انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوری از جهت تعدد و شمار بالای کانديداها ويژگی خاصی دارد. اين افزونی نسبتی با تکثر سياسی و تنوع جغرافيايی سياسی ايران ندارد. اکثر قريب به اتفاق نامزدها وابسته به جناح‌ها و محافل گوناگون نظام هستند. همچنين گستردگی دامنه کانديداتوری را نمی‌توان نشانگر تقسيم و تمايز يافتن گرايش‌های مختلف در درون بلوک قدرت در روندی کنترل شده و کارآمد دانست.
ممکن است در نگاه اول به نظر برسد که حکومت برای افزايش نرخ مشارکت در انتخابات و آوردن مردم در پای صندوق‌های رای طرحی انديشيده است تا به صورت مصنوعی و کاذب تعداد کانديداها را افزايش دهد. اما بررسی عميق‌تر مسائل و رصد کردن تحولات اين تصور را باطل می‌سازد. تعدد کانديداها نشانگر شدت يافتن واگرايی در درون حاکميت و بحران سياست‌ورزی در درون بلوک قدرت است.
از جهتی انتخابات پيش رو مشابه انتخابات نخستين دوره رياست جمهوری است که بيش از ده نفر از رجال سياسی وقت به رقابت برخاستند. منتها در آن دوره پر تلاطم هنوز نظام سياسی پس از انقلاب تثبيت نشده بود و طبيعی بود رقابت گسترده ای بين نيروهای موجود برای شکل دادن به سامان سياسی در گيرد.
اما معمولا در دوران تثبيت و نظام‌های سياسی پايدار رقابت برای مناصب بالای سياسی در حوزه محدود و مشخصی صورت می‌گيرد. تعداد کمی از کانديداهای شاخص که هر کدام نماينده ائتلاف‌ها و جريان‌های بزرگی از جامعه هستند به رقابت می‌پردازند.
انتخابات سال ۱۳۹۲ در حالی انجام می‌شود که دوران مسئوليت احمدی نژاد رو به پايان است و جريان اصول‌گرايی در حال تجزيه است. تکليف حلقه ياران احمدی‌نژاد و موقعيت آينده آنها در فضای سياسی نيز در اين انتخابات قرار است مشخص شود.
پايان دوران رياست جمهوری احمدی‌نژاد، به نوعی پايان يک فصل در جمهوری اسلامی نيز هست. جريان‌های مختلف در تلاش هستند تا در شکل گيری فصل جديد موقعيت خود را ارتقاء دهند.
اصلاح طلبان دولت محور که در اين دوران بيش از همه متضرر شدند و در اواخر فصل موجود در آستانه حذف کامل هستند، می‌کوشند تا بی‌اقبالی خود را به پايان دوره مسئوليت احمدی نژاد پيوند بزنند و بدين ترتيب به اعتماد‌سازی برای رهبری و بخش مسلط قدرت بپردازند.
ولی فقيه و متحدينش در تلاش هستند تا سياست‌های‌شان در فصل جديد تداوم پيدا کند. اما در داخل اصول‌گرايان که حاکميت را تشکيل می‌دهند پس از کنار رفتن اصلاح طلبان، تنش و اشنقاق گسترش بالايی پيدا کرده است.
افراد زيادی تا کنون يا رسما اعلام کانديداتوری نموده‌اند يا تلويحا ابراز تمايل کرده‌اند.
مستقل از افرادی چون علی فلاحيان، محسن رضايی، محمد سعيدی‌کيا، محمد شريعتمداری که به صورت فردی و يا تحت حمايت گروه‌های کوچک اعلام کانديداتوری کرده‌اند و نيمی از آنها نيز سابقه همکاری و يا انتساب به اصول‌گرايان را دارند، تعداد داعيه‌داران رياست جمهوری در اردوگاه اصول‌گرايان بالاست.
در بخش اصول‌گرايان سنتی ترافيک کانديدا وجود دارد. در جبهه پيروان امام و رهبری و جامعه روحانيت مبارز تهران به عنوان دو بخش اصلی اين مجموعه، کانديداهای زير وجود دارند. محمد رضا باهنر، منوچهر متکی و يحيی آل اسحاق نامزدهای مورد نظر جبهه پيروان هستند. با کنار کشيدن علی لاريجانی، باهنر که در انتخابات سال ۱۳۸۴ ریيس ستاد انتخاباتی وی بود به صحنه آمده است. او کانديدای اختصاصی جامعه اسلامی مهندسان است.
يحیی آل اسحاق نامزد موتلفه است و منوچهر متکی نيز از جمع منفردين و دولتمردان عضو اين جبهه است. در جامعه روحانيت مبارز تهران، سيد محمد ابوترابی و مصطفی پور محمدی مطرح هستند. پور محمدی رسما کانديداتوری خود را اعلام کرده است.
جبهه پايداری به عنوان بخش جديد و تندروی اصول‌گرايان و کسانی که مدعی نزديکی به رهبری و مصباح يزدی هستند نيز اعلام کرده‌اند منتخبين آنها غلامعلی حداد عادل، کامران باقری لنکرانی، سعيد جليلی، پرويز فتاح هستند. از اين جمع سعيد جليلی و پرويز فتاح اعلام کرده‌اند که تمايلی برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی ندارند.
ائتلاف سه‌گانه به عنوان پديده اين انتخابات و سامان جديد برای وحدت اصول‌گرايان نيز با توافق غلامعلی حداد عادل، محمد باقر قاليباف و علی اکبر ولايتی تشکيل شده است. آنها قرار است در پايان کار يک کانديدا را معرفی نمايند. اين اشخاص از وابستگان به بخش سنتی و قديمی اصول‌گرايان هستند. ولی تحرک جديد آنها مبتنی بر ابتکار شخصی است و اين امر مورد اعتراض گروه‌ها و تشکل‌های اصول‌گرا قرار گرفته است. در ابتدای تشکيل اين ائتلاف حداد عادل نقش پر رنگی داشت. اما در حال حاضر ولايتی فعاليت بيشتری دارد.
جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامی که وابسته به بخشی از نيروهای سپاه فعال در عرصه سياسی است نيز حداد عادل و عليرضا زاکانی را به عنوان کانديداهای خود معرفی کرده است. باقر خرازی دبيرکل حزب‌الله ايران نيز آمادگی خود را برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی اعلام نموده است.
بدين ترتيب در اردوگاه اصول‌گرايان ۱۴ کانديد بالقوه و بالفعل وجود دارد. اين در حالی است که ممکن است از جريان احمدی‌نژاد نيز افرادی چون اسفنديار مشايی، علی اکبر صالحی، غلامحسين الهام و ثمره هاشمی نيز کانديد شوند.
اصلاح طلبان که نظام فضا را بر آنان مسدود کرده است، هنوز برنامه مشخصی برای انتخابات ندارند. اما در صورت عدم حضور سيد محمد خاتمی، تعداد مدعيان در اين طيف نيز کم نيست. در حال حاضر افرادی چون محمد رضا عارف، محسن مهر عليزاده، محمد رضا نجفی، حسين کمالی، اسحاق جهانگيری، مصطفی کواکبيان و عبدالله نوری مطرح هستند.
از نيروهای نزديک به هاشمی رفسنجانی نيز حسن روحانی آمادگی خود ر ابرای کانديداتوری اعلام کرده است. او نامزد حزب اعتدال و توسعه است. حسن روحانی در عين حال عضو جامعه روحانيت مبارز تهران است و رابطه خوبی با اصول‌گرايان سنتی دارد.
بنابر اين در انتخابات ۹۲ از بين اشخاص مشهور حداقل سی کانديدای بالقوه وجود دارد که اکثرا وابسته به اصول‌گرايان هستند.
اين تعدد چشمگير کانديدا در اردوگاه اصول‌گرايان فقط مربوط به بخش‌های مختلف اين جريان نيست بلکه در داخل هر بلوک و گروه نيز اين تعدد وجود دارد. در واقع تعداد بالای کانديداها نشانگر از هم گسيختگی و تشتت در بين بخش‌های مختلف اصول‌گرايان هست که به حاکميت نيز کشيده شده است.
ديگر تعلق جمعی در بين اصول‌گرايان وجود ندارد. لذا هر يک می‌کوشد تا منزلتش را به صورت جداگانه کسب نمايد. حتی در داخل گروه‌ها نيز انسجام تشکيلاتی و حس گروهی نيز ضعيف است. بيشتر به نظر می‌رسد اين گروه‌ها جمعی از افراد منفرد هستند که اهداف و سوداهای شخصی دارند تا اينکه گروه و اهدافش فراتر از اعضاء باشد.
واقعيت‌های حاکم بر اردوگاه اصول‌گرايان با داعيه وحدت‌گرايانه که از سوی برخی از رهبران آنها داده می‌شود، تعارض‌های جدی دارد. آنچه در صحنه ديده می‌شود نه تنها وحدت و همگرايی نيست بلکه واگرايی و جدايی با شتاب بالا است که به نحوی فزاينده جنبه تخاصم پيدا کرده است.
تعداد بالای کانديدا در صورتی که منجر به کنار کشيدن و توافق بر روی چهره‌های معدود نشود روند جدايی و ستيز را شتاب می‌بخشد و نا پايداری در داخل نظام سياسی ايجاد می‌نمايد.
چشم انداز پيش رو برای ائتلاف کانديداها در بلوک‌های مختلف اصول‌گرايان روشن نيست و دشوار بتوان گفت که کانديداها در صورتی که نظر اکثريت گروه‌های متبوع را کسب نکنند از صحنه کنار بروند. ساز و کار وحدت بخش نيز در درون اصول‌گرايان وجود ندارد. همچنين گروه‌های مرجع و شيوه‌های شيخيوخيت سياسی که سابقا در اين جريان موثر بودند نيز ديگر کارايی ندارند.
از اين رو می‌توان تعداد بالای کسانی که در فکر ورود به ساختمان پاستور هستند، را نمودی از بحران سياست‌ورزی و اقتدار حاکميت دانست. در اين وضعيت، کنترل حاکميت و بخصوص شخص رهبری بر اوضاع ضعيف شده است. ديگر سلسله مراتب و سيستم هماهنگ‌سازی در درون بلوک قدرت مشروعيت و اقتدار سابق را ندارد.
در حال حاضر به نظر می‌رسد که پراکندگی وتشتت در صفوف نيروهای حکومتی و گسترش سطح و عمق رقابت‌ها آينده نامعلومی را پيش روی نظام سياسی قرار داده است.
اين وضعيت به همان ميزان که برای نظام سياسی تهديد است، برای نيروهای دموکراسی‌خواه و مدافعان تغيير فرصت محسوب می‌شود.
البته اپوزيسيون نيز از عارضه تشتت و فقدان انسجام رنج می‌برد. در صورتی که فرض شود موانع برای مشارکت اپوزيسيون برای انتخابات برداشته شود، می‌توان پيش‌بينی کرد که تعداد مدعيان رياست جمهوری در مخالفين به مراتب بيشتر از کانديداهای بالقوه انتخابات رياست جمهوری يازدهم خواهد بود.
بنابر اين شايد بتوان نتيجه گرفت که عارضه تشتت و پاشيده شدن شيرازه امور فقط مختص حکومت نيست و عرصه سياسی ايران به صورت کلی با اين مشکل مواجه است. گسترش فعاليت‌های انفرادی و افزوده شدن بر دامنه مدعيان از موانع توسعه سياسی است. بخصوص که افراد مدعی جايگاه‌هايی شوند که حد و اندازه و ظرفيت آنها با شايستگی‌های لازم و مورد نياز تناسب ندارد.
پايداری عرصه سياسی به متشکل شدن علائق مختلف در درون تشکيلات‌ها و شکل‌گيری فضاهای جمعی نياز دارد. در اين صورت رشد هر جريان سياسی در ارائه کار گروهی مناسب و سياست‌های کارآمد است نه در افزودن بر شمار افرادی که سودای رياست جمهوری دارند.
البته تجربه رياست جمهوری احمدی‌نژاد نيز عاملی مهم در افزايش مدعيان رياست جمهوری در حاکميت است. ويژگی‌های وی با انتظاری که از ریيس جمهور در عرصه سياسی وجود داشت، فاصله فاحشی داشت. لذا اين مسئله باعث شده است که امروز در حاکميت هر نيرويی بپندارد که واجد صلاحيت لازم برای رياست جمهوری است!
به عبارت ديگر رهبری و حاکميت با گزينش احمدی‌نژاد فضای کانديداتوری برای انتخابات رياست جمهوری را تنزل دادند. امری که در ادوار گذشته جمهوری اسلامی سابقه نداشت و معمولا افرادی که از کارگزاران درجه يک حکومت بودند به صحنه می‌آمدند.
ممکن است در نگاه اول به نظر برسد که حکومت برای افزايش نرخ مشارکت در انتخابات و آوردن مردم در پای صندوق‌های رای طرحی انديشيده است تا به صورت مصنوعی و کاذب تعداد کانديداها را افزايش دهد. اما بررسی عميق‌تر مسائل و رصد کردن تحولات اين تصور را باطل می‌سازد. تعدد کانديداها نشانگر شدت يافتن واگرايی در درون حاکميت و بحران سياست‌ورزی در درون بلوک قدرت است.
از جهتی انتخابات پيش رو مشابه انتخابات نخستين دوره رياست جمهوری است که بيش از ده نفر از رجال سياسی وقت به رقابت برخاستند. منتها در آن دوره پر تلاطم هنوز نظام سياسی پس از انقلاب تثبيت نشده بود و طبيعی بود رقابت گسترده ای بين نيروهای موجود برای شکل دادن به سامان سياسی در گيرد.
اما معمولا در دوران تثبيت و نظام‌های سياسی پايدار رقابت برای مناصب بالای سياسی در حوزه محدود و مشخصی صورت می‌گيرد. تعداد کمی از کانديداهای شاخص که هر کدام نماينده ائتلاف‌ها و جريان‌های بزرگی از جامعه هستند به رقابت می‌پردازند.
انتخابات سال ۱۳۹۲ در حالی انجام می‌شود که دوران مسئوليت احمدی نژاد رو به پايان است و جريان اصول‌گرايی در حال تجزيه است. تکليف حلقه ياران احمدی‌نژاد و موقعيت آينده آنها در فضای سياسی نيز در اين انتخابات قرار است مشخص شود.
پايان دوران رياست جمهوری احمدی‌نژاد، به نوعی پايان يک فصل در جمهوری اسلامی نيز هست. جريان‌های مختلف در تلاش هستند تا در شکل گيری فصل جديد موقعيت خود را ارتقاء دهند.
اصلاح طلبان دولت محور که در اين دوران بيش از همه متضرر شدند و در اواخر فصل موجود در آستانه حذف کامل هستند، می‌کوشند تا بی‌اقبالی خود را به پايان دوره مسئوليت احمدی نژاد پيوند بزنند و بدين ترتيب به اعتماد‌سازی برای رهبری و بخش مسلط قدرت بپردازند.
ولی فقيه و متحدينش در تلاش هستند تا سياست‌های‌شان در فصل جديد تداوم پيدا کند. اما در داخل اصول‌گرايان که حاکميت را تشکيل می‌دهند پس از کنار رفتن اصلاح طلبان، تنش و اشنقاق گسترش بالايی پيدا کرده است.
افراد زيادی تا کنون يا رسما اعلام کانديداتوری نموده‌اند يا تلويحا ابراز تمايل کرده‌اند.
تجربه رياست جمهوری احمدی‌نژاد عاملی مهم در افزايش مدعيان رياست جمهوری در حاکميت است. ويژگی‌های وی با انتظاری که از ریيس جمهور در عرصه سياسی وجود داشت، فاصله فاحشی داشت. لذا اين مسئله باعث شده است که امروز در حاکميت هر نيرويی بپندارد که واجد صلاحيت لازم برای رياست جمهوری است! به عبارت ديگر رهبری و حاکميت با گزينش احمدی‌نژاد فضای کانديداتوری برای انتخابات رياست جمهوری را تنزل دادند. امری که در ادوار گذشته جمهوری اسلامی سابقه نداشت و معمولا افرادی که از کارگزاران درجه يک حکومت بودند به صحنه می‌آمدند.
مستقل از افرادی چون علی فلاحيان، محسن رضايی، محمد سعيدی‌کيا، محمد شريعتمداری که به صورت فردی و يا تحت حمايت گروه‌های کوچک اعلام کانديداتوری کرده‌اند و نيمی از آنها نيز سابقه همکاری و يا انتساب به اصول‌گرايان را دارند، تعداد داعيه‌داران رياست جمهوری در اردوگاه اصول‌گرايان بالاست.
در بخش اصول‌گرايان سنتی ترافيک کانديدا وجود دارد. در جبهه پيروان امام و رهبری و جامعه روحانيت مبارز تهران به عنوان دو بخش اصلی اين مجموعه، کانديداهای زير وجود دارند. محمد رضا باهنر، منوچهر متکی و يحيی آل اسحاق نامزدهای مورد نظر جبهه پيروان هستند. با کنار کشيدن علی لاريجانی، باهنر که در انتخابات سال ۱۳۸۴ ریيس ستاد انتخاباتی وی بود به صحنه آمده است. او کانديدای اختصاصی جامعه اسلامی مهندسان است.
يحیی آل اسحاق نامزد موتلفه است و منوچهر متکی نيز از جمع منفردين و دولتمردان عضو اين جبهه است. در جامعه روحانيت مبارز تهران، سيد محمد ابوترابی و مصطفی پور محمدی مطرح هستند. پور محمدی رسما کانديداتوری خود را اعلام کرده است.
جبهه پايداری به عنوان بخش جديد و تندروی اصول‌گرايان و کسانی که مدعی نزديکی به رهبری و مصباح يزدی هستند نيز اعلام کرده‌اند منتخبين آنها غلامعلی حداد عادل، کامران باقری لنکرانی، سعيد جليلی، پرويز فتاح هستند. از اين جمع سعيد جليلی و پرويز فتاح اعلام کرده‌اند که تمايلی برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی ندارند.
ائتلاف سه‌گانه به عنوان پديده اين انتخابات و سامان جديد برای وحدت اصول‌گرايان نيز با توافق غلامعلی حداد عادل، محمد باقر قاليباف و علی اکبر ولايتی تشکيل شده است. آنها قرار است در پايان کار يک کانديدا را معرفی نمايند. اين اشخاص از وابستگان به بخش سنتی و قديمی اصول‌گرايان هستند. ولی تحرک جديد آنها مبتنی بر ابتکار شخصی است و اين امر مورد اعتراض گروه‌ها و تشکل‌های اصول‌گرا قرار گرفته است. در ابتدای تشکيل اين ائتلاف حداد عادل نقش پر رنگی داشت. اما در حال حاضر ولايتی فعاليت بيشتری دارد.
جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامی که وابسته به بخشی از نيروهای سپاه فعال در عرصه سياسی است نيز حداد عادل و عليرضا زاکانی را به عنوان کانديداهای خود معرفی کرده است. باقر خرازی دبيرکل حزب‌الله ايران نيز آمادگی خود را برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی اعلام نموده است.
بدين ترتيب در اردوگاه اصول‌گرايان ۱۴ کانديد بالقوه و بالفعل وجود دارد. اين در حالی است که ممکن است از جريان احمدی‌نژاد نيز افرادی چون اسفنديار مشايی، علی اکبر صالحی، غلامحسين الهام و ثمره هاشمی نيز کانديد شوند.
اصلاح طلبان که نظام فضا را بر آنان مسدود کرده است، هنوز برنامه مشخصی برای انتخابات ندارند. اما در صورت عدم حضور سيد محمد خاتمی، تعداد مدعيان در اين طيف نيز کم نيست. در حال حاضر افرادی چون محمد رضا عارف، محسن مهر عليزاده، محمد رضا نجفی، حسين کمالی، اسحاق جهانگيری، مصطفی کواکبيان و عبدالله نوری مطرح هستند.
از نيروهای نزديک به هاشمی رفسنجانی نيز حسن روحانی آمادگی خود ر ابرای کانديداتوری اعلام کرده است. او نامزد حزب اعتدال و توسعه است. حسن روحانی در عين حال عضو جامعه روحانيت مبارز تهران است و رابطه خوبی با اصول‌گرايان سنتی دارد.
بنابر اين در انتخابات ۹۲ از بين اشخاص مشهور حداقل سی کانديدای بالقوه وجود دارد که اکثرا وابسته به اصول‌گرايان هستند.
اين تعدد چشمگير کانديدا در اردوگاه اصول‌گرايان فقط مربوط به بخش‌های مختلف اين جريان نيست بلکه در داخل هر بلوک و گروه نيز اين تعدد وجود دارد. در واقع تعداد بالای کانديداها نشانگر از هم گسيختگی و تشتت در بين بخش‌های مختلف اصول‌گرايان هست که به حاکميت نيز کشيده شده است.
ديگر تعلق جمعی در بين اصول‌گرايان وجود ندارد. لذا هر يک می‌کوشد تا منزلتش را به صورت جداگانه کسب نمايد. حتی در داخل گروه‌ها نيز انسجام تشکيلاتی و حس گروهی نيز ضعيف است. بيشتر به نظر می‌رسد اين گروه‌ها جمعی از افراد منفرد هستند که اهداف و سوداهای شخصی دارند تا اينکه گروه و اهدافش فراتر از اعضاء باشد.
واقعيت‌های حاکم بر اردوگاه اصول‌گرايان با داعيه وحدت‌گرايانه که از سوی برخی از رهبران آنها داده می‌شود، تعارض‌های جدی دارد. آنچه در صحنه ديده می‌شود نه تنها وحدت و همگرايی نيست بلکه واگرايی و جدايی با شتاب بالا است که به نحوی فزاينده جنبه تخاصم پيدا کرده است.
تعداد بالای کانديدا در صورتی که منجر به کنار کشيدن و توافق بر روی چهره‌های معدود نشود روند جدايی و ستيز را شتاب می‌بخشد و نا پايداری در داخل نظام سياسی ايجاد می‌نمايد.
چشم انداز پيش رو برای ائتلاف کانديداها در بلوک‌های مختلف اصول‌گرايان روشن نيست و دشوار بتوان گفت که کانديداها در صورتی که نظر اکثريت گروه‌های متبوع را کسب نکنند از صحنه کنار بروند. ساز و کار وحدت بخش نيز در درون اصول‌گرايان وجود ندارد. همچنين گروه‌های مرجع و شيوه‌های شيخيوخيت سياسی که سابقا در اين جريان موثر بودند نيز ديگر کارايی ندارند.
از اين رو می‌توان تعداد بالای کسانی که در فکر ورود به ساختمان پاستور هستند، را نمودی از بحران سياست‌ورزی و اقتدار حاکميت دانست. در اين وضعيت، کنترل حاکميت و بخصوص شخص رهبری بر اوضاع ضعيف شده است. ديگر سلسله مراتب و سيستم هماهنگ‌سازی در درون بلوک قدرت مشروعيت و اقتدار سابق را ندارد.
در حال حاضر به نظر می‌رسد که پراکندگی وتشتت در صفوف نيروهای حکومتی و گسترش سطح و عمق رقابت‌ها آينده نامعلومی را پيش روی نظام سياسی قرار داده است.
اين وضعيت به همان ميزان که برای نظام سياسی تهديد است، برای نيروهای دموکراسی‌خواه و مدافعان تغيير فرصت محسوب می‌شود.
البته اپوزيسيون نيز از عارضه تشتت و فقدان انسجام رنج می‌برد. در صورتی که فرض شود موانع برای مشارکت اپوزيسيون برای انتخابات برداشته شود، می‌توان پيش‌بينی کرد که تعداد مدعيان رياست جمهوری در مخالفين به مراتب بيشتر از کانديداهای بالقوه انتخابات رياست جمهوری يازدهم خواهد بود.
بنابر اين شايد بتوان نتيجه گرفت که عارضه تشتت و پاشيده شدن شيرازه امور فقط مختص حکومت نيست و عرصه سياسی ايران به صورت کلی با اين مشکل مواجه است. گسترش فعاليت‌های انفرادی و افزوده شدن بر دامنه مدعيان از موانع توسعه سياسی است. بخصوص که افراد مدعی جايگاه‌هايی شوند که حد و اندازه و ظرفيت آنها با شايستگی‌های لازم و مورد نياز تناسب ندارد.
پايداری عرصه سياسی به متشکل شدن علائق مختلف در درون تشکيلات‌ها و شکل‌گيری فضاهای جمعی نياز دارد. در اين صورت رشد هر جريان سياسی در ارائه کار گروهی مناسب و سياست‌های کارآمد است نه در افزودن بر شمار افرادی که سودای رياست جمهوری دارند.
البته تجربه رياست جمهوری احمدی‌نژاد نيز عاملی مهم در افزايش مدعيان رياست جمهوری در حاکميت است. ويژگی‌های وی با انتظاری که از ریيس جمهور در عرصه سياسی وجود داشت، فاصله فاحشی داشت. لذا اين مسئله باعث شده است که امروز در حاکميت هر نيرويی بپندارد که واجد صلاحيت لازم برای رياست جمهوری است!
به عبارت ديگر رهبری و حاکميت با گزينش احمدی‌نژاد فضای کانديداتوری برای انتخابات رياست جمهوری را تنزل دادند. امری که در ادوار گذشته جمهوری اسلامی سابقه نداشت و معمولا افرادی که از کارگزاران درجه يک حکومت بودند به صحنه می‌آمدند.