟
راز سر به مُهر توافقنامه آميا
چنانچه پر واضح است هيچ دولتی اين گونه بی پروا، موجبات محاکمه خود را به دست دولتی ديگر در خاک خود فراهم نمی‌آورد. راز سر به مُهر اين توافقنامه خطير را بايد در شخصيت رييس دولت جمهوری اسلامی (نه نظام جمهوری اسلامی) يافت.
همگان به ياد دارند که احمدی نژاد در مناظره معروف خود با مير حسين موسوی، چگونه بی پروا به محاکمه تک تک دولتمردان پيش از خود پرداخت تا آنجا که برای منکوب کردن موسوی، پرونده تحصيلی همسرش را بالا برد تا با افشاگری رقيب را از صحنه بيرون کند. جمله معروف او برای هميشه به يادگار ماند که گفت «بگم بگم؟»
او شمه ای کوچک از همين روش را در افشاگری عليه «برادران لاريجانی» در روز استيضاح وزير کار با افشای نواری عليه فاضل لاريجانی به کار برد. علی لاريجانی خواسته يا نخواسته، ماجرای مناظره مذکور را يادآور شد و خطاب به احمدی نژاد گفت: «در کشور بگم بگم راه انداخته ايد».
با توجه به پرسش هايی که هر يک دود از سر هر خردمندی به در می آورد، معقول نيست نظامی به محاکمه خودش، در خاک خودش و برای اتباع برجسته خودش توسط دولت ديگر تن دهد جز آنکه باور داشته باشيم احمدی نژاد بهتر از هرکس می داند او ديگر جزو «بدنه نظام» نيست. او به درستی دريافته که نظام صرفاً او را تحمل می کند تا در اين اندک زمان باقی مانده به پايان دوره اش، به قول علی اکبر ولايتی «فرودی آرام» داشته باشد.
احمدی نژاد بهتر از هر کسی می داند که با فرود آرام اين هوايپما، او و تيم همراهش را سلاخی خواهند کرد. پرونده آميا تنها يکی از «ناگفته ها»ی اوست. «بگم بگم احمدی نژاد برای رهبر آغاز شده است».
توافقنامه آميا در عين حال در انتخابات ۹۲ نيز می تواند موثر باشد. احمدی نژاد دو تاکتيک موازی را برای انتخابات برگزيده است. نخست لکه دار کردن هر رقيب نامدار و دوم از فيلتر گذراندن نامزد خود (مشايی) تا توسط شورای نگهبان رد صلاحيت نشود.
توافق آميا ميان ايران و آرژانتين اين ظرفيت را دارد که برای هر دو منظور به ياری احمدی نژاد آيد. در ميان متهمان تحت تعقيب آرژانتين، نام سه نامزد احتمالی انتخابات ۹۲ (به ترتيب اهميت علی اکبر ولايتی، علی فلاحيان و محسن رضايی) و يک مهره تاثيرگذار (هاشمی رفسنجانی) قرار دارد که می توانند با پرونده آميا از دور رقابت بازمانند.
همچنين اگر قرار بر رد صلاحيت مشايی (يار غار احمدی نژاد) باشد، رييس جمهوری اسلامی برای نظامی که تحمل او را زين پس نخواهد کرد، خواب خوشی ديده تا بر اساس توافقنامه آميا کل نظام و حزب الله لبنان را به جرم تروريسم دولتی «رد صلاحيت بين المللی» کند.
از افشاگری احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی پر واضح بود که بازی بزرگ احمدی نژاد (هم او که رهبر ایران روزگاری وی را "رييس جمهور دانشمند و بازتوليد کننده گفتمان انقلاب ۵۷" ناميده بود) آغاز شده است.