عباس عراقچی، معاون وزير امور خارجه ايران، اعلام کرد که نمايندگان تهران و شش قدرت جهانی قرار است هفته آينده در وين يا ژنو تشکيل جلسه دهند تا در مورد نحوه اجرای توافقنامه ژنو و جزئيات آن يک ساز و کار اجرايی طراحی کنند.
آقای عراقچی شنبه شب در گفت‌وگو با شبکه اول تلويزيون دولتی ايران اظهار کرد که قرار است در هفته جاری تماسی با هلگا اشميت، ديپلمات ارشد اروپايی، در اين زمينه داشته باشد.
در همين زمينه، خبرگزاری ايسنا روز يکشنبه، دهم آذر، به نقل از «يک مقام مسوول» که نام وی را فاش نکرده است، از احتمال برگزاری نشست مشترک کارشناسی ايران، آژانس و ۱+۵ در سطح مديران کل وزارت خارجه ايران و ۱+۵ و نيز معاون مديرکل آژانس در امور پادمان‌ها برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۱۸ و ۱۹ آذر) در وين خبر داد.
«اين مقام مسوول» همچنين گفته که «نشست کارشناسی و فنی ايران و آژانس برای اجرای توافق تهران، ۲۰ آذرماه (۱۱ دسامبر) در وين برگزار می‌شود».
وی تصريح کرده است: «اين نشست در رابطه با تعيين زمان بازرسی بازرسان از معدن گچين بندر عباس و نيز اجرای چهار بند ديگر توافق ايران و آژانس است».
اشاره عباس عراقچی به گام اول، اجرايی شدن توافق ژنو است که روز ۲۴ نوامبر ميان وزيران امور خارجه ايران و شش کشور آمريکا، روسيه، چين، فرانسه و بريتانيا همراه با آلمان امضاء شد.
بر اساس اين توافق که معاون وزیر امور خارجه ایران آن را «بيانيه سياسی» خوانده، تهران بايد غنی‌سازی بالای پنج درصد خود را متوقف کند، نيمی از ذخاير اورانيوم ۲۰ درصدی‌اش را اکسيد کرده و تبديل به سوخت نمايد و نيم ديگر را تا سطح پنج درصد رقيق کند. ضمن اينکه گسترش فعاليت‌های خود را در تاسيسات نطنز، فردو و راکتور آب سنگين اراک متوقف کند.
در مقابل، کشورهای عضو گروه پنج به علاوه يک متعهد شده‌اند که برخی از تحريم‌های ايران را لغو و مجازات‌های جديدی عليه تهران وضع نکنند.
آقای عراقچی گفته که احتمالا تا اواخر ماه جاری ميلادی -دسامبر- روند اجرايی شدن توافق ژنو آغاز خواهد شد.
وی افزود: «ممکن است سه چهار هفته طول بکشد تا گام اول را اجرا کنيم وقتی گام اول اجرا شد مذاکرات پايانی را همزمان با اجرا شدن گام اول شروع می‌کنيم آنجا وارد يکسری مذاکرات سخت و پيچيده خواهيم شد که دوره آن را يکسال در نظر گرفته‌ايم».
با اين حال، معاون امور حقوقی و بين‌المللی وزارت امور خارجه ايران گفت که «اگر مجلس اين گام پايانی را به صلاح کشور نداند و احساس کند که توافق به خوبی پيش نرفته است از طريق تصويب نکردن آن می‌تواند جلوی همه چيز را بگيرد اين به نفع کشور است ما اين اختيار را به مجلس داده‌ايم که در پايان مذاکرات می‌تواند آن را وتو کند و اين امتياز بزرگی برای کشور است».
آقای عراقچی تصريح کرد: «متن تفاهم شده بين ايران و ۱+۵ را نمی‌شود توافق حقوقی دارای تعهدات الزام‌آور دانست بلکه بيشتر شبيه يک بيانيه سياسی است که در آن دو طرف مذاکره اقداماتی که هر کدام به صورت داوطلبانه برای يک دوره زمانی مشخص انجام می‌دهند را فهرست کرده‌اند که گام اول برای رسيدن به توافق جامع به شمار می‌رود».
در همين حال، خبرگزاری رويترز از قول يک ديپلمات ارشد اروپايی که نام آن را فاش نکرد، نوشت که فاز اجرايی توافق ژنو، «بسيار پيچيده و دشوار» خواهد بود.
اين گزارش می‌افزايد: در حالی که روز جمعه نيز رضا نجفی، نماينده دائم ايران در آژانس، از اجرايی شدن توافق ژنو از اول ژانويه خبر داده بود ولی ديپلمات‌های غربی می‌گويند که کاهش تحريم‌ها زمانی ضورت خواهد گرفت که بازرسان آژانس بر اجرای تعهدات ايران در توافق ژنو صحه گذاشته باشند.
آقای عراقچی شنبه شب در گفت‌وگو با شبکه اول تلويزيون دولتی ايران اظهار کرد که قرار است در هفته جاری تماسی با هلگا اشميت، ديپلمات ارشد اروپايی، در اين زمينه داشته باشد.
در همين زمينه، خبرگزاری ايسنا روز يکشنبه، دهم آذر، به نقل از «يک مقام مسوول» که نام وی را فاش نکرده است، از احتمال برگزاری نشست مشترک کارشناسی ايران، آژانس و ۱+۵ در سطح مديران کل وزارت خارجه ايران و ۱+۵ و نيز معاون مديرکل آژانس در امور پادمان‌ها برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۱۸ و ۱۹ آذر) در وين خبر داد.
«اين مقام مسوول» همچنين گفته که «نشست کارشناسی و فنی ايران و آژانس برای اجرای توافق تهران، ۲۰ آذرماه (۱۱ دسامبر) در وين برگزار می‌شود».
وی تصريح کرده است: «اين نشست در رابطه با تعيين زمان بازرسی بازرسان از معدن گچين بندر عباس و نيز اجرای چهار بند ديگر توافق ايران و آژانس است».
اشاره عباس عراقچی به گام اول، اجرايی شدن توافق ژنو است که روز ۲۴ نوامبر ميان وزيران امور خارجه ايران و شش کشور آمريکا، روسيه، چين، فرانسه و بريتانيا همراه با آلمان امضاء شد.
بر اساس اين توافق که معاون وزیر امور خارجه ایران آن را «بيانيه سياسی» خوانده، تهران بايد غنی‌سازی بالای پنج درصد خود را متوقف کند، نيمی از ذخاير اورانيوم ۲۰ درصدی‌اش را اکسيد کرده و تبديل به سوخت نمايد و نيم ديگر را تا سطح پنج درصد رقيق کند. ضمن اينکه گسترش فعاليت‌های خود را در تاسيسات نطنز، فردو و راکتور آب سنگين اراک متوقف کند.
در مقابل، کشورهای عضو گروه پنج به علاوه يک متعهد شده‌اند که برخی از تحريم‌های ايران را لغو و مجازات‌های جديدی عليه تهران وضع نکنند.
آقای عراقچی گفته که احتمالا تا اواخر ماه جاری ميلادی -دسامبر- روند اجرايی شدن توافق ژنو آغاز خواهد شد.
وی افزود: «ممکن است سه چهار هفته طول بکشد تا گام اول را اجرا کنيم وقتی گام اول اجرا شد مذاکرات پايانی را همزمان با اجرا شدن گام اول شروع می‌کنيم آنجا وارد يکسری مذاکرات سخت و پيچيده خواهيم شد که دوره آن را يکسال در نظر گرفته‌ايم».
با اين حال، معاون امور حقوقی و بين‌المللی وزارت امور خارجه ايران گفت که «اگر مجلس اين گام پايانی را به صلاح کشور نداند و احساس کند که توافق به خوبی پيش نرفته است از طريق تصويب نکردن آن می‌تواند جلوی همه چيز را بگيرد اين به نفع کشور است ما اين اختيار را به مجلس داده‌ايم که در پايان مذاکرات می‌تواند آن را وتو کند و اين امتياز بزرگی برای کشور است».
آقای عراقچی تصريح کرد: «متن تفاهم شده بين ايران و ۱+۵ را نمی‌شود توافق حقوقی دارای تعهدات الزام‌آور دانست بلکه بيشتر شبيه يک بيانيه سياسی است که در آن دو طرف مذاکره اقداماتی که هر کدام به صورت داوطلبانه برای يک دوره زمانی مشخص انجام می‌دهند را فهرست کرده‌اند که گام اول برای رسيدن به توافق جامع به شمار می‌رود».
در همين حال، خبرگزاری رويترز از قول يک ديپلمات ارشد اروپايی که نام آن را فاش نکرد، نوشت که فاز اجرايی توافق ژنو، «بسيار پيچيده و دشوار» خواهد بود.
اين گزارش می‌افزايد: در حالی که روز جمعه نيز رضا نجفی، نماينده دائم ايران در آژانس، از اجرايی شدن توافق ژنو از اول ژانويه خبر داده بود ولی ديپلمات‌های غربی می‌گويند که کاهش تحريم‌ها زمانی ضورت خواهد گرفت که بازرسان آژانس بر اجرای تعهدات ايران در توافق ژنو صحه گذاشته باشند.