سخنگوی وزارت کشور ایران ضمن مخالفت تلویحی با مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر اختصاص مکانی برای برگزاری تجمعات مدعی شد که از ابتدای دولت حسن روحانی ۴۳ هزار تجمع یعنی هر روز حدود ۳۰ تجمع در کشور برگزار شده است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، سلمان سامانی روز شنبه ۲۳ دی در یک نشست خبری گفت که از ابتدای دولت یازدهم ۴۳ هزار تجمع با مجوز و بدون مجوز در سراسر کشور برگزار شده است.
با محاسبه این آمار و روزهای فعالیت دولت حسن روحانی مشخص می‌شود که سخنگوی وزارت کشور ایران مدعی شده که در هر روز فعالیت دولت آقای روحانی حدود ۳۰ تجمع برگزار شده است.
آقای سامانی جزئیاتی درباره این تجمع‌ها بیان نکرده و مشخص نیست که برای چه تعداد از این تجمع‌ها مجوز صادر شده است.
این سخنان در حالی بیان شده است که وزارت کشور به ندرت مجوزی برای راه‌پیمایی‌ها و تجمع‌های سیاسی صادر می‌کند.
وزارت کشور همچنین بار‌ها برای تجمع‌های گروه‌های صنفی از جمله کارگران نیز مجوز صادر نکرده است. ضمن آنکه این تشکل‌ها بار‌ها گزارش داده‌اند که پس از برگزاری تجمع‌های مسالمت آمیزشان، تعدادی از شرکت کنندگان یا سازمان‌دهندگان آنها بازداشت و یا احضار شده‌اند.
Your browser doesn’t support HTML5
پیشنهاد شورای شهر تهران درباره تعیین محلی برای اعتراض و جنبه‌های مثبت و منفی آن
عدم صدور مجوز برای تجمع‌ها در حالی است که اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
با این حال، شرایط پیچیده‌ای در قوانین ایران برای صدور مجوز تجمع یا راهپیمایی پیش‌بینی شده و وزارت کشور در سال‌های گذشته تنها با تقاضاهای معدودی در این‌باره موافقت کرده است.
گروه‌هایی که تقاضای برگزاری تجمع یا راهپیمایی دارند علاوه بر مواردی چون موضوع و زمان راهپیمایی باید «مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی» را به وزارت کشور اعلام کنند.
در همین حال محمود میرلوحی، معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی و عضو شورای شهر تهران، روز ۱۷ دی گفته بود که با قوانین فعلی حتی برگزاری «یک تجمع قانونی، شدنی نیست».
پس از تجمع‌های اخیر در ایران شورای شهر تهران روز ۱۷ دی «طرح دوفوریتی انتخاب یک مکان برای اعتراضات عمومی» را تصویب کرد.
سخنگوی وزارت کشور روز شنبه به این مصوبه واکنش نشان داد و تلویحا آن را رد کرد. آقای سامانی گفت که مصوبه شورای شهر تهران در حد «پیشنهاد» است و در این مصوبه به «ابعاد امنیتی و سیاسی» تجمع‌ها توجهی نشده است.
وی افزود: «فرمانداری‌ها مرجع قانونی صدور مجوز برای تجمع‌ها هستند و در مواردی که لازم باشد شورای‌های اسلامی شهر و شهرداری‌ها می‌توانند با فرمانداری هماهنگی کنند».
آقای سامانی تاکید کرد که «پسندیده نیست» تجمع‌ها به یک مکان محدود شوند.
سخنگوی وزارت کشور همچنین خبر داد که این وزارتخانه بر اساس مصوبه هیات وزیران موظف شده تا گزارش جامعی از تجمع‌های اخیر در ابعاد مختلف بین‌المللی، داخلی و اقتصادی تهیه کند و این گزارش ظرف یک هفته به رئیس‌جمهوری ارائه می‌شود.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی تلویزیون ایران و نمایندگان مجلس، در تجمع‌های اخیر حداقل ۲۵ نفر کشته و حدود چهار هزار نفر بازداشت شده‌اند.
تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران از جمله غلامرضا مصباحی مقدم پیش از این از قرائت گزارش شورای عالی امنیت ملی در جلسه این نهاد خبر داده بودند.
به گفته آقای مصباحی مقدم، شورای عالی امنیت ملی ایران در این گزارش مدعی شده که تجمع‌های اخیر در ایران در نشست‌هایی در هرات در افغانستان و اربیل در کردستان عراق سازماندهی شده است.
در همین حال محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به این گزارش گفته بود: «چند ماه پیش رئیس میز عملیات ویژه سیا در اربیل عراق با رئیس دفتر پسر صدام و هانی طلفاح برادر زن صدام و همچنین نماینده‌ای از عربستان، بارزانی‌ها و منافقین [سازمان مجاهدین خلق] تشکیل شد و این اتفاقات را برنامه‌ریزی کردند».
این اظهارات از یک سو واکنش مقامات کردستان عراق را به دنبال داشت که آن را «کمدی» توصیف کردند و از یک سو میان فعالان سیاسی و کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت که کشاندن پای برادر زن صدام حسین به ماجرا را یک شوخی دانستند.
با این حال، مقام‌های ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی، چندین بار عوامل خارجی از جمله عربستان سعودی، اسرائیل و آمریکا را پشت اعتراضات اخیر در کشور دانسته‌اند، اعتراضاتی که در واکنش به شرایط اقتصادی ایران در مشهد آغاز شد و به سرعت سراسر کشور را فرا گرفت.
انتساب این اعتراضات به عوامل خارجی اما واکنش‌های منفی بسیاری را به دنبال داشته تا جایی که حتی طیف‌هایی از اصلاح‌طلبان نیز که خواستار مقابله با این اعتراضات شده بودند، تمرکز بر عوامل خارجی را «توهین به جامعه» دانسته‌اند.
محمود صادقی نماینده مجلس هم در توئیتی نوشته بود که «بنابر گفته مقامات اطلاعاتی، در ناآرامی‌های اخیر تاکنون هیچ عامل بیگانه‌ای مباشرت نداشته است».
علاوه بر آن نخست‌وزیر اسرائیل هم انتساب اعتراض‌های اخیر به این کشور را مضحک خوانده و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا هم با رد دخالت این نهاد در اعتراض‌های ایران تأکید کرده که مردم ایران از شرایط اقتصادی ناراضی‌اند و از روحانیون بریده‌اند.