روزنامه اعتماد گزارش داده که با تصويب پيش نويس طرح اصلاح قانون انتخابات در کميسيون شوراهای مجلس نهم، احتمال «تغيير مجری انتخابات» قوت گرفته است.
روزنامه آرمان در يادداشتی تصويب پيش نويس طرح تشکيل «شورای عالی نظارت بر انتخابات» را تشکيل «شورای نگهبان دوم» توصيف کرده است.
روزنامه کيهان نيز تصويب شروط تازه از جمله «شرط تایيد کانديداهای رياست جمهوری از سوی اعضای مجلس خبرگان» در کميسيون شورهای مجلس خبر داده است.
روزنامه جمهوری اسلامی از قول نمايندگان مجلس شورای اسلامی نوشته که «بازديد از اوين، طرح احمدی نژاد برای فرافکنی مشکلات اقتصادی است.»
روزنامه رسالت در شماره سوم آبان طی سرمقاله ای شديد اللحن با تيتر «حقوق ملت و پرسش‌های مطرح»، با اشاره «بر آشفتن» محمود احمدی نژاد «از يک تذکر محرمانه ریيس قوه قضایيه»، فهرستی از اتهامات احمدی نژاد از جمله «نقض حقوق ملت»، «نقض قانون اساسی»، «گسترش فقر»، «بی ارزش کردن پول ملی» تا «همکاری با تبهکاران اقتصادی» را منتشر کرده است.
روزنامه جام جم در شماره سوم آبان ماه ضمن اختصاص «پرونده روز» خود به «شبکه ملی اطلاعات»، از قول علی اکبر جلالی استاد دانشگاه علم و صنعت هشدار داده که «ﺷﺒﻜﻪ ﻣلی ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩی ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ.»
«تغيير مجری انتخابات» يا «تشکيل شورای نگهبان دوم»
روزنامه های آرمان، اعتماد و کيهان گزارش داده اند که با تصويب پيش نويس طرح اصلاح قانون انتخابات در کميسيون شوراهای مجلس نهم، احتمال «تغيير مجری انتخابات» و افزودن شروط تازه از جمله «تایيد کانديداهای رياست جمهوری از سوی اعضای مجلس خبرگان» قوت گرفته است.
روزنامه اعتماد نوشته که روز سه شنبه کميسيون شوراهای مجلس شورای اسلامی «گامی ديگر در جهت تغيير قانون انتخابات رياست‌جمهوری سال آينده» برداشت و با حضور علی لاريجانی «ماده ۳۱ قانون انتخابات رياست‌جمهوری که مجری برگزاری انتخابات را وزارت کشور می‌داند، اصلاح و تصويب» کرد.
اين روزنامه از قول رمضان شجاعی‌کياسری، نماينده مجلس، نوشته است: «ماده ۳۱ قانون انتخابات رياست جمهوری، مجری برگزاری انتخابات را وزارت کشور می‌داند» اما کميسيون شوراهای مجلس مصوب کرد که «مجری انتخابات» از اين پس «هيات اجرايی انتخابات با ترکيبی يازده نفره‌باشد.»
روزنامه اعتماد تاکيد کرده که اگر اين طرح در صحن علنی مجلس به تصويب برسد «همه تلاش‌های چند ماهه دولتی‌ها برای اثبات اينکه اجرای انتخابات به عهده وزارت کشور است، بر باد خواهد رفت.»
اين روزنامه همچنين نوشته که بر اساس اين طرح، «ستاد اجرايی مرکزی انتخابات» که «در آن وزير کشور با تاييد دادستان کل کشور حضور دارد، ۳۰ نفر از شخصيت‌های ملی، مذهبی و سياسی را دعوت می‌کند که اين افراد از بين خود هفت نفر را انتخاب می‌کنند» و «اين هفت نفر به اضافه وزير کشور، وزير اطلاعات، دادستان کل کشور و نايب رييس مجلس ترکيب يازده نفره‌ای را تشکيل می‌دهند و اين ترکيب هيات اجرايی انتخابات نام نهاده می شود.»
علی اکبر گرجی حقوقدان اما طی يادداشتی در روزنامه آرمان با عنوان «شورای عالی انتخابات ضرورتها و الزامات» نوشته که «تشکيل شورايی تحت عنوان شورای عالی نظارت بر انتخابات در کليت خود امری پسنديده و معقول است که در بسياری از کشورهای دموکراتيک جهان نيز رايج است، اما هدف اصلی اين شورا و نهادهای ديگری از اين دست در نهايت افزايش اعتماد عمومی به امر و فرآيند انتخابات است.»
اين حقوقدان با اشاره به «ترکيب تعيين شده برای شورای عالی انتخابات» در طرح مجلس شورای اسلامی، تاکيد کرده که «ايجاد شورای عالی انتخابات، آن طور که اين روزها مطرح می‌شود اگر ناظر به عضويت اعضای دولتی و حکومتی باشد عملا خود نوعی شورای نگهبان دوم است و اين مساله در ماهيت هيچ تغيير اساسی در پی ندارد.»
علی اکبر گرجی در روزنامه آرمان نوشته که «بحث اصلاح قانون انتخابات در شرايط کنونی تنها دو راه حل در پيش روی خود دارد؛ يکی تشکيل اين دست ساز و کارهای جديد و البته منطبق با قانون اساسی است و ديگری بازنگری در قانون اساسی» اما مقام های حکومتی «تشکيل نهادهای نظارتی موازی» را بر «تغيير قانون اساسی» ترجيح می دهند.
محمود ميرلوحی، معاون پارلمانی سابق وزارت کشور، نيز طی يادداشتی با تيتر «اصلاح قانون انتخابات و خلأ جامعه مدنی» در روزنامه آرمان نوشته که «راهکار اصولگرايان برای اصلاح قانون انتخابات تنها جابه‌جايی درون جناحی است» که «اختلافات بين دولت و بدنه اصولگرايان سنتی» است.
اين مقام پيشين وزارت کشور تاکيد کرده که «منتقدان وضع موجود و اصلاح‌طلبان» به «بررسی جامع و کامل ساختاری» قانون انتخابات باور دارند، نوشته است: «استاندارد شدن و اصلاح اساسی روند انتخابات نياز به يک تغيير جدی در استراتژی انتخاباتی کشور دارد، نه تغيير تاکتيکی.»
محمود ميرلوحی تاکيد کرده که «برای رسيدن به يک قانون انتخابات جامع‌تر در قدم اول بايد ساختار اجرايی و نظارتی انتخابات به گونهای تغيير کند» تا «امکان حضور گروه‌های مدنی و با عقبه چون احزاب سياسی، نمايندگان مطبوعات، دانشگاهيان، ان.جی.او ها و... با تفکرات سياسی متفاوت در چارچوب قانون اساسی مهيا شود» و در اين صورت است که «ترکيب هيات نظارت و اجرايی انتخابات میتواند از يک کنترل کنندگی و مراقبت متقابل در حد بالاتری برخوردار شود.»
روزنامه کيهان اما «شروط» تازه برای کانديداهای رياست جمهوری در طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری را مورد توجه قرار داده و از قول امير خجسته رئيس کميسيون امور شوراهای مجلس نوشته که «سن کانديداهای انتخابات رياست جمهوری بايد بين ۴۵ تا ۷۵ سال و دارای مدرک حداقل کارشناسی ارشد يا معادل حوزوی آن باشند.»
اين روزنامه که تحت نظر نماينده علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، منتشر می شود همچنين نوشته که طبق مصوبه روز سه شنبه کميسيون شوراهای مجلس «در تعريف رجل سياسی و مذهبی در قانون انتخابات رياست جمهوری نيز مقرر شد ۲۵ نفر از خبرگان رهبری» کانديداها را «از نظر مذهبی مورد تاييد قرار دهند» و «۱۰۰ نفر از نمايندگان مجلس سياسی بودن کانديدا را تاييد کنند.»
به نوشته کيهان، «در تعريف مدير و مدبر بودن» نيز در پيش نويس تصويب شده کميسيون شوراهای مجلس «کانديدای انتخابات رياست جمهوری يا بايد هشت سال سابقه نمايندگی مجلس داشته باشد» و «يا وزير يا معاون ریيس جمهور يا هم تراز آن ها در سمت های اجرايی مانند فرماندهان نيروهای مسلح باشد» و علاوه بر اين دستکم «۱۰۰ نفر از مقامات» حکومتی بايد «مدير و مدبر بودن» کانديدها را «تاييد کنند.»
نمايندگان مجلس: بازديد از اوين، طرحی برای فرافکنی بحران اقتصادی است
روزنامه جمهوری اسلامی از قول نمايندگان مجلس شورای اسلامی نوشته است: «بازديد از اوين، طرح احمدی نژاد برای فرافکنی مشکلات اقتصادی است.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «نامه نگاری های ریيس جمهوری با ریيس قوه قضاييه برای بازديد از زندان اوين که با مخالفت دستگاه قضايی هم روبرو شد، واکنش نمايندگان مجلس را به دنبال داشته است» از قول محمدقسيم عثمانی عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نوشته که «بازديد از اوين، طرح محمود احمدی نژاد برای فرافکنی مشکلات اقتصادی است» اما « با اين کارها ذهن مردم از مسائل اصلی که مشکلات اقتصادی است منحرف نمی‌شود.»
اين نماينده مجلس نهم در عين حال گفته است: «به موجب قانون اساسی بازديد از زندان اوين يا هر محل ديگری حق ریيس‌جمهور است، اما استفاده از اين حق نبايد تنها به خاطر علی‌اکبر جوانفکر باشد، شايد ديگرانی هم بودند که لازم بود ریيس جمهور در طول هفت سال رياست‌جمهوری خود با حضور در زندان از آنجا بازديد کند.»
عباس رجايی نماينده اراک در مجلس نهم نيز به روزنامه جمهوری اسلامی گفته است: «بازديد از زندان اوين، راه فرار محمود احمدی نژاد از پاسخگويی به مردم است.»
روزنامه جمهوری اسلامی همچنين از قول عبدالرضا مصری سخنگوی هيات رئيسه مجلس شورای اسلامی نوشته است: «اينکه همه زندانيان در يک کفه گذاشته شوند و دوست آقای ریيس جمهور در کفه ديگر، جای سوال دارد که البته با توجه به اقداماتی که جوانفکر برای احمدی‌نژاد انجام داده، بايد هم به ملاقات او برود.»
عبدالرضا مصری همچنين گفته است: «رفتن احمدی‌نژاد بايد در قالب يک ملاقات با متهم مطرح شود اما اينکه بخواهند آن را به بازديد ریيس‌جمهور از زندان اوين و همه زندانيان تعميم دهند، پذيرفتنی نيست.»
اتهامات احمدی نژاد؛ از «نقض قانون اساسی» تا «همکاری با تبهکاران اقتصادی»
روزنامه رسالت در شماره سوم آبان خود طی سرمقاله ای شديد اللحن با تيتر «حقوق ملت و پرسش‌های مطرح» نوشته که «بر آشفتن» محمود احمدی نژاد «از يک تذکر آن هم محرمانه و آن را دستمايه قرار دادن برای اهتمام به حقوق ملت را بايد يک شيرين‌کاری سياسی تعبير کنيم.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم که چيشتر از حاميان احمدی نژاد به شمار می آمد در سرمقاله شماره چهارشنبه تاکيد کرده است: «کسی گله‌ای ندارد که ریيس‌جمهور از حقوق ملت در اين زمينه‌ها سخن بگويد اما ۷۵ ميليون ايرانی که اين روزها برای خريد به بازار می‌روند ، ملاحظه می‌کنند در مدت کوتاهی بخش اعظمی از قدرت خريد خود را از دست داده‌اند و از خود سئوال می‌کنند چه کسی پول جيب آنها را به نفع سرمايه‌داران مصادره کرده است؟»
روزنامه رسالت به صراحت محمود احمدی نژاد را به نقض حقوق ملت، نقض قانون اساسی و عميق تر کردن شکاف طبقاتی متهم کرده و از او پرسيده است: «چرا هر روز پولدارها پولدارتر و فقرا فقيرتر می‌شوند؟ چه کسی رضايت داده که اين سرقت بی‌سر و صدا صورت گيرد؟» و «ارزش پول ملی چرا روز به روز با ميلياردها دلار ذخاير ارزی و هزاران تن ذخاير طلا در بانک مرکزی کاهش می‌يابد؟»
اين روزنامه همچنين با اشاره به اينکه محمود احمدی نژاد در نامه خود به صادق لاريجانی برای بازديد از زندان اوين، مدعی «دفاع از حقوق ملت» و «اجرای قانون اساسی» نوشته است: «چرا مسئوليت رئيس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی در اصول۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳ و ...به فراموشی سپرده شده است؟»
سرمقاله روزنامه رسالت حتی احمدی نژاد و دولت او را به همکاری با «تبهکاران اقتصادی» متهم کرده و نوشته که «شماری از تبهکاران مالی با سوء استفاده از مقررات دولتی و غفلت دولت در تدبير بازار ارز و طلا و نيز عدم تدبير دولت در کنترل قيمت‌ها ظرف مدت کوتاهی ميلياردها تومان به جبيب زده‌اند. دولت نه از آنها ماليات می‌گيرد و نه کاری به تبهکاری‌های آنها دارد.»
روزنامه رسالت همچنين از محمود احمدی نژاد نه به عنوان «ریيس جمهور» بلکه به عنوان «ریيس دولت» نام برده و نوشته است: «مردم به رفتار ریيس دولت نگاه می‌کنند می‌بينند او اين روزها به همه چيز توجه دارد الا اين امر مهم و حياتی که جزء وظايف اوست» و «مردم به رفتار ریيس دولت نگاه می‌کنند می‌بينند اين روزها ریيس دولت با همه درگير است، از ریيس قوه قضایيه تا نمايندگان مجلس، از نمايندگان مجلس تا رسانه‌های جمعی، از رسانه‌های جمعی تا ... اما با کسانی که بايد درگير باشد درگير نيست.»
اين روزنامه همچنين «بهانه» احمدی نژاد «برای اجرای قانون اساسی در قوای ديگر» را «پوششی برای گريز از اجرای قانون اساسی» توصيف کرده و نوشته است: «تحرکات جديد ریيس‌جمهور نبايد پوششی برای بی‌کفايتی و ناکارآمدی در پاسخگويی به مطالبات اقتصادی ملت و ادای حقوق اقتصادی محرومين و مستضعفين درآيد.»
سرمقاله روزنامه رسالت که بدون نام نويسنده منتشر شده همچنين از محمود احمدی نژاد پرسيده است: «حقوق ملت در داشتن يک زندگی خوب و شرافتمندانه متناسب با عزت انقلابی آن هم در حوزه اقتصاد اگر به عهده رئيس جمهور نيست به عهده کيست؟»
«ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩی ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ»
روزنامه جام جم پرونده روز چهارشنبه را به «شبکه ملی اطلاعات» اختصاص داده و نوشته از اين «پروژه» با عناوين مختلفی چون «اينترنت ملی»، «اينترنت پاک»، «اينترنت‌حلال» يا «شبکه ملی اطلاعات» ياد می‌شود، اما«به رغم کثرت اخباری که درباره‌اش منتشر شده و می‌شود، همچنان نکات ابهام‌آلود زيادی برای افکار عمومی دارد.»
اين روزنامه نوشته است: اينکه «شبکه ملی اطلاعات چيست و اساسا به چه کار می‌آيد؟ مزيت‌های راه‌اندازی آن چيست و در چه جاهايی کاربرد خواهد داشت؟» و «پس از راه‌اندازی اين شبکه، تکليف اينترنت جهانی چه خواهد شد؟» از نکات مبهم «شبکه اطلاعات ملی» است.
ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺟﻼلی ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ نيز در يادداشتی به مقام های جمهوری اسلامی هشدار داده که «ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ.»
اين استاد دانشگاه نوشته «ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﺍﺳﺖ، ﺍﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧــﻲ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ»، ﻭ اگر «ﺩﺭﺳﺖ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﻮﺩ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺮﺧﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻭﻟــﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴــﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﺷــﻮﺩ.»
علی اکبر جلالی تاکيد کرده که «مساله فيلترينگ» در شبکه ملی نقش تعيين کننده ای دارد و در اين شبکه «ﻓﻴﻠﺘﺮﻳﻨﮓ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣلی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺤــﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻳﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺳــﺨﺘﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﺑﺎﺷــﺪ و ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﺩ.»
استاد دانشگاه علم و صنعت ضمن بر شمردن برخی از مزايای احتمالی شبکه ملی اطلاعات از جمله « سرعت بالا و پهنای باند زياد» همچنين «شبکه ملی اطلاعات» را «ﻳﻚ ﭘﺮﻭژﻩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ» توصيف کرده است.
روزنامه آرمان در يادداشتی تصويب پيش نويس طرح تشکيل «شورای عالی نظارت بر انتخابات» را تشکيل «شورای نگهبان دوم» توصيف کرده است.
روزنامه کيهان نيز تصويب شروط تازه از جمله «شرط تایيد کانديداهای رياست جمهوری از سوی اعضای مجلس خبرگان» در کميسيون شورهای مجلس خبر داده است.
روزنامه جمهوری اسلامی از قول نمايندگان مجلس شورای اسلامی نوشته که «بازديد از اوين، طرح احمدی نژاد برای فرافکنی مشکلات اقتصادی است.»
روزنامه رسالت در شماره سوم آبان طی سرمقاله ای شديد اللحن با تيتر «حقوق ملت و پرسش‌های مطرح»، با اشاره «بر آشفتن» محمود احمدی نژاد «از يک تذکر محرمانه ریيس قوه قضایيه»، فهرستی از اتهامات احمدی نژاد از جمله «نقض حقوق ملت»، «نقض قانون اساسی»، «گسترش فقر»، «بی ارزش کردن پول ملی» تا «همکاری با تبهکاران اقتصادی» را منتشر کرده است.
روزنامه جام جم در شماره سوم آبان ماه ضمن اختصاص «پرونده روز» خود به «شبکه ملی اطلاعات»، از قول علی اکبر جلالی استاد دانشگاه علم و صنعت هشدار داده که «ﺷﺒﻜﻪ ﻣلی ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩی ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ.»
«تغيير مجری انتخابات» يا «تشکيل شورای نگهبان دوم»
روزنامه های آرمان، اعتماد و کيهان گزارش داده اند که با تصويب پيش نويس طرح اصلاح قانون انتخابات در کميسيون شوراهای مجلس نهم، احتمال «تغيير مجری انتخابات» و افزودن شروط تازه از جمله «تایيد کانديداهای رياست جمهوری از سوی اعضای مجلس خبرگان» قوت گرفته است.
روزنامه اعتماد نوشته که روز سه شنبه کميسيون شوراهای مجلس شورای اسلامی «گامی ديگر در جهت تغيير قانون انتخابات رياست‌جمهوری سال آينده» برداشت و با حضور علی لاريجانی «ماده ۳۱ قانون انتخابات رياست‌جمهوری که مجری برگزاری انتخابات را وزارت کشور می‌داند، اصلاح و تصويب» کرد.
اين روزنامه از قول رمضان شجاعی‌کياسری، نماينده مجلس، نوشته است: «ماده ۳۱ قانون انتخابات رياست جمهوری، مجری برگزاری انتخابات را وزارت کشور می‌داند» اما کميسيون شوراهای مجلس مصوب کرد که «مجری انتخابات» از اين پس «هيات اجرايی انتخابات با ترکيبی يازده نفره‌باشد.»
روزنامه اعتماد تاکيد کرده که اگر اين طرح در صحن علنی مجلس به تصويب برسد «همه تلاش‌های چند ماهه دولتی‌ها برای اثبات اينکه اجرای انتخابات به عهده وزارت کشور است، بر باد خواهد رفت.»
اين روزنامه همچنين نوشته که بر اساس اين طرح، «ستاد اجرايی مرکزی انتخابات» که «در آن وزير کشور با تاييد دادستان کل کشور حضور دارد، ۳۰ نفر از شخصيت‌های ملی، مذهبی و سياسی را دعوت می‌کند که اين افراد از بين خود هفت نفر را انتخاب می‌کنند» و «اين هفت نفر به اضافه وزير کشور، وزير اطلاعات، دادستان کل کشور و نايب رييس مجلس ترکيب يازده نفره‌ای را تشکيل می‌دهند و اين ترکيب هيات اجرايی انتخابات نام نهاده می شود.»
علی اکبر گرجی حقوقدان اما طی يادداشتی در روزنامه آرمان با عنوان «شورای عالی انتخابات ضرورتها و الزامات» نوشته که «تشکيل شورايی تحت عنوان شورای عالی نظارت بر انتخابات در کليت خود امری پسنديده و معقول است که در بسياری از کشورهای دموکراتيک جهان نيز رايج است، اما هدف اصلی اين شورا و نهادهای ديگری از اين دست در نهايت افزايش اعتماد عمومی به امر و فرآيند انتخابات است.»
اين حقوقدان با اشاره به «ترکيب تعيين شده برای شورای عالی انتخابات» در طرح مجلس شورای اسلامی، تاکيد کرده که «ايجاد شورای عالی انتخابات، آن طور که اين روزها مطرح می‌شود اگر ناظر به عضويت اعضای دولتی و حکومتی باشد عملا خود نوعی شورای نگهبان دوم است و اين مساله در ماهيت هيچ تغيير اساسی در پی ندارد.»
علی اکبر گرجی در روزنامه آرمان نوشته که «بحث اصلاح قانون انتخابات در شرايط کنونی تنها دو راه حل در پيش روی خود دارد؛ يکی تشکيل اين دست ساز و کارهای جديد و البته منطبق با قانون اساسی است و ديگری بازنگری در قانون اساسی» اما مقام های حکومتی «تشکيل نهادهای نظارتی موازی» را بر «تغيير قانون اساسی» ترجيح می دهند.
محمود ميرلوحی، معاون پارلمانی سابق وزارت کشور، نيز طی يادداشتی با تيتر «اصلاح قانون انتخابات و خلأ جامعه مدنی» در روزنامه آرمان نوشته که «راهکار اصولگرايان برای اصلاح قانون انتخابات تنها جابه‌جايی درون جناحی است» که «اختلافات بين دولت و بدنه اصولگرايان سنتی» است.
اين مقام پيشين وزارت کشور تاکيد کرده که «منتقدان وضع موجود و اصلاح‌طلبان» به «بررسی جامع و کامل ساختاری» قانون انتخابات باور دارند، نوشته است: «استاندارد شدن و اصلاح اساسی روند انتخابات نياز به يک تغيير جدی در استراتژی انتخاباتی کشور دارد، نه تغيير تاکتيکی.»
محمود ميرلوحی تاکيد کرده که «برای رسيدن به يک قانون انتخابات جامع‌تر در قدم اول بايد ساختار اجرايی و نظارتی انتخابات به گونهای تغيير کند» تا «امکان حضور گروه‌های مدنی و با عقبه چون احزاب سياسی، نمايندگان مطبوعات، دانشگاهيان، ان.جی.او ها و... با تفکرات سياسی متفاوت در چارچوب قانون اساسی مهيا شود» و در اين صورت است که «ترکيب هيات نظارت و اجرايی انتخابات میتواند از يک کنترل کنندگی و مراقبت متقابل در حد بالاتری برخوردار شود.»
روزنامه کيهان اما «شروط» تازه برای کانديداهای رياست جمهوری در طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری را مورد توجه قرار داده و از قول امير خجسته رئيس کميسيون امور شوراهای مجلس نوشته که «سن کانديداهای انتخابات رياست جمهوری بايد بين ۴۵ تا ۷۵ سال و دارای مدرک حداقل کارشناسی ارشد يا معادل حوزوی آن باشند.»
اين روزنامه که تحت نظر نماينده علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، منتشر می شود همچنين نوشته که طبق مصوبه روز سه شنبه کميسيون شوراهای مجلس «در تعريف رجل سياسی و مذهبی در قانون انتخابات رياست جمهوری نيز مقرر شد ۲۵ نفر از خبرگان رهبری» کانديداها را «از نظر مذهبی مورد تاييد قرار دهند» و «۱۰۰ نفر از نمايندگان مجلس سياسی بودن کانديدا را تاييد کنند.»
به نوشته کيهان، «در تعريف مدير و مدبر بودن» نيز در پيش نويس تصويب شده کميسيون شوراهای مجلس «کانديدای انتخابات رياست جمهوری يا بايد هشت سال سابقه نمايندگی مجلس داشته باشد» و «يا وزير يا معاون ریيس جمهور يا هم تراز آن ها در سمت های اجرايی مانند فرماندهان نيروهای مسلح باشد» و علاوه بر اين دستکم «۱۰۰ نفر از مقامات» حکومتی بايد «مدير و مدبر بودن» کانديدها را «تاييد کنند.»
نمايندگان مجلس: بازديد از اوين، طرحی برای فرافکنی بحران اقتصادی است
روزنامه جمهوری اسلامی از قول نمايندگان مجلس شورای اسلامی نوشته است: «بازديد از اوين، طرح احمدی نژاد برای فرافکنی مشکلات اقتصادی است.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «نامه نگاری های ریيس جمهوری با ریيس قوه قضاييه برای بازديد از زندان اوين که با مخالفت دستگاه قضايی هم روبرو شد، واکنش نمايندگان مجلس را به دنبال داشته است» از قول محمدقسيم عثمانی عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نوشته که «بازديد از اوين، طرح محمود احمدی نژاد برای فرافکنی مشکلات اقتصادی است» اما « با اين کارها ذهن مردم از مسائل اصلی که مشکلات اقتصادی است منحرف نمی‌شود.»
اين نماينده مجلس نهم در عين حال گفته است: «به موجب قانون اساسی بازديد از زندان اوين يا هر محل ديگری حق ریيس‌جمهور است، اما استفاده از اين حق نبايد تنها به خاطر علی‌اکبر جوانفکر باشد، شايد ديگرانی هم بودند که لازم بود ریيس جمهور در طول هفت سال رياست‌جمهوری خود با حضور در زندان از آنجا بازديد کند.»
عباس رجايی نماينده اراک در مجلس نهم نيز به روزنامه جمهوری اسلامی گفته است: «بازديد از زندان اوين، راه فرار محمود احمدی نژاد از پاسخگويی به مردم است.»
روزنامه جمهوری اسلامی همچنين از قول عبدالرضا مصری سخنگوی هيات رئيسه مجلس شورای اسلامی نوشته است: «اينکه همه زندانيان در يک کفه گذاشته شوند و دوست آقای ریيس جمهور در کفه ديگر، جای سوال دارد که البته با توجه به اقداماتی که جوانفکر برای احمدی‌نژاد انجام داده، بايد هم به ملاقات او برود.»
عبدالرضا مصری همچنين گفته است: «رفتن احمدی‌نژاد بايد در قالب يک ملاقات با متهم مطرح شود اما اينکه بخواهند آن را به بازديد ریيس‌جمهور از زندان اوين و همه زندانيان تعميم دهند، پذيرفتنی نيست.»
اتهامات احمدی نژاد؛ از «نقض قانون اساسی» تا «همکاری با تبهکاران اقتصادی»
روزنامه رسالت در شماره سوم آبان خود طی سرمقاله ای شديد اللحن با تيتر «حقوق ملت و پرسش‌های مطرح» نوشته که «بر آشفتن» محمود احمدی نژاد «از يک تذکر آن هم محرمانه و آن را دستمايه قرار دادن برای اهتمام به حقوق ملت را بايد يک شيرين‌کاری سياسی تعبير کنيم.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم که چيشتر از حاميان احمدی نژاد به شمار می آمد در سرمقاله شماره چهارشنبه تاکيد کرده است: «کسی گله‌ای ندارد که ریيس‌جمهور از حقوق ملت در اين زمينه‌ها سخن بگويد اما ۷۵ ميليون ايرانی که اين روزها برای خريد به بازار می‌روند ، ملاحظه می‌کنند در مدت کوتاهی بخش اعظمی از قدرت خريد خود را از دست داده‌اند و از خود سئوال می‌کنند چه کسی پول جيب آنها را به نفع سرمايه‌داران مصادره کرده است؟»
روزنامه رسالت به صراحت محمود احمدی نژاد را به نقض حقوق ملت، نقض قانون اساسی و عميق تر کردن شکاف طبقاتی متهم کرده و از او پرسيده است: «چرا هر روز پولدارها پولدارتر و فقرا فقيرتر می‌شوند؟ چه کسی رضايت داده که اين سرقت بی‌سر و صدا صورت گيرد؟» و «ارزش پول ملی چرا روز به روز با ميلياردها دلار ذخاير ارزی و هزاران تن ذخاير طلا در بانک مرکزی کاهش می‌يابد؟»
اين روزنامه همچنين با اشاره به اينکه محمود احمدی نژاد در نامه خود به صادق لاريجانی برای بازديد از زندان اوين، مدعی «دفاع از حقوق ملت» و «اجرای قانون اساسی» نوشته است: «چرا مسئوليت رئيس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی در اصول۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳ و ...به فراموشی سپرده شده است؟»
سرمقاله روزنامه رسالت حتی احمدی نژاد و دولت او را به همکاری با «تبهکاران اقتصادی» متهم کرده و نوشته که «شماری از تبهکاران مالی با سوء استفاده از مقررات دولتی و غفلت دولت در تدبير بازار ارز و طلا و نيز عدم تدبير دولت در کنترل قيمت‌ها ظرف مدت کوتاهی ميلياردها تومان به جبيب زده‌اند. دولت نه از آنها ماليات می‌گيرد و نه کاری به تبهکاری‌های آنها دارد.»
روزنامه رسالت همچنين از محمود احمدی نژاد نه به عنوان «ریيس جمهور» بلکه به عنوان «ریيس دولت» نام برده و نوشته است: «مردم به رفتار ریيس دولت نگاه می‌کنند می‌بينند او اين روزها به همه چيز توجه دارد الا اين امر مهم و حياتی که جزء وظايف اوست» و «مردم به رفتار ریيس دولت نگاه می‌کنند می‌بينند اين روزها ریيس دولت با همه درگير است، از ریيس قوه قضایيه تا نمايندگان مجلس، از نمايندگان مجلس تا رسانه‌های جمعی، از رسانه‌های جمعی تا ... اما با کسانی که بايد درگير باشد درگير نيست.»
اين روزنامه همچنين «بهانه» احمدی نژاد «برای اجرای قانون اساسی در قوای ديگر» را «پوششی برای گريز از اجرای قانون اساسی» توصيف کرده و نوشته است: «تحرکات جديد ریيس‌جمهور نبايد پوششی برای بی‌کفايتی و ناکارآمدی در پاسخگويی به مطالبات اقتصادی ملت و ادای حقوق اقتصادی محرومين و مستضعفين درآيد.»
سرمقاله روزنامه رسالت که بدون نام نويسنده منتشر شده همچنين از محمود احمدی نژاد پرسيده است: «حقوق ملت در داشتن يک زندگی خوب و شرافتمندانه متناسب با عزت انقلابی آن هم در حوزه اقتصاد اگر به عهده رئيس جمهور نيست به عهده کيست؟»
«ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩی ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ»
روزنامه جام جم پرونده روز چهارشنبه را به «شبکه ملی اطلاعات» اختصاص داده و نوشته از اين «پروژه» با عناوين مختلفی چون «اينترنت ملی»، «اينترنت پاک»، «اينترنت‌حلال» يا «شبکه ملی اطلاعات» ياد می‌شود، اما«به رغم کثرت اخباری که درباره‌اش منتشر شده و می‌شود، همچنان نکات ابهام‌آلود زيادی برای افکار عمومی دارد.»
اين روزنامه نوشته است: اينکه «شبکه ملی اطلاعات چيست و اساسا به چه کار می‌آيد؟ مزيت‌های راه‌اندازی آن چيست و در چه جاهايی کاربرد خواهد داشت؟» و «پس از راه‌اندازی اين شبکه، تکليف اينترنت جهانی چه خواهد شد؟» از نکات مبهم «شبکه اطلاعات ملی» است.
ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺟﻼلی ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ نيز در يادداشتی به مقام های جمهوری اسلامی هشدار داده که «ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ.»
اين استاد دانشگاه نوشته «ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﺍﺳﺖ، ﺍﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧــﻲ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ»، ﻭ اگر «ﺩﺭﺳﺖ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﻮﺩ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺮﺧﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻭﻟــﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴــﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﺷــﻮﺩ.»
علی اکبر جلالی تاکيد کرده که «مساله فيلترينگ» در شبکه ملی نقش تعيين کننده ای دارد و در اين شبکه «ﻓﻴﻠﺘﺮﻳﻨﮓ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣلی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺤــﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻳﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺳــﺨﺘﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﺑﺎﺷــﺪ و ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﺩ.»
استاد دانشگاه علم و صنعت ضمن بر شمردن برخی از مزايای احتمالی شبکه ملی اطلاعات از جمله « سرعت بالا و پهنای باند زياد» همچنين «شبکه ملی اطلاعات» را «ﻳﻚ ﭘﺮﻭژﻩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ» توصيف کرده است.