روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره چهارشنبه هشتم آبان ماه خود از «آزادسازی قيمت کالاهای اساسی» خبر داده است.
اين روزنامه از قول علی پورکاوه، سخنگوی ستاد تنظيم بازار نوشته است: «قيمت گذاری دستوری در ستاد تنظيم بازار متوقف و قيمت کالاها در جريان توليد عرضه و تقاضا تعيين می‌شود، و تنها قيمت گذاری و تنظيم بازار مرغ نيز همچنان در ستاد تنظيم بازار انجام می‌شود.»
روزنامه‌های کيهان و قانون از آغاز «نصب منشور حجاب در ورودی مدارس پسرانه و دخترانه» و صدور «کارنامه ﺣﺠﺎﺏ» ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ در سال‌جاری گزارش داده‌اند.
روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، در شماره چهارشنبه خود ضمن انتشار گزارشی از «تاکتيک و راهبردهای» احتمالی اصلاح‌طلبان در طول ماه‌های آينده، از دولت حسن روحانی به عنوان «سکوی پرتاب اصلاح‌طلبان برای بازگشت به قدرت» یاد کرده و از احتمال پيروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات آينده مجلس شورای اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
روزنامه آرمان از بلوکه شدن ۲۲ ميليارد يورو پول ايران در چين خبر داده و نوشته است: «محمدباقر نوبخت معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی ریيس جمهوری روز سه شنبه در حالی از بلوکه شدن پول ۲۲ ميليارد يورويی ايران در چين خبر داده است که به نظر می‌رسد علی لاريجانی ریيس مجلس برای بازگشايی اين پول‌های بلوکه شده به چين می‌رود.»
جواد کريمی‌قدوسی عضو کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه شرق خبر داده است که در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «نزديک به ۱۰ نماينده مجلس تا به حال به دادگاه رفته‌اند و به برخی ابهام‌ها پاسخ داده و در مواردی هم بازجويی شده‌اند، و از ميان اين ۱۰نماينده، تاکنون نقش سه‌نماينده در ماجرای اختلاس سه هزار ميليارد تومانی محرز شده است.»
روزنامه اعتماد از اظهارات تازه محمود علوی وزير اطلاعات جمهوری اسلامی بر «ضرورت بازنگری در رويکردهای امنيتی» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، آقای علوی روز سه‌شنبه در نخستين جلسه شورای هماهنگی اطلاعات در دولت يازدهم بر «ضرورت تدوين سند چشم‌انداز بلندمدت جامعه اطلاعاتی با توجه به شرايط و تحولات جديد» تاکيد کرده است.
علی يونسی معاون حسن روحانی در امور اقوام و اقليت‌های دينی به روزنامه قانون گفته است: «ریيس جمهوری من را به طور ويژه مامور به پيگيری تحقق مطالبات اقليت‌ها و اقوام کرده است.»
علی يونسی در گفت‌وگو با اين روزنامه تاکيد کرده است که برای حفظ امنيت و دستيابی به توسعه در ايران «سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بايد گروه‌های تندروهای شيعه را نيز مانند گروه‌های تندروهای اهل سنت کنترل کنند.»
سخنگوی ستاد تنظيم بازار از آزادسازی قيمت‌ها خبر داد؛ مردم، مصرف‌کنندگان بی‌دفاع
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره چهارشنبه هشتم آبان ماه خود از «آزادسازی قيمت کالاهای اساسی» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، علی پورکاوه، سخنگوی ستاد تنظيم بازار روز سه شنبه اعلام کرد که «قيمت گذاری دستوری در ستاد تنظيم بازار متوقف و قيمت کالاها در جريان توليد عرضه و تقاضا تعيين می‌شود، و تنها قيمتگذاری و تنظيم بازار مرغ نيز همچنان در ستاد تنظيم بازار انجام می‌شود.»
به گفته علی پورکاوه، تاکنون «قيمتگذاری روغن و مواد شوينده به انجمن و بخش خصوصی واگذار شده است» و قرار است از اين پس «تنظيم و قيمتگذاری کالاهای تنظيم بازاری ديگر دستوری نخواهد بود و قيمت اين کالاها براساس فرآيند‌های تعريف شده در بازار انجام می‌شود.»
روزنامه جهان صنعت از مردم به عنوان «مصرف کنندگان بی‌دفاع» یاد کرده و نوشته است: «بعد از اينکه ستاد تنظيم بازار از پس يک مشت کارخانه‌دار و دامدار در مورد تعيين قيمت لبنيات، مرغ، تخم‌مرغ و کالاهای اساسی برنيامد قيد نرخ‌گذاری را زد و قرار شد تا از اين به بعد قيمتگذاری کالاها براساس توليد، عرضه و تقاضا انجام شود.»
اين روزنامه از قول قاسم نوده‌فراهانی، عضو ستاد تنظيم بازار و رييس شورای اصناف کشور نوشته است: «تصميم گرفته شده قيمتگذاری برخی کالاهای اساسی به تشکل‌ها و اتحاديه‌ها واگذار شود تا از اختيارات دولتی کاسته شود، در حالی که ۵۰ درصد تشکل‌های فعلی ظرفيت قيمتگذاری را ندارند چراکه در پروسه هزينه‌ها، توليد، توزيع و حمل‌ونقل نقشی ندارند.»
به گفته رييس شورای اصناف کشور، «در صورتی تعيين قيمتگذاری توسط تشکل‌ها باعث ثبات يا کاهش قيمت‌ها می‌شود که دولت ناظر تصميمات آنها باشد در غير اين صورت تشکل‌ها منحرف شده و قيمت‌ها بالا می‌رود.»
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اينکه شماری از کارشناسان اقتصادی تاکيد دارند که «آزادسازی قيمت‌ها شرايط خاصی دارد که اين شرايط در حال حاضر در کشور وجود ندارد»، از قول اميد کريميان، نماينده مريوان و سروآباد در مجلس نهم نوشته است: « معمولا در شرايطی که کشورها در بحران به سر می‌برند و دچار تحريم و مشکلات اقتصادی هستند دولت با دخالت در قيمتگذاری کالاها جلوی نابسامانی بازار را می‌گيرد اما معلوم نيست چرا در اين شرايط که دچار رکود تورمی، افزايش قيمت‌ها، کاهش واردات مواد اوليه و... هستيم قرار شده قيمتگذاری کالاهای تاثيرگذار توسط بازار تعيين شود.»
اميد کريميان همچنين گفته است: « آزاد شدن قيمت‌ها در جوامع توسعه‌يافته جواب می‌دهد نه در جامعه فعلی ايران.»
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ايران، يکی ديگر از مخالفان آزادسازی قيمت‌ها به روزنامه جهان صنعت گفته است: «آزادسازی قيمت‌ها در يک اقتصاد سالم معنا می‌دهد. در حال حاضر نه در کشور شاهد ثبات نرخ ارز هستيم، نه تورم کنترل می‌شود نه قيمت‌ها واقعی هستند و نه اينکه امکان واردات مواد اوليه فراهم است بنابراين دولت نبايد در اين مقطع دست به آزادسازی قيمت‌ها بزند.»
به گفته اين عضو اتاق بازرگانی ايران، «گرفتن اين تصميم در اين شرايط موجب رانت شده و در نهايت مصرف‌کننده متضرر می‌شود زيرا از اين پس قيمت‌ها ممکن است روزانه بالا و پايين شود و عده‌ای باعث دامن زدن به افزايش قيمت‌ها شوند بنابراين بايد منتظر موج جديد افزايش قيمت‌ها باشيم.»
محدحسين برخوردار رييس مجمع عالی واردات نيز درباره آزاد شدن قيمت‌ها به روزنامه جهان صنعت گفته است: «اينکه قيمت کالاهای اساسی براساس دستور دولت‌ها تعيين شود در هيچ کجای دنيا مرسوم نيست وکنترل دستوری قيمت‌ها روش پايداری نيست و مسکن‌های کوتاه‌مدت خواهد بود.»
رييس مجمع عالی واردات با تاکيد بر اينکه مشکل گرانی يک‌روزه قابل حل نيست، گفته است: «دراقتصاد اتفاقات بدی افتاده و عوامل زيادی در افزايش قيمت‌ها موثر است که با اين روش‌ها و وعده‌ها کنترل نمی‌شود.
نصب منشور حجاب و غيرت در مدارس،صدور «کارنامه حجاب» برای دانش آموزان
روزنامه‌های کيهان و قانون از آغاز «نصب منشور حجاب در ورودی مدارس پسرانه و دخترانه» و صدور «کارنامه ﺣﺠﺎﺏ» ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ در سال‌جاری گزارش داده‌اند.
به نوشته کيهان، محمد ابراهيم محمدی مديرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش روز سه شنبه از تدوين منشور حجاب و عفاف برای دانش‌آموزان دختر و پسر، فرهنگيان و اوليا خبر داد و گفت: «در اين منشور به مسئله حجاب، عفاف، حيا و غيرت برای دانش‌آموزان دختر و پسر تاکيد شده است و به عنوان يک کتيبه در ورودی مدارس نصب می‌شود تا در معرض ديد مخاطبان قرار بگيرد.»
محمد ابراهيم محمدی با اشاره به اينکه «در ميثاق نامه دانش‌آموزی حجاب و عفاف به مسائل مختلفی در حوزه مسائل پوشش، تعهد به آیين‌نامه مدارس و قوانين و مقررات مد نظر اشاره شده است» تاکيد کرده است که «دانش‌آموزان و فرهنگيان بايد به ميثاق‌نامه حجاب و عفاف پايبند باشند.»
روزنامه کيهان از قول مديرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش نوشته است: «منشور حجاب فقط خاص دانش‌آموزان دختر نيست بلکه برای پسران نيز هنجارهايی را در نظر گرفته است، و رعايت هنجارهای پوشش يک پسر جوان ايرانی، پاسداشت فرهنگ پوشش ايرانی و اسلامی، پرهيز از پوشش‌های وارداتی غربی» از جمله مواردی است که در اين منشور برای پسران در نظر گرفته شده است.
محمد ابراهيم محمدی با اشاره به اينکه «خانواده می‌تواند نقش بسيار مهمی را در پيشبرد اهداف عفاف و حجاب ايفا کند»، گفته است: «در اين ميثاق‌نامه به يکسری از اين وظايف نيز اشاره شده است.»
روزنامه قانون نيز در شماره چهارشنبه خود ضمن انتشار گزارشی درباره «ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺣﺠﺎﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ»، به نقل مقام‌های وزارت آموزش و پرورش خبر داده است که «منشور حجاب در مدارس تدوين شده و قرار است طی روزهای آينده در تمامی‌مدارس دخترانه و پسرانه نصب شود و پس از آن، رعايت حجاب در مدارس بيش از آنچه تاکنون اتفاق افتاده، دنبال شود.»
اين روزنامه از قول ﺣﺴﻴﻦ ﻫﮋﺑﺮﻯ، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﭘﺮﻭﺭﺷﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ نوشته است: «ميثاق‌نامه عفاف و حجاب در سه بخش عفاف و حجاب دانش‌آموزان، فرهنگيان و اوليا به گونه‌ای تدوين شده است تا خود دانش آموزان بر فرهنگ عفاف و حجاب تاکيد کرده و پوششی را در راستای فرهنگ اسلامی‌و ايرانی انتخاب کنند.»
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﭘﺮﻭﺭﺷﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ با اشاره به «کارنامه حجاب و عفاف» مدارس، گفته است: «کارنامه‌ای با عنوان حجاب و عفاف در اختيار مدير مدرسه است که با توجه به معيارهايی همچون رعايت حجاب، اقامه نماز و... پيشرفت و رشد دانش‌آموز را در کارنامه ذکر می‌کند.»
ﺣﺴﻴﻦ ﻫﮋﺑﺮﻯ تاکيد کرده است که «طبق برنامه‌های پيش‌بينی شده قصد داريم آن دسته از دانش‌آموزان که در رعايت حجاب کوشا هستند به عنوان دانش‌آموزان الگو معرفی کنيم تا روی ساير همکلاسی‌های خود اثرگذار باشند.»
به نوشته روزنامه قانون، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﭘﺮﻭﺭﺷﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ همچنين گفته است که «سعی داريم حجاب متعادل و معقولی را در سطح مدارس داشته باشيم و تا حدود زيادی نيز موفق بوده‌ايم، اما لازم است توجه کنيم که تربيت آموزشوپرورش نمی‌تواند در مقابل تربيت خانواده بايستد و نتيجه همان وضعيتی است که در سطح معابر عمومی‌ديده می‌شود.»
حسين هژبری «حجاب جامعه را نتيجه تربيت خانوادگی» توصيف کرده و گفته است: «وقتی مادر يک خانواده بدحجاب است يا حجاب حداقلی را انتخاب کرده، فعاليت نهادهای آموزشی تا چه حد می‌تواند مؤثر واقع شود؟»
معاون وزير آموزش و پرورش در عين حال گفته است: «وزارت آموزشوپرورش در حوزه حجاب به صورت جدی و دقيق فعاليت‌هايی را انجام داده که تدوين ميثاق‌نامه عفاف و حجاب برای ابلاغ به مدارس و اجرا توسط دانش‌آموزان و مربيان يکی از اين موارد است؛ اما انتخاب و امضای اين ميثاق‌نامه توسط دانش‌آموزان به صورت اختياری و داوطلبانه است، چرا که ما معتقديم اجبار در اين حوزه موفق نيست.»
نگرانی روزنامه نزديک به سپاه از احتمال پيروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس
روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، در شماره هشتم آبان خود ضمن انتشار گزارشی از «تاکتيک و راهبردهای» احتمالی اصلاح‌طلبان در طول ماه‌های آينده، از احتمال پيروزی اصلاح طلبان در انتخابات آينده مجلس شورای اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
اين روزنامه با اشاره به آنچه «جنب و جوش سياسی رفرمسيم داخلی» توصيف کرده، نوشته است که اين جنب و جوش «در طول ماه‌های اخير دامنه‌ای گسترده و فراخ‌تر از گذشته به خود گرفته است» و اصلاح طلبان با روی کار آمدن «شخص روحانی خيز وسيعی برای بازگشت رسمی به قدرت» برداشته‌اند و قصد دارند تا «از دولت يازدهم سکوی پرتابی برای خود بسازند.»
روزنامه نزديک به سپاه پاسداران از اصلاح‌طلبان به عنوان «با اهميت‌ترين جريان سياسی داخل کشور برای نظام سلطه» نام برده و نوشته است که آنها «به راحتی موقعيت فراهم شده در شرايط کنونی را از دست نمی‌دهند و برای تحقق راهبرد نهايی خود که همان "استحاله و براندازی نظام" است از هيچ کوششی فروگذار نمی‌کنند.»
روزنامه جوان همچنين از مخالفت مجلس نهم که اکثريت آن در اختيار اصولگرايان است با دولت حسن روحانی را به عنوان «اختلاف افکنی اصلاح‌طلبان بين دولت و مجلس» ياد کرده و نوشته است: حناح اصلاح‌طلبان قصد دارد «مطالبه مصنوعی را در افکار عمومی به‌وجود بياورد که لازم و واجب است مجلس آينده مجلسی همسو با دولت باشد» و نتيجه اين رويکرد نيز «فتح مجلس دهم برای هواخواهان ليبراليسم در داخل» و گام بعد از آن «رسيدن به کرسی رياست جمهوری و بازگشت رسمی به قدرت است.»
اين روزنامه نزديک به سپاه پاسداران از تيترها و يادداشت‌های منتشر شده در روزنامه‌های غير اصولگرا درباره «توسعه سياسی، تشکيل جنبش‌های مدنی،احيای حقوق شهروندی، آزادی انديشه و بيان» و آنچه «انفعال در ديپلماسی» خوانده به عنوان نشانه‌های «احيای فعاليت‌های مدنی» و «اردوکشی خيابانی» یاد کرده و نوشته است: «وام گرفتن از شگردهای تبليغی- روانی نظير تشکيل جنبش ضدتحريم» هم می‌تواند منجر به کسب موفقيت اصلاح‌طلبان در آوردگاه‌های پيش رو شود.
روزنامه جوان همچنين دولت حسن روحانی را «سکوی پرتاب اصلاح‌طلبان برای کسب قدرت رسمی» توصيف کرده و نوشته است: «دولت روحانی، دولت گذار برای به قدرت رسيدن مجدد تجديدنظرطلبان در مجلس دهم و دولت دوازدهم است.»
روزنامه نزديک به سپاه پاسداران به طور ضمنی به رهبر جمهوری اسلامی نيز درباره احتمال کسب اکثريت اصلاح طلبان در مجلس خبرگان آينده هشدار داده و نوشته است: «در نقشه راه اصلاح‌طلبان، کسب قدرت در مجلس شورا و خبرگان يا دولت دوازدهم هدفی ميان‌مدت به شمار می‌آيد و استحاله و فروپاشی می‌تواند هدفی نهايی و بر زمين مانده قلمداد شود.»
علی يونسی: بايد تندروهای شيعه نيز مانند تندروهای اهل سنت کنترل شوند
علی يونسی معاون حسن روحانی در امور اقوام و اقليت‌های دينی به روزنامه قانون گفته است: «ریيس جمهوری من را به طور ويژه مامور به پيگيری تحقق مطالبات اقليت‌ها و اقوام کرده است.»
علی يونسی ضمن تاکيد براينکه «عمده محروميت‌های اقليت‌ها و اقوام در گزينش‌ها و انتصابات می‌باشد توقع آنها، توقعی قانونی است»، گفته است: «حق آزادی انجام مراسم دينی و مذهبی برای همه شهروندان‌ايرانی بايد به رسميت شناخته شود، و شان جمهوری اسلامی نيست که افرادی برای انجام فرايض دينی خود مورد مخالفت با گروه‌های تند رو قرار گيرند.»
معاون حسن روحانی در امور اقوام و اقليت‌ها با اشاره به اينکه «آنچه گاهی اتفاق افتاده است مانند تخريب بعضی از اماکن مذهبی، به هيچ وجه مورد تاييد جمهوری اسلامی نيست»، تاکيد کرده است: «وزارت کشور و نيروی انتظامی بايد مانع تعرض گروه‌های افراطی و خودسر شوند. کنيسه‌ها، کليسا‌ها، جم خانه‌ها مراکزی که نوعی آيين دينی ومذهبی در آنها انجام می‌شود مورد احترام نظام جمهوری اسلامی بوده و براساس قانون اساسی کشور بايد از امنيت کامل برخوردار باشند.»
علی يونسی همچنين گفته است: «اهل سنت‌ايران، که تعداد کثيری از هموطنان کرد، بلوچ و ترکمن ما را شامل می‌شوند از قديمی‌ترين و اصلی‌ترين اقوامند که شديدا علاقه‌مند به اهل بيت و جمهوری اسلامی هستند.اين اقوام از نجيب‌ترين افراد ايرانی هستند آنها در انقلاب، جنگ و اکنون در تحمل سختی‌های ناشی از تحريم‌ها مشارکت داشته‌اند و دليلی برای محروميت آنها در ارتقا و مديريت کشور در تمام سطوح و توسعه و مناصب علمی و اقتصادی وجود ندارد. تنها کسانی که برای امنيت و وحدت کشور ايجاد اخلال می‌کنند حق مشارکت در مديريت را ندارند کسانی که مروج انديشه‌ها و روش‌های افراطی مثل وهابيت، گروه‌های تندرو سلفی و... هستند بايد کنترل شوند.»
معاون حسن روحانی در امور اقوام و اقليت‌ها همچنين گفته است: «ما با هر تندرويی مخالف هستيم ،تندروهای اهل سنت مانند تندروهای شيعه دو روی يک روی سکه هستند که به امنيت و توسعه کشور لطمه می‌زنند گاهی يکی دليل وجود ديگری است مداحی که بر خلاف تحريم مقام رهبری به مقدسات اهل‌سنت متعرض می‌شود در واقع دشمن کشور است. او کسی است که با ايجاد تحريکات آب به آسياب دشمن می‌ريزد.»
علی يونسی تاکيد کرده است که «وظيفه سازمان اطلاعات است که گروه‌های تندرو شيعه را نيز مانند گروه‌های تندرو اهل سنت کنترل کند.اين دو گروه هستند که امنيت و توسعه و وحدت ملی را تهديد می‌کنند.»
اين روزنامه از قول علی پورکاوه، سخنگوی ستاد تنظيم بازار نوشته است: «قيمت گذاری دستوری در ستاد تنظيم بازار متوقف و قيمت کالاها در جريان توليد عرضه و تقاضا تعيين می‌شود، و تنها قيمت گذاری و تنظيم بازار مرغ نيز همچنان در ستاد تنظيم بازار انجام می‌شود.»
روزنامه‌های کيهان و قانون از آغاز «نصب منشور حجاب در ورودی مدارس پسرانه و دخترانه» و صدور «کارنامه ﺣﺠﺎﺏ» ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ در سال‌جاری گزارش داده‌اند.
روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، در شماره چهارشنبه خود ضمن انتشار گزارشی از «تاکتيک و راهبردهای» احتمالی اصلاح‌طلبان در طول ماه‌های آينده، از دولت حسن روحانی به عنوان «سکوی پرتاب اصلاح‌طلبان برای بازگشت به قدرت» یاد کرده و از احتمال پيروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات آينده مجلس شورای اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
روزنامه آرمان از بلوکه شدن ۲۲ ميليارد يورو پول ايران در چين خبر داده و نوشته است: «محمدباقر نوبخت معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی ریيس جمهوری روز سه شنبه در حالی از بلوکه شدن پول ۲۲ ميليارد يورويی ايران در چين خبر داده است که به نظر می‌رسد علی لاريجانی ریيس مجلس برای بازگشايی اين پول‌های بلوکه شده به چين می‌رود.»
جواد کريمی‌قدوسی عضو کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه شرق خبر داده است که در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «نزديک به ۱۰ نماينده مجلس تا به حال به دادگاه رفته‌اند و به برخی ابهام‌ها پاسخ داده و در مواردی هم بازجويی شده‌اند، و از ميان اين ۱۰نماينده، تاکنون نقش سه‌نماينده در ماجرای اختلاس سه هزار ميليارد تومانی محرز شده است.»
روزنامه اعتماد از اظهارات تازه محمود علوی وزير اطلاعات جمهوری اسلامی بر «ضرورت بازنگری در رويکردهای امنيتی» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، آقای علوی روز سه‌شنبه در نخستين جلسه شورای هماهنگی اطلاعات در دولت يازدهم بر «ضرورت تدوين سند چشم‌انداز بلندمدت جامعه اطلاعاتی با توجه به شرايط و تحولات جديد» تاکيد کرده است.
علی يونسی معاون حسن روحانی در امور اقوام و اقليت‌های دينی به روزنامه قانون گفته است: «ریيس جمهوری من را به طور ويژه مامور به پيگيری تحقق مطالبات اقليت‌ها و اقوام کرده است.»
علی يونسی در گفت‌وگو با اين روزنامه تاکيد کرده است که برای حفظ امنيت و دستيابی به توسعه در ايران «سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بايد گروه‌های تندروهای شيعه را نيز مانند گروه‌های تندروهای اهل سنت کنترل کنند.»
سخنگوی ستاد تنظيم بازار از آزادسازی قيمت‌ها خبر داد؛ مردم، مصرف‌کنندگان بی‌دفاع
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره چهارشنبه هشتم آبان ماه خود از «آزادسازی قيمت کالاهای اساسی» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، علی پورکاوه، سخنگوی ستاد تنظيم بازار روز سه شنبه اعلام کرد که «قيمت گذاری دستوری در ستاد تنظيم بازار متوقف و قيمت کالاها در جريان توليد عرضه و تقاضا تعيين می‌شود، و تنها قيمتگذاری و تنظيم بازار مرغ نيز همچنان در ستاد تنظيم بازار انجام می‌شود.»
به گفته علی پورکاوه، تاکنون «قيمتگذاری روغن و مواد شوينده به انجمن و بخش خصوصی واگذار شده است» و قرار است از اين پس «تنظيم و قيمتگذاری کالاهای تنظيم بازاری ديگر دستوری نخواهد بود و قيمت اين کالاها براساس فرآيند‌های تعريف شده در بازار انجام می‌شود.»
روزنامه جهان صنعت از مردم به عنوان «مصرف کنندگان بی‌دفاع» یاد کرده و نوشته است: «بعد از اينکه ستاد تنظيم بازار از پس يک مشت کارخانه‌دار و دامدار در مورد تعيين قيمت لبنيات، مرغ، تخم‌مرغ و کالاهای اساسی برنيامد قيد نرخ‌گذاری را زد و قرار شد تا از اين به بعد قيمتگذاری کالاها براساس توليد، عرضه و تقاضا انجام شود.»
اين روزنامه از قول قاسم نوده‌فراهانی، عضو ستاد تنظيم بازار و رييس شورای اصناف کشور نوشته است: «تصميم گرفته شده قيمتگذاری برخی کالاهای اساسی به تشکل‌ها و اتحاديه‌ها واگذار شود تا از اختيارات دولتی کاسته شود، در حالی که ۵۰ درصد تشکل‌های فعلی ظرفيت قيمتگذاری را ندارند چراکه در پروسه هزينه‌ها، توليد، توزيع و حمل‌ونقل نقشی ندارند.»
به گفته رييس شورای اصناف کشور، «در صورتی تعيين قيمتگذاری توسط تشکل‌ها باعث ثبات يا کاهش قيمت‌ها می‌شود که دولت ناظر تصميمات آنها باشد در غير اين صورت تشکل‌ها منحرف شده و قيمت‌ها بالا می‌رود.»
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اينکه شماری از کارشناسان اقتصادی تاکيد دارند که «آزادسازی قيمت‌ها شرايط خاصی دارد که اين شرايط در حال حاضر در کشور وجود ندارد»، از قول اميد کريميان، نماينده مريوان و سروآباد در مجلس نهم نوشته است: « معمولا در شرايطی که کشورها در بحران به سر می‌برند و دچار تحريم و مشکلات اقتصادی هستند دولت با دخالت در قيمتگذاری کالاها جلوی نابسامانی بازار را می‌گيرد اما معلوم نيست چرا در اين شرايط که دچار رکود تورمی، افزايش قيمت‌ها، کاهش واردات مواد اوليه و... هستيم قرار شده قيمتگذاری کالاهای تاثيرگذار توسط بازار تعيين شود.»
اميد کريميان همچنين گفته است: « آزاد شدن قيمت‌ها در جوامع توسعه‌يافته جواب می‌دهد نه در جامعه فعلی ايران.»
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ايران، يکی ديگر از مخالفان آزادسازی قيمت‌ها به روزنامه جهان صنعت گفته است: «آزادسازی قيمت‌ها در يک اقتصاد سالم معنا می‌دهد. در حال حاضر نه در کشور شاهد ثبات نرخ ارز هستيم، نه تورم کنترل می‌شود نه قيمت‌ها واقعی هستند و نه اينکه امکان واردات مواد اوليه فراهم است بنابراين دولت نبايد در اين مقطع دست به آزادسازی قيمت‌ها بزند.»
به گفته اين عضو اتاق بازرگانی ايران، «گرفتن اين تصميم در اين شرايط موجب رانت شده و در نهايت مصرف‌کننده متضرر می‌شود زيرا از اين پس قيمت‌ها ممکن است روزانه بالا و پايين شود و عده‌ای باعث دامن زدن به افزايش قيمت‌ها شوند بنابراين بايد منتظر موج جديد افزايش قيمت‌ها باشيم.»
محدحسين برخوردار رييس مجمع عالی واردات نيز درباره آزاد شدن قيمت‌ها به روزنامه جهان صنعت گفته است: «اينکه قيمت کالاهای اساسی براساس دستور دولت‌ها تعيين شود در هيچ کجای دنيا مرسوم نيست وکنترل دستوری قيمت‌ها روش پايداری نيست و مسکن‌های کوتاه‌مدت خواهد بود.»
رييس مجمع عالی واردات با تاکيد بر اينکه مشکل گرانی يک‌روزه قابل حل نيست، گفته است: «دراقتصاد اتفاقات بدی افتاده و عوامل زيادی در افزايش قيمت‌ها موثر است که با اين روش‌ها و وعده‌ها کنترل نمی‌شود.
نصب منشور حجاب و غيرت در مدارس،صدور «کارنامه حجاب» برای دانش آموزان
روزنامه‌های کيهان و قانون از آغاز «نصب منشور حجاب در ورودی مدارس پسرانه و دخترانه» و صدور «کارنامه ﺣﺠﺎﺏ» ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ در سال‌جاری گزارش داده‌اند.
به نوشته کيهان، محمد ابراهيم محمدی مديرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش روز سه شنبه از تدوين منشور حجاب و عفاف برای دانش‌آموزان دختر و پسر، فرهنگيان و اوليا خبر داد و گفت: «در اين منشور به مسئله حجاب، عفاف، حيا و غيرت برای دانش‌آموزان دختر و پسر تاکيد شده است و به عنوان يک کتيبه در ورودی مدارس نصب می‌شود تا در معرض ديد مخاطبان قرار بگيرد.»
محمد ابراهيم محمدی با اشاره به اينکه «در ميثاق نامه دانش‌آموزی حجاب و عفاف به مسائل مختلفی در حوزه مسائل پوشش، تعهد به آیين‌نامه مدارس و قوانين و مقررات مد نظر اشاره شده است» تاکيد کرده است که «دانش‌آموزان و فرهنگيان بايد به ميثاق‌نامه حجاب و عفاف پايبند باشند.»
روزنامه کيهان از قول مديرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش نوشته است: «منشور حجاب فقط خاص دانش‌آموزان دختر نيست بلکه برای پسران نيز هنجارهايی را در نظر گرفته است، و رعايت هنجارهای پوشش يک پسر جوان ايرانی، پاسداشت فرهنگ پوشش ايرانی و اسلامی، پرهيز از پوشش‌های وارداتی غربی» از جمله مواردی است که در اين منشور برای پسران در نظر گرفته شده است.
محمد ابراهيم محمدی با اشاره به اينکه «خانواده می‌تواند نقش بسيار مهمی را در پيشبرد اهداف عفاف و حجاب ايفا کند»، گفته است: «در اين ميثاق‌نامه به يکسری از اين وظايف نيز اشاره شده است.»
روزنامه قانون نيز در شماره چهارشنبه خود ضمن انتشار گزارشی درباره «ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺣﺠﺎﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ»، به نقل مقام‌های وزارت آموزش و پرورش خبر داده است که «منشور حجاب در مدارس تدوين شده و قرار است طی روزهای آينده در تمامی‌مدارس دخترانه و پسرانه نصب شود و پس از آن، رعايت حجاب در مدارس بيش از آنچه تاکنون اتفاق افتاده، دنبال شود.»
اين روزنامه از قول ﺣﺴﻴﻦ ﻫﮋﺑﺮﻯ، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﭘﺮﻭﺭﺷﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ نوشته است: «ميثاق‌نامه عفاف و حجاب در سه بخش عفاف و حجاب دانش‌آموزان، فرهنگيان و اوليا به گونه‌ای تدوين شده است تا خود دانش آموزان بر فرهنگ عفاف و حجاب تاکيد کرده و پوششی را در راستای فرهنگ اسلامی‌و ايرانی انتخاب کنند.»
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﭘﺮﻭﺭﺷﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ با اشاره به «کارنامه حجاب و عفاف» مدارس، گفته است: «کارنامه‌ای با عنوان حجاب و عفاف در اختيار مدير مدرسه است که با توجه به معيارهايی همچون رعايت حجاب، اقامه نماز و... پيشرفت و رشد دانش‌آموز را در کارنامه ذکر می‌کند.»
ﺣﺴﻴﻦ ﻫﮋﺑﺮﻯ تاکيد کرده است که «طبق برنامه‌های پيش‌بينی شده قصد داريم آن دسته از دانش‌آموزان که در رعايت حجاب کوشا هستند به عنوان دانش‌آموزان الگو معرفی کنيم تا روی ساير همکلاسی‌های خود اثرگذار باشند.»
به نوشته روزنامه قانون، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﭘﺮﻭﺭﺷﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ همچنين گفته است که «سعی داريم حجاب متعادل و معقولی را در سطح مدارس داشته باشيم و تا حدود زيادی نيز موفق بوده‌ايم، اما لازم است توجه کنيم که تربيت آموزشوپرورش نمی‌تواند در مقابل تربيت خانواده بايستد و نتيجه همان وضعيتی است که در سطح معابر عمومی‌ديده می‌شود.»
حسين هژبری «حجاب جامعه را نتيجه تربيت خانوادگی» توصيف کرده و گفته است: «وقتی مادر يک خانواده بدحجاب است يا حجاب حداقلی را انتخاب کرده، فعاليت نهادهای آموزشی تا چه حد می‌تواند مؤثر واقع شود؟»
معاون وزير آموزش و پرورش در عين حال گفته است: «وزارت آموزشوپرورش در حوزه حجاب به صورت جدی و دقيق فعاليت‌هايی را انجام داده که تدوين ميثاق‌نامه عفاف و حجاب برای ابلاغ به مدارس و اجرا توسط دانش‌آموزان و مربيان يکی از اين موارد است؛ اما انتخاب و امضای اين ميثاق‌نامه توسط دانش‌آموزان به صورت اختياری و داوطلبانه است، چرا که ما معتقديم اجبار در اين حوزه موفق نيست.»
نگرانی روزنامه نزديک به سپاه از احتمال پيروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس
روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، در شماره هشتم آبان خود ضمن انتشار گزارشی از «تاکتيک و راهبردهای» احتمالی اصلاح‌طلبان در طول ماه‌های آينده، از احتمال پيروزی اصلاح طلبان در انتخابات آينده مجلس شورای اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
اين روزنامه با اشاره به آنچه «جنب و جوش سياسی رفرمسيم داخلی» توصيف کرده، نوشته است که اين جنب و جوش «در طول ماه‌های اخير دامنه‌ای گسترده و فراخ‌تر از گذشته به خود گرفته است» و اصلاح طلبان با روی کار آمدن «شخص روحانی خيز وسيعی برای بازگشت رسمی به قدرت» برداشته‌اند و قصد دارند تا «از دولت يازدهم سکوی پرتابی برای خود بسازند.»
روزنامه نزديک به سپاه پاسداران از اصلاح‌طلبان به عنوان «با اهميت‌ترين جريان سياسی داخل کشور برای نظام سلطه» نام برده و نوشته است که آنها «به راحتی موقعيت فراهم شده در شرايط کنونی را از دست نمی‌دهند و برای تحقق راهبرد نهايی خود که همان "استحاله و براندازی نظام" است از هيچ کوششی فروگذار نمی‌کنند.»
روزنامه جوان همچنين از مخالفت مجلس نهم که اکثريت آن در اختيار اصولگرايان است با دولت حسن روحانی را به عنوان «اختلاف افکنی اصلاح‌طلبان بين دولت و مجلس» ياد کرده و نوشته است: حناح اصلاح‌طلبان قصد دارد «مطالبه مصنوعی را در افکار عمومی به‌وجود بياورد که لازم و واجب است مجلس آينده مجلسی همسو با دولت باشد» و نتيجه اين رويکرد نيز «فتح مجلس دهم برای هواخواهان ليبراليسم در داخل» و گام بعد از آن «رسيدن به کرسی رياست جمهوری و بازگشت رسمی به قدرت است.»
اين روزنامه نزديک به سپاه پاسداران از تيترها و يادداشت‌های منتشر شده در روزنامه‌های غير اصولگرا درباره «توسعه سياسی، تشکيل جنبش‌های مدنی،احيای حقوق شهروندی، آزادی انديشه و بيان» و آنچه «انفعال در ديپلماسی» خوانده به عنوان نشانه‌های «احيای فعاليت‌های مدنی» و «اردوکشی خيابانی» یاد کرده و نوشته است: «وام گرفتن از شگردهای تبليغی- روانی نظير تشکيل جنبش ضدتحريم» هم می‌تواند منجر به کسب موفقيت اصلاح‌طلبان در آوردگاه‌های پيش رو شود.
روزنامه جوان همچنين دولت حسن روحانی را «سکوی پرتاب اصلاح‌طلبان برای کسب قدرت رسمی» توصيف کرده و نوشته است: «دولت روحانی، دولت گذار برای به قدرت رسيدن مجدد تجديدنظرطلبان در مجلس دهم و دولت دوازدهم است.»
روزنامه نزديک به سپاه پاسداران به طور ضمنی به رهبر جمهوری اسلامی نيز درباره احتمال کسب اکثريت اصلاح طلبان در مجلس خبرگان آينده هشدار داده و نوشته است: «در نقشه راه اصلاح‌طلبان، کسب قدرت در مجلس شورا و خبرگان يا دولت دوازدهم هدفی ميان‌مدت به شمار می‌آيد و استحاله و فروپاشی می‌تواند هدفی نهايی و بر زمين مانده قلمداد شود.»
علی يونسی: بايد تندروهای شيعه نيز مانند تندروهای اهل سنت کنترل شوند
علی يونسی معاون حسن روحانی در امور اقوام و اقليت‌های دينی به روزنامه قانون گفته است: «ریيس جمهوری من را به طور ويژه مامور به پيگيری تحقق مطالبات اقليت‌ها و اقوام کرده است.»
علی يونسی ضمن تاکيد براينکه «عمده محروميت‌های اقليت‌ها و اقوام در گزينش‌ها و انتصابات می‌باشد توقع آنها، توقعی قانونی است»، گفته است: «حق آزادی انجام مراسم دينی و مذهبی برای همه شهروندان‌ايرانی بايد به رسميت شناخته شود، و شان جمهوری اسلامی نيست که افرادی برای انجام فرايض دينی خود مورد مخالفت با گروه‌های تند رو قرار گيرند.»
معاون حسن روحانی در امور اقوام و اقليت‌ها با اشاره به اينکه «آنچه گاهی اتفاق افتاده است مانند تخريب بعضی از اماکن مذهبی، به هيچ وجه مورد تاييد جمهوری اسلامی نيست»، تاکيد کرده است: «وزارت کشور و نيروی انتظامی بايد مانع تعرض گروه‌های افراطی و خودسر شوند. کنيسه‌ها، کليسا‌ها، جم خانه‌ها مراکزی که نوعی آيين دينی ومذهبی در آنها انجام می‌شود مورد احترام نظام جمهوری اسلامی بوده و براساس قانون اساسی کشور بايد از امنيت کامل برخوردار باشند.»
علی يونسی همچنين گفته است: «اهل سنت‌ايران، که تعداد کثيری از هموطنان کرد، بلوچ و ترکمن ما را شامل می‌شوند از قديمی‌ترين و اصلی‌ترين اقوامند که شديدا علاقه‌مند به اهل بيت و جمهوری اسلامی هستند.اين اقوام از نجيب‌ترين افراد ايرانی هستند آنها در انقلاب، جنگ و اکنون در تحمل سختی‌های ناشی از تحريم‌ها مشارکت داشته‌اند و دليلی برای محروميت آنها در ارتقا و مديريت کشور در تمام سطوح و توسعه و مناصب علمی و اقتصادی وجود ندارد. تنها کسانی که برای امنيت و وحدت کشور ايجاد اخلال می‌کنند حق مشارکت در مديريت را ندارند کسانی که مروج انديشه‌ها و روش‌های افراطی مثل وهابيت، گروه‌های تندرو سلفی و... هستند بايد کنترل شوند.»
معاون حسن روحانی در امور اقوام و اقليت‌ها همچنين گفته است: «ما با هر تندرويی مخالف هستيم ،تندروهای اهل سنت مانند تندروهای شيعه دو روی يک روی سکه هستند که به امنيت و توسعه کشور لطمه می‌زنند گاهی يکی دليل وجود ديگری است مداحی که بر خلاف تحريم مقام رهبری به مقدسات اهل‌سنت متعرض می‌شود در واقع دشمن کشور است. او کسی است که با ايجاد تحريکات آب به آسياب دشمن می‌ريزد.»
علی يونسی تاکيد کرده است که «وظيفه سازمان اطلاعات است که گروه‌های تندرو شيعه را نيز مانند گروه‌های تندرو اهل سنت کنترل کند.اين دو گروه هستند که امنيت و توسعه و وحدت ملی را تهديد می‌کنند.»