خبرگزاری‌های ایران روز چهارشنبه ۲۳ مرداد خبر دادند که میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی ایران، بازداشت شده است.
نخست خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران خبر بازداشت وی توسط دستگاه قضایی ایران را منتشر کرد و خبرگزاری‌های آنا و ایسنا نیز آن را تایید کردند.
خبر بازداشت پوری حسینی ساعاتی پس از آن اعلام شد که رئیس این سازمان از مقامش کناره‌گیری کرد یا آن گونه که خبرگزاری‌های اصولگرا نوشتند، «برکنار شد».
وزیر اقتصاد ایران ضمن پذیرش «استعفای» وی، داوود خانی را به عنوان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی منصوب کرد.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در بهمن ماه پارسال خبر داده بود که آقای پوری حسینی ممنوع‌الخروج شده است.
پوری حسینی نماینده تبریز در مجلس ششم بود و سال ۱۳۹۲ که دولت حسن روحانی روی کار آمد، به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی منصوب شده بود. وی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲، رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانى در استان آذربایجان شرقی بود.
سازمان خصوصی‌سازی در دوران ریاست وی یکی از جنجالی‌ترین دوره‌ها را سپری کرد و انتقادات زیادی متوجه عملکرد او و واگذاری کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی یا خصولتی (خصوصی/ دولتی) شد.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان سابق تهران، ۱۱ دی‌ماه پارسال درباره «تخلفات سازمان خصوصی‌سازی» گفته بود که «به زودی به این حوزه ورود و بررسی‌های خودمان را آغاز می‌کنیم».
ناصر سراج، رئیس بازرسی کل کشور، نیز ۲۵ بهمن پارسال از «تخلفات» در واگذار‌های انجام شده به بخش خصوصی سخن به میان آورد و گفت که «اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم».
بیشتر در این باره: رئیسی: دادستانی خصوصی‌سازی‌ها را قبل از بروز «بحران‌های کارگری» بررسی کندوی از جمله به تشکیل پرونده‌ای در رابطه با «کشت‌وصنعت دشت مغان» اشاره کرد و گفت: «فردی که این دشت به آن واگذار شد در زمان واگذاری یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود».
اکبر اعلمی، فرماندار اسبق مغان و نماینده پیشین مجلس از تبریز، آذرشهر و اسکو، در این زمینه خبر داده بود که زمین‌های شرکت کشت و صنعت مغان، «هر متر مربع ۲۸۰۰ تومان به فروش رفته است».
آقای پوری حسینی مخالفان زیادی هم در مجلس شورای اسلامی داشت و اسفند پارسال، ۲۶ نماینده مجلس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار عزل وی و معرفی‌اش به دستگاه قضایی شده بودند.
در این نامه تصریح شده بود که واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، کشت‌وصنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، «گوشه‌ای از اقدامات پر ابهام و همراه با تخلف سازمان خصوصی‌سازی بوده است».
دی ماه همان سال، ۵۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده «تخلفات» در واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی شده بودند.
ابراهیم اصغرزاده، نماینده مجلس سوم، نیز دی ماه پارسال با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در ایران گفته بود: «اینکه دولت برای کوچک‌سازی خودش، پتروشیمی را به موتلفه بدهد، یا به بازاری‌های محترم بدهد، اسمش خصوصی‌سازی نیست، یا این که کارخانه‌ها را واگذار کند، بدون اینکه بداند که این کارخانه‌ها در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد، بعد آنها بروند و زمین و مایملک آنها را بفروشند، این خصوصی‌سازی غلط است».
یکی از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی که در سال‌های گذشته بسیار جنجالی شد و اعتراض‌های طولانی کارگران آن را بدنبال داشته، مربوط به واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه است.
فرآیند واگذاری این شرکت با ۵۴۰۰ پرسنل به بخش خصوصی از بهمن ماه ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی‌سازی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، این شرکت با ٢۴ هزار هکتار زمین کشاورزی، فقط با «پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریالی» به دو شرکت زئوس و آریاک واگذار شد.
با این حال، کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها اعلام کرده‌اند که از زمان واگذاری این شرکت، مشکلات آن افزایش یافته و حتی زمان پرداخت نشدن دستمزدها و مزایایی مانند حق بیمه طولانی‌تر از گذشته شده است.
کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتصاب‌ها و تجمع‌های خود در پاییز سال گذشته خواستار بازگردانده شدن مالکیت این دو واحد به دولت و یا اداره آنها از سوی خود کارگران شده بودند.