روزنامه شرق از «برگزاری نشست اعضای ستاد انتخاباتی احمدی نژاد پشت درهای بسته» خبر داده است، و روزنامه تهران امروز اين نشست را «ائتلاف جريان انحرافی و حاميان دولت» و نشانه دخالت دولت در انتخابات آينده مجلس توصيف کرده است.
به رغم تهديد مداوم برخی از مقام های نظامی و سياسی جمهوری اسلامی درباره «بستن تنگه هرمز» در صورت «تحريم نفتی عليه ايران»، روزنامه رسالت از قول مسعود جزايری معاون ستاد کل نيروهای مسلح نوشته است: «گفتمان انسداد تنگه هرمز مربوط به گذشته است.»
روزنامه خراسان از قول يک عضو کميسيون بهداشت مجلس شورای اسلامی خبر داده که قيمت دارو «تا ۴۰ درصد» گران تر شده است. روزنامه کيهان هم از قول فرمانده نيروی انتظامی گزارش داده که اين نيرو برای «راه اندازی پليس بانک و گمرک» آمادگی دارد.
روزنامه جام جم گزارشی درباره «تعيين مصاديق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس» از سوی «کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه رايانه ای» منتشر کرده، و روزنامه کيهان از قول معاون سياسی سپاه پاسداران نوشته که در انتخابات آينده مجلس بايد با «استمداد از بزرگان ولايی» رای داد.
«احمدی بت‌شکن، بت بزرگ‌رو بشکن»
روزنامه شرق از «برگزاری نشست اعضای ستاد انتخاباتی احمدی نژاد پشت درهای بسته» خبر داده است، و روزنامه تهران امروز برگزاری اين نشست را «ائتلاف جريان انحرافی و حاميان دولت» توصيف کرده و آن را يکی از نشانه های دخالت دولت در انتخابات مجلس آينده معرفی کرده است.
روزنامه شرق گزارش داده که «اعضای ستاد انتخاباتی احمدی نژاد در انتخابات رياست‌جمهوری سال ۸۸» که اين روزها عنوان «حاميان گفتمان انقلاب اسلامی» را بر خود نهاده‌اند، روز جمعه و همزمان با روز آخر ثبت‌نام کانديداهای انتخابات مجلس نهم «نشستی در ساختمان قديم مجلس برگزار کردند.»
به نوشته اين روزنامه، «اين نشست بدون حضور خبرنگاران رسانه‌های مستقل و بعضا اصولگرا، پشت درهای بسته برگزار شد» و «احمدی بت‌شکن، بت بزرگ‌رو بشکن» هم «شعار اعضای ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد» در اين نشست بود که محل مجلس قديم برگزار شد.
روزنامه شرق همچنين گزارش داده که نشست اعضای ستاد انتخاباتی احمدی نژاد که از سراسر کشور به تهران آمده بودند «پرسشنامه ويژه‌ای ميان حاضران توزيع شده که محور سوالات آن برخی اقدامات دولت و بازخورد آن در ميان افکارعمومی بود. پرسشنامه‌ای که قصد داشته تا نسبت به برخی اقدامات خاص دولت و بازتاب آن در جامعه افکارسنجی کند.»
شرق نوشته از جمله پرسش های مطرح شده در اين پرسشنامه اين بوده که آيا «پايگاه اجتماعی حاميان رييس جمهوری به دليل تخريب‌های غيرمنصفانه اخير به شدت کاهش يافته است»، آيا با آنکه «نزديک به يک سال از سکوت و غيبت آقای مشايی در مجامع عمومی می‌گذرد و پس از اين مدت سکوت، بهانه‌هايی که توسط مخالفان و منتقدان دولت برای مخالفت وجود داشت، کاهش يافته»، و آيا «طراحی برچسب جريان انحرافی با هدف تخريب و رد صلاحيت حاميان دولت در انتخابات اخير انجام شده است؟»
روزنامه تهران امروز نيز در تيتر يک شماره يازدهم دی ماه «برگزاری نشست اعضای ستادهای انتخاباتی احمدی نژاد» با حضور ریيس دولت را «ائتلاف جريان انحرافی و حاميان دولت» توصيف کرده، و نوشته است: «مجتبی ثمره هاشمی به همراه افراد وابسته به جريان انحرافی فعاليت‌های انتخاباتی خود را آغاز کردند.»
اين روزنامه در سرمقاله يکشنبه خود نيز نوشته است: «نشست محمود احمدی‌نژاد با جمعی که اعضای ستاد انتخاباتی وی توصيف شده‌اند و نيز حضور مجتبی ثمره‌هاشمی در اين جمع، نشانگر اين است که دولت عملا وارد کارزار انتخاباتی شده است.»
روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه «براساس مفاد قانون اساسی وظيفه برگزاری انتخابات برعهده دولت و به‌طور مشخص وزارت کشور است»، تاکيد کرده که «هرگونه فراروی از اين وظيفه يا دخالت و تلاش برای راهيابی افرادی که منظور دولت هستند به مجلس، تخلف آشکار از قوانين است» و «متاسفانه نشانه‌هايی ديده می‌شود که حاکی از تلاش‌های مستقيم و غيرمستقيم دولت برای تاثيرگذاری يا جهت‌دهی به انتخابات آتی مجلس است.»
اين روزنامه همچنين نوشته است: «هنوز معلوم نيست که ستاد سابق انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد رئيس‌جمهوری برای چه منظوری بايد فعال باشد؟» و پرسيده که «مگر دوره رياست‌جمهوری بيش از دو دوره است؟»
تهران امروز با طرح اين پرسش که «شعار احمدی بت‌شکن بت‌بزرگ رو بشکن معطوف به کيست؟» و نوشته «گرچه مشاور رسانه ای احمدی نژاد کوشيده است اين شعار را به‌گونه‌ای تفسير کند که منظور شعاردهندگان شخص خاصی بوده است، اما وی از اين شخص خاص نام نبرده است» و تاکيد کرده که طرح چنين شعارهايی «موجب نگرانی دلسوزان نظام و انقلاب است.»
عقب نشينی از تهديد به بستن تنگه هرمز
به رغم تهديد مداوم برخی از مقام های نظامی و سياسی جمهوری اسلامی مبنی بر «بستن تنگه هرمز» در صورت «اجرای تحريم نفتی عليه ايران»، روزنامه رسالت در شماره روز يکشنبه از قول مسعود جزايری معاون ستاد کل نيروهای مسلح نوشته که «گفتمان انسداد تنگه هرمز مربوط به گذشته است.»
به نوشته اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، مسعود جزايری معاون فرهنگی و تبليغات دفاعی ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته است: «گفتمان انسداد تنگه هرمز مربوط به پنج سال گذشته است، گفتمان امروز جمهوری اسلامی ايران دارای حيطه‌ها و لايه‌های جديدی است که هنوز زمان طرح آن فرا نرسيده است.»
روزنامه رسالت نوشته که مسعود جزايری با اشاره به «تلاش آمريکا برای تحريم صدور نفت ايران» گفته که «در موضوع نفت ، ساير کشورها منافعشان را با آمريکا گره نمی زنند زيرا از خسارات زياد و عواقب آن اطلاع دارند.»
روز ششم دی ماه محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، در همايش ارتقا توان داخلی گفته بود، «اگر بنا باشد نفت ايران را تحريم کنند يک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد»، و حبيب‌الله سياری، فرمانده نيروی دريايی ارتش نيز گفته بود که «بستن تنگه هرمز برای نيروی دريايی ايران بسيار آسان است.»
ناوگان پنجم آمريکا که در بحرين مستقر است، در قبال تهديد مقام های جمهوری اسلامی اعلام کرد که «اجازه بستن تنگه هرمز را نخواهد داد» و پس از آن نيز حسين سلامی، جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران گفته بود «در صورتی که منافع حياتی ايران به هر قيمتی تهديد شود، تهديد را در مقابل تهديد قرار می دهيم و از اعمال استراتژی های خود دست بر نمی داريم.»
اکنون اما مسعود جزايری که خود از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به شمار می آيد و معاون فرهنگی و تبليغات دفاعی ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرده که «گفتمان انسداد تنگه هرمز مربوط به گذشته است.»
قيمت دارو تا ۴۰ درصد گرانتر شده است
روزنامه خراسان از قول يک عضو کميسيون بهداشت مجلس شورای اسلامی خبر داده که قيمت دارو « تا ۴۰ درصد » گرانتر شده است.
به گزارش اين روزنامه، « طی دو ماه اخير ۲۰۰ قلم دارو به طور متوسط افزايش قيمت ۸ تا ۱۰ درصدی داشته است » و « البته درباره داروهای وارداتی به ويژه داروهای بيماران خاص اين افزايش قيمت حتی به ۴۰ درصد نيز رسيده است. »
عبدالعزيز جمشيدزهی نماينده سراوان و عضو کميسيون بهداشت مجلس هشتم به روزنامه خراسان گفته که «افزايش قيمت اقلام دارويی بيماران خاص تا ۴۰ درصد » باعث بروز مشکلات زيادی در تهيه دارو برای بيماران به ويژه بيمارانی که مجبور به مصرف دارو به صورت دائمی هستند، شده است.
به گفته اين عضو کميسيون بهداشت مجلس، «در گذشته مشکل اصلی گرانی دارو به داروهای وارداتی بر می گشت و نوسانات قيمت شامل اين داروها بود » اما در حال حاضر « هم داروهای وارداتی به دليل گران شدن ارز» و « هم داروهای توليد داخل به دليل افزايش قيمت آب و برق و گاز و دستمزد نيروی انسانی و مواد اوليه مشمول افزايش قيمت شده است.»
روزنامه خراسان همچنين به « ناکارآمدی بيمه ها » اشاره کرده و از قول عبدالعزيز جمشيدزهی نوشته است: « مجلس به دليل گرانی دارو از يک سو و ناکارآمدی بيمه ها در پرداخت هزينه دارو از سوی ديگر، وارد عمل شده است و اين موضوع را به طور جدی پی گيری می کند » اما برخی از شرکت های دارويی در جلسه کميسيون بهداشت، « افزايش قيمت دارو را آخرين راهکار ذکر کردند و ادعا کردند در غيراين صورت دچار ورشکستگی می شوند.»
اين نماينده مجلس با انتقاد از دولت گفته که براساس قانون « دولت قرار بود سه هزار ميليارد تومان » از محل در آمد ناشی از حذف يارانه ها را در سال ۹۰ « برای ارتقای وضعيت سلامت به وزارت بهداشت بپردازد » اما با گذشت ده ماه از سال « اين امر هنوز محقق نشده است. »
احتمال راه اندازی «پليس بانک برای رصد حساب ها»
روزنامه کيهان از قول فرمانده نيروی انتظامی گزارش داده که اين نيرو برای « راه اندازی پليس بانک و گمرک » آمادگی دارد.
به نوشته اين روزنامه، اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی صبح شنبه دهم دی ماه طی سخنانی در « همايش بررسی روند اجرای مصوبات دولت در عرصه مبارزه با قاچاق و کالا » اعلام کرد که « نيروی انتظامی آمادگی آن را دارد که برای جرايم اقتصادی، مالياتی و بانکی پليسی متخصص ايجاد کند. »
احمدی مقدم همچنين ادعا کرده که « در تمام دنيا، پليس جرايم مالی همه حساب ها را رصد می کند » و « اگر در داخل کشور اين اتفاق افتاده بود، اختلاس سه هزار ميليارد تومانی صورت نمی گرفت. »
کيهان همچنين از قول اسماعيل احمدی مقدم نوشته « برای تشکيل اين پليس پولی هم نمی گيريم » و « استخدام اين افراد نيز از سوی نيروی انتظامی انجام می گيرد. »
فرمانده نيروی انتظامی همچنين ارزش کالاهای قاچاق توقيف شده در ۹ ماه نخست سال جاری را ۷۵۰ ميليارد تومان اعلام کرده و گفته « برخی تصور می‌کنند که اگر ديواری به دور کشور کشيده شود، ديگر مقوله‌قاچاق تمام می‌شود اما بايد گفت که قاچاق برگرفته از نياز اقتصادی مردم است و تا به ريشه و علل اقتصادی آن توجه نشود، ممکن نيست که بتوانيم مبارزه قاطع و ثمربخشی در حوزه مبارزه با قاچاق داشته باشيم. »
روزنامه شرق نيز تيتر يک شماره يازدهم دی ماه را به احتمال تشکيل «پليس بانک برای رصد حساب‌ها» اختصاص داده، و نوشته است: «رصد کردن حساب‌های بانکی از سوی پليس که ديروز فرمانده نيروی انتظامی از آن سخن گفته از آن مدل‌هايی است که به نظر می‌رسد در شرايط امروز اقتصاد ايران آن قدر پتانسيل دارد تا گروه‌های بخش خصوصی را با شتاب بيشتری از گردنه فعاليت‌های اقتصادی دور کند.»
به نوشته اين روزنامه، اسماعيل احمدی مقدم علاوه بر تشکيل احتمالی « پليس بانک » و پليس گمرک » از « همکاری نيروی‌انتظامی با بانک مرکزی در بازار ارز » خبر داده و گفته « اگر بانک مرکزی و شبکه بانکی از نيروی انتظامی درخواست همکاری کنند، نيروی انتظامی آماده هرگونه همکاری است.»
نعمت احمدی، وکيل، اما طی يادداشتی در روزنامه شرق با تيتر «پليس بانکی؟! » ادعای فرمانده نيروی انتظامی درباره وجود پليس بانکی و رصد حساب های مشتريان بانک ها در دنيا را رد کرده و نوشته است: «نگارنده با کيفيتی که رييس پليس از وجود پليس مالی در دنيا گفته است با جست‌وجو در قوانين ديگر کشورها امری را به اين صورت نديده است.»
نويسنده روزنامه شرق درعين حال نوشته که « فرض کنيد پليس جرايم مالی اقتصادی يا بانکی تشکيل شد، پليس که راسا نمی‌تواند اقدام کند بلکه قانونا پليس تشکيل‌يافته بايد زير نظر مقام قضايی يا به عنوان ضابط قضايی دستورات آنان را انجام دهد » و « وظايفی که هم اکنون ديگر نهادها و حتی همين پليس موجود بر عهده دارد و با وجود اينکه از مدت‌ها قبل متوجه حرکت خزنده مجرمان » در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی « شده بودند» اما « مانع وقوع و اجرای آن نشدند. »
نعمت احمدی تاکيد کرده که در پرونده فساد بانکی سه هزار ميليارد تومانی «همه نهادها و سازمان‌های دست‌اندرکار از بانک مرکزی گرفته تا بازرسی کل کشور و شورای‌عالی پول و اعتبار و ديگر دست‌اندرکاران ناظر کوتاهی کرده‌اند، هرچند اگر پليس بانکی تشکيل می‌شد مانند ديگر نهادها اين متخلفان پليس را دور می‌زدند» چنانکه « جای تعجب است که همه اين نهادها از حراست و حفاظت داخلی گرفته تا بازرسی کل کشور و حتی وزير مربوطه بنا بر اخبار منتشر شده از مدت‌ها قبل در جريان کلاهبرداری عظيم بانکی بودند اما عمل مجرمانه فوق زير گوش همه اين مجموعه‌ها انجام پذيرفت. »
از تعيين «محتوای مجرمانه انتخاباتی» تا «استمداد از بزرگان ولايی»
روزنامه جام جم گزارشی درباره «تعيين مصاديق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس» از سوی «کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه رايانه ای» منتشر کرده، و نوشته است: «عبدالصمد خرم‌آبادی مشاور قضايی دادستان کل کشور، فهرست ۲۵ بندی مربوط به مصاديق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.»
اين روزنامه از قول عبدالصمد خرم‌آبادی نوشته است: «کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه متشکل از نمايندگان ۱۳ نهاد مختلف» در هفتم دی ماه فهرستی متشکل از ۲۵ بند را به عنوان «مصاديق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی تعيين کرده است» و «تمامی تارنماها مکلف هستند که از انتشار مصاديق محتوای مجرمانه که در اين فهرست به آن ها اشاره شده خودداری کنند.»
به نوشته روزنامه جام جم، در اين فهرست ۲۵ بندی «انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغيب و تشويق مردم به تحريم يا کاهش مشارکت در انتخابات»، «ادعاهای پيرامون تقلب در انتخابات يا مخدوش بودن انتخابات»، «انتشار هرگونه ادعايی» درباره « توقف انتخابات » يا « دعوت به تجمع اعتراض‌آميز، اعتصاب، تحصن »، و «هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات» باشد، در سايت های اينترنتی ممنوع اعلام شده است.
مشاور دادستان کل جمهوری اسلامی همچنين گفته است: «انتشار و تبليغ علائم تحريم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند»، «انتشار هجو يا هجويه يا هرگونه محتوای توهين‌آميز در فضای مجازی عليه انتخابات»، انتشار هر گونه مطلب « مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات »، « استفاده ابزاری از تصاوير زنان برای تبليغات انتخاباتی »، « عدم رعايت شؤونات اسلامی در انتشار تصاوير مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی هستند » و همچنين «انتشار هرگونه محتوا در جهت توهين، افترا و نشر اکاذيب با هدف تخريب نظام‌در فهرست « محتوای مجرمانه » قرار گرفته » و انتشارشان در سايت ها اينترنتی ممنوع است.
همزمان روزنامه کيهان، وابسته به جناح حاکم، از قول علی اشرف نوری معاون سياسی سپاه پاسداران جمعه شب طی سخنانی در قم، گفته است: «دشمنان طرح ريختند که با رسانه به جنگ ملت ها بروند و از اين طريق فکر مردم را تسخير کنند تا جايی که مردم با ميل و اراده خود تسليم دشمن شوند » و « امروز توپخانه ها جای خود را به رسانه ها داده اند، توپخانه ها سرزمين و خاک را می زدند اما رسانه ها دل و فکر را می زنند و بصيرت يعنی اين که نگذاريم اينترنت و ماهواره ذهن ها را از انقلاب، امام و ارزش ها دور کند. »
معاون سياسی سپاه پاسداران همچنين ادعا کرده است: «دشمنان، جريان فتنه گر و همه بدخواهان انقلاب و نظام کمين کرده اند و چراغ خاموش در اين عرصه وارد شده اند و می خواهند افرادشان را که شما تاکنون آنها را با چهره فتنه گر نشناخته ايد وارد رقابت انتخاباتی کنند.»
اين مقام سپاه پاسداران البته گفته که «در اين فتنه ی ليستی و تعدد کانديدايی» و «در طراحی ها و سناريوهای پيچيده دشمنان، تنها عاملی که می تواند موجب انتخاب صحيح شود، استمداد از بزرگان ولايی است.»
به رغم تهديد مداوم برخی از مقام های نظامی و سياسی جمهوری اسلامی درباره «بستن تنگه هرمز» در صورت «تحريم نفتی عليه ايران»، روزنامه رسالت از قول مسعود جزايری معاون ستاد کل نيروهای مسلح نوشته است: «گفتمان انسداد تنگه هرمز مربوط به گذشته است.»
روزنامه خراسان از قول يک عضو کميسيون بهداشت مجلس شورای اسلامی خبر داده که قيمت دارو «تا ۴۰ درصد» گران تر شده است. روزنامه کيهان هم از قول فرمانده نيروی انتظامی گزارش داده که اين نيرو برای «راه اندازی پليس بانک و گمرک» آمادگی دارد.
روزنامه جام جم گزارشی درباره «تعيين مصاديق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس» از سوی «کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه رايانه ای» منتشر کرده، و روزنامه کيهان از قول معاون سياسی سپاه پاسداران نوشته که در انتخابات آينده مجلس بايد با «استمداد از بزرگان ولايی» رای داد.
«احمدی بت‌شکن، بت بزرگ‌رو بشکن»
روزنامه شرق از «برگزاری نشست اعضای ستاد انتخاباتی احمدی نژاد پشت درهای بسته» خبر داده است، و روزنامه تهران امروز برگزاری اين نشست را «ائتلاف جريان انحرافی و حاميان دولت» توصيف کرده و آن را يکی از نشانه های دخالت دولت در انتخابات مجلس آينده معرفی کرده است.
روزنامه شرق گزارش داده که «اعضای ستاد انتخاباتی احمدی نژاد در انتخابات رياست‌جمهوری سال ۸۸» که اين روزها عنوان «حاميان گفتمان انقلاب اسلامی» را بر خود نهاده‌اند، روز جمعه و همزمان با روز آخر ثبت‌نام کانديداهای انتخابات مجلس نهم «نشستی در ساختمان قديم مجلس برگزار کردند.»
به نوشته اين روزنامه، «اين نشست بدون حضور خبرنگاران رسانه‌های مستقل و بعضا اصولگرا، پشت درهای بسته برگزار شد» و «احمدی بت‌شکن، بت بزرگ‌رو بشکن» هم «شعار اعضای ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد» در اين نشست بود که محل مجلس قديم برگزار شد.
روزنامه شرق همچنين گزارش داده که نشست اعضای ستاد انتخاباتی احمدی نژاد که از سراسر کشور به تهران آمده بودند «پرسشنامه ويژه‌ای ميان حاضران توزيع شده که محور سوالات آن برخی اقدامات دولت و بازخورد آن در ميان افکارعمومی بود. پرسشنامه‌ای که قصد داشته تا نسبت به برخی اقدامات خاص دولت و بازتاب آن در جامعه افکارسنجی کند.»
شرق نوشته از جمله پرسش های مطرح شده در اين پرسشنامه اين بوده که آيا «پايگاه اجتماعی حاميان رييس جمهوری به دليل تخريب‌های غيرمنصفانه اخير به شدت کاهش يافته است»، آيا با آنکه «نزديک به يک سال از سکوت و غيبت آقای مشايی در مجامع عمومی می‌گذرد و پس از اين مدت سکوت، بهانه‌هايی که توسط مخالفان و منتقدان دولت برای مخالفت وجود داشت، کاهش يافته»، و آيا «طراحی برچسب جريان انحرافی با هدف تخريب و رد صلاحيت حاميان دولت در انتخابات اخير انجام شده است؟»
روزنامه تهران امروز نيز در تيتر يک شماره يازدهم دی ماه «برگزاری نشست اعضای ستادهای انتخاباتی احمدی نژاد» با حضور ریيس دولت را «ائتلاف جريان انحرافی و حاميان دولت» توصيف کرده، و نوشته است: «مجتبی ثمره هاشمی به همراه افراد وابسته به جريان انحرافی فعاليت‌های انتخاباتی خود را آغاز کردند.»
اين روزنامه در سرمقاله يکشنبه خود نيز نوشته است: «نشست محمود احمدی‌نژاد با جمعی که اعضای ستاد انتخاباتی وی توصيف شده‌اند و نيز حضور مجتبی ثمره‌هاشمی در اين جمع، نشانگر اين است که دولت عملا وارد کارزار انتخاباتی شده است.»
روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه «براساس مفاد قانون اساسی وظيفه برگزاری انتخابات برعهده دولت و به‌طور مشخص وزارت کشور است»، تاکيد کرده که «هرگونه فراروی از اين وظيفه يا دخالت و تلاش برای راهيابی افرادی که منظور دولت هستند به مجلس، تخلف آشکار از قوانين است» و «متاسفانه نشانه‌هايی ديده می‌شود که حاکی از تلاش‌های مستقيم و غيرمستقيم دولت برای تاثيرگذاری يا جهت‌دهی به انتخابات آتی مجلس است.»
اين روزنامه همچنين نوشته است: «هنوز معلوم نيست که ستاد سابق انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد رئيس‌جمهوری برای چه منظوری بايد فعال باشد؟» و پرسيده که «مگر دوره رياست‌جمهوری بيش از دو دوره است؟»
تهران امروز با طرح اين پرسش که «شعار احمدی بت‌شکن بت‌بزرگ رو بشکن معطوف به کيست؟» و نوشته «گرچه مشاور رسانه ای احمدی نژاد کوشيده است اين شعار را به‌گونه‌ای تفسير کند که منظور شعاردهندگان شخص خاصی بوده است، اما وی از اين شخص خاص نام نبرده است» و تاکيد کرده که طرح چنين شعارهايی «موجب نگرانی دلسوزان نظام و انقلاب است.»
عقب نشينی از تهديد به بستن تنگه هرمز
به رغم تهديد مداوم برخی از مقام های نظامی و سياسی جمهوری اسلامی مبنی بر «بستن تنگه هرمز» در صورت «اجرای تحريم نفتی عليه ايران»، روزنامه رسالت در شماره روز يکشنبه از قول مسعود جزايری معاون ستاد کل نيروهای مسلح نوشته که «گفتمان انسداد تنگه هرمز مربوط به گذشته است.»
به نوشته اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، مسعود جزايری معاون فرهنگی و تبليغات دفاعی ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته است: «گفتمان انسداد تنگه هرمز مربوط به پنج سال گذشته است، گفتمان امروز جمهوری اسلامی ايران دارای حيطه‌ها و لايه‌های جديدی است که هنوز زمان طرح آن فرا نرسيده است.»
روزنامه رسالت نوشته که مسعود جزايری با اشاره به «تلاش آمريکا برای تحريم صدور نفت ايران» گفته که «در موضوع نفت ، ساير کشورها منافعشان را با آمريکا گره نمی زنند زيرا از خسارات زياد و عواقب آن اطلاع دارند.»
روز ششم دی ماه محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، در همايش ارتقا توان داخلی گفته بود، «اگر بنا باشد نفت ايران را تحريم کنند يک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد»، و حبيب‌الله سياری، فرمانده نيروی دريايی ارتش نيز گفته بود که «بستن تنگه هرمز برای نيروی دريايی ايران بسيار آسان است.»
ناوگان پنجم آمريکا که در بحرين مستقر است، در قبال تهديد مقام های جمهوری اسلامی اعلام کرد که «اجازه بستن تنگه هرمز را نخواهد داد» و پس از آن نيز حسين سلامی، جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران گفته بود «در صورتی که منافع حياتی ايران به هر قيمتی تهديد شود، تهديد را در مقابل تهديد قرار می دهيم و از اعمال استراتژی های خود دست بر نمی داريم.»
اکنون اما مسعود جزايری که خود از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به شمار می آيد و معاون فرهنگی و تبليغات دفاعی ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرده که «گفتمان انسداد تنگه هرمز مربوط به گذشته است.»
قيمت دارو تا ۴۰ درصد گرانتر شده است
روزنامه خراسان از قول يک عضو کميسيون بهداشت مجلس شورای اسلامی خبر داده که قيمت دارو « تا ۴۰ درصد » گرانتر شده است.
به گزارش اين روزنامه، « طی دو ماه اخير ۲۰۰ قلم دارو به طور متوسط افزايش قيمت ۸ تا ۱۰ درصدی داشته است » و « البته درباره داروهای وارداتی به ويژه داروهای بيماران خاص اين افزايش قيمت حتی به ۴۰ درصد نيز رسيده است. »
عبدالعزيز جمشيدزهی نماينده سراوان و عضو کميسيون بهداشت مجلس هشتم به روزنامه خراسان گفته که «افزايش قيمت اقلام دارويی بيماران خاص تا ۴۰ درصد » باعث بروز مشکلات زيادی در تهيه دارو برای بيماران به ويژه بيمارانی که مجبور به مصرف دارو به صورت دائمی هستند، شده است.
به گفته اين عضو کميسيون بهداشت مجلس، «در گذشته مشکل اصلی گرانی دارو به داروهای وارداتی بر می گشت و نوسانات قيمت شامل اين داروها بود » اما در حال حاضر « هم داروهای وارداتی به دليل گران شدن ارز» و « هم داروهای توليد داخل به دليل افزايش قيمت آب و برق و گاز و دستمزد نيروی انسانی و مواد اوليه مشمول افزايش قيمت شده است.»
روزنامه خراسان همچنين به « ناکارآمدی بيمه ها » اشاره کرده و از قول عبدالعزيز جمشيدزهی نوشته است: « مجلس به دليل گرانی دارو از يک سو و ناکارآمدی بيمه ها در پرداخت هزينه دارو از سوی ديگر، وارد عمل شده است و اين موضوع را به طور جدی پی گيری می کند » اما برخی از شرکت های دارويی در جلسه کميسيون بهداشت، « افزايش قيمت دارو را آخرين راهکار ذکر کردند و ادعا کردند در غيراين صورت دچار ورشکستگی می شوند.»
اين نماينده مجلس با انتقاد از دولت گفته که براساس قانون « دولت قرار بود سه هزار ميليارد تومان » از محل در آمد ناشی از حذف يارانه ها را در سال ۹۰ « برای ارتقای وضعيت سلامت به وزارت بهداشت بپردازد » اما با گذشت ده ماه از سال « اين امر هنوز محقق نشده است. »
احتمال راه اندازی «پليس بانک برای رصد حساب ها»
روزنامه کيهان از قول فرمانده نيروی انتظامی گزارش داده که اين نيرو برای « راه اندازی پليس بانک و گمرک » آمادگی دارد.
به نوشته اين روزنامه، اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی صبح شنبه دهم دی ماه طی سخنانی در « همايش بررسی روند اجرای مصوبات دولت در عرصه مبارزه با قاچاق و کالا » اعلام کرد که « نيروی انتظامی آمادگی آن را دارد که برای جرايم اقتصادی، مالياتی و بانکی پليسی متخصص ايجاد کند. »
احمدی مقدم همچنين ادعا کرده که « در تمام دنيا، پليس جرايم مالی همه حساب ها را رصد می کند » و « اگر در داخل کشور اين اتفاق افتاده بود، اختلاس سه هزار ميليارد تومانی صورت نمی گرفت. »
کيهان همچنين از قول اسماعيل احمدی مقدم نوشته « برای تشکيل اين پليس پولی هم نمی گيريم » و « استخدام اين افراد نيز از سوی نيروی انتظامی انجام می گيرد. »
فرمانده نيروی انتظامی همچنين ارزش کالاهای قاچاق توقيف شده در ۹ ماه نخست سال جاری را ۷۵۰ ميليارد تومان اعلام کرده و گفته « برخی تصور می‌کنند که اگر ديواری به دور کشور کشيده شود، ديگر مقوله‌قاچاق تمام می‌شود اما بايد گفت که قاچاق برگرفته از نياز اقتصادی مردم است و تا به ريشه و علل اقتصادی آن توجه نشود، ممکن نيست که بتوانيم مبارزه قاطع و ثمربخشی در حوزه مبارزه با قاچاق داشته باشيم. »
روزنامه شرق نيز تيتر يک شماره يازدهم دی ماه را به احتمال تشکيل «پليس بانک برای رصد حساب‌ها» اختصاص داده، و نوشته است: «رصد کردن حساب‌های بانکی از سوی پليس که ديروز فرمانده نيروی انتظامی از آن سخن گفته از آن مدل‌هايی است که به نظر می‌رسد در شرايط امروز اقتصاد ايران آن قدر پتانسيل دارد تا گروه‌های بخش خصوصی را با شتاب بيشتری از گردنه فعاليت‌های اقتصادی دور کند.»
به نوشته اين روزنامه، اسماعيل احمدی مقدم علاوه بر تشکيل احتمالی « پليس بانک » و پليس گمرک » از « همکاری نيروی‌انتظامی با بانک مرکزی در بازار ارز » خبر داده و گفته « اگر بانک مرکزی و شبکه بانکی از نيروی انتظامی درخواست همکاری کنند، نيروی انتظامی آماده هرگونه همکاری است.»
نعمت احمدی، وکيل، اما طی يادداشتی در روزنامه شرق با تيتر «پليس بانکی؟! » ادعای فرمانده نيروی انتظامی درباره وجود پليس بانکی و رصد حساب های مشتريان بانک ها در دنيا را رد کرده و نوشته است: «نگارنده با کيفيتی که رييس پليس از وجود پليس مالی در دنيا گفته است با جست‌وجو در قوانين ديگر کشورها امری را به اين صورت نديده است.»
نويسنده روزنامه شرق درعين حال نوشته که « فرض کنيد پليس جرايم مالی اقتصادی يا بانکی تشکيل شد، پليس که راسا نمی‌تواند اقدام کند بلکه قانونا پليس تشکيل‌يافته بايد زير نظر مقام قضايی يا به عنوان ضابط قضايی دستورات آنان را انجام دهد » و « وظايفی که هم اکنون ديگر نهادها و حتی همين پليس موجود بر عهده دارد و با وجود اينکه از مدت‌ها قبل متوجه حرکت خزنده مجرمان » در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی « شده بودند» اما « مانع وقوع و اجرای آن نشدند. »
نعمت احمدی تاکيد کرده که در پرونده فساد بانکی سه هزار ميليارد تومانی «همه نهادها و سازمان‌های دست‌اندرکار از بانک مرکزی گرفته تا بازرسی کل کشور و شورای‌عالی پول و اعتبار و ديگر دست‌اندرکاران ناظر کوتاهی کرده‌اند، هرچند اگر پليس بانکی تشکيل می‌شد مانند ديگر نهادها اين متخلفان پليس را دور می‌زدند» چنانکه « جای تعجب است که همه اين نهادها از حراست و حفاظت داخلی گرفته تا بازرسی کل کشور و حتی وزير مربوطه بنا بر اخبار منتشر شده از مدت‌ها قبل در جريان کلاهبرداری عظيم بانکی بودند اما عمل مجرمانه فوق زير گوش همه اين مجموعه‌ها انجام پذيرفت. »
از تعيين «محتوای مجرمانه انتخاباتی» تا «استمداد از بزرگان ولايی»
روزنامه جام جم گزارشی درباره «تعيين مصاديق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس» از سوی «کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه رايانه ای» منتشر کرده، و نوشته است: «عبدالصمد خرم‌آبادی مشاور قضايی دادستان کل کشور، فهرست ۲۵ بندی مربوط به مصاديق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.»
اين روزنامه از قول عبدالصمد خرم‌آبادی نوشته است: «کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه متشکل از نمايندگان ۱۳ نهاد مختلف» در هفتم دی ماه فهرستی متشکل از ۲۵ بند را به عنوان «مصاديق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی تعيين کرده است» و «تمامی تارنماها مکلف هستند که از انتشار مصاديق محتوای مجرمانه که در اين فهرست به آن ها اشاره شده خودداری کنند.»
به نوشته روزنامه جام جم، در اين فهرست ۲۵ بندی «انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغيب و تشويق مردم به تحريم يا کاهش مشارکت در انتخابات»، «ادعاهای پيرامون تقلب در انتخابات يا مخدوش بودن انتخابات»، «انتشار هرگونه ادعايی» درباره « توقف انتخابات » يا « دعوت به تجمع اعتراض‌آميز، اعتصاب، تحصن »، و «هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات» باشد، در سايت های اينترنتی ممنوع اعلام شده است.
مشاور دادستان کل جمهوری اسلامی همچنين گفته است: «انتشار و تبليغ علائم تحريم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند»، «انتشار هجو يا هجويه يا هرگونه محتوای توهين‌آميز در فضای مجازی عليه انتخابات»، انتشار هر گونه مطلب « مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات »، « استفاده ابزاری از تصاوير زنان برای تبليغات انتخاباتی »، « عدم رعايت شؤونات اسلامی در انتشار تصاوير مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی هستند » و همچنين «انتشار هرگونه محتوا در جهت توهين، افترا و نشر اکاذيب با هدف تخريب نظام‌در فهرست « محتوای مجرمانه » قرار گرفته » و انتشارشان در سايت ها اينترنتی ممنوع است.
همزمان روزنامه کيهان، وابسته به جناح حاکم، از قول علی اشرف نوری معاون سياسی سپاه پاسداران جمعه شب طی سخنانی در قم، گفته است: «دشمنان طرح ريختند که با رسانه به جنگ ملت ها بروند و از اين طريق فکر مردم را تسخير کنند تا جايی که مردم با ميل و اراده خود تسليم دشمن شوند » و « امروز توپخانه ها جای خود را به رسانه ها داده اند، توپخانه ها سرزمين و خاک را می زدند اما رسانه ها دل و فکر را می زنند و بصيرت يعنی اين که نگذاريم اينترنت و ماهواره ذهن ها را از انقلاب، امام و ارزش ها دور کند. »
معاون سياسی سپاه پاسداران همچنين ادعا کرده است: «دشمنان، جريان فتنه گر و همه بدخواهان انقلاب و نظام کمين کرده اند و چراغ خاموش در اين عرصه وارد شده اند و می خواهند افرادشان را که شما تاکنون آنها را با چهره فتنه گر نشناخته ايد وارد رقابت انتخاباتی کنند.»
اين مقام سپاه پاسداران البته گفته که «در اين فتنه ی ليستی و تعدد کانديدايی» و «در طراحی ها و سناريوهای پيچيده دشمنان، تنها عاملی که می تواند موجب انتخاب صحيح شود، استمداد از بزرگان ولايی است.»