روزنامه‌های کيهان، جهان صنعت، و بهار از تصويب کليات طرح افزايش اختيارات ریيس قوه قضایيه و «حذف دولت» از چرخه تدوين و ارسال لوايح قضايی به مجلس خبر داده‌اند.
غلامعلی رياحی وکيل و حقوقدان طی يادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است که براساس اصل ۷۴ قانون اساسی هيچ لايحه ای اعم از قضايی يا غيرقضايی «بدون تصويب هيات وزيران، قابليت مطرح شدن در مجلس شورای اسلامی را ندارد.»
علی نجفی‌توانا، وکيل و حقوقدان، نيز طی يادداشتی با تيتر «انگيزه مطلوب و طرح نامطلوب» در روزنامه بهار اين مصوبه مجلس را «جدا کردن بخشی از وظايف وزير دادگستری و اضافه کردن آن به وظايف رياست قوه‌قضاييه» توصيف کرده است.
غلامرضا طيرانيان، حقوقدان، نيز در روزنامه بهار تاکيد کرده است که بر اساس قانون اساسی، «درباره تصويب لوايح نمی‌شود قوه‌مجريه را دور زد.»
روزنامه جام جم در شماره چهارشنبه ضمن انتشار جزئيات تازه ای از قراردادهای ويژه اقتصادی برای دور زدن تحريم ها و سوء استفاده‌های ميلياردی چين و هند از اين قراردادها، از دولت حسن روحانی خواسته است تا ضمن شفاف سازی «ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ويژه» دولت محمود احمدی نژاد برای دور زدن تحريم، از سوءاستفاده‌ها اين کشورها جلوگيری کند.
روزنامه تهران امروز در تيتر يک شماره اول آبان ماه خود از دستور دولت برای «آزادسازی آمارهای محرمانه اقتصادی» خبر داده و از قول محمدباقر نوبخت معاون حسن روحانی و سخنگوی دولت نوشته است: «به بهانه نامناسب بودن نتيجه يک فعاليت اقتصادی نبايد "مهر محرمانه" به آمارها بزنيم.»
روزنامه قانون از قول علی مطهری درباره انتخابات دوره بعدی مجلس شورای اسلامی نوشته است: «اگر انتخابات کاملا آزاد باشد و نامزدهای اصلاح‌طلب رد صلاحيت نشوند و مشارکت بالا باشد، معمولاً اصلاح‌طلب‌ها پيروز ميدان هستند.»
روزنامه بهار در تيتر يک از قول مرضه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نوشته است: «مذاکرات هسته‌ای با هماهنگی مقام رهبری انجام می‌گيرد.»
همزمان روزنامه کيهان که تحت نظر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در تيتر يک چهارشنبه به تيم هسته‌ای دولت روحانی پيشنهاد کرده است تا «مذاکره با حضور وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمريکا را تحريم کند.»
روزنامه جام جم گزارشی درباره «چگونگی شناسايی پردرآمدها برای حذف يارانه»، نوشته است: «کارشناسان می‌گويند برای حذف يارانه پردرآمدها می‌توان از مدل‌هايی چون مالکيت و توانگری استفاده کرد.»
روزنامه شرق خبر داده است که رييس اداره آگاهی شهر ری «ادعای يک متهم درباره قتل ۱۵ کودک» در آبادان را تکذيب کرده و گفته است: «هنوز سلامت روانی يا جنون اين مرد تاييد نشده است.»
به نوشته روزنامه شرق، اين فرمانده نيروی انتظامی با تاکيد بر اينکه «در صورتی‌که قتلی اتفاق افتاده باشد بايد اجساد از سوی ماموران به‌صورت مجهول‌الهويه کشف می‌شد»، گفته است: «تاکنون گزارشی مبنی‌بر اينکه چنين اجسادی کشف شده باشد به ما اعلام نشده اما زبده‌ترين افسران اين اداره روی پرونده کار می‌کنند و تا اين مرحله از تحقيقات به نظر می‌رسد ادعای اين مرد کذب است.»
تصويب کليات افزايش اختيارات رييس قوه‌قضاييه در مجلس؛ دولت حذف شد
روزنامه‌های کيهان، جهان صنعت، و بهار از تصويب کليات طرح افزايش اختيارات ریيس قوه قضائيه و «حذف دولت» در بررسی و ارسال لوايح قضايی به مجلس خبر داده‌اند.
روزنامه کيهان خبر داده است که «نمايندگان ضمن اصلاح قانون اختيارات ریيس قوه قضائيه مصوب کردند که ریيس قوه قضائيه می‌تواند به طور مستقيم لوايح اين قوه را به مجلس ارسال کند.»
به نوشته اين روزنامه، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی به رياست علی لاريجانی و با حضور ۲۰۱ نماينده طرح الحاق يک تبصره به ماده ۳ قانون اختيارات ریيس قوه قضائيه مورد بررسی قرار گرفت و کليات اين طرح پيشنهادی کميسيون قضايی و حقوقی مجلس، تصويب شد.
کيهان همچنين نوشته است که بر اساس طرح پيشنهادی کميسيون قضايی و حقوقی مجلس، «در صورتی که ریيس‌جمهور لوايح قوه قضائيه را پس از سه ماه به مجلس ارسال نکند، ریيس قوه قضائيه می تواند به صورت مستقيم آن لايحه را تقديم مجلس کند.»
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره چهارشنبه تاکيد کرده است که با تصويب کليات افزايش اختيارات رييس قوه‌قضاييه در مجلس نهم «دولت حذف شد.»
به گزارش اين روزنامه، در جريان بررسی «کليات طرح الحاق يک تبصره به ماده ۳ قانون اختيارات رييس قوه‌قضاييه» نماينده دولت با اين طرح مخالفت کرد اما «ابراهيم رييسی معاون اول قوه‌قضاييه و علی لاريجانی رييس مجلس نهم در راستای حل مشکل قوه‌قضاييه برای تصويب لوايح قضايی از اين طرح حمايت کردند و کليات آن در صحن علنی تصويب شد.»
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اينکه «در صورت تصويب نهايی به رييس قوه‌قضاييه اختيار ارسال لوايح قضايی را به طور مستقيم به مجلس می‌دهد»، نوشته است: «مغايرت با اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی اصلی‌ترين دليل مخالفان اين طرح بود.»
به نوشته اين روزنامه، محمدرضا خباز به نمايندگی از دولت ضمن برشمردن دلايل مخالفت دولت با اين طرح گفت: «اين طرح مغاير با اصل ۷۴ قانون اساسی است، که بر اساس آن لوايح قانونی پس از تصويب هيات وزيران به مجلس تقديم می‌شود و همچنين مغاير بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است که براساس آن وظيفه رييس قوه‌قضاييه فقط تهيه لوايح قضايی است.»
نماينده دولت همچنين يکی از ديگر دليل مخالفت با طراح افزايش اختيارات ریيس قوه قضائيه را بند «الف ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه» عنوان کرد که تاکيد دارد «آنچه قوه‌قضاييه تهيه می‌کند بايد از طريق دولت به مجلس تقديم شود.»
روزنامه جهان صنعت در عين حال نوشته است که ابراهيم رييسی، معاون اول قوه‌قضاييه، نيز طی سخنانی در صحن علنی مجلس ضمن دفاع از طرح افزايش اختيارات ریيس قوه قضائيه گفت: «مشکل عدم ارسال لوايح قضايی در مهلت قانونی سه ماهه در دولت قبل وجود داشت، درست است که روابط بين قوا امروز مورد توجه دولت است و اميدواريم اين روند ادامه يابد اما مساله ما دولت خاص نيست مساله ما اين است که ضمانت اجرايی برای قوانين بگذاريم که لوايح قوه‌قضاييه در دولت بلاتکليف نماند.»
روزنامه بهار نوشته است که «قانون اساسی تصريح دارد همه لوايح بايد از طريق قوه‌مجريه به مجلس ارائه شوند و اين شامل لوايح قضايی نيز می‌شود.»
محمدعلی اسفنانی عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس نهم و از موافقان طرح افزايش اختيارات ریيس قوه قضائيه به روزنامه بهار گفته است: «بايد اعتراف کنيم که اين مصوبه تا حدی پاسخی به بی‌توجهی‌های دولت پيشين بود که در چندين نوبت در ارسال لوايح کوتاهی کرد و هنوز با گذشت مدت زيادی لوايح قوه‌قضاييه به مجلس نرسيده است، البته نه فقط دولت نهم و دهم بلکه چنين رفتارهايی بعضا در دولت‌های قبلی نيز مشاهده می‌شد.»
اين عضو کميسيون قضایی مجلس تاکيد کرده است که برای جلوگيری از توقف لوايح مورد نظر قوه قضائيه در دولت از جمله توقف ۱۱ ساله لايحه پليس قضايی و همچنين لايحه تجارت و لايحه جامع وکالت، مجلس نهم طرح افزايش اختيارات ریيس قوه قضائيه را تدوين و تصويب کرده است.
واکنش وکلا و حقدقدانان: در تصويب لوايح قضايی نمی‌شود قوه‌مجريه را دور زد
غلامعلی رياحی، وکيل و حقوقدان، طی يادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است که بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی هيچ لايحهای اعم از قضايی يا غيرقضايی «بدون اينکه ابتدا در هيات وزيران طرح و تصويب شود مستقيما قابليت مطرح شدن در مجلس شورای اسلامی را ندارد.»
به نوشته اين حقوقدان، لوايح قضايی که برای ساماندهی امور قضايی و مرتبط با آن توسط قوه قضاييه تهيه می‌شود «هم بار مالی و هم بار تشکيلاتی و بودجه ای دارد و تا مسير هيات وزيران را طی نکند و پيش‌بينی‌های ضروری بودجه ای درباره آن صورت نگيرد اصولا قابليت اجرايی ندارد.»
غلامعلی رياحی همچنين تاکيد کرده است که در اصل ۱۵۸ قانون اساسی، «قانونگذار تهيه لوايح قضايی را در مرحله مقدماتی از اختيارات قوه قضاييه قرار داده ولی اين به آن معنی نيست که قوه قضاييه در اين خصوص تصميم‌گيرنده نهايی باشد.»
يادداشت نويس روزنامه اعتماد تاکيد کرده است: «طرحی که اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است اگر به تصويب برسد قطعا با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد، چون حداقل اشکال وارده اين است که منابع و هزينه‌های اجرای آن بايد توسط مجلس پيش‌بينی شود.»
علی نجفی‌توانا، وکيل و حقوقدان، نيز طی يادداشتی با تيتر «انگيزه مطلوب و طرح نامطلوب» در روزنامه بهار نوشته است: «به نظر نمی‌رسد که جدا کردن بخشی از وظايف وزير دادگستری و اضافه کردن آن به وظايف رياست قوه‌قضاييه راهکار خوبی برای مشکل مماشات و کندی در ارسال لوايح قضايی به مجلس باشد.»
غلامرضا طيرانيان، وکيل و حقوقدان، نيز طی يادداشتی در روزنامه بهار طرح افزايش اختيارات رئيس قوه قضائيه را مغاير با قانون اساسی توصيف کرده و گفته است: «قانونا درباره تصويب لوايح نمی‌شود قوه‌مجريه را دور زد.»
اين وکيل با اشاره به «تاثير ارسال مستقيم لوايح قضايی به مجلس بر کيفيت اين لوايح»، نوشته است: «اين امر ممکن است سبب تصويب لوايح قضايی شود که ماهيتا قضايی نيست. چنان‌که در لايحه جامع وکالت رسمی مساله بر سر امور وکالت است. حال آن‌که وکالت يک امر مردمی است و نه قضايی، و کنترل و نظارت قوه‌مجريه و نهاد رياست‌جمهوری بر مسائلی از اين دست می‌تواند از حقوق مردم حمايت کند.»
جزئيات تازه از قراردادهای ويژه اقتصادی و سوء استفاده های ميلياردی چين و هند
روزنامه جام جم در شماره چهارشنبه خود از دولت حسن روحانی خواسته است تا ضمن شفاف‌سازی «ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ويژه» دولت احمدی نژاد برای دور زدن تحريم‌ها با کشورهايی چون هند و چين، از سوءاستفاده اين کشورها جلوگيری کند.
علی دوستی موسوی دبير سرويس اقتصادی جام جم با اشاره به اينکه در روزهای اخير اخبار پراکنده‌ای درباره شانه خالی کردن چينی‌ها از تعهداتی که در قالب قراردادهای خاص دوران تحريم پذيرفته‌اند، به گوش می‌رسد»، نوشته است نمی توان پذيرفت کشورهايی که در شرايط تحريم «کانال‌های ويژه‌ای را در اختيار ايران می‌گذارند، از شرايط ويژه ايران سوءاستفاده کرده و تلاش کنند به هر بهانه از اين آب گل‌آلود ماهی‌های درشت برای خود و کشورشان بگيرند.»
اين روزنامه وابسته به سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی به مواردی از «قراردادهای خاص» با چين اشاره کرده و نوشته است: «چينی‌ها متعهد شده‌اند در ازای هر يک دلار سپرده‌گذاری وجوه حاصل از فروش نفت ايران در بانک‌های چينی، سه دلار برای طرح‌های نفتی و پتروشيمی ايران تامين مالی انجام دهند اما با وجود تداوم فروش و سپرده‌گذاری وجوه ايران در اين کشور، تاکنون حاضر به اين تامين مالی نشده‌اند.»
به نوشته اين روزنامه، بر اساس يکی ديگر از قراردادهای خاص «چينی‌ها ۶ تا ۱۷ درصد از تبديل دلارهای ايران به پول ملی خودشان، يوان، ماليات از تجار ايرانی می‌گيرند که اين امر هزينه واردات طرف ايرانی را به طور قابل توجهی افزايش داده است»، و علاوه براين «تبديل وجوه ايران به اعتبار خريد کالاهای چينی، چيزی مثل تحويل دادن پولتان به شکل بن کالا، از ديگر سوءاستفاده‌های قابل ذکر در اين باره است.»
روزنامه جام جم از مواردی چون «فروش گندم بی‌کيفيت پاکستانی يا امتناع هندی‌ها از تسويه پول نفت ايران به دلار و يورو و نگهداری آن به روپيه» نيز به عنوان برخی از سوءاستفاده های از «قراردادهای خاص» ياد کرده و نوشته است که فقط در يک مورد «امتناع هندی‌ها از تسويه پول نفت ايران به دلار و يورو و نگهداری آن به روپيه، باعث ضرر ۳۰ درصدی ارزش ذخاير ايران در آن کشور به دليل سقوط بهای روپيه شده است.»
دبير سرويس اقتصادی روزنامه جام جم با اشاره به اينکه «تحريم ها امکان فروش نفت و نقل و انتقال پول حاصل از آن را تا حد زيادی دشوار کرده و طبيعی است که بايد به دنبال راه هايی ويژه بود و برای استفاده از اين کانال ها امتيازهايی هم واگذار کرد»، نوشته است: «اما در کنار اين، نمی‌توان پذيرفت کشورهايی که چنين کانال‌های ويژه‌ای را در اختيار ايران می‌گذارند، از شرايط ويژه ايران سوءاستفاده کنند.»
يادداشت نويس روزنامه جام جم نوشته است که اکنون «برای حفظ حقوق مردم ايران، به نظر می‌رسد دولت يازدهم بايد ضمن حفظ اقتضائات دوران تحريم، قراردادهای ويژه منعقده با کشورهايی چون چين، ترکيه، هند و پاکستان را بررسی مجدد کرده و جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را بگيرد، زيرا فضای جديد سياسی ايجاد شده و اميد به کاهش يا رفع تحريم‌ها، قدرت جديد چانه‌زنی در اختيار کشور قرار داده است؛ قدرتی که می‌تواند جلوی اين‌گونه سوءاستفاده‌ها را بگيرد.»
دستور دولت برای آزادسازی بخشی از آمارهای محرمانه اقتصادی
روزنامه تهران امروز در تيتر يک شماره اول آبان ماه از دستور دولت برای «آزادسازی آمارهای محرمانه اقتصادی» خبر داده و از قول محمدباقر نوبخت نوشته است: «به بهانه نامناسب بودن نتيجه يک فعاليت اقتصادی نبايد "مهر محرمانه" به آمارها بزنيم.»
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه شنبه در همايش بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ريزی، نحوه انتشار آمار و شاخص‌های اقتصادی را اعلام کرد و گفت که «مرکز آمار به‌عنوان متولی اعلام آمارها تعيين شده است.»
به نوشته اين روزنامه، سخنگوی دولت با تاکيد براينکه «دوران عدم انتشار آمارهای اقتصادی به سر آمده است»، گفت: «فقدان آمار دقيق و کافی، سرعت در تصميم‌گيری‌ها را کند کرده است» و افزود: «وقتی انتظار داريم که بخش خصوصی در عرصه اقتصادی و اجتماعی حضور فعال داشته باشد بايد اطلاعات آماری کافی را در اختيار آنها قرار دهيم.»
روزنامه تهران امروز در عين حال از قول سخنگوی دولت نوشته است: «البته بخشی از آمارهای توليدی مرکز آمار ايران محرمانه است و نبايد دستاويز ديگران قرار گيرد، اما به بهانه نامناسب بودن نتيجه يک فعاليت اقتصادی که آمار آن را تاييد نمی‌کند و مطابق ميل ما نيست، نبايد "مهر محرمانه" به آن بزنيم و بايد در بخش‌هايی مانند صندوق ذخيره ارزی و غيره آمارهای صحيح در اختيار افراد قرار گيرد.»
به نوشته اين روزنامه، سخنگوی دولت متولی اعلام و انتشار آمار را مرکز آمار ايران اعلام کرد و گفت: «بانک مرکزی هم آمار توليد می‌کند، آمارهای رشد اقتصادی و نرخ تورم، اما لازم است که مرکز آمار و بانک مرکزی از يک استاندارد پيروی کنند تا در توليد و اعلام آمارها استانداردسازی و يکسان‌سازی صورت گيرد، زيرا در حال حاضر اختلاف آماری در بين آمارهای منتشر شده اين دو نهاد وجود دارد.»
روزنامه تهران امروز يادآوری کرده است که محمدباقر نوبخت در شرايطی از محرمانه بودن آمارها و شاخص‌های اقتصادی انتقاد کرده که چنين روندی از دولت احمدی‌نژاد شروع شد.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «در دولت احمدی‌نژاد ابتدا آمارها و شاخص‌های مربوط به خط فقر غيرعلنی شد و پس از آن شاخص‌های مهمی مانند رشد اقتصادی»، نوشته است: «ميزان ذخاير ارزی کشور هم از جمله موضوعاتی بود که در دولت احمدی‌نژاد محرمانه اعلام شد.»
غلامعلی رياحی وکيل و حقوقدان طی يادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است که براساس اصل ۷۴ قانون اساسی هيچ لايحه ای اعم از قضايی يا غيرقضايی «بدون تصويب هيات وزيران، قابليت مطرح شدن در مجلس شورای اسلامی را ندارد.»
علی نجفی‌توانا، وکيل و حقوقدان، نيز طی يادداشتی با تيتر «انگيزه مطلوب و طرح نامطلوب» در روزنامه بهار اين مصوبه مجلس را «جدا کردن بخشی از وظايف وزير دادگستری و اضافه کردن آن به وظايف رياست قوه‌قضاييه» توصيف کرده است.
غلامرضا طيرانيان، حقوقدان، نيز در روزنامه بهار تاکيد کرده است که بر اساس قانون اساسی، «درباره تصويب لوايح نمی‌شود قوه‌مجريه را دور زد.»
روزنامه جام جم در شماره چهارشنبه ضمن انتشار جزئيات تازه ای از قراردادهای ويژه اقتصادی برای دور زدن تحريم ها و سوء استفاده‌های ميلياردی چين و هند از اين قراردادها، از دولت حسن روحانی خواسته است تا ضمن شفاف سازی «ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ويژه» دولت محمود احمدی نژاد برای دور زدن تحريم، از سوءاستفاده‌ها اين کشورها جلوگيری کند.
روزنامه تهران امروز در تيتر يک شماره اول آبان ماه خود از دستور دولت برای «آزادسازی آمارهای محرمانه اقتصادی» خبر داده و از قول محمدباقر نوبخت معاون حسن روحانی و سخنگوی دولت نوشته است: «به بهانه نامناسب بودن نتيجه يک فعاليت اقتصادی نبايد "مهر محرمانه" به آمارها بزنيم.»
روزنامه قانون از قول علی مطهری درباره انتخابات دوره بعدی مجلس شورای اسلامی نوشته است: «اگر انتخابات کاملا آزاد باشد و نامزدهای اصلاح‌طلب رد صلاحيت نشوند و مشارکت بالا باشد، معمولاً اصلاح‌طلب‌ها پيروز ميدان هستند.»
روزنامه بهار در تيتر يک از قول مرضه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نوشته است: «مذاکرات هسته‌ای با هماهنگی مقام رهبری انجام می‌گيرد.»
همزمان روزنامه کيهان که تحت نظر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در تيتر يک چهارشنبه به تيم هسته‌ای دولت روحانی پيشنهاد کرده است تا «مذاکره با حضور وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمريکا را تحريم کند.»
روزنامه جام جم گزارشی درباره «چگونگی شناسايی پردرآمدها برای حذف يارانه»، نوشته است: «کارشناسان می‌گويند برای حذف يارانه پردرآمدها می‌توان از مدل‌هايی چون مالکيت و توانگری استفاده کرد.»
روزنامه شرق خبر داده است که رييس اداره آگاهی شهر ری «ادعای يک متهم درباره قتل ۱۵ کودک» در آبادان را تکذيب کرده و گفته است: «هنوز سلامت روانی يا جنون اين مرد تاييد نشده است.»
به نوشته روزنامه شرق، اين فرمانده نيروی انتظامی با تاکيد بر اينکه «در صورتی‌که قتلی اتفاق افتاده باشد بايد اجساد از سوی ماموران به‌صورت مجهول‌الهويه کشف می‌شد»، گفته است: «تاکنون گزارشی مبنی‌بر اينکه چنين اجسادی کشف شده باشد به ما اعلام نشده اما زبده‌ترين افسران اين اداره روی پرونده کار می‌کنند و تا اين مرحله از تحقيقات به نظر می‌رسد ادعای اين مرد کذب است.»
تصويب کليات افزايش اختيارات رييس قوه‌قضاييه در مجلس؛ دولت حذف شد
روزنامه‌های کيهان، جهان صنعت، و بهار از تصويب کليات طرح افزايش اختيارات ریيس قوه قضائيه و «حذف دولت» در بررسی و ارسال لوايح قضايی به مجلس خبر داده‌اند.
روزنامه کيهان خبر داده است که «نمايندگان ضمن اصلاح قانون اختيارات ریيس قوه قضائيه مصوب کردند که ریيس قوه قضائيه می‌تواند به طور مستقيم لوايح اين قوه را به مجلس ارسال کند.»
به نوشته اين روزنامه، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی به رياست علی لاريجانی و با حضور ۲۰۱ نماينده طرح الحاق يک تبصره به ماده ۳ قانون اختيارات ریيس قوه قضائيه مورد بررسی قرار گرفت و کليات اين طرح پيشنهادی کميسيون قضايی و حقوقی مجلس، تصويب شد.
کيهان همچنين نوشته است که بر اساس طرح پيشنهادی کميسيون قضايی و حقوقی مجلس، «در صورتی که ریيس‌جمهور لوايح قوه قضائيه را پس از سه ماه به مجلس ارسال نکند، ریيس قوه قضائيه می تواند به صورت مستقيم آن لايحه را تقديم مجلس کند.»
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره چهارشنبه تاکيد کرده است که با تصويب کليات افزايش اختيارات رييس قوه‌قضاييه در مجلس نهم «دولت حذف شد.»
به گزارش اين روزنامه، در جريان بررسی «کليات طرح الحاق يک تبصره به ماده ۳ قانون اختيارات رييس قوه‌قضاييه» نماينده دولت با اين طرح مخالفت کرد اما «ابراهيم رييسی معاون اول قوه‌قضاييه و علی لاريجانی رييس مجلس نهم در راستای حل مشکل قوه‌قضاييه برای تصويب لوايح قضايی از اين طرح حمايت کردند و کليات آن در صحن علنی تصويب شد.»
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اينکه «در صورت تصويب نهايی به رييس قوه‌قضاييه اختيار ارسال لوايح قضايی را به طور مستقيم به مجلس می‌دهد»، نوشته است: «مغايرت با اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی اصلی‌ترين دليل مخالفان اين طرح بود.»
به نوشته اين روزنامه، محمدرضا خباز به نمايندگی از دولت ضمن برشمردن دلايل مخالفت دولت با اين طرح گفت: «اين طرح مغاير با اصل ۷۴ قانون اساسی است، که بر اساس آن لوايح قانونی پس از تصويب هيات وزيران به مجلس تقديم می‌شود و همچنين مغاير بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است که براساس آن وظيفه رييس قوه‌قضاييه فقط تهيه لوايح قضايی است.»
نماينده دولت همچنين يکی از ديگر دليل مخالفت با طراح افزايش اختيارات ریيس قوه قضائيه را بند «الف ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه» عنوان کرد که تاکيد دارد «آنچه قوه‌قضاييه تهيه می‌کند بايد از طريق دولت به مجلس تقديم شود.»
روزنامه جهان صنعت در عين حال نوشته است که ابراهيم رييسی، معاون اول قوه‌قضاييه، نيز طی سخنانی در صحن علنی مجلس ضمن دفاع از طرح افزايش اختيارات ریيس قوه قضائيه گفت: «مشکل عدم ارسال لوايح قضايی در مهلت قانونی سه ماهه در دولت قبل وجود داشت، درست است که روابط بين قوا امروز مورد توجه دولت است و اميدواريم اين روند ادامه يابد اما مساله ما دولت خاص نيست مساله ما اين است که ضمانت اجرايی برای قوانين بگذاريم که لوايح قوه‌قضاييه در دولت بلاتکليف نماند.»
روزنامه بهار نوشته است که «قانون اساسی تصريح دارد همه لوايح بايد از طريق قوه‌مجريه به مجلس ارائه شوند و اين شامل لوايح قضايی نيز می‌شود.»
محمدعلی اسفنانی عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس نهم و از موافقان طرح افزايش اختيارات ریيس قوه قضائيه به روزنامه بهار گفته است: «بايد اعتراف کنيم که اين مصوبه تا حدی پاسخی به بی‌توجهی‌های دولت پيشين بود که در چندين نوبت در ارسال لوايح کوتاهی کرد و هنوز با گذشت مدت زيادی لوايح قوه‌قضاييه به مجلس نرسيده است، البته نه فقط دولت نهم و دهم بلکه چنين رفتارهايی بعضا در دولت‌های قبلی نيز مشاهده می‌شد.»
اين عضو کميسيون قضایی مجلس تاکيد کرده است که برای جلوگيری از توقف لوايح مورد نظر قوه قضائيه در دولت از جمله توقف ۱۱ ساله لايحه پليس قضايی و همچنين لايحه تجارت و لايحه جامع وکالت، مجلس نهم طرح افزايش اختيارات ریيس قوه قضائيه را تدوين و تصويب کرده است.
واکنش وکلا و حقدقدانان: در تصويب لوايح قضايی نمی‌شود قوه‌مجريه را دور زد
غلامعلی رياحی، وکيل و حقوقدان، طی يادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است که بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی هيچ لايحهای اعم از قضايی يا غيرقضايی «بدون اينکه ابتدا در هيات وزيران طرح و تصويب شود مستقيما قابليت مطرح شدن در مجلس شورای اسلامی را ندارد.»
به نوشته اين حقوقدان، لوايح قضايی که برای ساماندهی امور قضايی و مرتبط با آن توسط قوه قضاييه تهيه می‌شود «هم بار مالی و هم بار تشکيلاتی و بودجه ای دارد و تا مسير هيات وزيران را طی نکند و پيش‌بينی‌های ضروری بودجه ای درباره آن صورت نگيرد اصولا قابليت اجرايی ندارد.»
غلامعلی رياحی همچنين تاکيد کرده است که در اصل ۱۵۸ قانون اساسی، «قانونگذار تهيه لوايح قضايی را در مرحله مقدماتی از اختيارات قوه قضاييه قرار داده ولی اين به آن معنی نيست که قوه قضاييه در اين خصوص تصميم‌گيرنده نهايی باشد.»
يادداشت نويس روزنامه اعتماد تاکيد کرده است: «طرحی که اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است اگر به تصويب برسد قطعا با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد، چون حداقل اشکال وارده اين است که منابع و هزينه‌های اجرای آن بايد توسط مجلس پيش‌بينی شود.»
علی نجفی‌توانا، وکيل و حقوقدان، نيز طی يادداشتی با تيتر «انگيزه مطلوب و طرح نامطلوب» در روزنامه بهار نوشته است: «به نظر نمی‌رسد که جدا کردن بخشی از وظايف وزير دادگستری و اضافه کردن آن به وظايف رياست قوه‌قضاييه راهکار خوبی برای مشکل مماشات و کندی در ارسال لوايح قضايی به مجلس باشد.»
غلامرضا طيرانيان، وکيل و حقوقدان، نيز طی يادداشتی در روزنامه بهار طرح افزايش اختيارات رئيس قوه قضائيه را مغاير با قانون اساسی توصيف کرده و گفته است: «قانونا درباره تصويب لوايح نمی‌شود قوه‌مجريه را دور زد.»
اين وکيل با اشاره به «تاثير ارسال مستقيم لوايح قضايی به مجلس بر کيفيت اين لوايح»، نوشته است: «اين امر ممکن است سبب تصويب لوايح قضايی شود که ماهيتا قضايی نيست. چنان‌که در لايحه جامع وکالت رسمی مساله بر سر امور وکالت است. حال آن‌که وکالت يک امر مردمی است و نه قضايی، و کنترل و نظارت قوه‌مجريه و نهاد رياست‌جمهوری بر مسائلی از اين دست می‌تواند از حقوق مردم حمايت کند.»
جزئيات تازه از قراردادهای ويژه اقتصادی و سوء استفاده های ميلياردی چين و هند
روزنامه جام جم در شماره چهارشنبه خود از دولت حسن روحانی خواسته است تا ضمن شفاف‌سازی «ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ويژه» دولت احمدی نژاد برای دور زدن تحريم‌ها با کشورهايی چون هند و چين، از سوءاستفاده اين کشورها جلوگيری کند.
علی دوستی موسوی دبير سرويس اقتصادی جام جم با اشاره به اينکه در روزهای اخير اخبار پراکنده‌ای درباره شانه خالی کردن چينی‌ها از تعهداتی که در قالب قراردادهای خاص دوران تحريم پذيرفته‌اند، به گوش می‌رسد»، نوشته است نمی توان پذيرفت کشورهايی که در شرايط تحريم «کانال‌های ويژه‌ای را در اختيار ايران می‌گذارند، از شرايط ويژه ايران سوءاستفاده کرده و تلاش کنند به هر بهانه از اين آب گل‌آلود ماهی‌های درشت برای خود و کشورشان بگيرند.»
اين روزنامه وابسته به سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی به مواردی از «قراردادهای خاص» با چين اشاره کرده و نوشته است: «چينی‌ها متعهد شده‌اند در ازای هر يک دلار سپرده‌گذاری وجوه حاصل از فروش نفت ايران در بانک‌های چينی، سه دلار برای طرح‌های نفتی و پتروشيمی ايران تامين مالی انجام دهند اما با وجود تداوم فروش و سپرده‌گذاری وجوه ايران در اين کشور، تاکنون حاضر به اين تامين مالی نشده‌اند.»
به نوشته اين روزنامه، بر اساس يکی ديگر از قراردادهای خاص «چينی‌ها ۶ تا ۱۷ درصد از تبديل دلارهای ايران به پول ملی خودشان، يوان، ماليات از تجار ايرانی می‌گيرند که اين امر هزينه واردات طرف ايرانی را به طور قابل توجهی افزايش داده است»، و علاوه براين «تبديل وجوه ايران به اعتبار خريد کالاهای چينی، چيزی مثل تحويل دادن پولتان به شکل بن کالا، از ديگر سوءاستفاده‌های قابل ذکر در اين باره است.»
روزنامه جام جم از مواردی چون «فروش گندم بی‌کيفيت پاکستانی يا امتناع هندی‌ها از تسويه پول نفت ايران به دلار و يورو و نگهداری آن به روپيه» نيز به عنوان برخی از سوءاستفاده های از «قراردادهای خاص» ياد کرده و نوشته است که فقط در يک مورد «امتناع هندی‌ها از تسويه پول نفت ايران به دلار و يورو و نگهداری آن به روپيه، باعث ضرر ۳۰ درصدی ارزش ذخاير ايران در آن کشور به دليل سقوط بهای روپيه شده است.»
دبير سرويس اقتصادی روزنامه جام جم با اشاره به اينکه «تحريم ها امکان فروش نفت و نقل و انتقال پول حاصل از آن را تا حد زيادی دشوار کرده و طبيعی است که بايد به دنبال راه هايی ويژه بود و برای استفاده از اين کانال ها امتيازهايی هم واگذار کرد»، نوشته است: «اما در کنار اين، نمی‌توان پذيرفت کشورهايی که چنين کانال‌های ويژه‌ای را در اختيار ايران می‌گذارند، از شرايط ويژه ايران سوءاستفاده کنند.»
يادداشت نويس روزنامه جام جم نوشته است که اکنون «برای حفظ حقوق مردم ايران، به نظر می‌رسد دولت يازدهم بايد ضمن حفظ اقتضائات دوران تحريم، قراردادهای ويژه منعقده با کشورهايی چون چين، ترکيه، هند و پاکستان را بررسی مجدد کرده و جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را بگيرد، زيرا فضای جديد سياسی ايجاد شده و اميد به کاهش يا رفع تحريم‌ها، قدرت جديد چانه‌زنی در اختيار کشور قرار داده است؛ قدرتی که می‌تواند جلوی اين‌گونه سوءاستفاده‌ها را بگيرد.»
دستور دولت برای آزادسازی بخشی از آمارهای محرمانه اقتصادی
روزنامه تهران امروز در تيتر يک شماره اول آبان ماه از دستور دولت برای «آزادسازی آمارهای محرمانه اقتصادی» خبر داده و از قول محمدباقر نوبخت نوشته است: «به بهانه نامناسب بودن نتيجه يک فعاليت اقتصادی نبايد "مهر محرمانه" به آمارها بزنيم.»
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه شنبه در همايش بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ريزی، نحوه انتشار آمار و شاخص‌های اقتصادی را اعلام کرد و گفت که «مرکز آمار به‌عنوان متولی اعلام آمارها تعيين شده است.»
به نوشته اين روزنامه، سخنگوی دولت با تاکيد براينکه «دوران عدم انتشار آمارهای اقتصادی به سر آمده است»، گفت: «فقدان آمار دقيق و کافی، سرعت در تصميم‌گيری‌ها را کند کرده است» و افزود: «وقتی انتظار داريم که بخش خصوصی در عرصه اقتصادی و اجتماعی حضور فعال داشته باشد بايد اطلاعات آماری کافی را در اختيار آنها قرار دهيم.»
روزنامه تهران امروز در عين حال از قول سخنگوی دولت نوشته است: «البته بخشی از آمارهای توليدی مرکز آمار ايران محرمانه است و نبايد دستاويز ديگران قرار گيرد، اما به بهانه نامناسب بودن نتيجه يک فعاليت اقتصادی که آمار آن را تاييد نمی‌کند و مطابق ميل ما نيست، نبايد "مهر محرمانه" به آن بزنيم و بايد در بخش‌هايی مانند صندوق ذخيره ارزی و غيره آمارهای صحيح در اختيار افراد قرار گيرد.»
به نوشته اين روزنامه، سخنگوی دولت متولی اعلام و انتشار آمار را مرکز آمار ايران اعلام کرد و گفت: «بانک مرکزی هم آمار توليد می‌کند، آمارهای رشد اقتصادی و نرخ تورم، اما لازم است که مرکز آمار و بانک مرکزی از يک استاندارد پيروی کنند تا در توليد و اعلام آمارها استانداردسازی و يکسان‌سازی صورت گيرد، زيرا در حال حاضر اختلاف آماری در بين آمارهای منتشر شده اين دو نهاد وجود دارد.»
روزنامه تهران امروز يادآوری کرده است که محمدباقر نوبخت در شرايطی از محرمانه بودن آمارها و شاخص‌های اقتصادی انتقاد کرده که چنين روندی از دولت احمدی‌نژاد شروع شد.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «در دولت احمدی‌نژاد ابتدا آمارها و شاخص‌های مربوط به خط فقر غيرعلنی شد و پس از آن شاخص‌های مهمی مانند رشد اقتصادی»، نوشته است: «ميزان ذخاير ارزی کشور هم از جمله موضوعاتی بود که در دولت احمدی‌نژاد محرمانه اعلام شد.»