در ادامه ادعاهای مقامات ایران درباره نقش کشورهای خارجی در تجمعهای اخیر، رهبر جمهوری اسلامی کشورهایی که از آنها به عنوان «دشمنان ایران» نام برد را متهم کرد که در چند روز اخیر، «همپیمان شدند» تا برای جمهوری اسلامی «مشکل ایجاد کنند».
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آیتالله علی خامنهای، روز سهشنبه ۱۲ دی در جمع گروهی از دیدارکنندگان با او گفت که «در قضایای چند روز اخیر، دشمنان ایران با ابزارهای گوناگونِ در اختیارشان از جمله پول، سلاح، سیاست و دستگاه امنیتی همپیمان شدند تا برای نظام اسلامی مشکل ایجاد کنند».
وی بدون ارائه شواهدی اعلام کرد که در این زمینه «در وقت آن» سخن خواهد گفت.
در سالهای گذشته نیز رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تجمعهای گسترده اعتراضی در ایران سخن گفته و پس از این سخنان، نیروهای امنیتی و انتظامی تجمع کنندگان را سرکوب کردهاند.
پس از اعتراضها به حمله به کوی دانشگاه تهران در روز ۱۸ تیر ۷۸، آیتالله خامنهای ۲۱ تیر همان سال در واکنش به تجمعهای اعتراضی سخنرانی کرد. پس از این سخنرانی، نیروهای امنیتی تجمعهای اعتراضی دانشجویان و دیگر معترضان در شهر تهران را سرکوب کردند و روز ۲۳ تیر راهپیمایی حکومتی برای مقابله با این تجمعهای اعتراضی برگزار شد.
رهبر جمهوری اسلامی روز ۲۹ خرداد ۸۸ و یک هفته پس از تجمعهای اعتراضی به نتیجه انتخابات ریاستجمهوری این سال، در خطبههای نمازجمعه شدیدا به معترضان و رهبران آنان حمله کرد و یک روز بعد از این سخنان، نیروهای امنیتی شدیدا به تجمع کنندگان حمله کردند که براساس گزارشها تعدادی از معترضان کشته شدند.
با این حال تجمعها در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاستجمهوری حدود هشت ماه پس از این سخنان ادامه پیدا کرد.
در روزهای گذشته نیز حسن روحانی و سایر مقامهای دولتی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی بدون ارائه شواهدی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی را به نقش داشتن در اعتراضهای اخیر در ایران متهم کردهاند.
دونالد ترامپ و شماری از مقامهای دولت او و قانونگذاران ایالات متحده از اعتراضات مسالمتآمیز در ایران حمایت کردهاند.
اسرائیل، دخالت در اعتراضات ایران را رد کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اتهامهای حسن روحانی را «دروغ و خندهدار» توصیف کرده بود.
در حالی که مقامات جمهوری اسلامی ایران پیش از این کشورهایی چون آمریکا، اسرائیل و بریتانیا را به نقش داشتن در برخی از تجمعات در اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی متهم میکردند، در تجمعهای اخیر نام عربستان سعودی نیز به فهرست کشورهایی که مقامات ایران از آنها نام میبرند اضافه شده است.
در همین حال علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در گفتوگو با شبکه تلویزیونی المیادین، عربستان سعودی را به «دستداشتن» در اعتراضات گسترده اخیر در ایران متهم کرده و هشدار داده است که «از ایران پاسخ مناسبی خواهند گرفت».
آقای شمخانی و همچنین محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، پیش از این عربستان سعودی را به حمایت از گروههای مسلح مخالف جمهوری اسلامی در استانهای سیستان و بلوچستان و کردستان متهم کرده بودند اما آنها این اتهام را رد کردهاند.
درخواست فراکسیون امید مجلس برای جلوگیری از «امنیتی شدن مطالبات عمومی»
در همین حال، فراکسیون امید مجلس، فراکسیون اصلاحطلبان و حامیان دولت، در بیانیهای پیرامون تجمعهای اخیر خواستار «مرزبندی میان اعتراض و آشوب و پرهیز از آسیب زدن و تخریب اموال عمومی» شد.
این فراکسیون در عین حال اعلام کرد که «بهرهبرداری موثرتر از ظرفیت همه چهرههای سیاسی و اجتماعی و رفع محدودیت از برخی از آنها، به مدیریت موثرتر چالشها و توجیه و تبیین بهتر سیاستها و برون رفت از مشکلات» کمک خواهد کرد.
درخواست این فراکسیون برای «رفع محدودیت» از برخی چهرههای سیاسی میتواند اشاره به موضوع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز و «محدودیتها» برای حضور محمد خاتمی در نشستهای عمومی باشد.
فراکسیون امید مجلس همچنین از وزیر کشور خواسته که «زمینهها و شرایط لازم» برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را فراهم کند و «از امنیتی شدن مطالبات عمومی مردم جلوگیری شود».
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید: «تشکیل اجتماعات و راه پیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
با این حال در قوانین ایران، شرایط پیچیدهای برای صدور مجوز تجمع یا راهپیمایی پیشبینی شده و وزارت کشور در سالهای گذشته تنها با تقاضاهای معدودی در اینباره موافقت کردهاست.
گروههایی که تقاضای برگزاری تجمع یا راهپیمایی دارند همچنین علاوه بر مواردی چون موضوع و زمان راهپیمایی باید «مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی» را به وزارت کشور اعلام کنند.
با این همه، وزارت کشور در سالهای گذشته به ندرت مجوزی برای راهپیماییها و تجمعها صادر کرده و از جمله با تقاضاهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۸ و احزاب حامی آنها برای برگزاری تجمع مخالفت کرد.
علاوه بر این، میتوان به برخورد با تجمعهای صنفی کارگران در سالهای اخیر اشاره کرد.
فراکسیون امید مجلس در بیانیه خود همچنین خواستار اجرای مواردی چون «مبارزه جدی با فساد و تبعیض، گسترش عدالت قضایی، تمهید سازوکارهای لازم برای بازسازی اعتماد اجتماعی و ارتقاء و تقویت کارآمدی ارکان مختلف حکومت، تغییر جهتگیری بودجه سال ۱۳۹۷ به نفع اقشار آسیبپذیر» شد.
برخی از مقامهای جمهوری اسلامی دلیل تجمعهای روزهای اخیر را موضوعات اقتصادی و مواردی چون افزایش قیمتها دانستهاند. این در شرایطی است که معترضان در تجمعهای خود ضمن اعتراض به گرانی و افزایش قیمتها، شعارهای تندی علیه رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی سر دادهاند.