روزنامه قانون گزارش داده که روز دوشنبه در همايش «امنيت غذايی» ریيس خانه کشاورزی اعلام کرد که براساس آمارهای بانک مرکزی «۵ دهک شهری و ۶ دهک روستايی» ايرانيان «در حد کشورهای آفريقايی» به «فقر غذايی» و «سوءتغذيه» دچار شده اند.
روزنامه تهران امروز در شماره روز سه شنبه خود «ليست ۱۳ نفر از مديران دولتی محکوم شده يا مرتبط با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» را منتشر کرده و از «اسفنديار رحيمی مشايی» و نيز «حميد بهبهانی» و «علی اکبر محرابيان» وزرای سابق «راه و ترابری» و «صنعت و معدن» دولت احمدی نژاد به عنوان سه مقام ارشد متهم در اين پرونده نام برده است.
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتشر می شود اما در سرمقاله شماره اول اسفند ماه خود ضمن حمله به رسانه ها به دليل انتشار و به حقوقدان و وکيل برای پيگيری پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، نوشته است: «اکنون احکام قاطعانه برای ۲۴ دانه درشت اقتصادی حاکی از آن است که قوه قضاييه در اين آزمون بزرگ سربلند بيرون آمده است.»
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که «براساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس در نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۲، ايران در رتبه ۱۶۴ قرار گرفته است.»
روزنامه اعتماد خبر آزادی سردبير اين روزنامه را تایيد کرده و نوشته است: «جواد دليری، سردبير روزنامه اعتماد که روز يکشنبه هشتم بهمن‌ماه بازداشت شده بود،دوشنبه شب با قرار وثيقه از زندان اوين آزاد شد.»
فقر غذایی پنج دهک شهری و شش دهک روستايی ايران «در حد کشورهای آفریقایی است»
روزنامه قانون گزارش داده که روز دوشنبه در همايش «امنيت غذايی» ریيس خانه کشاورزی اعلام کرد که براساس آمارهای بانک مرکزی «۵ دهک شهری و ۶ دهک روستايی» ايرانيان «در حد کشورهای آفريقايی» به «فقر غذايی» و «سوءتغذيه» دچار شده اند.
به گزارش اين روزنامه، عيسی کلانتری وزير اسبق کشاورزی و ریيس فعلی «خانه کشاورز» طی سخنانی در همايش امنيت غذايی مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت با انتقاد از «بی‌تدبيری‌هايی که طی هفت سال گذشته توليد را در بخش کشاورزی به ورطه نابودی کشانده است»، گفت: «طبق آمار منتشر شده خرده فروشی از سوی بانک مرکزی،۵ دهک شهری و ۶ دهک روستايی در حد کشورهای آفريقايی مشکل تامين مواد غذايی و نيز سوءتغذيه دارند» در حالی که سال ۸۴ جمعيت کمتری از ايرانيان شامل «۴ دهک شهری و ۵ دهک روستايی فقر غذايی داشتند».
به گفته عيسی کلانتری، «برخلاف تمام شعارهايی که از سوی مسئولان در خصوص خودکفايی و ايجاد امنيت غذايی در کشور داده می شود»، سياست‌های دولت در حوزه پولی و مالی «وضع اقتصادی مردم را چنان بحرانی کرده که بسياری از اين دهک‌ها توان مالی برای تامين مواد غذايی و خوراکی خود را ندارند» و «با توجه به پايين بودن درآمد سرانه، مواد غذايی در در ايران گران‌تر از تمام کشورهای دنياست».
روزنامه قانون با اشاره به اينکه «۷۰ درصد مواد غذايی ايران از طريق واردات تامين می شود» از قول ریيس خانه کشاورزی نوشته است: «وقتی هر روز شعار مرگ بر اين کشور يا آن کشور سر می‌دهيم» و «با دنيا در جنگيم چطور توقع داريم بتوانيم امنيت غذايی مطلوب در کشور را تامين کنيم».
سعيد مُعيد‌فر، جامعه شناس، نيز طی يادداشتی در روزنامه قانون با تاکيد بر اينکه «سياست‌های اقتصادی که بحران اجتماعی می‌سازند«، نوشته است: «شکاف طبقاتی در ايران کاملا مشهود است».
اين جامعه شناس و استاد پيشين دانشگاه با اشاره به اينکه «ما در کشوری زند‌گی می کنيم که بيشترين آمارفروش خود‌روهای لوکس مانند پورشه را دارد، و کمی آنطرف‌تر خانواد‌ه‌هايی زند‌گی می‌کنند که توان مالی‌شان حتی کفاف تامين نان شب را هم نمی‌د‌هد«، در روزنامه قانون نوشته است: «در چنين جامعه‌ای، هرچه احساسی‌تر و شتاب‌زد‌ه تر در سياست گذاری‌ها عمل شود، چاه‌های عميق‌تری نيز در حوزه های اقتصادی و به تبع آن نيز بحران‌های اجتماعی پد‌يد‌ار می‌شود».
افشای «ليست ۱۳ مدير دولتی» مرتبط و متهم در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی
روزنامه تهران امروز در شماره روز سه شنبه خود «ليست ۱۳ نفر از مديران دولتی محکوم شده يا مرتبط با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» را منتشر کرده و از «اسفنديار رحيمی مشايی» و نيز «حميد بهبهانی» و «علی اکبر محرابيان» وزرای سابق «راه و ترابری» و «صنعت و معدن» دولت احمدی نژاد به عنوان سه مقام ارشد متهم در اين پرونده نام برده است.
به گزارش اين روزنامه، «مرحله نخست رسيدگی به پرونده تخلف بزرگ بانکی در حالی به پايان رسيد که برخی مديران و مسئولان ميانی و بعضا بلند پايه اجرايی نيز در شکل‌گيری آن نقش داشتند»، اما اسامی اين مقام های دولتی به رغم آنکه بارها و به صراحت در جريان دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی عنوان شد تاکنون با حروف اختصاری در رسانه ها منتشر می‌شد.
اين روزنامه نوشته که «مديرعامل شرکت تراورس در جلسه هفتم دادگاه از جلسه با اسفنديار رحيم مشايی و مه آفريد خسروی در طبقه هفتم هتل لاله و در نهاد رياست‌جمهوری خبر داد» و «محمد جهرمی مديرعامل سابق بانک صادرات با انتشار بيانيه‌ای ضمن نام بردن از خواهرزاده مشايی وی را متهم به دريافت رشوه در جريان پرونده تخلف بانکی کرد».
علاوه بر اسفنديار رحيم مشايی پدر عروس و ریيس پیشین دفتر محمود احمدی نژاد، روزنامه تهران امروز از «حميد بهبهانی وزير راه و ترابری»، «علی اکبر محرابيان وزير صنايع و مشاور فعلی احمدی نژاد»، «حميد پورمحمد گل سفيدی، معروف به حميد پورمحمدی، معاون و قائم مقام بانک مرکزی»، «محمودرضا خاوری مديرعامل سابق بانک ملی»، «محمد جهرمی وزير کار و امور اجتماعی دولت قبلی احمدی نژاد و مديرعامل وقت بانک صادرات» و «خدامراد احمدی معاون وزير صنايع و معادن و ریيس سازمان ايميدرو» در هنگام وقوع اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به عنوان متهمان و مرتبطان با مه آفريد اميرخسروی و ديگر متهمان اين پرونده نام برده است.
به نوشته اين روزنامه، «سعيد کيانی رضازاده رئيس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز»، «سعيدرضا محمدی ریيس وقت بانک ملی کيش»، «عليرضا رياضی سرپرست منطقه وقت بانک صادرات اهواز»، «مجيد اسعدی الموتی معاون وزير راه و ترابری»، «شاپور رهنمای ذکاوت مديرکل وزارت راه» و «علی اميری يکی ديگر مديران کل وزارت راه» نيز از ديگر مقام‌های دولتی متهم در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به شمار می روند.
روزنامه تهران امروز با تاکيد بر اينکه «مهم‌ترين چهره مطرح دولتی دخيل در پرونده سه هزار ميلياردی کسی نيست، جز يار غار محمود احمدی نژاد يعنی اسفنديار رحيم مشايی»، يادآوری کرده که مصطفی پورمحمدی ریيس سازمان بازرسی کل کشور صحت «توصيه نامه اسفنديار رحيم مشايی برای مه آفريد اميرخسروی» را تایيد کرده است. سندی که حاوی توصيه ریيس دفتر وقت ریيس‌جمهوری يعنی مشايی به شمس الدين حسينی وزير اقتصاد و حميد بهبهانی وزير وقت راه درباره واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشريفات قانونی مزايده به گروه امير منصور آريا در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنيه راه‌آهن، تراورس، است.
اين روزنامه با استناد به متن اظهارات متهمان و نيز مقام های قضايی که در جريان دادگاه پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی بارها از مقام‌های دولتی، دستورات، نامه ها و توصيه نامه های آنها به نفع شرکت اميرمنصور آريا ياد شد اما تاکنون خبری درباره احضار يا محاکمه اين مقام های دولتی منتشر نشده و «مشخص نيست که آيا در جريان ادامه رسيدگی به پرونده تخلف بزرگ بانکی يعنی مرحله دوم آن به اتهامات اين افراد رسيدگی خواهد شد يا خير».
روزنامه تهران امروز برای توصيف ۱۳ مدير دولتی مرتبط با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی از عنوان «مديران خطاکار پاک‌ترين دولت» استفاده کرده و نوشته است: به‌رغم «نقش برخی مديران دولتی» در شکل‌گيری بزرگترين فساد بانکی، در ۲۹ آذر سال جاری محمود احمدی نژاد، دولت خود را «پاک‌ترين دولت تاريخ کشور» خواند و گفت: «من ادعا می‌کنم و خودم اثبات می‌کنم.»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتشر می شود اما در سرمقاله شماره اول اسفند ماه خود ضمن حمله به رسانه ها به دليل انتشار و به حقوقدان و وکيل برای پيگيری پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، نوشته است: «اکنون احکام قاطعانه برای ۲۴ دانه درشت اقتصادی که چهار نفر از آنها به جرم اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض به مجازات اعدام محکوم شده اند حاکی از آن است که قوه قضاييه در اين آزمون بزرگ سربلند بيرون آمده است.»
سرمقاله نويس کيهان در عين حال نوشته است: «نبايد از کانون های قدرت و جريان های انحرافی و اشرافی که بی محابا و گستاخانه به حقوق ملت تجاوز می کنند غافل شد.»
رتبه ۱۶۴ در نرخ رشد اقتصادی و رتبه ششم در نرخ تورم برای ايران
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که «براساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس در نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۲، ايران در رتبه ۱۶۴ قرار گرفته است.»
به نوشته اين روزنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه پيش‌بينی رشد اقتصادی، رتبه منطقه‌ای و جهانی کشورها اعلام کرد که «رشد اقتصادی ايران در ۲۰۱۲ معادل ۳۶ صدم درصد (کمتر از ۱) بوده که اين وضعيت ايران را در رتبه ۲۳ منطقه‌ای و ۱۶۴ جهانی قرار می‌دهد» و «کشورهای عراق، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و کويت بيشترين رشد اقتصادی را در سطح منطقه و در سال ۲۰۱۲ تجربه کنند.»
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس همچنين تاکيد شده که که «ايران با نرخ تورم ۲۱.۸ درصدی در سال ۲۰۱۲ رتبه ششم جهان و اول منطقه» را «بيشترين نرخ تورم» داراست.
به نوشته روزنامه جهان صنعت، «جايگاه جهانی ايران از لحاظ شاخص تورم بدتر شده است چون در حال حاضر بسياری از کشورها توانسته‌اند بر معضل تورم‌های بالا و دورقمی غلبه کنند».
آزادی جواد دليری، سردبير اعتماد، با قرار وثيقه
روزنامه اعتماد خبر آزادی سردبير اين روزنامه را تایيد کرده و نوشته است: «جواد دليری، سردبير روزنامه اعتماد که روز يکشنبه هشتم بهمن‌ماه بازداشت شده بود،دوشنبه شب با قرار وثيقه از زندان اوين آزاد شد.»
به نوشته اين روزنامه، جواد دليری که در دو سال اخير سردبير پايگاه اطلاع رسانی جماران بود و از آذر ماه سالجاری سردبيری روزنامه اعتماد را عهده دار شده بود «سابقه کار در روزنامه های ايران، اعتماد ملی، فرهيختگان و... را هم دارد.»
روزنامه اعتماد همزمان گزارش داده که غلامحسين محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاييه، روز دوشنبه در جريان نشست خبری خود درباره وضعيت روزنامه‌نگاران بازداشت شده گفت: «ممکن است افرادی که تحقيقات آنها تا روز دادگاه تمام شود، با قرار مناسب آزاد شوند.»
به نوشته اعتماد، محسنی اژه ای همچنين «نسبت دادن اتهامات اثبات نشده به اين افراد را قابل تعقيب دانست» و گفت که «بردن نام خبرنگاران تا پيش از اثبات جرم‌شان غيرقانونی است و آنها در صورت تبرئه می‌توانند اعاده حيثيت کنند.»
روزنامه تهران امروز در شماره روز سه شنبه خود «ليست ۱۳ نفر از مديران دولتی محکوم شده يا مرتبط با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» را منتشر کرده و از «اسفنديار رحيمی مشايی» و نيز «حميد بهبهانی» و «علی اکبر محرابيان» وزرای سابق «راه و ترابری» و «صنعت و معدن» دولت احمدی نژاد به عنوان سه مقام ارشد متهم در اين پرونده نام برده است.
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتشر می شود اما در سرمقاله شماره اول اسفند ماه خود ضمن حمله به رسانه ها به دليل انتشار و به حقوقدان و وکيل برای پيگيری پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، نوشته است: «اکنون احکام قاطعانه برای ۲۴ دانه درشت اقتصادی حاکی از آن است که قوه قضاييه در اين آزمون بزرگ سربلند بيرون آمده است.»
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که «براساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس در نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۲، ايران در رتبه ۱۶۴ قرار گرفته است.»
روزنامه اعتماد خبر آزادی سردبير اين روزنامه را تایيد کرده و نوشته است: «جواد دليری، سردبير روزنامه اعتماد که روز يکشنبه هشتم بهمن‌ماه بازداشت شده بود،دوشنبه شب با قرار وثيقه از زندان اوين آزاد شد.»
فقر غذایی پنج دهک شهری و شش دهک روستايی ايران «در حد کشورهای آفریقایی است»
روزنامه قانون گزارش داده که روز دوشنبه در همايش «امنيت غذايی» ریيس خانه کشاورزی اعلام کرد که براساس آمارهای بانک مرکزی «۵ دهک شهری و ۶ دهک روستايی» ايرانيان «در حد کشورهای آفريقايی» به «فقر غذايی» و «سوءتغذيه» دچار شده اند.
به گزارش اين روزنامه، عيسی کلانتری وزير اسبق کشاورزی و ریيس فعلی «خانه کشاورز» طی سخنانی در همايش امنيت غذايی مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت با انتقاد از «بی‌تدبيری‌هايی که طی هفت سال گذشته توليد را در بخش کشاورزی به ورطه نابودی کشانده است»، گفت: «طبق آمار منتشر شده خرده فروشی از سوی بانک مرکزی،۵ دهک شهری و ۶ دهک روستايی در حد کشورهای آفريقايی مشکل تامين مواد غذايی و نيز سوءتغذيه دارند» در حالی که سال ۸۴ جمعيت کمتری از ايرانيان شامل «۴ دهک شهری و ۵ دهک روستايی فقر غذايی داشتند».
به گفته عيسی کلانتری، «برخلاف تمام شعارهايی که از سوی مسئولان در خصوص خودکفايی و ايجاد امنيت غذايی در کشور داده می شود»، سياست‌های دولت در حوزه پولی و مالی «وضع اقتصادی مردم را چنان بحرانی کرده که بسياری از اين دهک‌ها توان مالی برای تامين مواد غذايی و خوراکی خود را ندارند» و «با توجه به پايين بودن درآمد سرانه، مواد غذايی در در ايران گران‌تر از تمام کشورهای دنياست».
روزنامه قانون با اشاره به اينکه «۷۰ درصد مواد غذايی ايران از طريق واردات تامين می شود» از قول ریيس خانه کشاورزی نوشته است: «وقتی هر روز شعار مرگ بر اين کشور يا آن کشور سر می‌دهيم» و «با دنيا در جنگيم چطور توقع داريم بتوانيم امنيت غذايی مطلوب در کشور را تامين کنيم».
سعيد مُعيد‌فر، جامعه شناس، نيز طی يادداشتی در روزنامه قانون با تاکيد بر اينکه «سياست‌های اقتصادی که بحران اجتماعی می‌سازند«، نوشته است: «شکاف طبقاتی در ايران کاملا مشهود است».
اين جامعه شناس و استاد پيشين دانشگاه با اشاره به اينکه «ما در کشوری زند‌گی می کنيم که بيشترين آمارفروش خود‌روهای لوکس مانند پورشه را دارد، و کمی آنطرف‌تر خانواد‌ه‌هايی زند‌گی می‌کنند که توان مالی‌شان حتی کفاف تامين نان شب را هم نمی‌د‌هد«، در روزنامه قانون نوشته است: «در چنين جامعه‌ای، هرچه احساسی‌تر و شتاب‌زد‌ه تر در سياست گذاری‌ها عمل شود، چاه‌های عميق‌تری نيز در حوزه های اقتصادی و به تبع آن نيز بحران‌های اجتماعی پد‌يد‌ار می‌شود».
افشای «ليست ۱۳ مدير دولتی» مرتبط و متهم در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی
روزنامه تهران امروز در شماره روز سه شنبه خود «ليست ۱۳ نفر از مديران دولتی محکوم شده يا مرتبط با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» را منتشر کرده و از «اسفنديار رحيمی مشايی» و نيز «حميد بهبهانی» و «علی اکبر محرابيان» وزرای سابق «راه و ترابری» و «صنعت و معدن» دولت احمدی نژاد به عنوان سه مقام ارشد متهم در اين پرونده نام برده است.
به گزارش اين روزنامه، «مرحله نخست رسيدگی به پرونده تخلف بزرگ بانکی در حالی به پايان رسيد که برخی مديران و مسئولان ميانی و بعضا بلند پايه اجرايی نيز در شکل‌گيری آن نقش داشتند»، اما اسامی اين مقام های دولتی به رغم آنکه بارها و به صراحت در جريان دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی عنوان شد تاکنون با حروف اختصاری در رسانه ها منتشر می‌شد.
اين روزنامه نوشته که «مديرعامل شرکت تراورس در جلسه هفتم دادگاه از جلسه با اسفنديار رحيم مشايی و مه آفريد خسروی در طبقه هفتم هتل لاله و در نهاد رياست‌جمهوری خبر داد» و «محمد جهرمی مديرعامل سابق بانک صادرات با انتشار بيانيه‌ای ضمن نام بردن از خواهرزاده مشايی وی را متهم به دريافت رشوه در جريان پرونده تخلف بانکی کرد».
علاوه بر اسفنديار رحيم مشايی پدر عروس و ریيس پیشین دفتر محمود احمدی نژاد، روزنامه تهران امروز از «حميد بهبهانی وزير راه و ترابری»، «علی اکبر محرابيان وزير صنايع و مشاور فعلی احمدی نژاد»، «حميد پورمحمد گل سفيدی، معروف به حميد پورمحمدی، معاون و قائم مقام بانک مرکزی»، «محمودرضا خاوری مديرعامل سابق بانک ملی»، «محمد جهرمی وزير کار و امور اجتماعی دولت قبلی احمدی نژاد و مديرعامل وقت بانک صادرات» و «خدامراد احمدی معاون وزير صنايع و معادن و ریيس سازمان ايميدرو» در هنگام وقوع اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به عنوان متهمان و مرتبطان با مه آفريد اميرخسروی و ديگر متهمان اين پرونده نام برده است.
به نوشته اين روزنامه، «سعيد کيانی رضازاده رئيس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز»، «سعيدرضا محمدی ریيس وقت بانک ملی کيش»، «عليرضا رياضی سرپرست منطقه وقت بانک صادرات اهواز»، «مجيد اسعدی الموتی معاون وزير راه و ترابری»، «شاپور رهنمای ذکاوت مديرکل وزارت راه» و «علی اميری يکی ديگر مديران کل وزارت راه» نيز از ديگر مقام‌های دولتی متهم در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به شمار می روند.
روزنامه تهران امروز با تاکيد بر اينکه «مهم‌ترين چهره مطرح دولتی دخيل در پرونده سه هزار ميلياردی کسی نيست، جز يار غار محمود احمدی نژاد يعنی اسفنديار رحيم مشايی»، يادآوری کرده که مصطفی پورمحمدی ریيس سازمان بازرسی کل کشور صحت «توصيه نامه اسفنديار رحيم مشايی برای مه آفريد اميرخسروی» را تایيد کرده است. سندی که حاوی توصيه ریيس دفتر وقت ریيس‌جمهوری يعنی مشايی به شمس الدين حسينی وزير اقتصاد و حميد بهبهانی وزير وقت راه درباره واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشريفات قانونی مزايده به گروه امير منصور آريا در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنيه راه‌آهن، تراورس، است.
اين روزنامه با استناد به متن اظهارات متهمان و نيز مقام های قضايی که در جريان دادگاه پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی بارها از مقام‌های دولتی، دستورات، نامه ها و توصيه نامه های آنها به نفع شرکت اميرمنصور آريا ياد شد اما تاکنون خبری درباره احضار يا محاکمه اين مقام های دولتی منتشر نشده و «مشخص نيست که آيا در جريان ادامه رسيدگی به پرونده تخلف بزرگ بانکی يعنی مرحله دوم آن به اتهامات اين افراد رسيدگی خواهد شد يا خير».
روزنامه تهران امروز برای توصيف ۱۳ مدير دولتی مرتبط با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی از عنوان «مديران خطاکار پاک‌ترين دولت» استفاده کرده و نوشته است: به‌رغم «نقش برخی مديران دولتی» در شکل‌گيری بزرگترين فساد بانکی، در ۲۹ آذر سال جاری محمود احمدی نژاد، دولت خود را «پاک‌ترين دولت تاريخ کشور» خواند و گفت: «من ادعا می‌کنم و خودم اثبات می‌کنم.»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتشر می شود اما در سرمقاله شماره اول اسفند ماه خود ضمن حمله به رسانه ها به دليل انتشار و به حقوقدان و وکيل برای پيگيری پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، نوشته است: «اکنون احکام قاطعانه برای ۲۴ دانه درشت اقتصادی که چهار نفر از آنها به جرم اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض به مجازات اعدام محکوم شده اند حاکی از آن است که قوه قضاييه در اين آزمون بزرگ سربلند بيرون آمده است.»
سرمقاله نويس کيهان در عين حال نوشته است: «نبايد از کانون های قدرت و جريان های انحرافی و اشرافی که بی محابا و گستاخانه به حقوق ملت تجاوز می کنند غافل شد.»
رتبه ۱۶۴ در نرخ رشد اقتصادی و رتبه ششم در نرخ تورم برای ايران
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که «براساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس در نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۲، ايران در رتبه ۱۶۴ قرار گرفته است.»
به نوشته اين روزنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه پيش‌بينی رشد اقتصادی، رتبه منطقه‌ای و جهانی کشورها اعلام کرد که «رشد اقتصادی ايران در ۲۰۱۲ معادل ۳۶ صدم درصد (کمتر از ۱) بوده که اين وضعيت ايران را در رتبه ۲۳ منطقه‌ای و ۱۶۴ جهانی قرار می‌دهد» و «کشورهای عراق، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و کويت بيشترين رشد اقتصادی را در سطح منطقه و در سال ۲۰۱۲ تجربه کنند.»
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس همچنين تاکيد شده که که «ايران با نرخ تورم ۲۱.۸ درصدی در سال ۲۰۱۲ رتبه ششم جهان و اول منطقه» را «بيشترين نرخ تورم» داراست.
به نوشته روزنامه جهان صنعت، «جايگاه جهانی ايران از لحاظ شاخص تورم بدتر شده است چون در حال حاضر بسياری از کشورها توانسته‌اند بر معضل تورم‌های بالا و دورقمی غلبه کنند».
آزادی جواد دليری، سردبير اعتماد، با قرار وثيقه
روزنامه اعتماد خبر آزادی سردبير اين روزنامه را تایيد کرده و نوشته است: «جواد دليری، سردبير روزنامه اعتماد که روز يکشنبه هشتم بهمن‌ماه بازداشت شده بود،دوشنبه شب با قرار وثيقه از زندان اوين آزاد شد.»
به نوشته اين روزنامه، جواد دليری که در دو سال اخير سردبير پايگاه اطلاع رسانی جماران بود و از آذر ماه سالجاری سردبيری روزنامه اعتماد را عهده دار شده بود «سابقه کار در روزنامه های ايران، اعتماد ملی، فرهيختگان و... را هم دارد.»
روزنامه اعتماد همزمان گزارش داده که غلامحسين محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاييه، روز دوشنبه در جريان نشست خبری خود درباره وضعيت روزنامه‌نگاران بازداشت شده گفت: «ممکن است افرادی که تحقيقات آنها تا روز دادگاه تمام شود، با قرار مناسب آزاد شوند.»
به نوشته اعتماد، محسنی اژه ای همچنين «نسبت دادن اتهامات اثبات نشده به اين افراد را قابل تعقيب دانست» و گفت که «بردن نام خبرنگاران تا پيش از اثبات جرم‌شان غيرقانونی است و آنها در صورت تبرئه می‌توانند اعاده حيثيت کنند.»