رییس بانک مرکزی ایران خبر داد که میزان معوقات بانکی به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۱۵ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۷ درصد افزایش یافته است.
ولی‌الله سیف روز سه‌شنبه ۱۲ بهمن در مصاحبه با خبرگزاری فارس در عین حال گفت که در دولت حسن روحانی با وجود افزایش حجم معوقات بانکی، نسبت این معوقات به کل وام‌های پرداخت شده کاهش یافته است.
به گفته آقای سیف، در سال ۹۲ میزان مطالبات معوق بانک‌ها نسبت به کل تسهیلات پرداخت شده ۱۵ درصد، یعنی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی اعلام کرد که آخرین میزان معوقات بانکی ۱۰۵ هزار میلیارد تومان، یعنی ۱۱ درصد کل تسهیلات پرداخت شده است.
آقای سیف حجم معوقات بانکی در پایان سال ۹۴ را حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که به این ترتیب میزان این معوقات ظرف مدت ۱۰ ماه حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است.
با این حال بر اساس گزارش روزنامه آرمان در ۱۳ تیرماه امسال، کارشناسان حتی حجم معوقات بانکی را تا ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند.
بر اساس گزارش رسانه‌ها و سخنان برخی از مسئولین، ۸۰ درصد بدهی‌های بانکی متعلق به ۵۰۰ نفر از بدهکاران است.
در همین حال، ریس بانک مرکزی گفت که پرونده‌های «معمولی» معوقات بانکی را خود بانک‌ها پیگیری می‌کنند و برای «۴۰ تا ۵۰ پرونده کلان» نیز «کارگروه فرادستگاهی» در بانک مرکزی تشکیل شده است.
آقای سیف اعلام کرد که این پرونده‌ها پس از «تحلیل کامل وضعیت» به قوه قضائیه ارجاع می‌شوند.
پیش از این نام برخی از بدهکاران بزرگ بانکی در رسانه‌های منتشر شده و برخی از آنان دستگیر شده‌اند.
در همین حال علی طیبنیا، وزیر اقتصاد، چهارم بهمن، گفته بود که در صدر فهرست ۵۰۰ نفره بدهکاران بانکی امیرمنصور آریا (مرتبه یک یا دو) قرار داشته، که اعدام شد.
به گفته آقای طیبنیا، بابک زنجانی در مقایسه با دیگر بدهکاران بانکی در صدر این فهرست جا ندارد بلکه در میان بزرگترین بدهکاران به مجموعه دولت است.
مرکز پژوهش‌های مجلس روز ۱۸ خرداد امسال در گزارشی، وضعیت نظام بانکی ایران را «بحرانی» توصیف کرده و درباره «خطر ورشکستگی» بانک‌های کشور هشدار داده بود.
بر اساس اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵، جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی که بدهی آنان کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان است «در صورت پرداخت اصل بدهی» بخشیده می‌شود.
در این زمینه، محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶، روز دوشنبه خبر داده بود در صورتی که بدهکاران به بانک‌ها با بدهی زیر ۱۰۰ میلیون تومان، اصل وام را پرداخت کنند، سود وام را دولت پرداخت خواهد کرد و جریمه دیرکرد نیز بخشیده می‌شود.
بانک مرکزی دهم نیز بهمن ماه در بخشنامه جدیدی شرایط خروج بدهکاران بانکی از کشور را «سخت‌تر» کرده و بر این اساس بر خلاف بخشنامه پیشین، بدهکاران بانکی برای درمان، امور تجاری و سفر حج نیز نمی‌توانند از کشور خارج شوند.