وزير امور اقتصاد و دارايی ايران می‌گويد که رفع تحريم‌ها عليه جمهوری اسلامی، امری بلندمدت است و اگر «اميد ببنديم تحريم‌ها در آينده نزديک برداشته و گشايش حاصل می‌شود، خيالی باطل است».
علی طيب‌نيا روز يکشنبه، ۱۴ مهر ماه، در مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانک ملی با اشاره به تحريم‌های بين‌المللی عليه تهران اظهار داشت که «حتی اکر مذاکرات گشايش يابد و درآمدهای نفتی به سمت کشور سرازير شود باز هم با آسيب‌های ناشی از درآمد نفتی مواجه خواهيم بود».
به گزارش خبرگزاری مهر، وزير اقتصاد ايران در همين زمينه به مشکلات بانک ملی ايران در نتيجه تحريم‌ها اشاره کرد و گفت که «اين تحريم‌ها، نظام بانکی را هدف قرار داده بود اما بانک ملی توانست به خوبی وضعيت خاص خود را مديريت کند، به نحوی که در حال حاضر نشانی از تحريم‌های سخت در اين بانک احساس نمی‌شود».
بانک ملی همراه با چند بانک ديگر دولتی به دليل آنچه که نقش آنها در تامين منابع مالی برنامه هسته‌ای ايران عنوان شده است، هدف تحريم‌های اتحاديه اروپا و آمريکا قرار گرفته‌اند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی نيز به دليل اين تحريم‌ها قادر به وصول درآمدهای نفتی ايران از طريق سيستم مالی بين‌المللی نيست. درآمدهای نفتی ایران نیز به دلیل این تحریم‌ها، ظرف یکسال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است.
اظهارات وزير اقتصاد ايران درباره دشوار بودن رفع تحريم‌های ايران در کوتاه مدت در حالی مطرح می‌شود که دولت جديد حسن روحانی طی هفته‌های اخير، ديپلماسی خود را در سطح بين‌المللی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ايران شدت بخشيده است.
ديدار وزير امور خارجه ايران با نمايندگان گروه پنج به علاوه يک در نيويورک، ديدار خصوصی با وزير امور خارجه آمريکا و تماس تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، از جمله اين تلاش‌ها بوده است.
رييس جمهوری ايران در جريان سفر هفته گذشته خود به آمريکا در گفت‌وگو با روزنامه «واشينگتن پست» گفت که قصد دارد بين سه تا شش ماه، موضوع پرونده هسته ای ايران را حل و فصل کند.
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، هم گفته که این پرونده زودتر از شش ماه می‌تواند حل و فصل شود منوط به اینکه تهران اقدامات عملی انجام دهد.
پرونده هسته‌ای ایران ده سال است که جريان دارد و از آنجا که کشورهای غربی تهران را متهم می‌کنند که در پوشش فعاليت‌های هسته‌ايش به دنبال ساخت سلاح اتمی است، لذا تحريم‌های سنگینی بر ضد سيستم بانکی، فروش نفت ايران و دسترسی تهران به بازارهای جهانی وضع کرده‌اند.
ايران می‌گويد که اين برنامه ماهيت نظامی ندارد و آماده است که برای شفاف سازی در اين زمينه با جامعه بين‌المللی همکاری کند. قرار است دور جديد مذاکرات ايران و گروه پنج به علاوه يک شامل آمريکا، روسيه، چين، فرانسه و بريتانيا همراه با آلمان در روزهای ۲۳ و ۲۴ مهر ماه در ژنو سوئيس برگزار شود.
در حالی که علی طيب‌نيا نسبت به رفع تحريم‌ها عليه ايران در کوتاه‌مدت ابراز بدبينی کرده است برخی از افراد نزديک به جريان اصولگرا از برداشتن تحريم‌ها ظرف دو ماه آينده خبر داده‌اند.
اسدالله عسگراولادی، رييس اتاق مشترک ايران و چين، روز شنبه، ۱۳ مهر، در گفت‌وگو با روزنامه «آرمان» چاپ تهران از «کم رنگ شدن تحريم‌ها» سخن به ميان آورد و گفت: «اولين اتفاق‌هايی که رخ داده اين است که تحريم بانک‌ها و کشتيرانی ما را برداشته‌اند که البته با يک فاصله دو ماهه اين تحريم‌ها به صورت کامل برداشته می‌شود».
مهدی طائب، فرمانده قرارگاه عمار، نيز در سی و دومين نشست انقلاب اسلامی مدعی شده که «مقام‌های آمريکا به جمهوری اسلامی قول داده‌اند که تا ۲۴ مهر تحريم‌ها را لغو کنند و اگر اين تحريم‌ها لغو شود به معنی شکست آمريکا» است.
علی طيب‌نيا روز يکشنبه، ۱۴ مهر ماه، در مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانک ملی با اشاره به تحريم‌های بين‌المللی عليه تهران اظهار داشت که «حتی اکر مذاکرات گشايش يابد و درآمدهای نفتی به سمت کشور سرازير شود باز هم با آسيب‌های ناشی از درآمد نفتی مواجه خواهيم بود».
به گزارش خبرگزاری مهر، وزير اقتصاد ايران در همين زمينه به مشکلات بانک ملی ايران در نتيجه تحريم‌ها اشاره کرد و گفت که «اين تحريم‌ها، نظام بانکی را هدف قرار داده بود اما بانک ملی توانست به خوبی وضعيت خاص خود را مديريت کند، به نحوی که در حال حاضر نشانی از تحريم‌های سخت در اين بانک احساس نمی‌شود».
بانک ملی همراه با چند بانک ديگر دولتی به دليل آنچه که نقش آنها در تامين منابع مالی برنامه هسته‌ای ايران عنوان شده است، هدف تحريم‌های اتحاديه اروپا و آمريکا قرار گرفته‌اند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی نيز به دليل اين تحريم‌ها قادر به وصول درآمدهای نفتی ايران از طريق سيستم مالی بين‌المللی نيست. درآمدهای نفتی ایران نیز به دلیل این تحریم‌ها، ظرف یکسال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است.
اظهارات وزير اقتصاد ايران درباره دشوار بودن رفع تحريم‌های ايران در کوتاه مدت در حالی مطرح می‌شود که دولت جديد حسن روحانی طی هفته‌های اخير، ديپلماسی خود را در سطح بين‌المللی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ايران شدت بخشيده است.
ديدار وزير امور خارجه ايران با نمايندگان گروه پنج به علاوه يک در نيويورک، ديدار خصوصی با وزير امور خارجه آمريکا و تماس تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، از جمله اين تلاش‌ها بوده است.
رييس جمهوری ايران در جريان سفر هفته گذشته خود به آمريکا در گفت‌وگو با روزنامه «واشينگتن پست» گفت که قصد دارد بين سه تا شش ماه، موضوع پرونده هسته ای ايران را حل و فصل کند.
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، هم گفته که این پرونده زودتر از شش ماه می‌تواند حل و فصل شود منوط به اینکه تهران اقدامات عملی انجام دهد.
پرونده هسته‌ای ایران ده سال است که جريان دارد و از آنجا که کشورهای غربی تهران را متهم می‌کنند که در پوشش فعاليت‌های هسته‌ايش به دنبال ساخت سلاح اتمی است، لذا تحريم‌های سنگینی بر ضد سيستم بانکی، فروش نفت ايران و دسترسی تهران به بازارهای جهانی وضع کرده‌اند.
ايران می‌گويد که اين برنامه ماهيت نظامی ندارد و آماده است که برای شفاف سازی در اين زمينه با جامعه بين‌المللی همکاری کند. قرار است دور جديد مذاکرات ايران و گروه پنج به علاوه يک شامل آمريکا، روسيه، چين، فرانسه و بريتانيا همراه با آلمان در روزهای ۲۳ و ۲۴ مهر ماه در ژنو سوئيس برگزار شود.
در حالی که علی طيب‌نيا نسبت به رفع تحريم‌ها عليه ايران در کوتاه‌مدت ابراز بدبينی کرده است برخی از افراد نزديک به جريان اصولگرا از برداشتن تحريم‌ها ظرف دو ماه آينده خبر داده‌اند.
اسدالله عسگراولادی، رييس اتاق مشترک ايران و چين، روز شنبه، ۱۳ مهر، در گفت‌وگو با روزنامه «آرمان» چاپ تهران از «کم رنگ شدن تحريم‌ها» سخن به ميان آورد و گفت: «اولين اتفاق‌هايی که رخ داده اين است که تحريم بانک‌ها و کشتيرانی ما را برداشته‌اند که البته با يک فاصله دو ماهه اين تحريم‌ها به صورت کامل برداشته می‌شود».
مهدی طائب، فرمانده قرارگاه عمار، نيز در سی و دومين نشست انقلاب اسلامی مدعی شده که «مقام‌های آمريکا به جمهوری اسلامی قول داده‌اند که تا ۲۴ مهر تحريم‌ها را لغو کنند و اگر اين تحريم‌ها لغو شود به معنی شکست آمريکا» است.