روزنامه اعتماد ضمن انتشار عکسی از سفر ریيس جمهوری اسلامی به استان خوزستان، از قول حسن روحانی نوشته است: «به تمام وعده‌ها پايبند هستم.»
روزنامه تهران امروز از «بلاتکليفی ۱۳۰ هزار ميليارد تومان در بانکها و موسسات غير مجاز گزارش داده است.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره چهارشنبه خود اين بانکها و موسسات مالی غيرقابل نظارت را «بمب‌های ساعتی مالی» توصيف کرده است. اين روزنامه تاکيد کرده است که برخی از اين بانکها و موسسات مالی «ارتباطات خاصی با برخی اشخاص حقيقی و حقوقی صاحب قدرت» دارند و به همين دليل نظارت و ضوابط بانک مرکزی را نمی‌پذيرند.
روزنامه شرق از درخواست علی اصغر فانی، وزير آموزش و پرورش، برای «عفو و آزادی معلمان بازداشت شده» خبر داده است. به گزارش اين روزنامه، روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش روز سه شنبه ۲۴ دی ماه از ارسال نامه‌ای از سوی علی‌اصغر فانی به صادق لاريجانی رييس قوه‌قضاييه «برای عفو معلمان بازداشتی خبر داد.»
روزنامه قانون گزارش داده است که شماری از نمايندگان اصولگرای ﻣﺠﻠﺲ نهم ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ «ﺗﻌﻘﻴﺐ دانشجويان ﺳﺘﺎﺭﻩﺩﺍﺭ» و خواهان ادامه محروميت از تحصيل اين دانشجويان هستند، و به همين دليل در کميسيون اصل ۹۰ عليه وزير علوم شکايت کرده‌اند.
«چشم تهرانی‌ها سرخ شد» تيتر گزارش روزنامه شهروند درباره «ازدحام شهروندان تهرانی در بيمارستان‌ها» است. به نوشته اين روزنامه «تداوم آلودگی هوا در پايتخت برای چندمين هفته متوالی بسياری از شهروندان تهرانی را با مشکلات چشمی مواجه کرده است.»
روزنامه جام جم از «ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ» خبر داده و نوشته است: «ﺩﺭ ﺣﺎلی ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻱ ﭘﻴﺶ ﺍﺧﺒاﺭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩﺍی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻨشر شده بود، ﺭییس ﻛﻞ ﮔﻤﺮک روز سه شنبه به طور رسمی ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «۱۵ روز از بازداشت بابک زنجانی می‌گذرد و روز سه شنبه معلوم شد که زنجانی با شکايت وزارت نفت به دليل بدهی ۲ هزار و ۴۰۰ ميليون يورويی به اين وزارتخانه بازداشت شده است.»
روزنامه آرمان در تيتر يک شماره بيست و پنجم دی ماه خود ضمن انتشار گزارشی درباره «ﻗﻬﺮ ﺣﺰﺏ ايثارگران ﺑﺎ احمدی نژاد»، نوشته است: حزب «جمعيت ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ انقلاب اسلامی از احزاب اصولگرا عضويت محمود احمدی نژاد را لغو کرده است».
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اينکه غلامحسين محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائيه روز سه شنبه «ممنوع الخروج شدن سعيد مرتضوی را تایيد کرد»، از احضار قريب الوقوع مرتضوی به دادگاه در ارتباط با پرونده فساد مالی در دوره رياستش بر سازمان تامين اجتماعی خبر داده است.
روزنامه قانون نيز در تيتر يک خود از واکنش سخنگوی قوه قضائيه به گفت‌وگوی علی جنتی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی با شبکه الجزيره انگليسی گزارش داده و از قول غلامحسين محسنی اژه‌ای نوشته است: «علی جنتی برای قوه قضائيه تعيين تکليف نکند.»
ادامه جدال بانک مرکزی با «بمب‌های مالی»
روزنامه تهران امروز از «بلاتکليفی ۱۳۰ هزار ميليارد تومان در بانکها و موسسات غير مجاز گزارش داده است، و روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره چهارشنبه خود اين بانکها و موسسات مالی غيرقابل نظارت را «بمب‌های ساعتی مالی» توصيف کرده است.
روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه «کشمکش بين بانک مرکزی و موسسات مالی و اعتباری بی مجوز باعث شد بازار پولی کشور دچار اختلال‌های شديدی شود»، نوشته است: «مردم سردرگم‌اند و تکليف‌شان را در مقابل تبليغات رنگارنگ موسسات مالی و هشدارهای پی در پی بانک مرکزی نمی‌دانند.»
بانک مرکزی ايران روز چهارشنبه ۱۸ دی‌ماه «نام بانک آينده و بانک مهر اقتصاد» وابسته به بسيج و همچنين شش موسسه مالی شامل «موسسات اعتباری ثامن، ثامن‌الحجج، عسکريه، کوثر، آرمان و نور» را از فهرست بانک‌های غير دولتی و مورد تایيد خود حذف کرد، اما روزنامه تهران امروز در شماره ۲۵ دی ماه خود نوشته است: «يکی از نکات مهم در اين باره که ظاهرا از سوی مسئولان بانک مرکزی مورد بی‌توجهی واقع شده اين است که بخش عظيمی از منابع اين موسسات از سپرده‌های خُرد مردم تشکيل شده است.»
به نوشته اين روزنامه، «بيش از ۱۳۰ هزار ميليارد تومان از نقدينگی موجود کشور در اختيار» دارند و اکنون «حذف غيرمنتظره نام چند موسسه مالی و اعتباری از ليست موسسات مورد تاييد بانک مرکزی يکی از چالش برانگيز‌ترين خبرهای» چند روز اخير تبديل شده است.
تهران امروز يادآوری کرده که «بانک مرکزی چند سالی است که با مشکل موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز درگير است اما به دلايل مختلف زورش به جمع کردن آنها نمی‌رسد، و در دولت قبل چند موسسه را در يک موسسه ادغام می‌کردند و نام جديدی برايش می‌گذاشتند اما اين ادغام‌ها ظاهرا در حد همان تغيير نام بود چون ظاهرا دست‌اندرکاران اين موسسه‌های مالی و اعتباری به دلايل مختلف دوست ندارند اقدمات قانونی برای تحت نظارت قرار گرفتن از سوی بانک مرکزی را انجام دهند.»
اين روزنامه اقدام بانک مرکزی درباره دو بانک و شش موسسه مالی اعتباری را «حذف سفت و سخت» توصيف کرده اما نوشته است که بانک مرکزی در کمتر از يک هفته به «عقب‌نشينی زود هنگام» وادار شده و اعلام کرده است که «هريک از اين نهادها به مجرد طی کردن موارد قانونی و مقرراتی ذی‌ربط و رعايت ضوابط مقرر، مجوز خود را دريافت داشته و نام آنان در سايت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران درج خواهد شد و موسسات مورد نظر، اقدامات موثری جهت رعايت مقررات انجام داده و برخی از آنها به زودی مجوز خود را دريافت خواهند کرد.»
روزنامه جمهوری اسلامی نيز در سرمقاله شماره چهارشنبه خود با تيتر «بمب‌های ساعتی مالی» نوشته است: «حضور و فعاليت تعاونی‌ها و موسسات اعتباری خارج از نظارت طی چند دهه اخير در اقتصاد ايران همواره با مشکلات و حاشيه‌های فراوانی همراه بوده؛ حاشيه‌هایی که از رهگذر مجاز شمردن فعاليت اين بمب‌های ساعتی مالی ايجاد شده است.»
سرمقاله نويس روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به اينکه «اين بنگاه‌ها طی سال‌های فعاليتشان در کشور به دلايل مختلف، اختلالات فراوانی در سازوکار خلق پول و گردش نقدينگی در جامعه بوجود آورده‌اند که در مواقعی پيامدهايی جدی و مخرب مانند افزايش شديد نرخ تورم را به دنبال داشته است» و اکنون «اعمال ضوابط سختگيرانه برای اعطای مجوز فعاليت بانکی و نظارت دقيق بر عملکرد بانکها به اين خاطر است که پول مردم در بانکها محفوظ باشد و همچنين بانکها با پرداخت تسهيلات بدون ضابطه و انبوه، ارزش پول ملی را به خطر نيندازند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه بانکها و موسساتی که از سوی بانک مرکزی خارج از نظارت معرفی شده‌اند به عنوان موسسات «تعاونی اعتبار» به ثبت رسيده‌اند، نوشته است: «مجوز داير کردن تعاونی‌های اعتبار تنها با صدور برگه‌ای از سوی وزارت تعاون و موافقت کلانتری محل، صادر می‌شد؛ دقيقاً مانند صدور مجوز داير کردن يک ميوه فروشی!»
روزنامه جمهوری اسلامی دليل مقاومت اين موسسات مالی در مقابل ضوابط و نظارت بانک مرکزی را «وابستگی به صاحبان قدرت» توصيف کرده و نوشته است که دشواری‌های بانک مرکزی در برخورد با اين بانکها و موسسات مالی «از آنجا آغاز شد که برخی از اين بنگاه‌ها توانسته بودند، ارتباطات خاصی با برخی اشخاص حقيقی و حقوقی صاحب قدرت برقرار کنند و با اتکا به همين ارتباطات نيز در برابر نظارت بانک مرکزی تمکين نمی‌کردند.»
سرمقاله نويس روزنامه جمهوری اسلامی خواهان برخورد با اين موسسات مالی و بانکی غيرقابل نظارت شده و تاکيد کرده است که «در شرايط فعلی همچنان چند موسسه اعتباری که تغيير شکل يافته همان تعاونی‌ها هستند با مشکلاتی مواجه هستند و بانک مرکزی مصرانه خواهان رعايت استانداردهای فنی از سوی اين چند موسسه است تا با تبديل وضعيت آنان از "موسسه اعتباری در شرف تاسيس" به "موسسه اعتباری" پرونده بنگاه‌های اعتباری غيرضابطه‌مند بسته شود.»
نامه وزير آموزش و پرورش به ریيس قوه قوه قضائيه برای «آزادی معلمان بازداشت شده»
روزنامه شرق از درخواست علی اصغر فانی، وزير آموزش و پرورش، برای «عفو و آزادی معلمان بازداشت شده» خبر داده است.
به گزارش اين روزنامه، روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش روز سه شنبه ۲۴ دی ماه از ارسال نامه‌ای از سوی علی‌اصغر فانی به صادق لاريجانی رييس قوه‌قضاييه «برای عفو معلمان بازداشتی خبر داد.»
روزنامه شرق نوشته است: «مساله معلمان بازداشت شده که در سال‌های اول فعاليت دولت نهم و مديريت محمود فرشيدی آغاز شد، پس از سال ۱۳۸۸ شدت گرفت و در دوره مديريت حميدرضا حاجی‌بابايی در دولت دهم وجود آن از اساس تکذيب شد، اما حالا علی اصغر فانی وزير آموزش‌وپرورش در نامه‌ای از رييس قوه‌قضاييه درخواست کرده است با توجه به مناسبت‌های پيش‌رو، تعدادی از معلمانی که در بازداشت به‌سر می‌برند و حکم قضايی دارند مورد عفو قرار گيرند. »
به نوشته اين روزنامه، علی اصغر فانی وزير آموزش و پرورش درباره اقدامات صورت‌گرفته برای آزادی برخی معلمان عضو تشکل‌های صنفی فرهنگيان که دربازداشت به‌سر می‌برند، گفته است: «تمامی تشکل‌های فرهنگيان دارای مجوز از وزارت کشور مورد احترام آموزش‌وپرورش هستند و از ديد ما به‌عنوان فرصت‌هايی برای آموزش‌وپرورش تلقی می‌شوند.»
روزنامه شرق تاکيد کرده است که «وزير آموزش‌وپرورش اشاره‌ای به تعداد معلمان زندانی و نوع جرايم تشخيص داده برای آنها از سوی قوه‌قضاييه نکرده است.»
محمدرضا نيک‌نژاد معلم شاغل در آموزش‌وپرورش شهر تهران و عضو کانون صنفی معلمان در رابطه با آمار معلمان بازداشتی به روزنامه شرق گفته است: «متاسفانه آمار مستندی از تعداد معلمان بازداشتی وجود ندارد، اما تا آنجايی که ما مطلع هستيم، هشت معلم تهرانی هم‌اکنون در بازداشت هستند که در ميان آنها کسانی چون آقای رسول بداغی، عضو کانون صنفی معلمان و آقای سيدمحمود باقری هم حضور دارند که هرکدام به ترتيب شش و ۱۰سال حکم قضايی دريافت کردند.»
پيشتر در روزهای پايانی شهريور ماه سال جاری و همزمان با آغاز سال تحصيلی، سازمان معلمان ايران با انتشار بيانيه‌ای ضمن تاکيد بر اينکه «ادامه حبس معلمان زندانی غيرقابل قبول است»، و اعلام کرد که «ادامه حبس محمد داوری، عبدالله مومنی، رسول بداغی ، محمود باقری و ابلاغ حکم حبس برای علی اکبر باغانی دبير کل کانون صنفی معلمان و محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان» و همچنين «مفتوح بودن پرونده عليرضا هاشمی، دبير کل سازمان معلمان ايران ، برای افکار عمومی فرهنگيان غير قابل قبول است.»
محمدرضا نيک‌نژاد عضو کانون صنفی معلمان با تاکيد براينکه «خانواده معلمان زندانی شرايط نامناسبی دارند»، به روزنامه شرق گفته است: «معلمانی که از قوه‌قضاييه حکم دريافت کردند و در زندان هستند، از آموزش‌وپرورش نيز اخراج شده‌اند و خانواده‌های آنها، شرايط نامناسبی دارند و از مشکلات مادی و معنوی بسيار زيادی رنج می‌برند.»
اين عضو کانون صنفی معلمان همچنين تعداد معلمانی که احکام اداری از آموزش‌وپرورش دريافت کردند را «بيش از ۷۰نفر» اعلام کرده و گفته است: «علی اصغر فانی وزير آموزش و پرورش در ديدار با برخی تشکل‌های معلمان قول پيگيری اين احکام را داده و عنوان کرده‌است که اين بررسی‌ها در مراحل آخر کاری خود است.»
روزنامه شرق در شماره چهارشنبه به پيگيری وزير آموزش و پرورش درباره معلمان اخراج شده در دولت محمود احمدی نژاد نيز اشاره کرده و نوشته است: «بخش زيادی از معلمان نيز طی هشت‌سال فعاليت دولت‌های نهم و دهم، احکام اداری دريافت کرده‌اند، احکامی که کمترين جريمه آنها درج در پرونده و توبيخ کتبی و بيشترين آن، اخراج از آموزش‌وپرورش است.»
نمايندگان افراطی مجلس در «ﺗﻌﻘﻴﺐ دانشجويان ﺳﺘﺎﺭﻩﺩﺍﺭ»
روزنامه قانون گزارش داده است که شماری از نمايندگان اصولگرای ﻣﺠﻠﺲ نهم ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ «ﺗﻌﻘﻴﺐ دانشجويان ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭ» و خواهان ادامه محروميت از تحصيل اين دانشجويان هستند، و به همين دليل در کميسيون اصل ۹۰ عليه وزير علوم شکايت کرده‌اند.
به نوشته اين روزنامه، زهره طبيب‌زاده نوری و محمود نبويان دو نماينده اصولگرای وابسته به جبهه پايداری و همچنين جبار کوچکی‌نژاد يکی از نمايندگان رشت، سه نماينده‌ای هستند که بر ادامه محروميت از تحصيل دانشجويان ستاره‌دار تاکيد دارند و به همين دليل خواهان بازرسی پرونده دانشجويان ستاره داری هستند که در دولت روحانی به دانشگاه بازگشته‌اند.
اين روزنامه از قول مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس نهم نوشته است: «رضا فرجی‌دانا وزير علوم، تحقيقات و فناوری در نشست هفته آينده کميسيون اصل نود قانون اساسی مجلس حاضر خواهد شد و در اين نشست شکايت سه نفر از نمايندگان تهران از فرجی‌دانا، درباره ممانعت اين وزارتخانه از اعمال حق نظارت نمايندگان مجلس در رابطه با پرونده دانشجويان ستاره‌دار با حضور خود وزير و ریيس هیات نظارت وزارتخانه بررسی می‌شود.»
مصطفی افضلی فرد به روزنامه قانون گفته است: «نمايندگان شکايت کننده خواستار اين هستند که پرونده دانشجويان ستاره‌دار در اختيارشان قرار داده شود تا اگر ابهاماتی درباره اين دانشجويان وجود دارد رفع شود ولی وزير اجازه اين کار را نداده است.»
قاسم جعفری نماينده بجنورد و جاجرم در مجلس نهم نيز ضمن حمايت از شکايت سه نماينده اصولگرا عليه رضا فرجی دانا در کميسيون اصل ۹۰ به روزنامه قانون گفته است: «آنچه ما انتظار داريم اجرای درست قانون است و ما می‌خواهيم اگر کسی برابر قانون تخلفی انجام داده که بايد محروميتی متوجه او باشد، چه محروميت جزايی و چه محروميت انضباطی مرتبط با دانشگاه، بايد برابر قانون با او برخورد شود.»
به گفته قاسم جعفری، نمايندگان شکايت کننده عليه رضا فرجی دانا تاکيد دارند که «برابر موازين قانونی تعدادی افراد از تحصيل محروم شده‌اند ولی الان به تحصيل بازگردانده شده‌اند و اين نمايندگان می‌خواهند بدانند که چرا اين افراد مجددا مشغول به تحصيل شده‌اند و بايد پرونده آنها بررسی شود.»
اين نماينده مجلس محروم شدن دانشجويان از تحصيل در دوره هشت ساله دانشجويان را «برابر موازين قانونی» عنوان کرده اما درعين حال گفته است: «البته اگر کسی هم بی‌اساس از تحصيل محروم شده باشد بايد از وی عذرخواهی کرده و محروميت او را برداشت.»
روزنامه تهران امروز از «بلاتکليفی ۱۳۰ هزار ميليارد تومان در بانکها و موسسات غير مجاز گزارش داده است.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره چهارشنبه خود اين بانکها و موسسات مالی غيرقابل نظارت را «بمب‌های ساعتی مالی» توصيف کرده است. اين روزنامه تاکيد کرده است که برخی از اين بانکها و موسسات مالی «ارتباطات خاصی با برخی اشخاص حقيقی و حقوقی صاحب قدرت» دارند و به همين دليل نظارت و ضوابط بانک مرکزی را نمی‌پذيرند.
روزنامه شرق از درخواست علی اصغر فانی، وزير آموزش و پرورش، برای «عفو و آزادی معلمان بازداشت شده» خبر داده است. به گزارش اين روزنامه، روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش روز سه شنبه ۲۴ دی ماه از ارسال نامه‌ای از سوی علی‌اصغر فانی به صادق لاريجانی رييس قوه‌قضاييه «برای عفو معلمان بازداشتی خبر داد.»
روزنامه قانون گزارش داده است که شماری از نمايندگان اصولگرای ﻣﺠﻠﺲ نهم ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ «ﺗﻌﻘﻴﺐ دانشجويان ﺳﺘﺎﺭﻩﺩﺍﺭ» و خواهان ادامه محروميت از تحصيل اين دانشجويان هستند، و به همين دليل در کميسيون اصل ۹۰ عليه وزير علوم شکايت کرده‌اند.
«چشم تهرانی‌ها سرخ شد» تيتر گزارش روزنامه شهروند درباره «ازدحام شهروندان تهرانی در بيمارستان‌ها» است. به نوشته اين روزنامه «تداوم آلودگی هوا در پايتخت برای چندمين هفته متوالی بسياری از شهروندان تهرانی را با مشکلات چشمی مواجه کرده است.»
روزنامه جام جم از «ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ» خبر داده و نوشته است: «ﺩﺭ ﺣﺎلی ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻱ ﭘﻴﺶ ﺍﺧﺒاﺭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩﺍی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻨشر شده بود، ﺭییس ﻛﻞ ﮔﻤﺮک روز سه شنبه به طور رسمی ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «۱۵ روز از بازداشت بابک زنجانی می‌گذرد و روز سه شنبه معلوم شد که زنجانی با شکايت وزارت نفت به دليل بدهی ۲ هزار و ۴۰۰ ميليون يورويی به اين وزارتخانه بازداشت شده است.»
روزنامه آرمان در تيتر يک شماره بيست و پنجم دی ماه خود ضمن انتشار گزارشی درباره «ﻗﻬﺮ ﺣﺰﺏ ايثارگران ﺑﺎ احمدی نژاد»، نوشته است: حزب «جمعيت ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ انقلاب اسلامی از احزاب اصولگرا عضويت محمود احمدی نژاد را لغو کرده است».
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اينکه غلامحسين محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائيه روز سه شنبه «ممنوع الخروج شدن سعيد مرتضوی را تایيد کرد»، از احضار قريب الوقوع مرتضوی به دادگاه در ارتباط با پرونده فساد مالی در دوره رياستش بر سازمان تامين اجتماعی خبر داده است.
روزنامه قانون نيز در تيتر يک خود از واکنش سخنگوی قوه قضائيه به گفت‌وگوی علی جنتی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی با شبکه الجزيره انگليسی گزارش داده و از قول غلامحسين محسنی اژه‌ای نوشته است: «علی جنتی برای قوه قضائيه تعيين تکليف نکند.»
ادامه جدال بانک مرکزی با «بمب‌های مالی»
روزنامه تهران امروز از «بلاتکليفی ۱۳۰ هزار ميليارد تومان در بانکها و موسسات غير مجاز گزارش داده است، و روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره چهارشنبه خود اين بانکها و موسسات مالی غيرقابل نظارت را «بمب‌های ساعتی مالی» توصيف کرده است.
روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه «کشمکش بين بانک مرکزی و موسسات مالی و اعتباری بی مجوز باعث شد بازار پولی کشور دچار اختلال‌های شديدی شود»، نوشته است: «مردم سردرگم‌اند و تکليف‌شان را در مقابل تبليغات رنگارنگ موسسات مالی و هشدارهای پی در پی بانک مرکزی نمی‌دانند.»
بانک مرکزی ايران روز چهارشنبه ۱۸ دی‌ماه «نام بانک آينده و بانک مهر اقتصاد» وابسته به بسيج و همچنين شش موسسه مالی شامل «موسسات اعتباری ثامن، ثامن‌الحجج، عسکريه، کوثر، آرمان و نور» را از فهرست بانک‌های غير دولتی و مورد تایيد خود حذف کرد، اما روزنامه تهران امروز در شماره ۲۵ دی ماه خود نوشته است: «يکی از نکات مهم در اين باره که ظاهرا از سوی مسئولان بانک مرکزی مورد بی‌توجهی واقع شده اين است که بخش عظيمی از منابع اين موسسات از سپرده‌های خُرد مردم تشکيل شده است.»
به نوشته اين روزنامه، «بيش از ۱۳۰ هزار ميليارد تومان از نقدينگی موجود کشور در اختيار» دارند و اکنون «حذف غيرمنتظره نام چند موسسه مالی و اعتباری از ليست موسسات مورد تاييد بانک مرکزی يکی از چالش برانگيز‌ترين خبرهای» چند روز اخير تبديل شده است.
تهران امروز يادآوری کرده که «بانک مرکزی چند سالی است که با مشکل موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز درگير است اما به دلايل مختلف زورش به جمع کردن آنها نمی‌رسد، و در دولت قبل چند موسسه را در يک موسسه ادغام می‌کردند و نام جديدی برايش می‌گذاشتند اما اين ادغام‌ها ظاهرا در حد همان تغيير نام بود چون ظاهرا دست‌اندرکاران اين موسسه‌های مالی و اعتباری به دلايل مختلف دوست ندارند اقدمات قانونی برای تحت نظارت قرار گرفتن از سوی بانک مرکزی را انجام دهند.»
اين روزنامه اقدام بانک مرکزی درباره دو بانک و شش موسسه مالی اعتباری را «حذف سفت و سخت» توصيف کرده اما نوشته است که بانک مرکزی در کمتر از يک هفته به «عقب‌نشينی زود هنگام» وادار شده و اعلام کرده است که «هريک از اين نهادها به مجرد طی کردن موارد قانونی و مقرراتی ذی‌ربط و رعايت ضوابط مقرر، مجوز خود را دريافت داشته و نام آنان در سايت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران درج خواهد شد و موسسات مورد نظر، اقدامات موثری جهت رعايت مقررات انجام داده و برخی از آنها به زودی مجوز خود را دريافت خواهند کرد.»
روزنامه جمهوری اسلامی نيز در سرمقاله شماره چهارشنبه خود با تيتر «بمب‌های ساعتی مالی» نوشته است: «حضور و فعاليت تعاونی‌ها و موسسات اعتباری خارج از نظارت طی چند دهه اخير در اقتصاد ايران همواره با مشکلات و حاشيه‌های فراوانی همراه بوده؛ حاشيه‌هایی که از رهگذر مجاز شمردن فعاليت اين بمب‌های ساعتی مالی ايجاد شده است.»
سرمقاله نويس روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به اينکه «اين بنگاه‌ها طی سال‌های فعاليتشان در کشور به دلايل مختلف، اختلالات فراوانی در سازوکار خلق پول و گردش نقدينگی در جامعه بوجود آورده‌اند که در مواقعی پيامدهايی جدی و مخرب مانند افزايش شديد نرخ تورم را به دنبال داشته است» و اکنون «اعمال ضوابط سختگيرانه برای اعطای مجوز فعاليت بانکی و نظارت دقيق بر عملکرد بانکها به اين خاطر است که پول مردم در بانکها محفوظ باشد و همچنين بانکها با پرداخت تسهيلات بدون ضابطه و انبوه، ارزش پول ملی را به خطر نيندازند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه بانکها و موسساتی که از سوی بانک مرکزی خارج از نظارت معرفی شده‌اند به عنوان موسسات «تعاونی اعتبار» به ثبت رسيده‌اند، نوشته است: «مجوز داير کردن تعاونی‌های اعتبار تنها با صدور برگه‌ای از سوی وزارت تعاون و موافقت کلانتری محل، صادر می‌شد؛ دقيقاً مانند صدور مجوز داير کردن يک ميوه فروشی!»
روزنامه جمهوری اسلامی دليل مقاومت اين موسسات مالی در مقابل ضوابط و نظارت بانک مرکزی را «وابستگی به صاحبان قدرت» توصيف کرده و نوشته است که دشواری‌های بانک مرکزی در برخورد با اين بانکها و موسسات مالی «از آنجا آغاز شد که برخی از اين بنگاه‌ها توانسته بودند، ارتباطات خاصی با برخی اشخاص حقيقی و حقوقی صاحب قدرت برقرار کنند و با اتکا به همين ارتباطات نيز در برابر نظارت بانک مرکزی تمکين نمی‌کردند.»
سرمقاله نويس روزنامه جمهوری اسلامی خواهان برخورد با اين موسسات مالی و بانکی غيرقابل نظارت شده و تاکيد کرده است که «در شرايط فعلی همچنان چند موسسه اعتباری که تغيير شکل يافته همان تعاونی‌ها هستند با مشکلاتی مواجه هستند و بانک مرکزی مصرانه خواهان رعايت استانداردهای فنی از سوی اين چند موسسه است تا با تبديل وضعيت آنان از "موسسه اعتباری در شرف تاسيس" به "موسسه اعتباری" پرونده بنگاه‌های اعتباری غيرضابطه‌مند بسته شود.»
نامه وزير آموزش و پرورش به ریيس قوه قوه قضائيه برای «آزادی معلمان بازداشت شده»
روزنامه شرق از درخواست علی اصغر فانی، وزير آموزش و پرورش، برای «عفو و آزادی معلمان بازداشت شده» خبر داده است.
به گزارش اين روزنامه، روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش روز سه شنبه ۲۴ دی ماه از ارسال نامه‌ای از سوی علی‌اصغر فانی به صادق لاريجانی رييس قوه‌قضاييه «برای عفو معلمان بازداشتی خبر داد.»
روزنامه شرق نوشته است: «مساله معلمان بازداشت شده که در سال‌های اول فعاليت دولت نهم و مديريت محمود فرشيدی آغاز شد، پس از سال ۱۳۸۸ شدت گرفت و در دوره مديريت حميدرضا حاجی‌بابايی در دولت دهم وجود آن از اساس تکذيب شد، اما حالا علی اصغر فانی وزير آموزش‌وپرورش در نامه‌ای از رييس قوه‌قضاييه درخواست کرده است با توجه به مناسبت‌های پيش‌رو، تعدادی از معلمانی که در بازداشت به‌سر می‌برند و حکم قضايی دارند مورد عفو قرار گيرند. »
به نوشته اين روزنامه، علی اصغر فانی وزير آموزش و پرورش درباره اقدامات صورت‌گرفته برای آزادی برخی معلمان عضو تشکل‌های صنفی فرهنگيان که دربازداشت به‌سر می‌برند، گفته است: «تمامی تشکل‌های فرهنگيان دارای مجوز از وزارت کشور مورد احترام آموزش‌وپرورش هستند و از ديد ما به‌عنوان فرصت‌هايی برای آموزش‌وپرورش تلقی می‌شوند.»
روزنامه شرق تاکيد کرده است که «وزير آموزش‌وپرورش اشاره‌ای به تعداد معلمان زندانی و نوع جرايم تشخيص داده برای آنها از سوی قوه‌قضاييه نکرده است.»
محمدرضا نيک‌نژاد معلم شاغل در آموزش‌وپرورش شهر تهران و عضو کانون صنفی معلمان در رابطه با آمار معلمان بازداشتی به روزنامه شرق گفته است: «متاسفانه آمار مستندی از تعداد معلمان بازداشتی وجود ندارد، اما تا آنجايی که ما مطلع هستيم، هشت معلم تهرانی هم‌اکنون در بازداشت هستند که در ميان آنها کسانی چون آقای رسول بداغی، عضو کانون صنفی معلمان و آقای سيدمحمود باقری هم حضور دارند که هرکدام به ترتيب شش و ۱۰سال حکم قضايی دريافت کردند.»
پيشتر در روزهای پايانی شهريور ماه سال جاری و همزمان با آغاز سال تحصيلی، سازمان معلمان ايران با انتشار بيانيه‌ای ضمن تاکيد بر اينکه «ادامه حبس معلمان زندانی غيرقابل قبول است»، و اعلام کرد که «ادامه حبس محمد داوری، عبدالله مومنی، رسول بداغی ، محمود باقری و ابلاغ حکم حبس برای علی اکبر باغانی دبير کل کانون صنفی معلمان و محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان» و همچنين «مفتوح بودن پرونده عليرضا هاشمی، دبير کل سازمان معلمان ايران ، برای افکار عمومی فرهنگيان غير قابل قبول است.»
محمدرضا نيک‌نژاد عضو کانون صنفی معلمان با تاکيد براينکه «خانواده معلمان زندانی شرايط نامناسبی دارند»، به روزنامه شرق گفته است: «معلمانی که از قوه‌قضاييه حکم دريافت کردند و در زندان هستند، از آموزش‌وپرورش نيز اخراج شده‌اند و خانواده‌های آنها، شرايط نامناسبی دارند و از مشکلات مادی و معنوی بسيار زيادی رنج می‌برند.»
اين عضو کانون صنفی معلمان همچنين تعداد معلمانی که احکام اداری از آموزش‌وپرورش دريافت کردند را «بيش از ۷۰نفر» اعلام کرده و گفته است: «علی اصغر فانی وزير آموزش و پرورش در ديدار با برخی تشکل‌های معلمان قول پيگيری اين احکام را داده و عنوان کرده‌است که اين بررسی‌ها در مراحل آخر کاری خود است.»
روزنامه شرق در شماره چهارشنبه به پيگيری وزير آموزش و پرورش درباره معلمان اخراج شده در دولت محمود احمدی نژاد نيز اشاره کرده و نوشته است: «بخش زيادی از معلمان نيز طی هشت‌سال فعاليت دولت‌های نهم و دهم، احکام اداری دريافت کرده‌اند، احکامی که کمترين جريمه آنها درج در پرونده و توبيخ کتبی و بيشترين آن، اخراج از آموزش‌وپرورش است.»
نمايندگان افراطی مجلس در «ﺗﻌﻘﻴﺐ دانشجويان ﺳﺘﺎﺭﻩﺩﺍﺭ»
روزنامه قانون گزارش داده است که شماری از نمايندگان اصولگرای ﻣﺠﻠﺲ نهم ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ «ﺗﻌﻘﻴﺐ دانشجويان ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭ» و خواهان ادامه محروميت از تحصيل اين دانشجويان هستند، و به همين دليل در کميسيون اصل ۹۰ عليه وزير علوم شکايت کرده‌اند.
به نوشته اين روزنامه، زهره طبيب‌زاده نوری و محمود نبويان دو نماينده اصولگرای وابسته به جبهه پايداری و همچنين جبار کوچکی‌نژاد يکی از نمايندگان رشت، سه نماينده‌ای هستند که بر ادامه محروميت از تحصيل دانشجويان ستاره‌دار تاکيد دارند و به همين دليل خواهان بازرسی پرونده دانشجويان ستاره داری هستند که در دولت روحانی به دانشگاه بازگشته‌اند.
اين روزنامه از قول مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس نهم نوشته است: «رضا فرجی‌دانا وزير علوم، تحقيقات و فناوری در نشست هفته آينده کميسيون اصل نود قانون اساسی مجلس حاضر خواهد شد و در اين نشست شکايت سه نفر از نمايندگان تهران از فرجی‌دانا، درباره ممانعت اين وزارتخانه از اعمال حق نظارت نمايندگان مجلس در رابطه با پرونده دانشجويان ستاره‌دار با حضور خود وزير و ریيس هیات نظارت وزارتخانه بررسی می‌شود.»
مصطفی افضلی فرد به روزنامه قانون گفته است: «نمايندگان شکايت کننده خواستار اين هستند که پرونده دانشجويان ستاره‌دار در اختيارشان قرار داده شود تا اگر ابهاماتی درباره اين دانشجويان وجود دارد رفع شود ولی وزير اجازه اين کار را نداده است.»
قاسم جعفری نماينده بجنورد و جاجرم در مجلس نهم نيز ضمن حمايت از شکايت سه نماينده اصولگرا عليه رضا فرجی دانا در کميسيون اصل ۹۰ به روزنامه قانون گفته است: «آنچه ما انتظار داريم اجرای درست قانون است و ما می‌خواهيم اگر کسی برابر قانون تخلفی انجام داده که بايد محروميتی متوجه او باشد، چه محروميت جزايی و چه محروميت انضباطی مرتبط با دانشگاه، بايد برابر قانون با او برخورد شود.»
به گفته قاسم جعفری، نمايندگان شکايت کننده عليه رضا فرجی دانا تاکيد دارند که «برابر موازين قانونی تعدادی افراد از تحصيل محروم شده‌اند ولی الان به تحصيل بازگردانده شده‌اند و اين نمايندگان می‌خواهند بدانند که چرا اين افراد مجددا مشغول به تحصيل شده‌اند و بايد پرونده آنها بررسی شود.»
اين نماينده مجلس محروم شدن دانشجويان از تحصيل در دوره هشت ساله دانشجويان را «برابر موازين قانونی» عنوان کرده اما درعين حال گفته است: «البته اگر کسی هم بی‌اساس از تحصيل محروم شده باشد بايد از وی عذرخواهی کرده و محروميت او را برداشت.»