نمايندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه دو فوريت طرحی را تصويب کردند که بر اساس آن به دولت محمود احمدی نژاد مجوز می دهد تا زمان تصويب بودجه سال آينده، تا سقف ۱۵ هزار ميليارد تومان اجازه دريافت و پرداخت در ماه های فروردين و ارديبهشت داشته باشد.
اين طرح پس از آن ارائه شد که مجلس شورای اسلامی اعلام کرد نمی تواند بودجه سال ۱۳۹۰ را در روزهای پايانی سال بررسی و تصويب کند.
دولت محمود احمدی نژاد بودجه سال آينده را با تاخيری ۷۶ روزه در روز اول اسفندماه به مجلس ارائه کرد و اين تاخير سبب شد تا امکان بررسی و تصويب اين لايحه پيش از پايان سال جاری از نمايندگان سلب شود و بررسی بودجه به سال آينده موکول شود.
در صورت تصويب نهايی «طرح اجازه دريافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردين و ارديبهشت سال ۹۰»، دولت اجازه خواهد داشت تا مبلغ ۱۵ هزار ميليارد تومان (۱۵ ميليارد دلار) به صورت علی الحساب پرداخت کند و نيز در اجرای قانون هدفمندی يارانه ها معادل سه ماه پايانی سال ۸۹ عمل نمايد.
کليات اين طرح که به امضای ۵۳ نماينده رسيده است با ۱۸۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و چهار رای ممتنع تصويب شد.
بحران در وضعيت بودجه سال آينده ايران در روزهای اخیر به جايی رسيد که نمايندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در يک جلسه غير علنی به این بحث پرداختند که چگونه می توان مشکل پرداخت ها برای سال آينده را حل کرد.
علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، در اين زمينه گفت که کليات بودجه در کميسيون تلفيق به تصويب رسيده اما در چند روز باقيمانده، کميسيون نمی تواند تمامی درآمد و هزينه ها را بررسی کند.
وی افزود: «دليل برگزاری اين جلسه غير رسمی، همين مسئله بود تا بحث شود که چه راه حلی می توان برای بودجه داشت تا کارکنان دولت و بحث پرداخت ها و هزينه ها مشکلی نداشته باشد و بررسی بودجه نيز در زمان معقولی صورت گيرد.»
اين نخستين بار نيست که دولت محمود احمدی نژاد لوايح بودجه سال بعد را با تاخيرهای طولانی به مجلس شورای اسلامی ارائه می کند. دولت آقای احمدی نژاد از سال ۱۳۸۵ تا کنون با تاخيرهای از ۴۰ تا ۵۳ روز لوايح بودجه را به مجلس فرستاده است.
اما رسانه های خبری ايران از رکورد تازه دولت دهم برای ارائه لايحه بودجه سال ۱۳۹۰ خبر داده و در حالی که قرار بود اين لايحه ۱۵ آذرماه ارسال شود، روز اول اسفند با ۷۶ روز تاخير ارائه شد.
اين تاخير سبب شد تا اعضای هيئت رييسه مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه و انجام سخنرانی، به دولت اعتراض کرده و ۱۰۰ نماينده نيز در اين زمينه تذکرات شفاهی و کتبی دهند.
اين در حالی است که محمدرضا تاج الدينی، معاون پارلمانی رييس جمهور، اعلام کرده بود که دليل تاخير ارائه بودجه به مجلس، مطابقت دادن آن با برنامه پنجم توسعه است.
دولت دهم برنامه پنجم توسعه را نيز با تاخير زيادی به مجلس ارائه کرده بود و با وجود آنکه قرار بود این برنامه از ابتدای سال ۸۹ اجرایی شود، اجرای آن به تعویق افتاد.
اين طرح پس از آن ارائه شد که مجلس شورای اسلامی اعلام کرد نمی تواند بودجه سال ۱۳۹۰ را در روزهای پايانی سال بررسی و تصويب کند.
دولت محمود احمدی نژاد بودجه سال آينده را با تاخيری ۷۶ روزه در روز اول اسفندماه به مجلس ارائه کرد و اين تاخير سبب شد تا امکان بررسی و تصويب اين لايحه پيش از پايان سال جاری از نمايندگان سلب شود و بررسی بودجه به سال آينده موکول شود.
در صورت تصويب نهايی «طرح اجازه دريافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردين و ارديبهشت سال ۹۰»، دولت اجازه خواهد داشت تا مبلغ ۱۵ هزار ميليارد تومان (۱۵ ميليارد دلار) به صورت علی الحساب پرداخت کند و نيز در اجرای قانون هدفمندی يارانه ها معادل سه ماه پايانی سال ۸۹ عمل نمايد.
کليات اين طرح که به امضای ۵۳ نماينده رسيده است با ۱۸۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و چهار رای ممتنع تصويب شد.
بحران در وضعيت بودجه سال آينده ايران در روزهای اخیر به جايی رسيد که نمايندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در يک جلسه غير علنی به این بحث پرداختند که چگونه می توان مشکل پرداخت ها برای سال آينده را حل کرد.
علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، در اين زمينه گفت که کليات بودجه در کميسيون تلفيق به تصويب رسيده اما در چند روز باقيمانده، کميسيون نمی تواند تمامی درآمد و هزينه ها را بررسی کند.
وی افزود: «دليل برگزاری اين جلسه غير رسمی، همين مسئله بود تا بحث شود که چه راه حلی می توان برای بودجه داشت تا کارکنان دولت و بحث پرداخت ها و هزينه ها مشکلی نداشته باشد و بررسی بودجه نيز در زمان معقولی صورت گيرد.»
اين نخستين بار نيست که دولت محمود احمدی نژاد لوايح بودجه سال بعد را با تاخيرهای طولانی به مجلس شورای اسلامی ارائه می کند. دولت آقای احمدی نژاد از سال ۱۳۸۵ تا کنون با تاخيرهای از ۴۰ تا ۵۳ روز لوايح بودجه را به مجلس فرستاده است.
اما رسانه های خبری ايران از رکورد تازه دولت دهم برای ارائه لايحه بودجه سال ۱۳۹۰ خبر داده و در حالی که قرار بود اين لايحه ۱۵ آذرماه ارسال شود، روز اول اسفند با ۷۶ روز تاخير ارائه شد.
اين تاخير سبب شد تا اعضای هيئت رييسه مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه و انجام سخنرانی، به دولت اعتراض کرده و ۱۰۰ نماينده نيز در اين زمينه تذکرات شفاهی و کتبی دهند.
اين در حالی است که محمدرضا تاج الدينی، معاون پارلمانی رييس جمهور، اعلام کرده بود که دليل تاخير ارائه بودجه به مجلس، مطابقت دادن آن با برنامه پنجم توسعه است.
دولت دهم برنامه پنجم توسعه را نيز با تاخير زيادی به مجلس ارائه کرده بود و با وجود آنکه قرار بود این برنامه از ابتدای سال ۸۹ اجرایی شود، اجرای آن به تعویق افتاد.