بانک مرکزی ايران و وزارت نفت جمهوری اسلامی، برای صدور روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام، قراردادی با اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفتی امضا کرده اند.
حسن خسروجردی، رييس اين اتحاديه به سبکه یک تلویزیون دولتی ایران گفته است که به دليل محدوديت های جهانی، به خريداران نفت ايران تخفيف هايی داده خواهد شد.
با آغاز تحريم های نفتی اتحاديه اروپا در يازدهم تيرماه، صادرات نفت ايران ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش پيدا کرده است.
در گفت و گو با جمشيد اسدی اقتصاددان ايرانی مقيم فرانسه از او پرسیدم که شانس عملی شدن چنين تاکتيکی از سوی دولت جمهوری اسلامی تا چه اندازه است؟
جمشيد اسدی: من فکر نمی کنم که اين بتواند مشکل تحريم نفتی ايران را حل کند. از اين بابت مطمئنم. خريد نفت ايران مورد تحريم اتحاديه اروپا قرار گرفته است. اينکه فروش از سوی چه کسی صورت می گيرد، ثانوی است.
آنچه که بسيار باعث نگرانی من است اين است که به علت تنش افروزی های جمهوری اسلامی ما در شرايط بسيارنامطلوب و نامبارکی قرار گرفته ايم. اما حاکميت به جای حل اين تنش ها و يافتن راه حل مصالحه ای با جامعه جهانی به ويژه در مورد مسئله اتمی که هيچ فايده ای برای ما ندارد، به راه حل هايی روی می آورد که تماميت ارضی و امنيت کشور ما را به خطر می اندازد.
حاکميت در پی انجام دو کار است؛ يکی اين است که با طرح اينکه ما تنگه هرمز را می بنديم و زير دريايی در تنگه هرمز داريم، باعث تنش افروزی می شود که بهای نفت را بالا ببرد و بتواند درآمد خودش را از کم فروختن ميزان نفت جبران کند.
دوم هم مسئله کنسرسيوم است و اينکه بخواهند به طور خصوصی نفت را بفروشند که بيم آن می رود که قصد داشته باشند اين کار را به طور قاچاقی انجام بدهند.
يعنی اينکه مجاری غير قانونی را فعال کنند و در عين حال مجبور باشند که نفت کشور را به قيمت بسيار کمتر از قيمت بازار جهانی بفروشند تا در شرايط غير قانونی و تحريم، خريداری راضی به خريد آن بشود.
آقای خسروجردی، ریيس اتحاديه صادر کنندگان که قرارداد بانک مرکزی و وزارت نفت جمهوری اسلامی با اين اتحاديه بسته شده، از اعطای تخفيف به خريداران نفت ايران سخن گفته است. به نظر شما اتخاذ چنين سياستی در اعطای تخفيف ها چاره ساز خواهد بود يا خير؟
می تواند باشد. بستگی دارد که چقدر تخفيف می دهند. امروز به روايتی به علت رکود اقتصادی در برخی از کشورها و کاهش فعاليت اقتصادی در اين کشورها، تقاضا برای سوخت به ويژه نفت پايين آمده است. به روايتی، حدود دو ميليون بشکه در روز مازاد بر تقاضاست. از آن گذشته توليد ليبی و عراق به شدت افزايش يافته و عربستان سعودی هم توليد خودش را به حدود ده ميليون بشکه رسانده است.
در اين شرايط جمهوری اسلامی چطور می تواند زمانی که مورد تحريم است و از سوی ديگر بازار جهانی دچار کمبود عرضه نيست، بتواند نفت خودش را بفروشد؟
يکی اينکه به ميزان خيلی زياد تخفيف بدهد که به جای اينکه از کس ديگری بخريد از من ارزان تر بخريد که اين راهکار در شرايط عادی می توانست مثمر ثمر باشد. اما امروزه شرایط عادی نيست و کشور ما درگير تحريم است.
پس در اين شرايط يکبار ديگر بايد تخفيف بدهد، چون شما به عنوان خريد مورد تحريم هستيد و ممکن است مجازات های قانونی عليه تان صادر شود اگر نفت ما را خريدار باشيد. اما ما يک تخفيف قابل ملاحظه ای می دهيم که جريمه و مجازات را بتوانيد با آن جبران کنيد.
يعنی کشور ما از نظر امنيتی در شرايطی قرار گرفته است که نفتی که بايد برای نسل های آينده باقی بماند و ستون فقرات توسعه اقتصادی کشور باشد، در اين شرايط با قيمت بسيار نازل به کشورهای ديگر می فروشيم.
می دانيد که جمهوری اسلامی مدتها به يونان نفت خودش را صادر می کرد بدون اينکه پولی دريافت کند، به اميد اينکه در آينده بتواند آن را مطالبه کند.
حسن خسروجردی، رييس اين اتحاديه به سبکه یک تلویزیون دولتی ایران گفته است که به دليل محدوديت های جهانی، به خريداران نفت ايران تخفيف هايی داده خواهد شد.
با آغاز تحريم های نفتی اتحاديه اروپا در يازدهم تيرماه، صادرات نفت ايران ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش پيدا کرده است.
در گفت و گو با جمشيد اسدی اقتصاددان ايرانی مقيم فرانسه از او پرسیدم که شانس عملی شدن چنين تاکتيکی از سوی دولت جمهوری اسلامی تا چه اندازه است؟
جمشيد اسدی: من فکر نمی کنم که اين بتواند مشکل تحريم نفتی ايران را حل کند. از اين بابت مطمئنم. خريد نفت ايران مورد تحريم اتحاديه اروپا قرار گرفته است. اينکه فروش از سوی چه کسی صورت می گيرد، ثانوی است.
آنچه که بسيار باعث نگرانی من است اين است که به علت تنش افروزی های جمهوری اسلامی ما در شرايط بسيارنامطلوب و نامبارکی قرار گرفته ايم. اما حاکميت به جای حل اين تنش ها و يافتن راه حل مصالحه ای با جامعه جهانی به ويژه در مورد مسئله اتمی که هيچ فايده ای برای ما ندارد، به راه حل هايی روی می آورد که تماميت ارضی و امنيت کشور ما را به خطر می اندازد.
حاکميت در پی انجام دو کار است؛ يکی اين است که با طرح اينکه ما تنگه هرمز را می بنديم و زير دريايی در تنگه هرمز داريم، باعث تنش افروزی می شود که بهای نفت را بالا ببرد و بتواند درآمد خودش را از کم فروختن ميزان نفت جبران کند.
دوم هم مسئله کنسرسيوم است و اينکه بخواهند به طور خصوصی نفت را بفروشند که بيم آن می رود که قصد داشته باشند اين کار را به طور قاچاقی انجام بدهند.
يعنی اينکه مجاری غير قانونی را فعال کنند و در عين حال مجبور باشند که نفت کشور را به قيمت بسيار کمتر از قيمت بازار جهانی بفروشند تا در شرايط غير قانونی و تحريم، خريداری راضی به خريد آن بشود.
آقای خسروجردی، ریيس اتحاديه صادر کنندگان که قرارداد بانک مرکزی و وزارت نفت جمهوری اسلامی با اين اتحاديه بسته شده، از اعطای تخفيف به خريداران نفت ايران سخن گفته است. به نظر شما اتخاذ چنين سياستی در اعطای تخفيف ها چاره ساز خواهد بود يا خير؟
می تواند باشد. بستگی دارد که چقدر تخفيف می دهند. امروز به روايتی به علت رکود اقتصادی در برخی از کشورها و کاهش فعاليت اقتصادی در اين کشورها، تقاضا برای سوخت به ويژه نفت پايين آمده است. به روايتی، حدود دو ميليون بشکه در روز مازاد بر تقاضاست. از آن گذشته توليد ليبی و عراق به شدت افزايش يافته و عربستان سعودی هم توليد خودش را به حدود ده ميليون بشکه رسانده است.
در اين شرايط جمهوری اسلامی چطور می تواند زمانی که مورد تحريم است و از سوی ديگر بازار جهانی دچار کمبود عرضه نيست، بتواند نفت خودش را بفروشد؟
يکی اينکه به ميزان خيلی زياد تخفيف بدهد که به جای اينکه از کس ديگری بخريد از من ارزان تر بخريد که اين راهکار در شرايط عادی می توانست مثمر ثمر باشد. اما امروزه شرایط عادی نيست و کشور ما درگير تحريم است.
پس در اين شرايط يکبار ديگر بايد تخفيف بدهد، چون شما به عنوان خريد مورد تحريم هستيد و ممکن است مجازات های قانونی عليه تان صادر شود اگر نفت ما را خريدار باشيد. اما ما يک تخفيف قابل ملاحظه ای می دهيم که جريمه و مجازات را بتوانيد با آن جبران کنيد.
يعنی کشور ما از نظر امنيتی در شرايطی قرار گرفته است که نفتی که بايد برای نسل های آينده باقی بماند و ستون فقرات توسعه اقتصادی کشور باشد، در اين شرايط با قيمت بسيار نازل به کشورهای ديگر می فروشيم.
می دانيد که جمهوری اسلامی مدتها به يونان نفت خودش را صادر می کرد بدون اينکه پولی دريافت کند، به اميد اينکه در آينده بتواند آن را مطالبه کند.