رییس کل بانک مرکزی ایران روز دوشنبه، سوم شهریور، گفت که حجم نقدینگی در کشور به ۶۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این آمار بیانگر افزایشی ۹ برابری ظرف یک دهه گذشته است.
ولی الله سیف یکشنبه شب در یک برنامه زنده تلویزیونی، مانده تسهیلات نظام بانکی را نیز ۴۸۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
بنا بر گزارش بانک مرکزی ایران، نقدینگی که یکی از علل اصلی تورم افسارگسیخته در دولت احمدی‌نژاد بوده است، در بهار سال ۸۳ کمی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که شهریور سال گذشته به ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بالغ شد.
اینکه چرا به رغم افزایش نقدینگی در کشور، تورم از ۴۵ درصد در خرداد پارسال به ۲۵ درصد رسیده است، هنوز بانک مرکزی اظهار نظر نکرده است، اما برخی کار‌شناسان افزایش ۱۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومانی پایه پولی در اسفند پارسال را عامل اوج گرفتن نقدینگی عنوان می‌کنند.
آقای سیف همچنین به زیاندهی برخی بانک‌ها اشاره کرده و می‌گوید که «بانک ملی از بانک‌هایی است که تحت فشار است و تسهیلات تکلیفی سنگین و مطالبات لاوصول بسیاری دارد و در حال حاضر چهار بانک ملی، صنعت و معدن، کشاورزی و سپه زیان‌ده هستند».
یکی از عوامل زیاندهی بانک‌ها، حجم عظیم معوقات بانکی عنوان شده است.
در همین زمینه حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی ایران، روز ۲۶ مرداد اعلام کرد که حجم معوقات بانکی در سال جاری افزایش یافته و هم اکنون به ۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
آقای تهرانفر روز دوشنبه سوم شهریور نیز جمع سپرده بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری را هفت هزار و ۱۴۳ هزار میلیارد ریال عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای تهرانفر، مانده کل تسهیلات بانکی را نیز ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
بر اساس گزارش‌ها، به غیر از مطالبات معوق بانک‌ها از بدهکاران، این بانک‌ها در برخی مواقع به شرکت‌های زیرمجموعه خود نیز وام داده‌اند، موضوعی که بارها مورد انتقاد دولت حسن روحانی قرار گرفته است.
تهرانفر می‌گوید که بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان ۱۱۲ هزار میلیارد ریال وام داده‌اند.
به گفته وی، فضای حاکم بر فعالیت بانک‌ها غبارآلود است و به نظر می‌رسد آنچه به عنوان تخطی بانک‌ها عنوان می‌شود بیش از واقعیت است و بانک مرکزی تلاش می‌کند در جهت بهبود نگاه‌ها به نظام بانکی از یکسو و بانک‌ها نسبت به یکدیگر گام‌هایی بردارد.
معاون نظارتی بانک مرکزی می‌گوید که هم اکنون پرونده شش بانک در هیات انتظامی بانک‌ها در حال رسیدگی است و بانک‌ها بدانند در صورت هر گونه تخلف جزای سنگینی خواهد پرداخت.
دولت روحانی بارها بانک‌ها را متهم کرده است که به جای تامین نقدینگی بخش تولید و صنعت و رسیدن به تعهدات بانکداری خود، به فعالیت‌های بنگاه‌داری و تاسیس شرکت روی آورده‌اند.