علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، روز سه شنبه به طور رسمی به دولت محمود احمدی نژاد به دليل تاخير در معرفی وزير امور ورزش و جوانان هشدار داد و گفت که اين موضوع در حال پيگيری است.
اين اخطار پس از آن مطرح شد که نادر قاضی پور، نماينده اروميه در مجلس، در جلسه روز سه شنبه مجلس، بر اساس اصول ۹۴ و ۱۴۱ قانون اساسی نسبت به تاخير دولت در معرفی وزير ورزش و جوانان اخطار داد.
وی در اين زمينه گفت: «اين سوال مطرح است که چرا يک نفر در حال حاضر در دولت چهار مسئوليت... در اختيار دارد، اما از طرفی دولت هنوز با توجه به اتمام وقت تعيين وزير برای وزارت ورزش و جوانان، کسی را به مجلس معرفی نکرده است.»
علی لاريجانی در پاسخ به اين اخطار گفت که درباره وزارت ورزش و جوانان، آقای باهنر به عنوان معاون نظارت مجلس اخطار داده است.
وی افزود: «با توجه به اتمام وقت دولت در معرفی وزير ورزش و جوانان، آقای باهنر در حال پيگيری موضوع است.»
وزارت ورزش و جوانان دی ماه سال ۱۳۸۹ با رای موافق ۱۴۱ نماينده از تصويب مجلس شورای اسلامی گذشت و بر اساس آن، دولت موظف شد که از تاريخ تصويب اين قانون، سازمان های تربيت بدنی و ملی جوانان را به همراه اعتبارات، نيروی انسانی و امکانات، ادغام کرده و به وزارت ورزش و جوانان تبديل کند.
نمايندگان موافق اين طرح استدلال می کردند که با ايجاد وزارت ورزش و جوانان، حياط خلوت سازمان های ورزشی و عدم پاسخگويی سازمان تربيت بدنی به مجلس از بين می رود، ولی دولت محمود احمدی نژاد، به شدت با تشکيل اين وزارتخانه مخالفت کرد.
محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد در اين زمينه اعلام کرد که برای تشکيل اين وزارتخانه با دولت مشورت لازم صورت نگرفته است.
علی سعيدلو، رييس سازمان تربيت بدنی نيز گفت که «من از يک سال پيش به شدت با اين طرح مخالف بودم. اين طرح نياز به نظر کارشناسی دارد... وزارت ورزش يعنی تعطيلی و فاجعه‌ای برای ورزش.»
به دنبال مخالفت مقام های دولت احمدی نژاد، ۵۱ فدراسيون ورزشی نيز با انتشار نامه ای با تشکيل وزارت ورزش و جوانان مخالفت کردند.
دولت دهم از زمان تصويب قانون تشکيل اين وزارتخانه سه ماه فرصت داشت تا نسبت به معرفی وزير جديد اقدام کند ولی آن گونه که نمايندگان مجلس می گويند محمود احمدی نژاد تمايلی برای معرفی وزير اين وزارتخانه از خود نشان نداده است.
در همين زمينه، جلال يحيی‌زاده، عضو هيئت رئيسه کميسيون فرهنگی مجلس، گفته است که با توجه به تصويب اين قانون، فعاليت سازمان تربيت بدنی غير قانونی است و افزوده است: «در شرايط فعلی، وجود سازمان تربيت بدنی قانونی نيست و حق امضا که سهل است، بلکه آب و گاز سازمان تربيت بدنی هم قطع می‌شود!»
اين اخطار پس از آن مطرح شد که نادر قاضی پور، نماينده اروميه در مجلس، در جلسه روز سه شنبه مجلس، بر اساس اصول ۹۴ و ۱۴۱ قانون اساسی نسبت به تاخير دولت در معرفی وزير ورزش و جوانان اخطار داد.
وی در اين زمينه گفت: «اين سوال مطرح است که چرا يک نفر در حال حاضر در دولت چهار مسئوليت... در اختيار دارد، اما از طرفی دولت هنوز با توجه به اتمام وقت تعيين وزير برای وزارت ورزش و جوانان، کسی را به مجلس معرفی نکرده است.»
علی لاريجانی در پاسخ به اين اخطار گفت که درباره وزارت ورزش و جوانان، آقای باهنر به عنوان معاون نظارت مجلس اخطار داده است.
وی افزود: «با توجه به اتمام وقت دولت در معرفی وزير ورزش و جوانان، آقای باهنر در حال پيگيری موضوع است.»
وزارت ورزش و جوانان دی ماه سال ۱۳۸۹ با رای موافق ۱۴۱ نماينده از تصويب مجلس شورای اسلامی گذشت و بر اساس آن، دولت موظف شد که از تاريخ تصويب اين قانون، سازمان های تربيت بدنی و ملی جوانان را به همراه اعتبارات، نيروی انسانی و امکانات، ادغام کرده و به وزارت ورزش و جوانان تبديل کند.
نمايندگان موافق اين طرح استدلال می کردند که با ايجاد وزارت ورزش و جوانان، حياط خلوت سازمان های ورزشی و عدم پاسخگويی سازمان تربيت بدنی به مجلس از بين می رود، ولی دولت محمود احمدی نژاد، به شدت با تشکيل اين وزارتخانه مخالفت کرد.
محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد در اين زمينه اعلام کرد که برای تشکيل اين وزارتخانه با دولت مشورت لازم صورت نگرفته است.
علی سعيدلو، رييس سازمان تربيت بدنی نيز گفت که «من از يک سال پيش به شدت با اين طرح مخالف بودم. اين طرح نياز به نظر کارشناسی دارد... وزارت ورزش يعنی تعطيلی و فاجعه‌ای برای ورزش.»
به دنبال مخالفت مقام های دولت احمدی نژاد، ۵۱ فدراسيون ورزشی نيز با انتشار نامه ای با تشکيل وزارت ورزش و جوانان مخالفت کردند.
دولت دهم از زمان تصويب قانون تشکيل اين وزارتخانه سه ماه فرصت داشت تا نسبت به معرفی وزير جديد اقدام کند ولی آن گونه که نمايندگان مجلس می گويند محمود احمدی نژاد تمايلی برای معرفی وزير اين وزارتخانه از خود نشان نداده است.
در همين زمينه، جلال يحيی‌زاده، عضو هيئت رئيسه کميسيون فرهنگی مجلس، گفته است که با توجه به تصويب اين قانون، فعاليت سازمان تربيت بدنی غير قانونی است و افزوده است: «در شرايط فعلی، وجود سازمان تربيت بدنی قانونی نيست و حق امضا که سهل است، بلکه آب و گاز سازمان تربيت بدنی هم قطع می‌شود!»